چرایی پاک سازی ۴ صفر از پول ملی/دولت، مجلس و قوه قضاییه، سرنخ‌های فساد را رها نکنند/فرصت‌ها و تهدید‌های بی ثباتی مدیریتی در دولت آمریکا برای ایران

خانه‌تکانی پول ملی با حذف چهار صفر از آن، استفاده تدریجی از کارت سوخت، گفت‌وگو درمانی به سبک پلیس بد برجام، دست بالای پوپولیسم در مناظره دموکرات ها، ارجاع سؤالات مجمع درباره CFT به بخش‌های اقتصادی و حقوقی دولت، واکنش مردم در خودکشی‌های خیابانی، پرداخت بودجه صداوسیما و تماس تلفنی جدید مکرون و روحانی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه دهم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که مصوبه دولت مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره آثار و اهداف این تصمیم در صفخات نخست روزنامه‌های امروز با تیتر‌ها و عناوین مختلف برجسته شده است. گفت‌وگوی تلفنی ۱۰۰ دقیقه‌ای مکرون و روحانی و گزارش‌هایی از مناظره‌های کاندیدا‌های دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا از دیگر موضوعاتی است که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چرایی پاک سازی ۴ صفر از پول ملی
مهدی حسن زاده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان چرایی پاک سازی ۴ صفر از پول ملی نوشت: روز گذشته دولت، کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد تا پس از تصویب کامل این لایحه و ارائه آن به مجلس و در صورت تصویب مجلس، چهار صفر از پول ملی حذف شود و واحد پول ملی به طور رسمی از ریال به تومان تغییر کند. طرح موضوع حذف صفر که در ماه‌های گذشته نیز مطرح شده بود، مجادلاتی در محافل رسانه‌ای و فضای مجازی ایجاد کرد که مروری بر آن و شفاف سازی آن‌ها ضروری است؛
۱- اصل موضوع کاهش صفر‌های پول ملی به طور قطع قابل دفاع است. از یک سو ریال به عنوان واحد پول رسمی جایگاهی در بین مردم ندارد و مردم با حذف یک صفر در عمل پول ملی را تغییر داده اند. بسیاری در عمل سه صفر دیگر را هم حذف کرده اند. به گونه‌ای که در لفظ، یک کیلو سیب را نه به قیمت رسمی مثلا ۱۰۰ هزار ریال و نه به قیمت غیررسمی ۱۰ هزار تومان بلکه با ادبیات غیررسمی‌تر و محاوره‌ای خود آن را ۱۰ تومان اعلام می‌کنند.

۲- نظام آماری و گزارشگری کشور برای اعلام ارقام بزرگ و مردم برای خوانش آن به طور عملی با مشکل مواجه هستند. به عنوان مثال برای خوانش رقم نقدینگی کل کشور که عدد آن اکنون حدود ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ است، آن را به شکل حروفی دو هزار هزار میلیارد تومان می‌نویسیم. در بسیاری از جداول آماری بانک مرکزی و مرکز آمار نیز سه تا شش صفر حذف می‌شود و ارقام به هزار یا میلیون گفته می‌شود که در عمل فهم اعداد و برقراری ارتباط سریع با آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
۳- وجود صفر‌های زیاد احتمال اشتباه در محاسبه به ویژه در زمینه تراکنش‌های کارتی و اینترنتی را موجب شده و در عمل اشتباهات و گاهی سوءاستفاده‌هایی از افراد کم سواد در این زمینه صورت می‌گیرد که کاهش صفر‌ها به کاهش این اشتباهات کمک می‌کند.
با این حال کاهش صفر‌ها چالش‌ها و هزینه‌هایی را هم ایجاد می‌کند. نکته مهم در این زمینه اشتباهات و سردرگمی ناشی از کاهش صفرهاست. این معضل جنبه گریز ناپذیر هرگونه تغییری از این دست است. به ویژه از این جهت که تقریبا همه مردم از بابت خرید و فروشی که در طول روز خواهند داشت، حداقل در کوتاه مدت با سردرگمی مواجه خواهند شد. این گونه هزینه‌ها را با فرهنگ سازی، آموزش و فرصت دادن می‌توان جبران کرد. نکته مهم این است که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که از زمان تصویب و نهایی شدن اجرای این تصمیم دو سال مهلت برای اجرا وجود دارد که این مهلت دو ساله همچنین می‌تواند هزینه‌های چاپ اسکناس جدید را کاهش دهد و اسکناس با صفر‌های کمتر به تدریج جایگزین اسکناس‌های قدیمی شود.

