در سایه اصلاح منشور اخلاقی؛

قانون مبارزه با فساد ورزشی در مجلس تصویب شود

در این میان چنین پرسشی مطرح می‏شود که اگر سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و حتی سازمان ورزش به تخلفات خارج از زمین فوتبال رسیدگی نکند، چه مرجعی باید متولی رسیدگی به این مسائل شود؟ آیا دستگاه ورزش آمریکا پس از انتشار مصرف مواد مخدر توسط مایکل فیلیپس، او را سه ماه محروم نکرد؟ آیا در آمریکا نیز در زندگی شخصی ورزشکاران دخالت شده یا اینکه رفتارهای اجتماعی یک فرد نیز به واسطه الگوبرداری جوانان از وی به مدیریت آن حوزه ورزشی مربوط می‏شود؟

کد خبر: ۷۳۵۰۷

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۸۸ - ۲۳:۲۰

محرومیت‏ برخی مربیان و بازیکنان فوتبال که از چند ماه پیش از آغاز لیگ برای نخستین بار توسط تابناک رسانه‏ای شد، منشور اخلاقی را که تعهد حقوقی تایید شد‏ه‏ای از سوی باشگاه‏ها است و مدیران باشگاه‏ها با این تصور که همچون بسیاری از این قوانین سمبلیک باقی خواهد ماند، امضا کرده بودند، رنگ اجرایی بخشید. این رویکرد با حواشی فراوانی همراه شد که آخرین برنامه نود تمامی آنها را زنده کرد تا برخی اشکالات مشخص و الزام در اصلاح و تدوین برخی مواد قانونی مورد یادآوری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ به فاصله‏ای نه چندان طولانی از دستگیری تنی چند از خبرنگاران فاسد و برخی دلالان معروف که متاسفانه برخی از ایشان به برخی بدنه‏ها متصل شدند، ‏یک نامه حاوی چندین نام به سازمان لیگ رسید و یک نهاد خاص از سازمان لیگ خواست تا از فعالیت شش مربی جلوگیری کند. همزمانی منع فعالیت این مربیان با اجرای منشور اخلاقی باعث شد، تمامی حملات متوجه منشور اخلاقی شود.

در عین حال این مسئله باعث نشد، سازمان لیگ به عنوان مجری منشور اخلاقی از این منشور دفاع نکند. این مسئله اما ابتداً با مخالفت رئیس فدراسیون همراه شد تا جایی که علی کفاشیان حتی مخالفت صریحش را به خبرگزاری نزدیکش در خصوص اجرا و سپس استمرار منشور اخلاقی اعلام کرد. این تکذیب‏ها و تایید‏ها باعث شد تا رگه‏ای از اختلافات دیرینه‏ای که میان رئیس سازمان لیگ و رئیس فدراسیون وجود دارد و همیشه دردسرساز شده برای رصدکنندگان فوتبال ایران مشهود شود.

در این میان برخی رسانه‏ها که مشخصاً از برخی از چهره‏های محروم خط گرفته بودند، حتی لحظه‏ای اجازه جمع‏بندی مسئولان فدراسیون اعم از رئیس، نایب رئیس اول، نایب رئیس دو یا رئیس سازمان لیگ و رئیس کمیته انضباطی را در خصوص ساختار منشور اخلاقی و شیوه اجرا ندادند و ساعت به ساعت گفت و گوهایی منتشر می‏شد که حاوی گفتارهای متناقض به واسطه عدم وقوع جمع‏بندی و مطالب غیرمترکزی بود که نزد هریک از این مسئولان وجود داشت و البته اختلافات درونی فدراسیون که عزیز محمدی ترجیح داد در این شرایط در برنامه 90، از آن سخن نگوید بر این تناقضات اظهارات مسئولان افزود.

با این حال عزیز محمدی با حمایت جمعی از چهره‏های ارزشی، اجرای منشور را در دستور کار قرار داد که ارتباط چندانی با محرومیت برخی مربیان که از سوی دیگر نهادها اعمال شده بود، نداشت. در این میان گروهی بندهایی از این منشور را زیرسوال بردند و اینچنین بود که کل این منشور تحت‏الشعاع قرار گرفت که اوج به چالش کشیدن نقاط ضعف و ایرادات حقوقی منشور در برنامه 90 بود.

