متن كامل مناظره معاون احمدي نژاد و نادران

ميرتاج‌الديني، معاون امور مجلس رييس‌جمهور و نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي طي مناظره‌اي كه از سوي واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد به طرح ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در خصوص قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداختند.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين ميرتاج‌الديني در ابتداي اين جلسه با بيان اينكه تعبير عدالتمند كردن يارانه‌ها را مي‌پذيرم، تصريح كرد: اين مسئله يكي از مهمترين طرح‌ها و ايده‌هاي اقتصادي كشور است و در كنار سياست‌هاي اصل ‌44 يكي از مهمترين‌ها بشمار مي‌رود و اين دو مكمل و لازم و ملزوم يكديگرند.

وي افزود: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ايده‌اي است كه در ديرزمان در كشور مطرح بوده و همه‌ دلسوزان و كارشناسان اقتصادي نيز عبور از گذرگاه اصلاح وضعيت موجود را يك اصل و ضرورت مي‌دانند.

معاون امور مجلس رييس‌جمهور، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ‌16 شهريور ماه سال گذشته، خاطرنشان كرد: در حال حاضر دو سوم منابع نفتي و گازي كشور را در قالب يارانه‌ها مصرف مي‌كنيم و يك سوم را صادر مي‌كنيم. اگر از يارانه‌هايي كه در داخل توزيع مي‌كنيم همه‌ي جامعه به صورت متعادل و نزديك به عدالت استفاده مي‌كردند اشكالي نداشت، اما آمارها نشان مي‌دهد كه فقرا كمترين استفاده و اغنيا بيشترين استفاده را دارند. چنانكه سه دهك بالاي جامعه چهار برابر سه دهك پايين استفاده مي‌كنند.

ميرتاج‌الديني اين امر را بي‌عدالتي محض خواند و با بيان اينكه تاخير در اصلاح اين موضوع كمك به بي‌عدالتي است به روايتي از اميرالمومنين در خصوص لزوم رعايت عدالت در تقسيم بيت‌المال اشاره كرد و ادامه داد: سوال من از اقتصاديون مجلس اين است كه چرا اين عزيزان مشكل بي‌عدالتي را طي سال‌هاي گذشته حل نكرده‌اند و هر موقع كساني خواسته‌اند كاري انجام دهند با درهاي بسته مواجه شده‌اند؟ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ‌18 ماه در مجلس براي تصويب زمان برد در حالي كه با فوريت به مجلس آمده بود.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه الياس نادران به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداخت و تصريح كرد: من از حضور جمع حاضر به خاطر گرفتگي صدايم عذرخواهي مي‌كنم گر چه دوستان ما در دولت اصل جانبازي ما را منكرند، اما به دليل چسبندگي تارهاي صوتي صدايم گرفته است.

وي با اشاره به سالروز جشن فناوري هسته‌يي و سالگرد شهادت شهيدان آويني و صياد شيرازي به بزرگداشت ياد و خاطره‌ي اين شهدا پرداخت و گفت: من متعرض بسياري از كلياتي كه آقاي ميرتاج‌الديني گفتند نمي‌خواهم بشوم چون اختلافاتي در بحث ارقام و تحليل اطلاعات وجود دارد و اگر قرار بود هر كسي به سادگي با يك ضرب و تقسيم سهم دهك‌ها را بدست آورد ديگر كسي سراغ آموختن علم اقتصاد نمي‌رفت، اما به هرحال اصل اين مطلب كه توزيع يارانه‌ها در جامعه عادلانه نيست اجمالا مورد تاييد همه است.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، خاطر نشان كرد: پاسخ مشكلات موجود را اقتصاديون مجلس نبايد بدهند بلكه بايد كساني پاسخ بدهند كه در سطح مديريتي به سخن اقتصاددانان توجه نكرده‌اند.

نادران ادامه داد: رياست محترم جمهوري اواخر سال گذشته فرمودند كه در جريان اختلاف دولت و مجلس بايد مسئله‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها را به رفراندوم بگذاريم و قبل از آن سخنگوي اقتصادي دولت اعلام كرده بود كه با همين مصوبه‌ي موجود قانون را اجرا مي‌كنيم. نوسانات اظهارنظرها در دولت براي من اين سوال را مطرح ساخت كه آيا امروز دولت بر نظر خود مبني بر به همه‌پرسي گذاشتن موضوع باقي است يا از آن عدول كرده و اجراي قانون را وجهه‌ي همت خود قرار خواهد داد؟ اين بحث از اين نظر مهم است كه قانوني مثل تمام قوانين كشور به تصويب رسيده و از زمان ابلاغ، لازم‌الاجراست.