نکته دیگری که قابل طرح است چالش گرد شدن ارقام است. زمانی که چهار صفر از پول ملی حذف می‌شود ممکن است این انگیزه ایجاد شود که ارقام دارای مانده کمتر از یک واحد پول ملی به سمت بالا گرد شود. مثلا کرایه تاکسی ۴۵۰۰ تومانی فعلی که ۴.۵ تومان جدید می‌شود به پنج تومان میل کند. این معضل با تعریف واحد پول خرد قابل حل است. چنان که پیشتر گفته شده بود، واحد پول خردی شکل می‌گیرد که شبیه دلار و سنت آمریکاست. به این ترتیب هر ۱۰ هزار ریال فعلی به یک تومان تبدیل می‌شود و هر یک تومان جدید معادل ۱۰۰ ریال جدید خواهد شد؛ بنابراین کرایه تاکسی ۴۵۰۰ تومانی فعلی تبدیل به کرایه چهار تومان و ۵۰ ریال خواهد شد.

در هر صورت اکنون که گاهی مباحث عجیبی درباره آثار حذف چهار صفر، مطرح شده است. در پاسخ باید گفت: واضح است که حذف چهار صفر هیچ تاثیری در افزایش یا کاهش قدرت خرید ندارد. چرا که حذف چهار صفر همزمان درآمد و هزینه را شامل می‌شود. آن چه که مهم است توجه به آثار روانی این مسئله است که حذف چهار صفر را نباید به شکل اقدامی برای بهبود یا تضعیف قدرت خرید مردم تصویر کرد چرا که حذف چهار صفر برای سهولت محاسبات و بهبود شکل و شمایل کج و معوج پول ملی ضروری است و دیر یا زود باید سراغ آن رفت.

فرصت‌ها و تهدید‌های بی ثباتی مدیریتی در دولت آمریکا برای ایران
حیدرعلی مسعودی در بخشی از یادداشتی با عنوان پیامد تغییرات در امریکا که در شماره امروز اعتماد چاپ شده است، نوشت: روایت مشاوران نزدیک ترامپ نشان می‌دهد که ترامپ فاقد ایده‌های مرکزی منسجم برای ورود به مبارزات انتخاباتی در قامت یک نامزد جمهوریخواه بوده است. برای نمونه، باب وودوارد خبرنگار مشهور واشنگتن پست در کتاب جدید خود به ناآگاهی سیاسی و دمدمی مزاج بودن ترامپ اشاره می‌کند. او به گفت‌وگویی بین دیوید بوسیه، معاون کمپین انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ می‌پردازد که در آن بوسیه از ترامپ به خاطر حمایت‌های مالی سابقش از نامزد‌های طرفدار سقط جنین (پروچویس یا حامی قدرت انتخاب زنان) انتقاد می‌کند و از او می‌خواهد که از این به بعد با سقط جنین مخالفت کند و در واقع طرفدار تداوم زندگی جنین (پرولایف) باشد. بلافاصله ترامپ سوال می‌کند که پرولایف به چه معناست؟ و وقتی که توضیح را می‌شنود، می‌پرسد که چگونه می‌تواند موضع قبلی‌اش را تغییر دهد. ترامپ سپس مدعی می‌شود که من از این به بعد پرولایف خواهم بود. این میزان از بی‌تجربگی و بی‌ثباتی می‌تواند فرصت‌ها و تهدید‌هایی را برای ایران در پی داشته باشد.

فرصت‌ها را می‌توان در قالب اختلال در چرخه چانه‌زنی بروکراتیک درباره ایران و غلبه سیاست نمایشی بر سیاست عملیاتی تحلیل کرد. تغییرات بی‌سابقه در پست‌های کلیدی دولت ترامپ منجر به بروز اختلال در روند سیاست بروکراتیک در حوزه سیاست خارجی می‌شود. بنابراین هر چه دستگاه تصمیم‌گیری استراتژیک امریکا آشفته‌تر و بی‌ثبات‌تر عمل کند و امریکا را در موقعیت بی‌تصمیمی نسبت به مسائل مهم قرار دهد به همان میزان احتمال رویارویی نظامی هدفمند بین ایران و امریکا کاهش خواهد یافت. نمونه اخیر این تصمیم‌گیری آشفته را می‌توان در رویداد‌های پس از سرنگونی پهپاد امریکایی در خلیج فارس مشاهده کرد. این بی‌ثباتی همین طور منجر به غلبه سیاست نمایشی بر اقدامات عملیاتی واقعی می‌شود چراکه اقدام بر اساس وعده‌های انتخاباتی و سوگیری‌های غریزی و نه اجماع حساب شده بین همه بخش‌های تاثیرگذار دولت منجر به عدم تحقق نتایج واقعی همین طور، تشدید اختلاف بین بخش‌های مختلف دولت خواهد شد. اما تهدید‌های متوجه ایران را نیز می‌توان در قالب ایجاد خلأ پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری در دولت ترامپ و احتمال اقدامات نسنجیده از سوی اعضای جدید کابینه ترامپ تحلیل کرد. با بروز بحران مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در دولت ترامپ، احتمال سوءمدیریت یا فراتر از آن، اقدامات مخرب عامدانه برای تحمیل درگیری بین ایران و امریکا افزایش خواهد یافت. در این صورت چنانچه طرف ایرانی از ملاحظه‌کاری لازم در حوزه‌های مستعد درگیری برخوردار نباشد، احتمال درگیری تصادفی بین دو کشور افزایش خواهد یافت. حتی در صورت انتخاب نهایی افراد جدید برای پست‌های کلیدی، ممکن است این افراد تلاش کنند تا از طریق پیشبرد اقدامات بی‌پروایانه بر ضد ایران، خود را در موقعیت جدید تثبیت کرده و از این طریق وفاداری خود را به هسته اصلی تصمیم‌گیری‌های استراتژیک دولت ترامپ ثابت کنند.
در مجموع تغییرات بی‌سابقه در دولت ترامپ منجر به آشفتگی و عدم انسجام دستگاه تصمیم‌گیری امریکا درباره ایران شده است. این وضعیت در عین حال که می‌تواند احتمال رویارویی نظامی طراحی شده و هدفمند بین ایران و امریکا را کاهش دهد در عین حال می‌تواند احتمال درگیری تصادفی بین دو کشور را افزایش دهد.