اگرچه در این شرایط که اقسام مختلف فساد در میان اقشار مختلف فوتبال به سمت مبدل شدن به هنجار می‏رود، تدوین چنین منشوری توجیه‏پذیر است اما برای به مسلخ بردنش به منظور خروج از دستور کار نمی‏توان توجیه دقیقی آورد و آنچه از تمامی مباحث از جمله رویارویی 100 دقیقه‏ای در برنامه 90 استنباط می‏شود این است که منشور به عنوان یک الزام برای فوتبال ایران با اشکالات متعددی همراه است که باید رفع شود تا کارکردش به حداکثر ممکن برسد.

عزیز محمدی که به تنهایی و در سکوت رئیس و نایب‏رئیس فدراسیون، فعلاً یک تنه از این منشور دفاع می‏کند و بنابر اسناد موجود جزو معدود مدیرانی است که در فوتبال به لفظ عام "کاسبی" نمی‏کند، باید در نظر داشته باشد که سازمان لیگ در چهارچوب مستطیل سبز 9 بازی هر هفته لیگ، حواشی بازیها و نهایتاً تمرینات تیم‏های حاضر در لیگ می‏تواند قوانینی تنظیم و با اخذ مصوبه به اجرا بگذارد. اینکه یک ورزشکار در سطح جامعه چه رفتاری داشته، چه عمل خلاف شرع و عرفی را انجام داده، چه تخلف مالی انجام داده، مواردی است که در حوزه اختیارات سازمان لیگ برای رسیدگی نمی‏گنجد.

بنابر این باید این موارد در اصلاح منشور اخلاقی از حدود اختیارات این منشور خارج شود و رسیدگی به آنها به مراجع قضایی سپرده شود و در صورت محکومیت از سوی مراجع قضایی، همانگونه که یک ورزشکار با سوءپیشینه طبق قوانین نمی‏تواند در لیگ برتر بازی کند، از فعالیت بازیکن جلوگیری شود. اگرچه عده‏ای اعتقاد دارند که نباید مراجع قضایی در این زمینه ورود کنند و باید حتی تجاوز یک بازیکن به یک شخص را نیز درون این خانواده حل کرد(!) اما واقعیت آن است که تنها نتیجه این رسیدگی مبنی بر صدور قرار مجرمیت قطعی به فدراسیون فوتبال مرتبط است تا از بازیکن به عنوان شخص دارای سوابق سوء در لیگ‏های فوتبال استفاده نشود.

در این میان متاسفانه برخلاف آنچه کارشناسان عنوان می‏کردند، باشگاه‏های فوتبال متولیان مطمئنی برای سپردن مسئولیت پیگیری مسائل اخلاقی بازیکنان و برخورد با ایشان در صورت انجام حرکت غیراخلاقی و یا مالی نیستند، به دلیل آنکه در بسیاری اوقات مدیران باشگاه‏ها برای بیرون آوردن لیدر یا بازیکنانشان که به دلیل انجام عمل خلاف قانونی بازداشت شده‏اند، با دوستانشان در مراجع قضایی تماس گرفته‏اند، با وثیقه بازیکنان را بیرون کشیده‏اند و حتی پرونده بازیکنشان را با جلب رضایت شاکی بسته‏اند تا در کمرشکن لیگ، بازیکنشان دارای سوابق کیفری نشود.

این طرز رفتار باشگاه‏ها کفایت می‏کند که سازمان لیگ جرات نکند، مسئولیت پیگیری مسائل اخلاقی را تماماً بر عهده باشگاه‏ها بگذارد، چرا که تا پیش از اینکه منشوری در کار نبود، بسیاری باشگاه‏ها طبق رویه فوق‏الاشاره صرفاً درصدد دور کردن بازیکنانشان از محاکم قضایی در عوض در نظر گرفتن تنبیهات مضائف برای ایشان بودند و به واقع هر بازیکن برجسته‏ و تاثیرگذاری که دستگیر می‏شد می‏دانست مدیرعامل برای تیمش، او را به سرعت بیرون خواهد کشید و اینچنین تعدادی از باشگاه‏ها به وقوع تخلفات دامن می‏زدند.

