از «اختصاص سهام عدالت به مرده ها» تا «کاهش نرخ دلار»

اسداله عسگراولادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز که درهفته‌های اخیر شاهد آن هستیم، نمی‌تواند برای اقتصاد مفید و مثبت باشد. وی ادامه داد: از طرفی به نظر می‌رسد ارائه ارز از طرف دولت کاهش پیدا کرده و دولت ارز را لازم را برای عرضه در بازار ندارد و اگر هم ارز لازم را در اختیار دارد به مصحلت نمی بیند که آن را عرضه کند. در گذشته خود دولت ارز می فروخت اما الان مدتی است که دولت یا نمی‌تواند یا قصد ندارد که ارز بفروشد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تک نرخی شدن ارز و نرخ مناسب برای این اقدام گفت: به نظر نمی‌رسد که تک نرخی شدن ارز در سال جاری عملی باشد، پس از انتخابات سال آینده و در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ ممکن است احتمال تک نرخی شدن ارز به وجود آید. وی تصریح کرد: در حال حاضر با نرخ فعلی ارز در بازار یعنی ۳۹۰۰ تومان امکان تک نرخی شدن وجود ندارد و نرخی هم که در بودجه از طرف دولت برای ارز اعلام شده یعنی ۳۳۰۰ تومان هم مناسب نیست، برای تک نرخی کردن ارز عدد ۳۶۰۰ و یا ۳۷۰۰ تومان می‌تواند عملی و مطلوب باشد.  

در آستانه ژانویه ۲۰۱۷ درحالی که پیش بینی می‌شود با پایبندی اوپک و غیراوپکی‌ها به طرح کاهش تولید، قیمت نفت تا سقف بشکه‌ای ۵۵تا ۶۰دلار افزایش یابد، با آغاز دوره گرانی ها نفت ایران هم گران شد. به گزارش مهر، توافق تاریخی اعضای اوپک در وین و پس از آن پیوستن کشورهای بزرگ تولیدکننده غیرعضو اوپک به منظور مدیریت عرضه و تولید نفت خام منجر به آغاز دوره جدید جهش قیمت نفت در بازار شده است. از این رو در آستانه سال جدید میلادی، چشم تمامی فعالان بازار نفت به کشورهای عضو و غیر عضو اوپک به ویژه عراق، روسیه و عربستان سعودی دوخته شده تا با کاهش رسمی تولید نفت خود از ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی، زمینه گرانی بیشتر بهای طلای سیاه در بازار را فراهم کنند.

پارلمان یونان بودجه سال ۲۰۱۷ این کشور را با ادامه سیاست های سختگیرانه اقتصادی تصویب کرد. بر اساس این برنامه دولت یک میلیارد یورو از محل افزایش مالیات بر برخی کالاها و خدمات مانند تلفن ثابت، تلویزیون، خودرو و دخانیات درآمد خواهد داشت. الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان درباره برنامه بودجه سال ۲۰۱۷ گفت: «برای سومین سال متوالی برنامه هایی اقتصادی دولت به اهدافش نزدیک تر می شود. افزایش ۱.۷۵ درصدی تولید ناخالص ملی بخشی از توافق کمک های مالی برای سال ۲۰۱۷ است که محقق خواهد شد و حتی ممکن است بیش از این باشد و به دو درصد هم برسد.» بر این اساس همچنین دولت یونان با کاهش دوباره حقوق ها ۵.۷ میلیارد یورو صرفه جویی می کند. خبرنگار یورونیوز در آتن می گوید: «دولت ائتلافی الکسیس سیپراس اکثریت پارلمان را در اختیار دارد به همین دلیل دولت شب تقریبا بی تنشی را برای تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ گذراند. با این وجود مسأله این است که کاهش حقوق ها و فشار به اکثریت مردم نارضایتی زیادی به همراه خواهد داشت.»