وي با بيان اينكه هيچ مانع قانوني براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت وجود ندارد، خاطرنشان كرد: تاخير در اجرا تا كي بايد صورت گيرد و ما تا كي بايد منتظر باشيم كه دولت بنا به صلاحديدهاي خود اجراي قانون را به تاخير اندازد؟ اگر احيانا با وجود تمام رايزني‌ها مجلس به راي خود اصرار ورزيد آيا وارد دور باطلي خواهيم شد كه باز هم كشمكش است يا نظر مجلس براي دولت فصل‌الخطاب خواهد بود؟

نماينده مردم تهران در خانه‌ي ملت، گفت: همه‌ي اجزاي قانون روشن است. متاسفانه در نامه‌اي كه رياست محترم جمهور براي رياست محترم مجلس نوشتند اظهار كردند كه قانون پيچيدگي‌ها و ابهامات متعددي دارد. در جلسه‌ي غيررسمي كه براي تعامل دولت و مجلس برگزار شد گفتند كه موارد متعدد را بيان كنيد كه فرمودند يكي از موارد ابهام همين مسئله‌ي ‌20 هزار ميليارد و ‌40 هزار ميليارد است. گفتيم اينكه ابهامي ندارد. مورد ديگري را اظهار كردند قانون گفته دولت بايد عوارض و ماليات بگيرد. اينكه به هرحال قانون است. فرموده بودند شما در ماده‌ي هفت گفتيد كه يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي به تناسب درآمد بايد توزيع شود و اين هم روشن نيست. من ابهامي نمي‌بينم و جامعه‌ي هدف هم در اين قانون تعريف شده است.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، گفت: متاسفانه دولت نشان داده كه در مقابل فشارهاي اجتماعي و در اجراي عدالت به سرعت عقب‌نشيني مي‌كند و آنچه ما را نگران مي‌كند همين مسئله است.

نادران با بيان مثال‌هايي، اظهار كرد: وقتي موضوع ماليات و ارزش افزوده در حال تصويب بود دولت پيشنهاد داد كه نرخ ماليات هفت درصد باشد. روز صنعت آقاي رييس‌جمهور به خانه‌ي صنعت رفتند و آنجا اين مسئله بحث شد. يكي از صنعتگران كه تلقي غلطي بر ارزش افزوده داشت مدعي شد كه هفت درصد نرخ بالايي است و كمر صنعت را خم مي‌كند. همانجا آقاي رييس‌جمهور مي‌فرمايند كه اين نرخ را به 5/1 درصد مي‌رسانيم و لذا اين ميزان با فشار دولت تبديل به 5/1درصد شد. بعد از ابلاغ قانون بازار طلافروشان اصفهان كه مركز واردات طلا و پولشويي از مسير كارهاي طلا است اعتصاب كرد و بلافاصله دولت مستثني كرد.

وي ادامه داد: مصداق ديگري كه اخيرا اتفاق افتاد بحث خوشه‌بندي‌هاست. يعني همه‌ كارها انجام شد، اطلاعات را جمع‌آوري كردند و به محض شروع موج‌هاي اجتماعي دولت بلافاصله گفت چه كسي خوشه‌بندي كرده‌است؟ و لذا صورت مسئله را پاك كرد. اينها در دستگاه قانونگذاري كشور نگراني ايجاد مي‌كند. ما هم دلمان مي‌خواهد دولت‌هايمان مانند اميرالمومنين عمل كنند ولي عملا چه اتفاقي افتاده است؟

نماينده مردم تهران درخانه ملت خطاب به ميرتاج‌الديني، گفت: چرا اين مسائل را گردن اقتصاددانان مجلس مي‌اندازيم؟ اگر فضاي سياسي و اجتماعي كشور را مناسب نمي‌بينيم همگي بايد به اين بار شانه دهيم و بي‌خود يكديگر را متهم نكنيم.


ميرتاج الديني در ادامه مناظره با نادران در دانشگاه امام صادق، بر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاكيد كرد و گفت: دولت مصر است اين قانون را اجرا كند چرا كه سه سال روي آن كار كرده است. 20 هزار ميليارد يا 40 هزار ميليارد كه محل بحث مجلس و دولت است نيز مربوط به شيب اجراي اين قانون است. دولت پيشنهاد داشت كه در سه سال اين لايحه را اجرا كند، اما در كميسيون ويژه 5 سال زمان براي اجراي اين لايحه در نظر گرفته شد تا دست دولت در نحوه‌ اجرا بازتر باشد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا وي گفت: نظر مجلس در مقابل نظر دولت در كميسيون ويژه و نيز در صحن مجلس با اختلاف كمي راي آورد و اين طور نبود كه يك نظر بر ديگري غلبه كامل داشته باشد.

معاون پارلماني رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: دولت در اين قانون به تناسب درآمدهاي اقشار مختلف مردم يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي را توزيع مي‌كند و بر همين مبنا بود كه خوشه‌بندي‌ها انجام شد. نظر دولت بر اين است كه اين قانون به شكلي اجرا شود كه به همه يكسان بدهند اما دهك‌هاي پايين فوق‌العاده بگيرند.

