به تازگی نامهای از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سازمان دامپزشکی ارسال شده مبنی بر اینکه از اعزام دامپزشک ناظر مقیم جهت استقرار در کشتارگاههای کشورهای دارای پروتکل بهداشتی اجتناب شود. این تصمیم میتواند موضوع ورود گوشتهای آلوده و مشکل دار به کشور را قوت بخشد و از همین روی، بسیاری از کارشناسان با این تصمیم مخالفند، هر چند رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مصاحبه با تابناک اقتصادی از این تصمیم حمایت نمود.در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۷ نامهای از سوی وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد که به نوعی موضوع واردات گوشت قرمز را با چالشهای جدید و جدی مواجه کرد.
همان گونه که تصویر این نامه را در زیر مشاهده میکنید، در متن آن ذکر شده بود: پیرو هماهنگی به عمل آمده ترتیبی اتخاذ نمایید تا از اعزام دامپزشک ناظر مقیم جهت استقرار در کشتارگاههای کشورهای دارای پروتکل بهداشتی اجتناب و در سایر کشورهای فاقد پروتکل بهداشتی نسبت به اعزام ممیز ادواری و تایید کشتارگاههای مجاز اقدام نمایید. بدیهی است واردکنندگان موظف به رعایت ضوابط بهداشتی در کلیه مراحل خواهند بود.


به زعم بسیاری از کارشناسان و متخصصان امر، این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و اصرار به انجام آن با مسائل شرعی و بهداشتی در مغایرت است. تا پیش از این روال کار به این صورت بود که یک ناظر ذبح شرعی و یک دامپزشک در محل کشتار حضور داشتند تا امنیت بهداشتی و شرعی محصول را تضمین کنند.
همچنین در متن نامه وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان دامپزشکی کشور صراحتاً عنوان شده است که از اعزام ناظر مقیم جهت حضور در کشتارگاههای کشور مبدأ که دارای پروتکل بهداشتی هستند، جلوگیری شود. این در حالی است که برزیل، یکی از کشورهایی است که دارای پروتکل بهداشتی بوده و بخشی از گوشتهای مورد نیاز ایران از این کشور تأمین میشود، ولی برخی شرکتهای صادرکننده گوشت در این کشور در سال گذشته به دلیل صادرات گوشت فاسد به سایر کشورها تعطیل شدند. جالب اینکه تنها موضوعی که موجب شد کشور ما از واردات این محصولات آلوده مصون بماند، «حضور ناظرین بهداشتی مقیم تمام وقت» در کشتارگاههای کشور برزیل بود.
یک دامپزشک و استاد دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تا قبل از این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی روال کار چگونه بوده است، گفت: در گذشته که قصد واردات گوشت از کشوری وجود داشت، سازمان دامپزشکی برای انتخاب ناظر قرعه کشی یا نوبتی عمل میکرد و از کل کشور و یا هر استان و یا هر شهرستان به صورت دورهای ناظری انتخاب میشد و این ناظر مثلا برای واردات گوشت در کشور برزیل مقیم میشد. بعد پول ناظر مقیم رو چه کسی پرداخت میکرد؟ شخص یا شرکتی که قصد واردات گوشت را داشت؛ یعنی دامپزشک را دولت معرفی و پول را آن شخص یا شرکت خصوصی پرداخت میکرد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این که آیا این تصمیم اخیر بر سلامت جامعه تأثیرگذار خواهد بود یا خیر، گفت: این تصمیم اخیر صددرصد بر سلامت جامعه تأثیرگذار خواهد بود. هم اکنون در کشتارگاهها قانون این است، تا زمانی که ناظر بهداشتی و ناظر شرعی حضور نداشته باشد، قصاب حق کشتار ندارد. بعد طبق گفته خود مسئولین، کشتاری که ناظر بهداشتی و شرعی آنها در آن نباشد، پذیرفته نیست.
حالا با این صحبت تصمیم کمی عجیب به نظر میرسد و پرسش دیگری که مطرح میشود این است که چه تضمینی وجود دارد که در بحث بهداشتی دامپزشک خارجی نظارت درست را انجام دهد؟ نکته دیگر اینکه، وقتی کشتاری صورت میگیرد به دلیل آنکه ما مسلمان هستیم، برخی از قسمتهای لاشه را حذف میکنیم، ولی مصرف این قسمتها برای خارجیها مشکلی ندارد حالا چه تضمینی وجود دارد که آن ناظر بهداشتی خارجی این قسمتها را برای گوشتهای صادراتی به ایران حذف کند؟ بعد آن ناظر خارجی سوگند خورده است که برای کشور خودش درست کار کند و چه تضمینی وجود دارد که برای کشتاری که قرار است برای کشور ما صادر شود، دل بسوزاند؟ ولی اگر دامپزشک ایرانی در کشور مبدا مستقر باشد این مشکلات را نداریم و اگر چنانچه گوشت وارداتی مشکلی داشته باشد باید وی پاسخگو باشد. حالا با این تصمیم اگر هم اکنون گوشتهای وارداتی مشکلی داشته باشد، چه کسی میخواهد پاسخگو باشد؟ آیا آن ناظر خارجی میخواهد پاسخگو باشد؟
این دامپزشک در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما ماجراهایی پشت این تصمیم در جریان بوده است، گفت: شما اصلا شک نکنید که پشت ماجرای حذف ناظر مقیم جریاناتی وجود دارد و به عقیده بنده اینها میخواهند با حذف ناظر مقیم، گوشتهای نامرغوب و مشکل دار را وارد کشور بکنند. وقتی هم گوشتهای وارداتی مشکل دار بود، به دلیل اینکه یخ زده به کشور وارد میشود دیگر این مشکل آنها قابل تشخیص نیست. در کشور مبدأ وقتی که هنوز گوشت گرم است، طرف میتواند تشخیص بدهد که گوشت مشکل دارد، ولی وقتی یخ زده شد تشخیص این مشکل سخت است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما مافیای واردات گوشت پشت این تصمیم حضور دارد، گفت: فرستادن ناظر مقیم به کشور مبدا واردکننده گوشت، برای مافیای واردکننده گوشت هزینه دارد. برای اینکه ماجرا باز شود شما فرض کنید مثلاً واردکننده گوشت در هر محموله وارداتی ۶۰۰ میلیون تومان سود میکند و حالا باید ۲۰ میلیون تومان از این سود را فرضاً به ناظر مقیم پرداخت کند. این یک هزینه است و طبیعتاً واردکننده دنبال حذف این هزینه خواهد بود. از این موارد زیاد داشتیم که همیشه کارفرما به سازمان دامپزشکی فشار آورده و قضایای این گونه را حذف کرده است.
وی در پایان سخنان خود گفت: مشکل دیگری که الان در موضوع کشتار وجود دارد، این است که هم اکنون در ایران، کشتارگاهها حقوق دامپزشکان و ناظرهای بهداشتی را پرداخت میکنند. حالا پرسش این است که وقتی دامپزشک حقوقش را از کشتارگاه میگیرد، شما چه انتظاری دارید که بخواهد تخلف بهداشتی را گزارش کند؟ این الان خودش یک نقطه ضعف است، چون نان دامپزشک دست مسئول کشتارگاه است. هم اکنون حقوق مسئول فنی در شرکت بسته بندی مرغ، شرکت بسته بندی گوشت، تخم مرغ را کارفرما میدهد. وقتی این مسئول فنی چند بار به محصولات تولیدی گیر بدهد و ایراد بگیرد، کارفرما عذرش را خواهد خواست.
