ميراسکندري، قرباني پرونده سازي بريتانيا

"تابناک" چندی پیش در خبری به نقل از یک نشریه نژادپرست انگلیسی و بر اساس ادعای نویسنده آن، مواردی را درباره «نقاط تاريک» زندگي و کارنامه يک وکيل ايراني و افشاي تلاش‌هاي وي در جهت «منحرف کردن و به گمراهي کشاندن پليس» با «تعليم دادن» توسط «علي ديزايي» فرمانده ايراني تبار پليس غرب لندن و «همدستي» يک نماينده پارلمان بريتانيا در «اين گروه مافيايي» منتشر کرد.

اکنون این گزارش که به همت آقای مجید تفرشی از لندن ارسال شده است، به اسناد و مطالبی در رد ادعای آن نشریه انگلیسی اشاره دارد:

 پيش از وارد شدن به جزييات ماجرا و بررسي کارشناسانه ماجراي پرونده سازي عليه ميراسکندري، با ديدن نام افرادي چون «دکتر علي ديزايي»، چهره شاخص مبارزه با «نژادپرستي نهادينه» در پليس بريتانيا، (نامي که فرماندهان ارشد پليس آن کشور به وضعيت اين نهاد انتظامي داده‌اند) و «کيت وز» نماينده رنگين پوست پارلمان که به دليل مبارزه‌اش با خارجي ستيزي، نژادپرستي و ديگر انواع تبعيض‌هاي آشکار و نهان در بريتانيا مورد خشم و حمله سازمان‌هاي نژادپرست و حاميان سياسي و رسانه‌اي پشت پرده آنان است، مي‌توان به جهت گيري اين نوشته پي برد.

نگارنده در اين نوشته قصد دفاع مطلق از شاهرخ ميراسکندري را ندارم. من او را شخصا نمي‌شناسم و اين نوشته تنها درباره گوشه‌هايي از اين پرونده سازي گسترده و چندجانبه است.

انگيزه‌اي که مرا وادار به نوشتن اين ياداشت کرد، نخست: تلاشي است براي واگويي توطئه‌اي سازمان يافته عليه يک ايراني متخصص موفق و در کار خود مستقل در بريتانيا که به دليل ايستادگيش در برابر انواع تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌هايي که به برخي از آنها اشاره خواهد شد، از سوي سيستم حاکم دچار مشکل شده و دوم: کمک برای توضیح خبر قبلي سايت "تابناک" که به نقل از آن نشریه نژادپرست کار شده بود.

 لازم به تاکيد است که به دليل خودداري از طولاني شدن نوشته از ذکر کامل بسياري از مستندات خود در اين گزارش تحقيقي، به جز موارد بسيار ضروري، خودداري کرده‌ام، ولي بنا به تجربه و شيوه تاريخي تحقيقاتم، موارد ذکر شده در اين نوشته مستند و در صورت لزوم استنادات آن قابل ارايه هستند.

واکاوي و بررسي اجمالي جنبه‌هاي پنهان ماجرا:

1. شاهرخ ميراسکندري تحصيلات آکادميک اوليه حقوقي خود را ابتدا در دانشگاه جورج واشينگتن آغاز کرد و سپس در دانشگاه‌هاي «نشنال يونيورسيتي» در کاليفورنياي آمريکا و دانشگاه «لندن گيلدهال» در بريتانيا (که اکنون بخشي از دانشگاه تازه تاسيس لندن متروپوليتن است) به انجام رسانده است. مطلبي که درباره دانشگاه هاوايي، و به ويژه بخش ايراني آن نقل شده، هيچ ربطي به تحصيلات دانشگاهي ميراسکندري ندارد.

 ارتباط ميراسکندري با دانشگاه اصلي هاوايي (نه دانشگاه مکاتبه‌اي که در ايران شعبه داشته) بوده و صرفا مربوط به يک دوره تکميلي است که بود و نبود آن هيچ خللي در مدارک تحصيلي مورد نياز وي براي وکالت و دارا بودن دفتر حقوقي در آمريکا و بريتانيا ايجاد نمي‌کند.

شايان ذکر است که برخلاف تصور عمومي در ايران، در ايالت هاوايي در آمريکا چندين دانشگاه در مقاطع ليسانس به بالا، با ارزش گذاري، دامنه و عمق مختلف فعاليت دارند که از آن جمله مي‌توان به پنج موسسه دولتي به نام‌هاي دانشگاه هاوايي در هيلو، دانشگاه هاوايي در مانوآ، دانشگاه هاوايي در اوآهو غربي، دانشگاه پزشکي جان برنز و دانشگاه حقوق ويليام ريچاردسون (هر دو در شهر هونولولو) اشاره کرد.