وي با اشاره به نظر دولت مبني بر درآمد چهل هزار ميليارد توماني دولت با اجراي اين قانون و تفاوت آن با 20 هزار ميليارد تومان كه مصوب مجلس است، گفت: با توجه به اين كه دولت 50 درصد اين مقدار را ميان مردم تقسيم خواهد كرد با توجه به كسر چند هزار ميليارد توماني ماليات از اين رقم ، يارانه نقدي كه ميان مردم تقسيم مي‌شود كم مي شود. با اين حساب دولت ديد كه هم چوب را مي‌خورد و هم پياز را. اگر درآمد دولت تا بيست هزار ميليارد تومان شود هم قيمت‌ها آزاد مي‌شود و تورم ايجاد مي‌شود و هم يارانه نقدي مقدارش كم مي شود. با بيست هزار ميليارد تومان چيزي در دست دولت نمي‌ماند و رقم يارانه نقدي مقداري نيست كه رضايت جامعه را به دست بياوريم، اما در چهل هزار ميليارد تومان اين امكان هست كه قدرت خريد بيشتر حفظ شود.

ميرتاج‌الديني تصريح كرد: بايد به اين مساله توجه كرد كه چرا در گذشته دولت‌هاي قبلي هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا نكردند. به اين دليل بود كه در گذشته سيستم كارآمد بازتوزيع موثر يارانه‌ها براي جبران تبعات ناشي از آن وجود نداشت؛ به همين دليل برخي معتقد بودند اين كار بايد دفعي انجام شود و برخي مي گفتند به تدريج و چون آثار و تبعات اين كار را مي‌دانستند جرات اجراي آن را نداشتند. در دولت نهم با اجراي اين قانون يارانه‌ها هدفمند مي‌شود، اما حذف نمي‌شود.

وي گفت: در دولت‌هاي گذشته هر سال قيمت بنزين افزايش مي‌يافت و ما وقتي وارد مجلس شديم جلوي اين را گرفتيم در حالي كه قرار بود در سال اول برنامه چهارم بنزين به قيمت پايه خليج فارس عرضه شود. ما با توجه به اين كه ديديم دولت در حال تغيير است و شرايط كشور را ديديم جلوي آن را گرفتيم.

وي از نمايندگان مجلس و اقتصاددانان مجلس پرسيد كه آنها چه راهي براي هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌بينند؟ اگر راه دفعي را قبول ندارند و در عين حال با راه حل افزايش تدريجي هم مخالف هستند به چه راهي فكر مي‌كنند؟

معاون پارلماني رييس‌جمهور درباره رفراندومي كه رييس جمهور از آن سخن گفته بود گفت: دولت فعلا راه‌هاي ديگر براي پيشبرد نظراتش را دنبال مي‌كند و فعلا رفراندوم مطرح نيست.

به گزارش ايسنا در ادامه الياس نادران درخصوص رفراندوم درباره هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: قانون اساسي مشخص كرده است كه اگر مصلحت اين بود كه مساله‌اي راهكار طبيعي قانون شدن خود را طي نكند و به همه پرسي گذاشته شود اين كار با ساز و كار خود اجرا مي‌شود نه اين كه دولت گردن كلفتي كند و بگويد آنچه مصوبه مجلس بوده است و هم اكنون قانون شده را اجرا نمي‌كنم و بايد به رفراندوم گذاشته شود. بعد از اين كه اين لايحه قانون شده است ديگر همه پرسي چه معني دارد؟ يعني مجلس بايد از نظرات خود عدول كند و عجز خود را اعلام كند؟

نادران گفت: دولت بگويد چه زماني مي‌خواهد اين قانون را اجرا كند؟ از نظر ما زمان اجراي آن بعد از ابلاغ به دولت است.

در اين زمان ميرتاج‌الديني اعلام كرد كه دولت اين قانون را به دستگاه‌ها ابلاغ كرده است كه نادران نيز در جواب گفت: دولت خيلي چيزها را ابلاغ كرده است. سخن من اين است كه اين قانون كي اجرا مي‌شود؟ رييس‌جمهور كشورمان اخيرا به اوباما توصيه كرده بود كه هر چيزي كه جلويش گذاشتند را نگويد اول بخواند و بعد فكر كند! من هم همين را به آقاي ميرتاج‌الديني مي‌گويم.

