ما کارگرا به چه زبونی بگیم دیگه نمیکشیم؟ بابا این حقوق برای ده روز یا نهایتا پانزده روز اول زندگی ماست. تا کی مسافرت نریم؟ تا کی نخوریم؟ تا کی نپوشیم؟ تا کی دکتر نریم؟ جواب زن بچه مون چی بدیم؟یکی به داد ما برسه!
اقتصاد یک زنجیره است که از دید اپراتوری، یک سر آن دولت و سر دیگر آن کارگر است.یعنی پول از دست دولت بسمت کارفرما بعلت قرارداد های دولتی و سپس از دست کارفرما بدست کارگر بعلت قرارداد ماهیانه کار می رسد.بعبارتی برای افزایش دستمزد کارگران، مبلغ قراردادهای دولت باید افزایش یابد.از آنجاییکه نحوه برگزاری مناقصات و .. از سوی دولت از شفافیت کمی بر خوردار است و قیمتی که به پیمانکار(کارفرما) ی واقعی می رسد بسیار کم است در عمل مبلغ دستمزد کارگران آن هم کم حاصل می شود.
بعبارت بهتر ، اگر اقتصاد کشور شفاف شود و هزینه کردهای تمامی دستگاههای دولتی و حکومتی (غیر دولتی و غیر خصوصی) باطلاع عموم برسد امید است که جریان مالی بهتری در جامعه برقرار و دستمزد بهتری برای کارگران متصور شد؛ در غیر اینصورت افزایش بیشتر دستمزدها بدون توجه به درآمد کاهش یافته پیمانکاران بخش خصوصی ، سبب تعطیلی بخش خصوصی واقعی می شود.
با وجود دستمزد های خیلی پایین فعلی فرق زیادی بین آدم کاردار با بیکار وجود ندارد چون هر دو شرمنده خانواده خود می شوند. کارگر میگه 29 درصدکارفرما میگه 10 درصد
دولت میگه 10 تا 14 درصد
آخرش میشه همون 10 درصد نهایت 11 درصد!!
بابا 10 درصد که این همه بالا پایین نداره. این قصه هر ساله، میذران واسه شب عید که ملت کلن یادشون بره، از اولش هم میدونن چقدر میخوان اعلام کنن. این فیلم ها رو بذارید ایام عید مردم بیکارن پای تلویزیون ببینن!!
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
کار گر ها اول باید به ایجاد یک اتحادیه کارگری سراسری قوی باشند تا در صورت تهدید به اخراج شدن از طرف کارفرما ، آنها هم تهدید به اعتصاب نمایند تا تعادل بر قرار بشه .قانون جنگل فقط مال نظام بین الملل نیست مال تک تک انسانهاست. بسمه تعالیافزایش کمتر از ۱۰۰ درصد جفا در حق کارگر است، کارفرماهای دزد هرگز شکمبه هاشون پر نمیشه.
اينها همه فيلمه. ميزان افزايش حقوق از قبل تعيين شده و فقط ملت رو سركار گذاشتن. اینا همون کارگرای دهه 60ی اند که برای دولت و کارفرما مشکل درست کردند.اینجاهم تقصیر دهه شصتی هاست وگرنه الان دولت حقوقارو 200درصد افزایش داده بود.باور ندارید از آقای جهانگیری بپرسید...
اگر چه کارفرمایان محترم درباره هزینه های افزایش حقوق درست می گویند، ولی باید در این بین دو نکته اشاره کرد:
اول اینکه مطابق آمار رسمی کشور و آماری که شرکت ها در بورس ارائه می کنند، هزینه حقوق و دستمزد در شرکت های ایرانی، بحداکثر 5 الی 7 درصد هزینه ها را در بر می گیرد و توجه به این نکته این سوال را بوجود می آورد که دلیل این همه پافشاری کارفرمایان و تاکید آن ها مبنی بر ورشکستگی در صورت افزایش حقوقی بیشتر عدد مد نظر آن ها چیست و این موضوع اصلا منطقی نیست!
نکته دوم اینکه دولت محترم در این بین نباید فقط مثل بنگاه داران رفتار کرده و سعی کند حد وسطی پیدا کند و اصطلاحا این معامله رو جوش دهد.
دولت هم نسبت به معیشت کارگران وظیفه داراد و هم نسبت به ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای کارفرمایان متعهد است. پس در این بین می تواند از طریق ارائه راهکارها و سوبسیدهای مختلف علی الخصوص در بخش انرژی که پاشنه آشیل بخش تولید محسوب می شود، با ایفای نقش و وظیفه خود نسبت به این در گروه اقتصادی، به هر دو طرف برای رسیدن به عدد مطلوب کمک کند.
این نمی شود که دولت محترم پای خود را از این دعوا بیرون بکشد و اگر هم حضوری دارد، صرفا یک حضور بدون هزینه و داوری باشد!!!!!