برای سنجش منشوری‏ها که بداخلاق‏های لیگ هر ساله هستند باید تمامی موارد کیفی برای سنجش باید مبدل به کمیت شده و امتیاز دادن به ورزشکاران اعم از مثبت یا منفی از حال تشخیصی خارج شده و بر مبنای پارامترهای رفتاری و اخلاقی قابل مجزاسازی یا سطح‏بندی باشد که در یک چهارچوب بگنجد و بتوان با اتکاء بر تکرار رفتارهای زننده یک ورزشکار، مربی و سرپرست، آنها را با محرومیت‏هایی همراه ساخت.

صدور حکم محرومیت برای متخلفان در مسابقات لیگ فوتبال و حواشی آن نیز می‏بایست صرفاً توسط کمیته انضباطی صورت پذیرد که تنها مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به این مسائل در زمین فوتبال است و سازمان لیگ صرفاً موارد تخلف و رفتارهای زننده که در فوتبال باشگاهی به کرات اتفاق می‏افتد را با توجه به گزارش ناظرانش جمع‏بندی کرده و برای رسیدگی و صدور رای به کمیته انضباطی ارجاء دهد. این رویکرد حجم اعظم فشاری که امروز متوجه سازمان لیگ فوتبال و ستاد اجرای منشور اخلاقی است را مرتفع خواهد ساخت و بهانه‏ای برای اعتراض برخی اشخاصی که با اجرای این منشور احساس خطر کرده و فضا را برای برخی رفتارها بسته می‏بنند، باقی نخواهد ماند.

در این میان چنین پرسشی مطرح می‏شود که اگر سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و حتی سازمان ورزش به تخلفات خارج از زمین فوتبال رسیدگی نکند، چه مرجعی باید متولی رسیدگی به این مسائل شود؟ آیا دستگاه ورزش آمریکا پس از انتشار مصرف مواد مخدر توسط مایکل فیلیپس، او را سه ماه محروم نکرد؟ آیا در آمریکا نیز در زندگی شخصی ورزشکاران دخالت شده یا اینکه رفتارهای اجتماعی یک فرد نیز به واسطه الگو برداری جوانان از وی به مدیریت آن حوزه ورزشی مربوط می‏شود؟

در عین حال آنچه مسلم است، جرایم اجتماعی که در ایران خارج از زمین ورزش اتفاق می‏افتد باید با توجه به قانون جزایی مورد پیگیری قرار گیرد اما عدم وجود قانونی مشخص برای رسیدگی به مفسدهای ورزشی نه تنها در بحث مربیان و بازیکنان منشوری، بلکه در زمینه جلوگیری از فساد مالی و اخلاقی در این حوزه علی‏الخصوص در رشته فوتبال مشکل‏ساز شده است و حتی برخی نهادهای امنیتی که پیگیر مبارزه با فساد در فوتبال شده‏اند، به دلیل خلاءهای قانونی نتوانسته‏اند ریشه‏ای عمل کنند.

بدین جهت انتظار می‏رود در کنار فرهنگ‏سازی که یک الزام حیاتی است، برای تمامی جرایم ورزشی به ویژه رفتارهای خلاف هنجارهای اجتماعی و همچنین تخلفات و جرایم مالی که به صورت شفاف در قانون تعریف نشده است، همچون دلالی و واسطه‏گری مجازات‏های در نظر گفته شود که به نوعی جنبه‏های مجرمیت در آن وجود دارد- در لایحه‏ای که از سوی سازمان تربیت‏بدنی به هیات دولت ارائه می‏شود و با تصویب هیات وزیران- به مجلس رفته، مورد رسیدگی قرار بگیرد و ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان، در حوزه ورزش دارای قوانین کیفری با جزئیات قابل دفاع  باشد.