وي در دفاع از مصوبه مجلس گفت: مصوبه‌ي كميسيون ويژه يك منطق مشخص داشت و به همين دليل بود كه در صحن علني هم تصويب شد ما بر اساس يك منطق مشخصي 20 هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت با اجراي اين قانون در نظر گرفتيم، اما آقاي ميرتاج‌الديني بگويد براساس كدام منطق دولت 40 هزار ميليارد تومان را ارائه كرده است و با چه محاسباتي اين رقم را ارائه داده است؟ اين را بگوييد كه ما هم اگر متقاعد شديم آن را قبول مي كنيم. دولت مي‌گويد سه سال بر روي اين لايحه كار كرده بود حالا براي ما توضيح دهد كه چرا نتوانست در اين سه سال جامعه‌ هدف اين لايحه را تشخيص دهد.

نادران يادآور شد: آقاي احمدي نژاد در اسلام‌شهر و بعد در مصاحبه‌ي تلويزيوني خود اعلام كرد كه با اجراي لايحه‌ي دولت به هر ايراني 50 تا 70 هزار تومان ماهيانه يارانه نقدي داده مي‌شود. اگر اين يارانه به هفت دهك داده شود 36 هزار ميليارد تومان مي‌شود اگر اين مقدار را به 60 ميليوني كه ثبت نام كرده‌اند بدهيم دولت حداقل به 36 هزار ميليارد تومان و حداكثر به 50 هزار ميليارد تومان درآمد خالص نياز دارد كه با در نظر گرفتن هزينه‌هاي ديگر نظير هزينه‌هاي مالياتي و سهم دولت بايد درآمد حاصل از اين اجراي اين قانون بين 72 تا 100 هزار ميليارد تومان باشد با اين حساب دولت بگويد 40 هزار ميليارد تومان را از كجا آورده است؟

نادران گفت: دولت قانون ماليات بر ارزش افزوده را به دليل مقاومت طلافروشان اصفهان و سيستم خوشه بندي را به دليل فشار افكارعمومي متوقف كرد. اگر عوارض اجتماعي نظير تحصن، مقاومت ، اعتصاب و نپرداختن قبوض با اجراي اين قانون پديد بيايد دولت چه خواهد كرد؟ به نظر من راهكار براي مقابله با اينها وجود دارد از نظر من 20 هزار ميليارد تومان و 40 هزار ميليارد تومان اعداد مقدسي نيستند ما منطق 20 هزار ميليارد تومان را گفتيم شما بگوييد منطق 40 هزار ميليارد تومان چيست؟

اين نماينده مجلس گفت: دولت به اين سوال پاسخ دهد كه چند سال مي‌خواهد به مردم يارانه نقدي بدهد؟ عقل مديريتي و حكومتي ايجاب مي‌كند كه وقتي يك كار عظيم و حجيم و بي سابقه‌اي مانند قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را مي‌خواهيم اجرا كنيم گام اول را با نهايت احتياط برداريم. مجلس با توجه به تبعات احتمالي اجراي اين قانون دست دولت در نحوه اجرا در سالهاي دوم و سوم باز گذاشته است. چرا كه شرايط اجتماعي و اقتصادي و سياسي كشورها در اجراي اين چنين قوانيني مهم است. به علاوه اين كه كشورها با افزايشهايي مانند30 درصد و 50 درصد اين قوانين را اجرا مي‌كنند، اما كار ما از افزايش درصدي گذشته و به برابر رسيده است قرار است قيمت حامل‌هاي انرژي چند برابر شود در نتيجه بايد به تبعات اجتماعي، سياسي،‌ اقتصادي و به ركودي كه در بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد و دولت سياست‌هاي انقباضي اجرا كرده است و باعث شده اين بنگاه‌ها با كمبود سرمايه در گردش مواجه شوند، توجه كنيم. آيا اجراي اين قانون اين ركود را تشديد مي‌كند يا نه؟

نادران گفت: ما هميشه آمادگي داشته‌ايم نظرات كارشناسي دولت را بشنويم خدا را شاهد مي‌گيرم عزيزان من در مجلس جز خير و توفيق دولت و اقتصاد كشور به چيزي نمي‌انديشند اما نگراني‌هايشان هم جدي است.


معاون امور مجلس رييس‌جمهور در ادامه مناظره در دانشگاه امام صادق در پاسخ به اين ادعاي نادران كه دولت در مقابل فشارها عقب‌نشيني مي‌كند، اظهار كرد: بحث اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده يك پشت‌پرده داشت. وقتي اين قضيه مطرح شد و بعضي از بازارها مانند اصفهان و تبريز توجيه نبودند دولت اصرارش بر اين بود كه بگذاريد يك‌سال بگذرد بعد اجرا كنيم، اما گفتند كه طي دو ماه بايد قانون را اجرا كنيد؛ لذا با وجود عدم آمادگي در جامعه كاري مستعجل شروع شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ميرتاج‌الديني با بيان اينكه قانون بايد طوري باشد كه دولت بتواند آن را اجرا كند، خاطرنشان كرد: درحال حاضر كه دولت مصمم است كاري به اين بزرگي را انجام دهد مدام عجله وارد مي‌كنند كه چه موقع اين قانون انجام مي‌شود. در حاليكه ما مشغول انجام مقدمات اجراي قانون هستيم. در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز وقتي بعضي مسائل مطرح شد بعضي از عزيزان در مجلس به دولت فشار آوردند كه جلوي اجرا را بگيريد. يكي از بزرگان مجلس دو بار با آقاي احمدي‌نژاد تماس گرفت كه يا لغو كنيد و يا طرح دو فوريتي براي لغو مي‌دهيم.

