حقوق کارگران برای سال ۹۷ معلق میان ۱۰ و ۲۹ درصد!
نمایندگان بخش کارگری در این شورا بر این باورند که میزان افزایش حقوق حداقلی کارگران برای سال ۹۷ باید ۲۹ درصد افزایش را به نسبت حقوق قانون کار در سال جاری به خود ببیند و نمایندگان کارفرمایان بر این باورند که میزان افزایش باید ۱۰ درصد باشد.
یک روز مانده به پایان سال کاری، هنوز خبری از تعیین حقوق و دستمزد حداقلی کارگران برای سال آینده نیست. اتفاقی که به نوعی رکوردشکنی به حساب میآید؛ رکوردشکنی از نوع نامطلوب آن!
نیم نگاهی به جدول زیر نشان میدهد، نشستهای پایان سال شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد حداقلی کارگران (یا همان حقوق قانون کار)، هرگز در تصمیم گیری تا این اندازه به درازا کشیده نشده و همواره پیش از ۲۵ ام اسفند به نتیجه منجر شده، اما در سال جاری تا اینجای کار (یعنی ۲۷ امین روز اسفند) هنوز نتیجهای نداشته است.این رکوردشکنی در حالی رخ میدهد که تا یک دهه پیش، مزد قانون کار حوالی نیمه اسفندماه تعیین تکلیف میشد و اینقدر حساس نبود؛ مزدی که در سال ۸۶ هنوز فاصله زیادی تا دویست هزار تومان داشت و به نسبت نرخ تورم، معقول و منطقی مینمود، اما مدتی است برای نزدیک کردن آن به نرخ تورم و واقعیتهای جامعه، کلنجارهای زیادی رخ میدهد.
درست مثل کلنجار روزهای اخیر در شورای عالی کار که موجب شده حداقل دستمزد سال آتی تعیین و مصوب نشود. کلنجاری از جنس بحث اعضای شورا بر سر میزان افزایش که محدوده بزرگی از اعداد را شامل میشود و به تفاهم رسیدن طرفین بر سر یک عدد را به شدت دشوار کرده است.
آن گونه که خبر میرسد، نمایندگان بخش کارگری در این شورا معتقدند که میزان افزایش حقوق حداقلی کارگران برای سال ۹۷ میبایست ۲۹ درصد افزایش را به نسبت حقوق قانون کار در سال جاری به خود ببیند و نمایندگان کارفرمایان بر این باورند که میزان افزایش باید ۱۰ درصد باشد؛ افزایشی معادل میزان تورم میانگین سال جاری.
بحثی که گفته میشود دولتمردان حاضر در شورا میکوشند با اعلام رقمی میانه، به آن فیصله دهند، اما رقم اعلام شده توسط ایشان نیز چیزی نیست که بتواند به اجماع اعضای شورای عالی کار منجر شود چراکه ظاهرا پیشنهاد دولت مردان برای افزایش حقوق و رسیدن به دستمزد کارگری سال ۹۷، ۲۰ درصد است. عددی که با نرخ تورم همخوانی ندارد، اما توجیه قابل قبولی پشتوانه آن است. اینکه معیشت کارگران در سایه تصمیمات گذشته مسئولان به شدت آسیب دیده و برای جبران آن به افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم سالانه نیاز است.
موضوعی که مورد تأکید شدید کارگران و نمایندگان ایشان در شورای عالی کار است که بر این باورند افزایش حقوقهای مصوب شده در سالهای گذشته به هیچ وجه بانرخ تورم واقعی همخوانی نداشته و در نتیجه آن، درآمد کارگران سال به سال کاهش یافته و از هزینههای زندگی ایشان بیشتر جا مانده است. استدلالی که مورد تایید دولت مردان نیز هست.
این در حالی است که کارفرمایان بر این باورند که اگر افزایش حقوق بیش از نزخ تورم رسمی سالانه باشد، نخواهند توانست از عهده تعهدات خود بر ایند و راه گریزی جز قانون شکنی یا تن دادن به شکست اقتصادی و حتی ورشکستگی نخواهند داشت. وضعیتی که نشان میدهد تعیین دستمزد کارگران چه اندازه به راه رفتن لبه تیغ شبیه شده است.