از سوي ديگر در حال حاضر تعداد يازده دانشگاه خصوصي ديگر در اين ايالت فعاليت دارند که از بين آنها دو مورد فاقد مدارک خصوصيات ضروري براي ارزشيابي علمي شناخته شده‌اند و يک کالج امور اقتصادي و يک دانشکده خصوصي پزشکي هم قبلا وجود داشته که فعاليتشان متوقف شده و دانشگاهي که در ايران به نام دانشگاه هاوايي شهرت داشت، نماينده يکي از اين موارد غيردولتي بوده است. از سوي ديگر، مدارک تحصيلي حقوقي ميراسکندري سه بار در سال‌هاي 1997، 2000 و 2005 مورد بررسي قرار گرفته و صلاحيت وي براي فعاليت حقوقي در بريتانيا تاييد شده بود.

2. جرم اصلي و نابخشودني ميراسکندري، افشاگري حقوقي و به دادگاه کشاندن پليس کلان شهر لندن (اسکاتلنديارد) و رئيس وقت آن، سر ايان بلر از يک سو و شکايت از کانون وکلاي بريتانيا از سوي ديگر به دليل مشابه برخورد تبعيض آميز و غيرقانوني با همکاران و کارکنان مسلمان و رنگين پوست خود بوده است. تا پيش از اين اقدامات موسسه حقوقي «دين اند دين» از نگاه مقامات بريتانيايي و رسانه‌هاي خارجي ستيز، موسسه‌اي بدون اشکال بوده و ميراسکندري به عنوان مدير آن و 47 همکار حقوقي وي هم داراي اعتبار کامل بودند. موسسه «دين اند دين» در آن زمان امور حقوقي بين‌المللي شش کشور مختلف را در عرصه جهاني تصدي مي‌کرد که اين امر خود موجب رشک و نگراني رقباي محلي آن را فراهم کرده بود.

شايان ذکر است که موسسه حقوقي ميراسکندري قبلا و در ابتدا موسسه حقوقي «تهراني» نام داشت و او همکاريش را از سال 1999 با آن آغاز کرده بود، در ابتدا سالي 75 هزار پوند گردش مالي داشت که در سال 2005 اين ميزان به بيش از ده ميليون پوند در سال و با مسئوليت دفاع از صدها پرونده حقيقي و حقوقي بين‌المللي رسيده بود.

ميراسکندري وکيل اختصاصي انجمن پليس‌هاي سياهپوست بريتانيا به رياست دکتر علي ديزايي و همچنين وکيل مدافع «طارق غفور» بالاترين مقام رنگين پوست پليس آن کشور بود. هم ديزايي و هم غفور به صراحت پليس بريتانيا را به «نژادپرستي نهادينه» در ابعاد گسترده متهم کردند. اتهامي که درستي آن با اذعان مقامات بريتانيا پس از تجسس‌هاي فراوان به اثبات رسيد. در اين مناقشه حقوقي نادرستي و فساد مالي شخص «ايان بلر» فرمانده اسکاتلنديارد نيز به اثبات رسيد که نهايتا به استعفاي پر سر و صداي او از مقامش منجر شد.

3. اين قبيل اقدامات حقوقي از سوي ميراسکندري و دفتر حقوقي وي موجب شد تا فرماندهي پليس، رئيس مستعفي اسکاتلنديارد و کانون وکلاي بريتانيا از طريق حمايت رسانه‌اي و تبليغاتي گروه ديلي ميل و با پشتيباني جنجال آفرينانه و هوچي گرايانه اعضا و هواداران سازمان موسوم به «مجاهدين خلق ايران» دست به پرونده سازي و پاپوش دوزي در ابعاد گسترده عليه ميراسکندري و دفتر حقوقي وي بزنند. ديلي ميل از سال گذشته به انتشار مقالاتي جنجالي پرداخت كه بر اساس اعترافات و استشهادات دروغ و بعضا مرعوب شده با روش‌هاي سياسي و يا فريفته شده با پول برخي از موکلان بود.