وي خاطرنشان كرد: در نامه‌اي كه آقاي احمدي‌نژاد در مورد هدفمندي به رياست محترم مجلس نوشتند اشاره شده كه قرار است كار بزرگي انجام شود. دولت‌هاي قبلي با وجود اينكه مي‌توانستند اين امر را اجرا نكردند. حال كه دولت داوطلبانه به ميدان آمده تا آن را اجرا كند اگر چه ممكن است ابتدائا مشكلاتي پيش آيد، اما مجلس نبايد تصميم‌گيري‌هاي موسمي داشته باشد يا اعتراضاتي بكند. همانگونه كه وقتي بنزين به صورت كارتي توزيع شد اوايل مشكلاتي بود. در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها نيز وقتي كار را شروع كنيم و مشكلاتي به وجود‌آيد اگر مسائل جانبي بزرگ شود نمي‌توان آن را اجرا كرد.

معاون امور مجلس رييس‌جمهور، در پاسخ به آنچه كه نادران آن را عقب‌نشيني دولت از بحث خوشه‌بندي عنوان كرده بود، تصريح كرد: خوشه‌بندي يك موضوع بسيار فرعي در قانون بود، زيرا قانون پيش‌بيني كرده بود كه توزيع يارانه‌ها متناسب با درآمد خانوار باشد و اين دو راهكار داشت. يا بايد خانوارها را به 10 دهك تقسيم مي‌كرديم و يا آنها را در قالب سه گروه كه همان خوشه‌بندي بود قرار مي‌داديم. خوشه‌بندي در مقايسه با 10 دهك بهتر بود. از آنجا كه كار بزرگي در حال انجام است اين رو راست بودن دولت با مردم را نشان مي‌دهد كه حتي به واسطه‌ پنج درصد خطا در بعضي از اطلاعات جمع‌آوري شده، بحث خوشه‌بندي را كنار گذاشت تا كار را اصلاح كند. اين تنها يك روش اجرايي بود و قانون نبود كه بگوييم دولت از آن عقب‌نشيني كرد.

ميرتاج‌الديني خطاب به نادران گفت: من تعجب مي‌كنم زيرا اينگونه حرف زدن متعهدانه نيست. اينكه اگر مردم نپذيرند چه اتفاقي خواهد افتاد و مسائلي از اين قبيل، در واقع اين ما هستيم كه جامعه را آرام يا تحريك مي‌كنيم. اينكه دولت ميزان افزايش قيمت‌ها را در فرض 40 هزار ميليارد نگفت، براي جلوگيري از تورم بود.

وي در خصوص منطق 40 هزار ميليارد كه مورد تقاضاي دولت است، افزود: دولت مي‌توانست به هر فرد بين 30 تا 35 هزار تومان بدهد. رقم 30 هزار تومان براي يك خانواده‌ي پنج نفره در ماه 150 هزار تومان مي‌شود. فيش آب و برق و گاز هر دو ماه مي‌آيد كه به عبارتي طي اين دو ماه 300 هزار تومان در حساب خانوار واريز مي‌شود. البته اين رقم يك مثال است و در كارگروه تحول اقتصادي تصويب شد كه تا زماني كه حساب افراد افتتاح نشده قيمت‌ها را اعلام نكنند.

معاون امور مجلس رييس‌جمهور، ادامه داد: در مورد حامل‌هاي انرژي شمارش‌پذير مانند آب و برق و گاز قيمت ترجيحي را در نظر مي‌گيرد. از آن سو پول يارانه به صورت نقدي در حساب خانوار است و از اين طرف مصرف كاهش مي‌يابد و قيمت نازل‌تر مي‌شود. اولين اتفاق دستيابي به يكي از اهداف قانون كه همان كاهش مصرف است خواهد بود. با فرض رقمي كه ذكر شد 20 درصد كاهش مصرف خواهيم داشت كه به عبارتي 20 هزار ميليارد تومان يعني معادل كل بودجه‌ي عمراني كشور خواهد شد. همچنين وقتي اين رقم به 40 هزار ميليارد رسيد بازتوزيع موثر يارانه را خواهيم داشت.

وي گفت: دولت قصد داشت هم قانون را اصلاح كند و هم توزيع موثر داشته باشد. از طرف ديگر در بخش صنعت و توليد با فرض 40 هزار ميليارد، 10 هزار ميليارد دست دولت مي‌آمد كه براي افزايش بهره‌وري، اعتلاي تسهيلات و موارد ديگر بود؛ لذا اگر رقم قابل توجهي دست دولت باشد مي‌تواند آن را به صورت موثر توزيع كند.

