قانون مبارزه با فساد ورزشی در مجلس تصویب شود
محرومیت برخی مربیان و بازیکنان فوتبال که از چند ماه پیش از آغاز لیگ برای نخستین بار توسط تابناک رسانهای شد، منشور اخلاقی را که تعهد حقوقی تایید شدهای از سوی باشگاهها است و مدیران باشگاهها با این تصور که همچون بسیاری از این قوانین سمبلیک باقی خواهد ماند، امضا کرده بودند، رنگ اجرایی بخشید. این رویکرد با حواشی فراوانی همراه شد که آخرین برنامه نود تمامی آنها را زنده کرد تا برخی اشکالات مشخص و الزام در اصلاح و تدوین برخی مواد قانونی مورد یادآوری قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ به فاصلهای نه چندان طولانی از دستگیری تنی چند از خبرنگاران فاسد و برخی دلالان معروف که متاسفانه برخی از ایشان به برخی بدنهها متصل شدند، یک نامه حاوی چندین نام به سازمان لیگ رسید و یک نهاد خاص از سازمان لیگ خواست تا از فعالیت شش مربی جلوگیری کند. همزمانی منع فعالیت این مربیان با اجرای منشور اخلاقی باعث شد، تمامی حملات متوجه منشور اخلاقی شود.
در عین حال این مسئله باعث نشد، سازمان لیگ به عنوان مجری منشور اخلاقی از این منشور دفاع نکند. این مسئله اما ابتداً با مخالفت رئیس فدراسیون همراه شد تا جایی که علی کفاشیان حتی مخالفت صریحش را به خبرگزاری نزدیکش در خصوص اجرا و سپس استمرار منشور اخلاقی اعلام کرد. این تکذیبها و تاییدها باعث شد تا رگهای از اختلافات دیرینهای که میان رئیس سازمان لیگ و رئیس فدراسیون وجود دارد و همیشه دردسرساز شده برای رصدکنندگان فوتبال ایران مشهود شود.
در این میان برخی رسانهها که مشخصاً از برخی از چهرههای محروم خط گرفته بودند، حتی لحظهای اجازه جمعبندی مسئولان فدراسیون اعم از رئیس، نایب رئیس اول، نایب رئیس دو یا رئیس سازمان لیگ و رئیس کمیته انضباطی را در خصوص ساختار منشور اخلاقی و شیوه اجرا ندادند و ساعت به ساعت گفت و گوهایی منتشر میشد که حاوی گفتارهای متناقض به واسطه عدم وقوع جمعبندی و مطالب غیرمترکزی بود که نزد هریک از این مسئولان وجود داشت و البته اختلافات درونی فدراسیون که عزیز محمدی ترجیح داد در این شرایط در برنامه 90، از آن سخن نگوید بر این تناقضات اظهارات مسئولان افزود.
با این حال عزیز محمدی با حمایت جمعی از چهرههای ارزشی، اجرای منشور را در دستور کار قرار داد که ارتباط چندانی با محرومیت برخی مربیان که از سوی دیگر نهادها اعمال شده بود، نداشت. در این میان گروهی بندهایی از این منشور را زیرسوال بردند و اینچنین بود که کل این منشور تحتالشعاع قرار گرفت که اوج به چالش کشیدن نقاط ضعف و ایرادات حقوقی منشور در برنامه 90 بود.
اگرچه در این شرایط که اقسام مختلف فساد در میان اقشار مختلف فوتبال به سمت مبدل شدن به هنجار میرود، تدوین چنین منشوری توجیهپذیر است اما برای به مسلخ بردنش به منظور خروج از دستور کار نمیتوان توجیه دقیقی آورد و آنچه از تمامی مباحث از جمله رویارویی 100 دقیقهای در برنامه 90 استنباط میشود این است که منشور به عنوان یک الزام برای فوتبال ایران با اشکالات متعددی همراه است که باید رفع شود تا کارکردش به حداکثر ممکن برسد.
عزیز محمدی که به تنهایی و در سکوت رئیس و نایبرئیس فدراسیون، فعلاً یک تنه از این منشور دفاع میکند و بنابر اسناد موجود جزو معدود مدیرانی است که در فوتبال به لفظ عام "کاسبی" نمیکند، باید در نظر داشته باشد که سازمان لیگ در چهارچوب مستطیل سبز 9 بازی هر هفته لیگ، حواشی بازیها و نهایتاً تمرینات تیمهای حاضر در لیگ میتواند قوانینی تنظیم و با اخذ مصوبه به اجرا بگذارد. اینکه یک ورزشکار در سطح جامعه چه رفتاری داشته، چه عمل خلاف شرع و عرفی را انجام داده، چه تخلف مالی انجام داده، مواردی است که در حوزه اختیارات سازمان لیگ برای رسیدگی نمیگنجد.

بنابر این باید این موارد در اصلاح منشور اخلاقی از حدود اختیارات این منشور خارج شود و رسیدگی به آنها به مراجع قضایی سپرده شود و در صورت محکومیت از سوی مراجع قضایی، همانگونه که یک ورزشکار با سوءپیشینه طبق قوانین نمیتواند در لیگ برتر بازی کند، از فعالیت بازیکن جلوگیری شود. اگرچه عدهای اعتقاد دارند که نباید مراجع قضایی در این زمینه ورود کنند و باید حتی تجاوز یک بازیکن به یک شخص را نیز درون این خانواده حل کرد(!) اما واقعیت آن است که تنها نتیجه این رسیدگی مبنی بر صدور قرار مجرمیت قطعی به فدراسیون فوتبال مرتبط است تا از بازیکن به عنوان شخص دارای سوابق سوء در لیگهای فوتبال استفاده نشود.