ادامه انتشار اين مقالات منجر به شکايت رسمي حقوقي ميراسکندري از ديلي ميل شده است. ميزان مالي اين شکايت بزرگترين حجم مالي ادعا شده در تاريخ 113 ساله حيات اين روزنامه است. شکايت ميراسکندري به حدي جدي است که در صورت موفقيت، به بحران کنوني مالي ديلي ميل خواهد افزود و حتي ممکن است به تعطيلي اين روزنامه و گروه آن منجر شود. از اين جهت، اين احتمال به طور جدي وجود دارد تا ديلي ميل مانند چند مورد مشابه قبلي تلاش کند تا مساله را خارج از دادگاه و به طور غيررسمي با ميراسکندري حل و فصل کرده و به نوعي با مبلغي کمتر رضايت او را به دست آورد. بعدا به اين موضوعات به طور جداگانه پرداخته خواهد شد.

4. با وجود مشکلات آشکار و نهاني که از سوي نهادهاي مختلف براي فعاليت حقوقي ميراسکندري و همکاران وي صورت گرفته مي‌شد، موسسه وي از نظر گردش مالي و تعداد مشتريان و پرونده‌هاي در دست اقدام، موفق ترين موسسه حقوقي در بريتانيا بود که توسط يک مهاجر متعلق به اقليت‌هاي قومي و ديني اداره مي‌شد.

5. شکايت 40 ميليون پوندي ميراسکندري از کانون وکلاي بريتانيا بر مبناي مشارکت با پليس آن کشور در پرونده سازي عليه وي و تلاش براي بي اعتبار کردن حرفه‌اي ميراسکندري و همکارانش از طريق جعل اسناد، ارعاب و رشوه دادن به شهود در جهت گرفتن اظهارنامه‌هاي دروغ و بي اساس و اداي شهادت نادرست در دادگاه صورت گرفته است.

 مهمترين مورد ادعاي مطرح شده عليه ميراسکندري استفاده نابجا و بدون اجازه از پول موکلان وي بوده که اين ادعا اساسا و در چند نوبت توسط محاکم قضايي رد شده و نادرستي آن اثبات شده است. شکايت ميراسکندري عليه کانون وکلاي بريتانيا به طور همزمان در محاکم قضايي آن کشور و آمريکا مطرح شده است.

6. مداخله کانون وکلاي بريتانيا براي متوقف کردن فعاليت‌هاي ميراسکندري و موسسه حقوقي وي با دو نيت جلوگيري از فعاليت‌هاي اجتماعي ضد تبعيض‌هاي مدني و نژادپرستي از يک سو و توقف گسترش چشمگير دامنه فعاليت‌هاي حقوقي دين اند دين صورت گرفت.

7. مغرضانه بودن پرونده سازي عليه ميراسکندري توسط کانون وکلاي بريتانيا به حدي آشكار بود که در يکي از معدود موارد در تاريخ قضايي اين کشور، لرد جاستيس «بلکبرن» رئيس دادگاه رسيدگي کننده به شکايت عليه ميراسکندري پذيرفت که فردي مغرض و داراي اغراض ضد ميراسکندري است و از رياست دادگاه رسيدگي کننده به اين پرونده استعفا داد.

8. عوامل پشت صحنه اين پرونده سازي مجموعه‌اي از سياستمداران دست راستي و افراد موثر در حاکميت بريتانيا بودند که از آن ميان مي‌توان به اين افراد اشاره کرد. آنتوني تاونسند (مدير موسسه نظارت بر کمپاني‌هاي سرمايه گذاري)، مايکل کلورت، ديويد ميدلتون، سر ايان بلر (رئيس پليس سابق لندن)، اد سولومونز (رئيس بخش حقوقي اسکاتلنديارد و وکيل شخصي ايان بلر)، لرد برايان مکنزي (عضو مجلس لردها، رئيس سابق اتحاديه فرماندهان پليس بريتانيا، مشاور سابق توني بلر، از مخالفان تشکيل انجمن پليس‌هاي سياهپوست و شريک سابق شرکت هي مارکت)، برايان هيلي (از مديران شرکت خدمات مديريتي هي مارکت و از دوستان و شرکا و حاميان حازم شعلان وزير دفاع فراري و کلاهبردار ضد ايراني عراق و کمک کننده به فرار شعلان از دستگيري در هنگام ورود به لندن با هماهنگي مکنزي)، کاترين کرافورد (مدير عامل اداري پليس لندن) و وينس کيبل (مشاور ارشد سابق کمپاني شل، نماينده پارلمان و معاون دبير کل حزب ليبرال دمکرات).