ميرتاج‌الديني در ادامه به طرح يك سوال پرداخت و اظهاركرد: به عقيده‌ كارشناسان اقتصادي در مجلس ما چند بار شوك اقتصادي ايجاد كنيم بهتر است؟ آيا اجراي قانون در سه گام تورم بيشتري به همراه دارد يا در10 گام؟

معاون امور مجلس رييس‌جمهور، خاطر نشان كرد: بحث 10 هزار ميلياردي كه مطرح مي‌شود يعني موضوع هشت سال به طول مي‌انجامد كه اين يعني هشت سال مملكت را در اضطراب و تورم نگه داريم. آيا شما اين اجراي تدريجي و شوك‌هاي متعدد را مي‌پذيريد؟

به گزارش ايسنا، نادران در پاسخ به اظهارات ميرتاج‌الديني گفت: آقاي ميرتاج‌الديني؛ به اقتصادداناني كه به شما در مورد اين شوك‌ها گفته‌اند بگوييد بيايند با ما مناظره كنند. با يك غيرفني نمي‌توانم به زبان فني صحبت كنم. زماني كه از 40 هزار ميليارد تومان صحبت مي‌كنند بايد در واقع از مردم 50 هزار ميليارد تومان دريافت شود، بهشت بريني را براي مردم ترسيم مي‌كنند اما وقتي مي‌گوييم 10 هزار ميليارد تومان يعني هشت سال اضطراب و تورم. كساني كه اينها را براي آقاي ميرتاج‌الديني نوشته‌اند نصفه‌ي اول را ننوشته‌اند. اگر صادقانه مي‌گفتند بايد در قبال 40 هزار ميليارد تومان در واقع 50 هزار ميليارد از مردم گرفته شود و براي اين امر چه واكنش‌هايي به وجود خواهد آمد، سخنان نيمه‌ي دوم را كه مربوط به بازتوزيع است نمي‌گفتند.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، با بيان اينكه 30 سال روزه‌ي قضاي مملكت را نمي‌توان يكساله ادا كرد، گفت: مجلس مي‌خواهد ظرفيت اجرايي كشور، اثرات تورمي و اثرات ركودي مورد بررسي قرار گيرد و بر اساس آن گام دوم برداشته شود. سوال اساسي ما اين است كه دولت مي‌خواهد تا چند سال يارانه‌ي نقدي بپردازد؟ مي‌فرمايند همين كه مردم فرم‌ها را پر كرده‌اند پس آن را قبول دارند. آيا اين برداشت صحيح است؟ با اين حساب چون مردم 30 سال كوپن دريافت كرده‌اند آيا نظام كوپني را قبول دارند؟

وي با اشاره به بحث خوشه‌بندي، اظهار كرد: زماني كه مي‌گوييد سه خوشه بهتر از 10 دهك بود عقب‌نشيني كرديد. حالا 10 دهك را مي‌خواهيد چكار كنيد؟ از طرف ديگر چرا در طول سه سال، شرايط اجرا از سوي دولت فراهم نشده است؟ اين شرايط طي چند ماه يا چند سال براي دولت فراهم مي‌شود؟ آيا اين حق مجلس و مردم نيست كه بدانند قانون تا چه زماني ازطرف دولت معطل مي‌ماند؟ اگر مي‌گوييد قانون 18 ماه در مجلس براي تصويب معطل ماند به دليل آن بود كه نمايندگان مجلس قصد داشتند حداكثر مساعدت ممكن را با نمايندگان دولت داشته باشند. اينكه مجلس خواست با دولت همراهي كند آيا گناه كبيره است؟ چه مشكلي وجود داشت كه سه سال موضوع را معطل كرديد؟

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، با بيان اينكه مجلس مي‌خواهد گام اول با امتياز برداشته شود، خاطرنشان كرد: ما مي‌گوييم به مردم صادقانه بگوييد چه كار مي‌كنيد. اگر دولت گام اول را بردارد و عوارض اجتماعي و اقتصادي را كنترل كند ما دست دولت را مي‌بوسيم و حتي حاضريم وسط سال هم قانون را اصلاح كنيم اما بايد اين اراده را از طرف دولت ببينيم.

وي گفت: در بحث ماليات بر ارزش افزوده هم مجلس نهايت همكاري را با دولت داشت و زماني اين قانون ابلاغ شد كه دولت از شرايط اجرا برخوردار بود. قضيه‌ي بازار تبريز هيچ ربطي به قانون ماليات بر ارزش افزوده نداشت و فقط بازار طلافروشان اصفهان اعتصاب كرد.