دولت، مجلس و قوه قضاییه سرنخ های فساد را رها نکنند

محمدکاظم انبارلویی در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان برخورد سیستمی با فساد از فعالیت‌های اخبر قوه قضاییه استقبال کرد و نوشت: در میان محکومین قطعی فساد تعدادی از فرزندان و وابستگان مسئولین و کسانی که از قدرت سوءاستفاده کرده‌اند نیز دیده می‌شود، این رویکرد نشان می‌دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد هیچ مرزی را نمی‌شناسد.
حجم و نوع پرونده‌های فساد نشان می‌دهد علی‌رغم آنکه در بیرون شایع می‌کنند فساد سیستمی است، اینطور نیست. اغلب مردم و مسئولین سالم هستند و به خود اجازه نمی‌دهند پا در راه فساد مالی و اقتصادی بگذارند و حقوق مردم را ضایع کنند، چون خود آن‌ها از همین مردم هستند.

اکنون باید دستگاه قضا عزم خود را جزم کند تا راه‌های پیشگیری از فساد را مدیریت نماید. باید همه راه‌های زمینه‌ساز فساد از جمله سوء مدیریت برخی مدیران، تصمیم گیری غلط و تصمیم‌سازی‌های فسادزا مسدود شود. تقویت نهاد‌های نظارتی در سه قوه و دمیدن روح شجاعت و جسارت به قضات و ناظرین در برخورد با مفسدین در این دستگاه‌ها تعیین‌کننده است. مردم هر روز به کارکرد دستگاه قضا در استیفای حقوق عامه و برقراری عدالت امیدوارتر می‌شوند. روشنگری در مورد احکام صادره و اتقان نظر قاضی به لحاظ حقوقی و نقد روشنگرانه آن کمکی به گفتمان عدالت اجتماعی در جامعه است.

ضروری‌ترین اقدام از سوی دستگاه، رصد مفسدان است که به بهانه تحریم، سفره مردم را هر روز کوچک‌تر می‌کنند و بر زخم مردم نمک بی‌تدبیری می‌پاشند. برخی از مسئولان باید مسئولیت عواقب تصمیم‌گیری‌های خود را بپذیرند و پاسخگو باشند.
اخیرا همتی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای اسامی متخلفان ارز دولتی را به رئیس‌جمهور اعلام کرده است. اسامی افرادی که با تأیید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند، اما کالای مورد نظر را وارد کشور نکرده‌اند.

رئیس‌جمهور هم طی نامه‌ای از وزیران صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی فورا پاسخ خواسته آگهی است چرا دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی چنین تخلفی کرده‌اند؟
دستگاه قضا نسبت به این خبر نباید بی‌تفاوت باشد. قوه قضائیه بنابر وظایف ذاتی خود باید وفق اصل ۱۷۴ قانون اساسی به این امور رسیدگی کند.
قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین طبق این اصل مسئولیت ذاتی دارد. مجلس شورای اسلامی از باب مسئولیت نظارتی خود باید در این امر پاسخگو باشد.
خود دولت از طریق تعزیرات و نیز سازمان حسابرسی پاسخگو باشد و چه خوب بود رئیس‌جمهور از طریق سازمان حسابرسی این امر را تعقیب می‌کرد و طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت متخلفین و مجرمین را برای تعقیب به دستگاه قضا معرفی می‌کرد. نامه همتی به رئیس‌جمهور بخشی از حکایت غارت ارزی است که به مقیاس ۱۸ میلیارد دلار به دلیل یک تصمیم‌سازی غلط در دولت صورت گرفته است. دولت، مجلس و قوه قضائیه نباید این سرنخ را رها کنند و از باب مبارزه سیستمی با فساد این پروسه برخورد دقیق تا آخر طی کند.