جالب اينجاست که لرد مکنزي که خود سال‌ها عليه فعاليت باندهاي فحشا و مواد مخدر در بريتانيا تبليغ مي‌کرد، خود متهم به داشتن ارتباط با فواحش خارجي است و به همين جهت همسرش از او جدا شده و رسما عليه اقدامات غيرقانوني و غيراخلاقي او به دادگاه شکايت کرده است.

9. چنان که گفته شد، در پرونده ايجاد شده عليه ميراسکندري نام چند نفر ايراني‌تبار از قبيل شيدا اورکي و اردشير اورکي نيز ذکر شده بود که اين افراد عمدتا از اعضا و هواداران فعال سازمان موسوم به مجاهدين خلق هستند. در گزارش‌هاي ديلي ميل از خانم اورکي با عنوان دکتر به نام يک چهره دانشگاهي نام برده شده، تحقيقات نگارنده در يافتن ارتباطي بين او و هر موسسه معتبر آکادميک در غرب تاکنون بي‌نتيجه باقي مانده است.

10. چگونه مجاهدين خلق به ماجراي ميراسکندري گره خورد؟ در ابتداي ورود به اين بخش بايد ذکر کرد که شاهرخ ميراسکندري فرزند خانم بهار غلامحسيني (در عرصه موسيقي ايراني معروف به الهه) خواننده درگذشته کلاسيک موسيقي ايران است. در دهه 1990 ميلادي مجاهدين خلق تلاش داشت تا از ميان هنرمندان موسيقي ايران به خصوص چهره‌هاي قديمي افرادي را با انگيزه‌هاي بازگشت به صحنه يا پرداخت پول به نفع خود وارد تبليغات سياسي کنند و در بين هنرمندان قديمي زن ابتدا موفق به جذب خانم اشرف السادات مرتضايي (با نام هنري مرضيه) و سپس الهه شد.

با اين حال با همت شاهرخ ميراسکندري و ديگر اعضاي خانواده او، الهه نه تنها از دام مجاهدين خلق رهانيده شد، بلکه عليه آنان دست به افشاگري زد و نهايتا هم در اوج بيماري، به آرزوي ديرينه خود رسيد و کمي پيش از درگذشتش به ايران بازگشت و در ميهن خود چشم از جهان فرو بست. سران و فعالان سازمان مجاهدين خلق به خاطر اين ناکامي و رسوايي تبليغاتي هرگز ميراسکندري را نبخشيدند و پياپي و با يک نقشه از پيش طراحي شده، عليه وي پرونده‌سازي مي‌کردند. اين عده سرانجام در اين مورد نيز همانند چندين مورد ديگر پادوي اجرايي دشمنان غربي ميراسکندري شدند تا پروژه آزار و زمين زدن حرفه‌اي و اجتماعي او را تکميل کنند.

11. دو تن از کساني که ظاهرا به عنوان شاهد و شاکي در پرونده ميراسکندري يک زوج به نام‌هاي اردشير و شيده (يا شيدا) اورکي هستند که در واقع نقش خطير و ارزشمند مشابه شرخرهاي سنتي در ايران را برعهده دارند. اين دو که از اعضاي فعال و ارشد مجاهدين خلق هستند، از طريق انگيزه‌هاي سياسي و فرقه‌اي و يا با پرداخت پول به افراد آنان را به برگزاري تظاهرات مکرر عليه ميراسکندري در مقابل دفتر حقوقي وي و توهين و حمله فيزيکي به کارکنان اين دفتر، از جمله کتک زدن راننده موسسه، و يا نوشتن نامه به مقامات قضايي و شهادت بي‌پايه به دادگاه يا ديلي ميل واداشته بودند. خانم اورکي خود چندين پرونده عليه ميراسکندري تشکيل داد و در يکي از محاکمات به شيوه ديگر همرزمانش به يکي از وکلاي مدافع ميراسکندري در دادگاه حمله فيزيکي کرد که اين اقدام منجر به دستگيري موقت و ايجاد سوء سابقه براي او شد.