نادران با بيان اينكه بايد مجلس را امين بدانيد و هركجا بناست عقب‌نشيني كنيد موضوع را با مجلس در ميان بگذاريد، تاكيد كرد: تمام حرف ما اين است كه در اين كار به اين بزرگي كه 30 سال به تاخير افتاده بايد با احتياط انجام شود و عوارض و تبعات آن از طرف دولت مورد چاره‌انديشي قرار گرفته باشد. با شعار درماني نمي‌شود مملكت را اداره كرد. واقعيات اقتصاد، اجتماع و بازار سياست ايران را بايد درست درك كرد و به چاره‌انديشي پرداخت.

نماينده مردم تهران در خانه ملت همچنين، ابراز عقيده كرد: برخي از دوستان دوم خردادي ما به ويژه بعد از 22 بهمن با پاسخي كه از مردم گرفتند، بنا دارند اعتراضات اجتماعي را از طبقات بالادست جامعه به طبقات پايين‌دست منتقل كنند و بهترين بهانه هم براي آنها همين تورم ناشي از 40 هزار ميليارد تومان است. ما مي‌گوييم بايد بحث‌ها را به صورت كارشناسي پيش ببريم و اگر مجلس در اين مسير متقاعد شد قطعا همراهي خواهد كرد.


ميرتاج‌الديني در ادامه مناظره با نادران در دانشگاه امام صادق در پاسخ به اين سوال كه با اجراي اين قانون تورم چقدر خواهد شد؟ گفت: ميزان تورم قطعي نيست، اما بر اساس نامه بانك مركزي حداكثر به 15 درصد خواهد رسيد و اين كه گفته مي شود با اجراي اين قانون تورم 60-70 درصدي ايجاد مي‌شود براي ترساندن مردم است.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا نادران نيز در پاسخ به اين سوال گفت: مدلي كه آقاي تاج‌الديني بر اساس آن تورم را مي‌گويد مدلي است كه بانك مركزي براي برآورد ظرفيت‌هاي مالي دولت‌ها در بازپرداخت وام بانك جهاني محاسبه مي‌كند اين روش براي محاسبه‌ي تورم درست نيست. براساس برآوردهاي ما با درآمد 20 هزار ميلياردي دولت با اجراي اين قانون تورمي حدود 30 درصد را شاهد خواهيم بود و با 40 هزارميليارد تومان درآمد كه مد نظر دولت بود تورم به 60 درصد مي‌رسد. آنچه هم كه تورم انتظاري از سوي دولت محسوب مي‌شود يك برآورد واقعي جامعه است و به فضاسازي‌هاي سياسي و اجتماعي ربطي ندارد.

در ادامه ميرتاج‌الديني در پاسخ به اين سوال كه يارانه‌ها به چه اقشاري داده خواهد شد؟ گفت: به همه‌ي خانوارها داده خواهد شد و پول‌ها به حساب سرپرست خانوار واريز مي‌شود.

ميرتاج‌الديني در پاسخ به اين سوال كه تا كي اين پرداخت يارانه‌ها ادامه خواهد داشت و چه مبلغي پرداخت مي‌شود؟ گفت: براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به مردم محدوده زماني در نظر گرفته نشده است و مي‌تواند سال هاي سال ادامه يابد درباره مبلغ آن هم من رقم نمي‌گويم و مجاز به گفتنش نيستم.

نادران نيز در پاسخ به همين سوال گفت: مجلس در اين زمينه ورود نكرده است و اين از امور اجرايي است. البته به نظر من دولت ناچار است در جايي پرداخت يارانه نقدي را قطع كند اما شايد مصلحت نمي‌داند كه اين را بگويد. يارانه نقدي بايد بعد از مدتي به كلي قطع شود و مردم خود را بايد آماده اين شرايط كنند و به نظر من ما بايد صادقانه با مردم رفتار كنيم.

پس از نادران، ميرتاج‌الديني با انتقاد از وي گفت: آقاي نادران مردم را مي‌ترساند. قانون هيچ كجا درباره قطع شدن اين يارانه‌ها سخن نگفته است و پرداخت يارانه مي‌تواند سال هاي سال ادامه داشته باشد، اما به تدريج رقم يارانه‌ها با توجه به تورم در حدي قرار مي‌گيرد كه تنها دهك‌هاي پايين راغب به دريافت آن باشند.