وضعیتی که هنوز فرجام نیافته و منجر به رکوردشکنی هم شده است. رکورد بیشترین تأخیر در تعیین دستمزد حداقل کارگری که بعید است در نهایت به جلب رضایت عموم از نتیجه منجر شود؛ چه افزایش در بالاترین میزان به تصویب برسد و چه حداقلی باشد. وضعیتی که راه پایان دادن به آن، ورود جدیتر دولت به ماجراست؛ چیزی فراتر از میانجیگری میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و عهده دار شدن بخشی از هزینههای جبران وضعیت وخیم معیشتی کارگرانی که در سالهای گذشته در حقشان جفا شده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳۰
انتشار یافته: ۲۵
نمایش هر سالشون باز شروع شد مثلا میخوان بگن خیلی براشون مهمه درآمد مردمآخرشم میگن 12% افزایش
"عهده دار شدن بخشی از هزینههای جبران وضعیت وخیم معیشتی کارگرانی که در سالهای گذشته در حقشان جفا شده است"تابناک جون مثل اینکه از دفتر لندنت این خبر رو منتشر کردی ... این جا ایرانه برادر ایران ...دولت بیاد باری از دوش کارگران برداره... زدی تو فاز تخیل
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
در كشوري كه اقتصاد و توليدش خرابه فكر نميكنيد طرف كارفرما را هم بايد گرفت ، حتما ميدونيد افزايش حقوق باعث افزايش هزينه توليد و خدمات و در نتيجه باز افزايش تورم ميشه . پس بهتره اجازه داده بشه با بررسي دقيق مسائل اقتصادي اقدام به هر درصد افزايشي بكنن لطفاً نماینده کارفرمایان اعلام نمایند سود نتیجه کار یک کارگر بیچاره که برای یک کارفرما کار میکنه چقدر میشه؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
والله هیچ سودی نداره کارخونه رو بفروشه پول رو بزار تو بانک بیست درصد سود خالص داره آخه وزيرمون كارگر بوده به خاطر همين حقوق سال آينده معلق مونده. اميدوارم تصميمي گرفته شود كه سفره كارگران كوچك تر از اين نشود. بخش خصوصی باید با مدیریت صحیح و به روز، نسبت به کاهش هزینه های حاشیه ای و پرت تولید، نسبت به افزایش سطح درآمدی پرسنل خود اقدام کند.البته همین موضوع هم در خصوص بنگاه های دولتی هم صدق میکند.
متاسفانه هزینه هائی بغیر از هزینه واقعی تولید در هر دو سازمان جاری است .
همه با همممم:مررررررگ بر کارگرررررر ظالم، درود بر ستمگررررر مظلوم
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
فكر نميكنيد اقدامات و شعارهاي اين چهل سال كه فقط در حمايت از كارگر و مستضعف بود ما را به اينجا كشانده كه نتيجه اش باز ظلم بيشتر به كارگر و قشر آسيب پذير شده اين شعار كنايه است يا طرفداري از يك تفكر مثل كمونيست امتحان پس داده
وقتي كارفرما و توليد كننده درب و داغونه كارگر در آرامش نيست ، در اين كشور ، پولدار بدون قرض و وأم و مصيبت ، فقط دلالان هستن و بس
به نظر من کمتر از ۴۵ درصد یعنی شورش های شدید خیابانی در دیماه ۹۷ . چون ۳۰. درصد ( تورم فعلی ۳۰ درصده ) یعنی حفظ فقیر شدن موجود . و درگیری های در ند امسال. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
تورم تک رقمیه افزایش هم باید تک رقمی باشه افزایش حقوق 20 تا 29 درصدی حقوق کارگران باعث تورمعدم افزایش حقوق کارگران به این مقدار باعث کنترل تورم
شکم کارگر از بی پولی و خالی بودن سفره دچار تورم
کلا کارگر بیچاره باعث این همه گرونی و تورمه.خدایا ممنون ازت بابت اینکه ما کارگرا اینقدر مهم هستیم تو این مملکت
برای افزایش حقوق ضعیف ترین قشر جامعه اینقدر امروز و فردا میکنند و بازی در میارن که کمتر بدن اما حقوق مدیران که میشه ظرف یک جلسه ختم به خیر میکنند و چند برایر میشه!جالبتر اینکه بسیاری از ایرانیان خارج از کشور که اقامت و گرین کارت و سیتی زن شده اند به راحتی میان ایران و حقوق بازنشستگی خود را تبدیل به دلار میکنند و خداحافظ بای!!!
چرا راهکاری برای این دست بازنشستگان خارج نشین اتخاذ نشده؟ در حالی که اکثریت آنها از تمکن مالی بالایی در خارج از کشور برخوردار و به کار هم اشتغال دارند؟
نگین نمیشه که با بررسی کد ملی و حکم بازنشستگی امکان پذیره!
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