از سوي ديگر، زوج اورکي با وجود ادعاي تصدي مشاغل آکادميک، کارمند اداره پست در منطقه توييکنام واقع در جنوب غرب لندن بوده‌اند و به اتهام سرقت و کلاهبرداري از محل کار خود اخراج و محاکمه شده و مجرم شناخته شده‌اند. به هنگام محاکمه، اورکي‌ها مدعي شدند که ورشکسته‌اند، ولي از آنان مبالغ هنگفتي پول نقد و چندين سند منازل مسکوني به دست آمد که به احتمال زياد متعلق به بخشي از شبکه فعاليت‌هاي غيرقانوني مالي و يا پولشويي مجاهدين خلق است. از سوي ديگر، ارتباط مشکوک و قابل تامل خانم اورکي با وينست کيبل معاون حزب ليبرال دمکرات از موادي است که در آينده نزديک جزييات بيشتري از آن منتشر خواهد شد.

12. اگر به خاطر داشته باشيد در جريان پرونده سازي هفت ميليون پوندي پليس لندن عليه افشاگري‌هاي دکتر علي ديزايي درباره تبعيض و نژادپرستي در پايان با آبروريزي و حيرت بسيار معلوم شد که همه اين هزينه‌هاي سنگين از جيب ماليات دهندگان براي پرونده‌سازي، تعقيب و مراقبت، شنود، وکيل، دادستاني و دادگاه براي اثبات چند لغزش خيالي آن هم به بهاي چند صد پوند بوده است. با اين همه، همچنان گاه و بيگاه و حتي در روزهاي اخير، افرادي اجير مي‌شوند تا با ايجاد مشکل و حتي دعواي مصنوعي با ديزايي، براي وي پرونده‌هاي جديدي ايجاد کنند. با اين همه، اين هزينه‌ها با توجه و در مقايسه با بودجه هنگفت پليس لندن نسبتي قابل توجيه داشت.

ولي در ماجراي پرونده سازي براي ميراسکندري تاکنون بيش از موسسه «اس.آر.اي» که بر کار وکلا و موسسات حقوقي نظارت دارد، طي دو سال اخير و تاکنون بيش از 10 درصد کل بودجه خود را صرف پيگيري پرونده ميراسکندري و يافتن هر نکته کوچکي براي بي اعتباري و استفاده عليه وي نه تنها در بريتانيا که در چهار ايالت آمريکا کرده و با تطميع، اطلاع رساني نادرست و يا تهديد از راه‌هايي چون تروريست جلوه دادن يا زنداني بودن ميراسکندري تلاش کرده تا شاهداني از جمله همکاران قضايي سابق وي در آمريکا را بيابد تا عليه وي شهادت دروغ دهند. اين عده بعدا در مراحل بعدي بررسي قضايي به گمراه شدن خود بر اساس اطلاعات و داده‌هاي نادرست و بي اساس پليس و اس.آر.اي اذعان کرده و شهادت‌هاي قبلي خود را پس گرفته‌اند.

13. يکي از نکات قابل تامل در پرونده سازي عليه ميراسکندري و موسسه حقوقي وي، استفاده همزمان از قضات و ديگر ماموران قضايي مشخصي عليه وي در شرايطي که موسسات متبوع خود آنان جزو شاکيان پرونده بوده‌اند. افرادي از قبيل اد سولومونز، هوگارتي و اوريلي که از اعضاي ارشد کانون وکلا و اس.آر.اي و موسسه شکايت‌هاي عليه حقوقدانان هستند و در عين حال از مسئولان قضايي رسيدگي به پرونده ميراسکندري هستند. اقدامي که نمونه آشکار تضاد و برخورد منافع و خلاف نظام قضايي همه کشورها به خصوص بريتانيا است.

14. حلقه نهايي پرونده سازي عليه دکتر شاهرخ ميراسکندري انتشار پي در پي گزارش‌هاي دروغ از طريق روزنامه ديلي ميل و شرکاي رسانه‌اي آن بوده است. اين تعامل به حدي بوده که پرونده ساخته و پرداخته شده عليه ميراسکندري به طور اختصاصي در اختيار ديلي ميل قرار گرفته شده تا به هر شکلي که مورد علاقه و صلاحديد آن روزنامه بوده، برگهايي از آن با حذف اول و آخر مطالب در انتشار گزارش عليه وي مورد سوء استفاده قرار گيرد.

15. به گواهي پرونده‌هاي مطرح شده در نظام قضايي بريتانيا، موسسه دين اند دين در طول 9 سال اخير بيش از 2500 پرونده را در دست اقدام داشته که با همه تلاش‌هاي چند جانبه‌اي که عليه آن صورت گرفته تنها 22 مورد شکايت عليه آن ساخته و پرداخته شده که حتي به فرض پذيرش صحت اين ادعاها، (که البته مردود شناخته شده‌اند)، اين ميزان کمتر از يک درصد بوده، به مراتب کمتر از متوسط مشکلات قانوني ديگر دفاتر حقوقي در اين کشور است.