معاون پارلماني رييس جمهور در ادامه گفت: با اجراي اين قانون كار بزرگي انجام مي‌شود، اما دوستان مي‌خواهند مردم را بترسانند. آقاي نادران و دوستانش مي‌گويند با اجراي اين قانون تورم 500 درصدي ايجاد مي‌ شود و مي‌گويند كالاها 500 برابر افزايش قيمت‌ دارد كه البته منظورشان 50 برابر بود، درحالي كه چنين نيست به عنوان مثال گازوييل كه 16 تومان عرضه مي‌شود فرضا به قيمت ليتري 200 تومان مي‌رسد و يك كاميون تريلي وقتي از جنوب باري مانند اتومبيل يا لوازم الكترونيكي مي‌آورد برايش اين رقم افزايش در مقابل سودي كه از قبل آوردن اين اجناس مي برد رقم بالايي نيست. من از دوستان پارلماني مي‌پرسم راه كار شما براي جلوگيري از بي عدالتي پرداخت فعلي يارانه‌ها چيست؟ آقاي نادران به اين سوال از ابتداي جلسه تاكنون جواب نداده اند. جلوي اقدام دولت را گرفتن آسان است، اما شما راه حل بدهيد.

نادران نيز درپاسخ گفت: راه كار ما همين قانون است كه تصويب كرده‌ايم و به دولت براي اجرا داده‌ايم. دولت چند سال است كه شعار هدفمند كردن يارانه‌ها را مي‌دهد و نان اين شعار را خورده است، سخن ما اين است كه الان وقت اجراست و بايد اجرا كند.

درادامه ميرتاج‌الديني اعلام كرد كه دولت گام اول خود را در اجراي اين قانون موثر بر‌مي‌دارد تا آثار اجراي اين قانون به خوبي مشخص شود.آثاري مانند تاثير آن در كاهش مصرف و همچنين تاثير آن در توليد و صنعت با گام اول دولت مشخص مي‌شود.

معاون پارلماني دولت درپاسخ به اين سوال كه اين قانون الان درچه مرحله‌اي از اجراست؟ گفت: دولت كارهاي مقدماتي خود را براي اجراي اين قانون شروع كرده و درحال بازكردن حساب براي مردم است و اجراي اين قانون نيز بعد از واريز كردن اولين پول به مردم خواهد بود، اما من نمي توانم زمان آن را بگويم.

نادران درادامه با اصرار مي خواست ميرتاج‌الديني را متقاعد كند كه زمان اجراي اين قانون را بگويد كه معاون پارلماني دولت اين كار را نكرد و گفت: ما با توجه به آثار رواني اين مساله،‌ نمي‌توانيم زمان بگوييم و اما اين قانون وقتي اجرا مي‌شود كه شرايط اجراي آن مهيا شود، كار به اين بزرگي فرقي نمي‌كند كه يك ماه يا دو ماه با تاخير اجرا شود.

نادران اما نظرش اين بود كه دولت بايد پس از ابلاغ اين لايحه را اجرا كند.

ميرتاج‌الديني درادامه درباره‌ زمان اجراي اين قانون در توضيح بيشتر گفت: ابلاغ اين قانون براي اجرا از اواخر سال گذشته بوده است، اما از آن زمان تاكنون رييس جمهور بيشترين وقت خود را براي آن گذاشته است و در جلسات متعددي شركت كرده است. اين قانون طوري اجرا خواهد شد كه با كمترين فشار به اقشار مختلف مردم باشد و اقدامات جبراني هم صورت گيرد و مثلا قيمت برق و آب و گاز همزمان افزايش نخواهد يافت بلكه به تدريج خواهد بود.

نادران درباره تبعات اجراي اين قانون گفت:دركميسيون ويژه براي كاهش تنش‌هاي اجتماعي جدولي پيش‌بيني شده بود و به همين دليل بود كه عوارض و مقاومت‌ها در برابر اجراي اين قانون حداقل شود و بعد دولت گام‌هاي بعدي را بردارد. اما آقاي ميرتاج‌الديني به ما بگويد كه آيا يك گزارش ديده كه در آن تبعاتي براي اجراي اين قانون متصور نشود؟ از نظر ما اجراي اين قانون با درآمد 10 الي 20 هزار ميليارد تومان براي دولت قابل تحمل مي‌شود.

ميرتاج‌الديني در ادامه گفت: دولت نگراني و هراسي از اجراي اين قانون ندارد، چون اين كار به نفع مردم است و به همين دليل بود كه رييس جمهور قبل از انتخابات آن را ارائه كرده بود.

نادران نيز با انتقاد از عدم اجراي اين قانون توسط دولت گفت: از نظر ما وقتي مصوبه‌اي قانوني شد بايد اجرا شود اگر مجري در اجرا مشكلي دارد بايد با ارائه لايحه قانون را اصلاح كند نه اين كه به تشخيص خود اجراي قانوني را متوقف كند. اين براي آينده‌ي سياسي دولت به مصلحت نيست حتي اگر نظر دولت حق باشد.

ميرتاج‌الديني در پايان بر اجراي اين قانون توسط دولت تاكيد كرد كه نادران هم گفت: اگر اين طور كه آقاي تاج‌الديني مي‌گويد باشد پس من به دوستانم در مجلس مي‌گويم كه نگران عدم اجراي اين قانون نباشند كه مجبور به راي به لايحه چهل هزار ميليارد دولت نشوند.