در این میان متاسفانه برخلاف آنچه کارشناسان عنوان میکردند، باشگاههای فوتبال متولیان مطمئنی برای سپردن مسئولیت پیگیری مسائل اخلاقی بازیکنان و برخورد با ایشان در صورت انجام حرکت غیراخلاقی و یا مالی نیستند، به دلیل آنکه در بسیاری اوقات مدیران باشگاهها برای بیرون آوردن لیدر یا بازیکنانشان که به دلیل انجام عمل خلاف قانونی بازداشت شدهاند، با دوستانشان در مراجع قضایی تماس گرفتهاند، با وثیقه بازیکنان را بیرون کشیدهاند و حتی پرونده بازیکنشان را با جلب رضایت شاکی بستهاند تا در کمرشکن لیگ، بازیکنشان دارای سوابق کیفری نشود.
این طرز رفتار باشگاهها کفایت میکند که سازمان لیگ جرات نکند، مسئولیت پیگیری مسائل اخلاقی را تماماً بر عهده باشگاهها بگذارد، چرا که تا پیش از اینکه منشوری در کار نبود، بسیاری باشگاهها طبق رویه فوقالاشاره صرفاً درصدد دور کردن بازیکنانشان از محاکم قضایی در عوض در نظر گرفتن تنبیهات مضائف برای ایشان بودند و به واقع هر بازیکن برجسته و تاثیرگذاری که دستگیر میشد میدانست مدیرعامل برای تیمش، او را به سرعت بیرون خواهد کشید و اینچنین تعدادی از باشگاهها به وقوع تخلفات دامن میزدند.
برای سنجش منشوریها که بداخلاقهای لیگ هر ساله هستند باید تمامی موارد کیفی برای سنجش باید مبدل به کمیت شده و امتیاز دادن به ورزشکاران اعم از مثبت یا منفی از حال تشخیصی خارج شده و بر مبنای پارامترهای رفتاری و اخلاقی قابل مجزاسازی یا سطحبندی باشد که در یک چهارچوب بگنجد و بتوان با اتکاء بر تکرار رفتارهای زننده یک ورزشکار، مربی و سرپرست، آنها را با محرومیتهایی همراه ساخت.
صدور حکم محرومیت برای متخلفان در مسابقات لیگ فوتبال و حواشی آن نیز میبایست صرفاً توسط کمیته انضباطی صورت پذیرد که تنها مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به این مسائل در زمین فوتبال است و سازمان لیگ صرفاً موارد تخلف و رفتارهای زننده که در فوتبال باشگاهی به کرات اتفاق میافتد را با توجه به گزارش ناظرانش جمعبندی کرده و برای رسیدگی و صدور رای به کمیته انضباطی ارجاء دهد. این رویکرد حجم اعظم فشاری که امروز متوجه سازمان لیگ فوتبال و ستاد اجرای منشور اخلاقی است را مرتفع خواهد ساخت و بهانهای برای اعتراض برخی اشخاصی که با اجرای این منشور احساس خطر کرده و فضا را برای برخی رفتارها بسته میبنند، باقی نخواهد ماند.
در این میان چنین پرسشی مطرح میشود که اگر سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و حتی سازمان ورزش به تخلفات خارج از زمین فوتبال رسیدگی نکند، چه مرجعی باید متولی رسیدگی به این مسائل شود؟ آیا دستگاه ورزش آمریکا پس از انتشار مصرف مواد مخدر توسط مایکل فیلیپس، او را سه ماه محروم نکرد؟ آیا در آمریکا نیز در زندگی شخصی ورزشکاران دخالت شده یا اینکه رفتارهای اجتماعی یک فرد نیز به واسطه الگو برداری جوانان از وی به مدیریت آن حوزه ورزشی مربوط میشود؟
در عین حال آنچه مسلم است، جرایم اجتماعی که در ایران خارج از زمین ورزش اتفاق میافتد باید با توجه به قانون جزایی مورد پیگیری قرار گیرد اما عدم وجود قانونی مشخص برای رسیدگی به مفسدهای ورزشی نه تنها در بحث مربیان و بازیکنان منشوری، بلکه در زمینه جلوگیری از فساد مالی و اخلاقی در این حوزه علیالخصوص در رشته فوتبال مشکلساز شده است و حتی برخی نهادهای امنیتی که پیگیر مبارزه با فساد در فوتبال شدهاند، به دلیل خلاءهای قانونی نتوانستهاند ریشهای عمل کنند.
بدین جهت انتظار میرود در کنار فرهنگسازی که یک الزام حیاتی است، برای تمامی جرایم ورزشی به ویژه رفتارهای خلاف هنجارهای اجتماعی و همچنین تخلفات و جرایم مالی که به صورت شفاف در قانون تعریف نشده است، همچون دلالی و واسطهگری مجازاتهای در نظر گفته شود که به نوعی جنبههای مجرمیت در آن وجود دارد- در لایحهای که از سوی سازمان تربیتبدنی به هیات دولت ارائه میشود و با تصویب هیات وزیران- به مجلس رفته، مورد رسیدگی قرار بگیرد و ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان، در حوزه ورزش دارای قوانین کیفری با جزئیات قابل دفاع باشد.