16. تداوم پرونده سازي‌هاي مکرر عليه ميراسکندري و موسسه حقوقي وي موجب شد تا روزنامه گاردين در شماره 26 مه 2008 خود گزارشي را درباره انگيزه‌هاي نژادپرستانه اقدامات ظاهرا قانوني عليه ميراسکندري منتشر و از ادعاي خسارت 10 ميليون پوندي وي عليه کانون وکلاي بريتانيا به اتهام رفتار مغرضانه عليه خود خبر داد. پاسخ اين واکنش حقوقي از سوي ميراسکندري در دفاع از خود ارجاع وي به کميته انضباطي حقوقي بود.

در آن هنگام اظهارات ميراسکندري تنها ادعايي غيرقابل اثبات تلقي مي‌شد، ولي حدود يک ماه و نيم بعد کميسيون مستقلي به سرپرستي لرد «هرمن اوزلي» گزارش رسمي را با اين عنوان به پايان رساند: «مرور مستقل بر نتايج نابرابر نظارت حقوقي عليه مشاوران حقوقي سياه پوست و اقليت‌هاي قومي». در اين گزارش حدود 39 توصيه اجرايي براي تغيير رويه سازمان‌هاي ناظر به فعاليت‌هاي حقوقي و خودداري آنان از اعمال تبعيض عليه اقليت‌ها مطرح شده بود. اين گزارش يک ماه پس از اتمام در تاريخ 14 اوت 2008 به طور عمومي انتشار يافت.

17. موسسه حقوقي دين اند دين در طول بيش از ده سال فعاليت خود، از حيث دارا بودن وکلاي متعلق به اقليت‌هاي قومي و نژادي و تربيت نيروهاي قضايي از بين اقليت‌ها در بين همه موسسات حقوقي و قضايي در سراسر بريتانيا رتبه اول را دارا بود.

18. در اين زمان بود که با اعتراض جدي طارق غفور يکي از مقامات ارشد پليس لندن و بالاترين مقام مسلمان و آسيايي تبار در سراسر پليس بريتانيا به تبعيض نژادي و نابرابري‌هاي شغلي عليه پليس‌هاي اقليت و احاله شکايت حقوقي وي از ايان بل فرمانده وقت پليس لندن به ميراسکندري و تيم حقوقي او، ماجرا وارد مرحله‌اي جديد و جدي تر شد.

19. از روز 11 سپتامبر 2008 روزنامه ديلي ميل و ديگر نشريات وابسته به آن انتشار گزارش‌هاي مختلفي عليه ميراسکندري و دفتر حقوقي او را آغاز کردند و تاکنون حدود سي مقاله در اين باره منتشر کرده‌اند. پيام اصلي اين مقالات به طور خلاصه و در عين صراحت اين بود: ببينيد کسي که تاکنون چندين پرونده حقوقي را به وکالت از چند پليس اقليت برعهده داشته و «نيروي پليس را چند تکه کرده» خود داراي سوابق ناشايست و تحصيلات مشکوک است.

در اغلب اين نوشته‌ها از ميراسکندري به عنوان «وکيل متقلب امور نژادپرستي» و يا «هيولاي ضد نژادپرستي» نام برده مي‌شد. بدين وسيله پليس و برخي از سياستگران خارجي ستيز در بريتانيا مي‌خواستند تا با حذف صورت مساله، معضل نژادپرستي نهادينه در اين کشور را ناديده فرض کنند. اين رويه موجب شد تا ميراسکندري از ديلي ميل نيز به دليل دروغ پردازي و ارايه اتهامات بي اساس عليه خود و موسسه‌اش رسما به مقامات قضايي شکايت کند.

20. نکته جالب در گزارش‌هاي منتشر شده در روزنامه ديلي ميل اين است که بيشتر نوشته‌هاي اين روزنامه خارجي ستيز عليه ميراسکندري به قلم استيون رايت و ريچارد پندلبري دو تن از نويسندگان سرويس جنايي آن روزنامه است. جالبتر آن که اين دو، نويسنده بيش از 70 گزارش نادرست همين روزنامه عليه دکتر علي ديزايي، دوستان و خانواده او نيز بوده‌اند. تعجبي ندارد اگر گفته شود که اين دو نويسنده داراي پيوندهاي آشکار و نهاني با مسئولان پليس کلان شهر لندن هستند.

