دولت پایش را از روی شریان ورزش بردارد
ضرورت در اصلاح ساختار و تشكيلات ورزش كشور به هشت سال پيش برميگردد زماني كه مديران اجرايي وقت كشور معتقد بودند كه ورزش كشور بيماراست و بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد و خط حركت آن در مسيري درست تدوين شود.
همين مباحث بود كه به تدوين طرح جامع ورزش كشور منتهي شد. در واقع طرح جامع اولين سند راهبردي تحول ساختاري در ورزش كشور بود. البته اين ضرورت در برنامههاي توسعه دوم و سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور گنجانده شده بود. كه با تغيير دولت وقت، مجال عملياتي شدن طرح جامع در حالت كلي ممكن نشد.
البته گامهايي براي اصلاح ساختار ورزش در طرح جامع برداشته شد. تغيير معاونتهاي سازمان ورزش در كنار تعاريف جديدي در ورزش، اولين حركت در جهت تحول ساختاري ورزش بود.
در اين ميان آنچه تغيير ساختار ورزش يا تحول بنيادي در ورزش كشور گفته ميشود، بايد شكل جدي و همهجانبهای داشته باشد. يعني آنچه در طرح اصلاح ساختار ورزش بايد مورد توجه قرار گيرد، تعريف جديدي ازورزش در ارتباط با پتانسيلهاي موجود است.
اولين حركت در جهت اصلاح ساختار ورزش، شناخت از آنچه در ورزش ايران رخ ميدهد در مقايسه با ديگر كشورهاي پيشرفته در ورزش است، دومين مسئله در اصلاح ساختار ورزش برنامهريزي ورزشي است.
متاسفانه در اين بخش ميان طرحها، برنامهها و مجموعه سياستهاي ورزش كشور با آنچه در حال وقوع است تفاوت بنيادي وجود دارد. در كنار استعدادهاي ورزش كشور اين مسئله يكي از عوامل اصلي ناكامي در ميادين ورزشي است.
موضوع ديگر اينكه ايجاد ساختار جديد بايد حالت ژلهاي داشته باشد و با برنامههاي آينده ورزش كشور به راحتي تغيير كند. ساختار راكد يعني همان چيزي كه امروز در ورزش كشور در حال وقوع است. دولت بايد پای خود را از شريان عبور منابع جديد در ورزش بردارد تا بخش خصوصي بهتر بتواند در ورزش تردد، سرمايهگذاري و تنفس كند.
در همين راستا اصل 44 يك اصل بنيادي در تحول ساختاري ورزش كشور و در جهت توسعه آن است. از اين نظر قانونيترين راه براي اصلاح ساختار ورزش، تحقق اصل 44 قانون اساسي است چه آنكه ورزش در دست بخش خصوصي به مثابه يك صنعت به حركت درآمده و پويايي خود را باز مييابد.