21. نکته جالب ديگر ارايه اسناد و مدارک محرمانه از سوي کانون وکلا به ديلي ميل است. حال آن که ارايه اين اسناد در حالي که مناقشه حقوقي همچنان ادامه داشته و هيچ حکمي دراين باره صادر نشده بود اقدامي خلاف قانون و خيانت در امانت و افشاي اسرار موکلان محسوب مي‌شود. از جمله اين مدارک خصوصي و شخصي مي‌توان به انتشار نامه‌هاي کيت وز نماينده رنگين پوست پارلمان درباره موسسه حقوقي دين اند دين و همچنين جزييات تحصيلات حقوقي ميراسکندري اشاره کرد.

22. در پي انتشار گزارش‌هاي نادرست و کارزار گسترده تبليغاتي و رسانه‌اي اين روزنامه عليه ميراسکندري و دفتر حقوقي وي، شکايتي عليه آن روزنامه تهيه و به محاکم قضايي ارايه شده که تاکنون ديلي ميل دو بار به صورت دفع الوقت زمان بررسي اين پرونده را به بهانه جمع آوري مدارک بيشتر به تاخير انداخته است. به دليل اهميت و حجم شکايت ممکن است شکست احتمالي ديلي ميل در اين پرونده به تعطيلي اين گروه مطبوعاتي منجر شود.

23. روزنامه ديلي ميل سابقه طولاني در انتشار مقالات دروغ و گمراه کننده عليه فعالان ضد نژادپرستي و ديگر تبعيض‌هاي اجتماعي دارد. اين روزنامه علاوه بر ميراسکندري بارها عليه علي ديزايي و کيت وز نيز مقالاتي منتشر کرده که منجر به شکايت مشابه آن دو از اين روزنامه شده است. مشروح پرونده سازي و دروغ پردازي ديلي ميل عليه ديزايي در گزارش‌هاي مختلف حقوقي و همچنين در کتاب زندگينامه خود نوشت (اتوبيوگرافي) وي با عنوان «غير خودي» / «کسي که از ما نيست» (Not one of us) به تفصيل توضيح داده شده است.

24. سرانجام پس از زمينه سازي‌هاي رسانه‌اي و رواني و آماده سازي افکار عمومي، صبح روز هشتم اکتبر سال 2008 ماموران سازمان نظارت بر امور موسسات حقوقي به دفتر موسسه دين اند دين مراجعه کرده و به عنوان رسيدگي به چند شکايت وارده درباره عدم تسويه حساب کامل و برداشت پول اضافي از محل پرداخت‌هاي مشتريان خواستار در اختيار گرفتن پرونده‌هاي موکلان ميراسکندري شدند. دو روز بعد ميراسکندري و تيم حقوقيش رسما شکايتي به دادگاه ارايه کردند و با ارايه مستنداتي اقدامات عليه خود را نتيجه تبعيض نژدي و ديني در موسسه نظارت بر امور وکلا و تلاش‌هاي ميراسکندري عليه اين مشکلات در بريتانيا اعلام کردند.

25. در فاصله اکتبر تا دسامبر 2008 فشار رسانه‌اي و قضايي براي توقف فعاليت حقوقي ميراسکندري و موسسه وي ادامه يافت و از راه‌هاي مختلفي از قبيل تغيير ناگهاني و بي دليل زمان دادگاه و جلو انداختن آن بدون اطلاع به متهم تلاش کردند تا در روند جمع آوري اطلاعات براي دفاع از اتهامات را دچار وقفه و خدشه کنند. نهايتا طي دو مرحله در 15 و 18 دسامبر همان سال ماموران کانون وکلا به عنوان بررسي پرونده‌هاي شاکيان، ضمن صدور دستور توقف فعاليتا اين دفتر حقوقي، همه پرونده‌هاي موسسه دين اند دين را توقيف کردند.

در اين ميان، نکته جالب آن بود که علاقه آنان بيشتر از پرونده‌هاي اتهامي ميراسکندري به پرونده‌هاي جنجالي وي در دفاع از قربانيان نژادپرستي و بي عدالتي‌هاي اجتماعي بود و آن پرونده‌ها که شامل اطلاعات، اسناد و شهادت‌هاي محرمانه بود را نيز توقيف کرده و با خود بردند. در نتيجه اين اقدام بيش از 40 تن از کارکنان موسسه حقوقي دين اند دين در فاصله چند روز مانده به کريسمس و سال نو ميلادي به طرزي ناگهاني بيکار شدند. در پي اين اقدام، موسسه نظارتي اس.آر.اي براي نخستين بار در تاريخ حيات خود، در اقدامي کاملا نامعمول، با انتشار يک بيانيه عمومي توجيهي، تعطيل کردن دفتر حقوقي دين اند دين را همانند يک موفقيت خارق العاده اعلام کرد.

26. بر اساس آمارهاي موجود، ميزان متوسط هزينه کانون وکلاي بريتانيا در پي گيري پرونده‌هاي مربوط به موسسات حقوقي 100 هزار پوند است. حال آن که تاکنون و بر اساس همين آمارهار، بيش از 5 ميليون پوند براي پرونده سازي عليه ميراسکندري و موسسه وي هزينه شده است که اين ميزان سواي هزينه‌اي آشکار و نهان و پرداخت‌هاي ديلي ميل در تهيه گزارش عليه ميراسکندري است. اين هزينه‌ها يادآور مخارج هفت ميليون پوندي براي پرونده سازي عليه علي ديزايي است که اکنون همگان از ريشه‌ها و انگيزه‌هاي آن آگاه شده‌اند.

27. بايد توجه داشت که اگرچه ابعاد و عمق پرونده سازي عليه ميراسکندري در تاريخ قضايي بريتانيا کم سابقه است، ولي قبلا نيز موارد کم و بيش مشابهي در اين کشور عليه وکلاي شجاع اقليت که تلاش کرده‌اند با بي عدالتي‌هاي اجتماعي مبارزه کنند وجود داشته است.

براي نمونه‌اي از اين قبيل پرونده سازي‌ها مي‌توان به ماجراي «مايکل اوتوبو» وکيل نيجريه‌اي تبار اشاره کرد. پس از آن که وي در سال 2003 به افشاگري عليه تبعيض‌هاي موجود و نژادپرستي در محيط حرفه‌اي شغلي وکلا در بريتانيا پرداخت، ناگهان پس از سال‌ها فعاليت بدون نقص براي وي پرونده‌اي خطرناک ايجاد و طي آن متهم به جرايمي بسيار جدي از قبيل دزدي پرونده‌هاي حقوقي و سرقت اموال و پول موسسه محل کار خود شد و منزلش نيز مورد يورش و تجسس نيروهاي پليس قرار گرفت. اگرچه نادرستي همه اين اتهامات پس از پنج سال اثبات شد، ولي در عمل توان و اعتبار حرفه‌اي اوتوبو براي هميشه تحت الشعاع اين پرونده سازي خطرناک و بي پايه کانون وکلاي بريتانيا قرار گرفت.

28. در حالي که مطابق رويه اس.آر.اي، معمولا پرونده‌ها و شکايتهاي بيش از شش ماه قبل درباره وکلا و موسسات حقوقي سفيد پوست اروپايي تبار مورد بررسي قرار نمي‌گيرد، در موضوع ميراسکندري اين تجسس حتي به پرونده‌هاي هفت يا هشت سال قبل موسسه وي نيز کشيده شده تا بلکه از اين طريق بتوانند نقطه ضعف و يا کوتاهي را در کارنامه وي بيابند.

29. در شرايط کنوني به نظر مي‌رسد که تلاش براي زمين زدن و نابودي حرفه‌اي شاهرخ ميراسکندري و موسسه حقوقي وي، ضمن هدف قرار دادن شخص وي به دليل عدم اطاعتش از قوانين نانوشته نژادپرستانه در جامعه خود، گامي براي درس عبرت دادن به ديگر وکلاي غيرانگليسي تبار و اقليت قومي و ديني براي عدم عبور از خطوط قرمز نانوشته و پيروي از حاکميت نامرئي قضايي در بريتانيا است. اقدامي بيش و کم شبيه آن چه که درباره علي ديزايي و پليس رخ داد تا ديگر اعضاي اقليت پليس بريتانيا به فکر احقاق حق خود و مقابله با تبعيض نژادي نهادينه در آن نيروي انتظامي برنيايند.

  تنظیم: مجید تفرشی، تاريخ نگار و پژوهشگر ايراني مقيم بريتانيا