دولت چشم به داراييهاي بلوكه شده دارد؟
در سياستهاي حمايتي دولت
براي ايجاد رونق بيشتر بر اعطاي تسهيلات به توليد و تخصيص اعتباراتي فراتر از
مصوبه بودجه به پروژههاي عمراني تاكيد دارد اما محل تامين اين منابع كجاست؟
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، با توجه به اينكه دولت
خلق پول پرقدرت يعني چاپ پول بدون پشتوانه را خط قرمز خود اعلام كرده است، بنابراين
اين پولها بايد از منابع ارزي كشور تامين شود.
منابع ارزي نيز به واسطه كاهش
صادرات غيرنفتي و كاهش قيمت نفت رو به سقوط بوده و از اين محل دولت نه تنها اضافه
درآمد ندارد بلكه با كمبودهايي به مراتب بيش از زمان تصويب بودجه روبرو خواهد بود.
بر اين اساس تنها منابعي كه دولت در حال پيشخور كردن آن است؛ داراييهاي آزاد شده
ايران پس از لغو تحريمهاست.
كامران ندري كارشناس اقتصادي در گفتگو با تابناک اقتصادی توضيح داد: هميشه راه حل اقتصاد ايران به استفاده از منابع نفتي و منابع بانكي ختم ميشود. استفاده از منابع بانكي به خلق پول مي انجامد كه به نظر نميرسد در دستور كار دولت باشد، بنابراين دولت با ذخاير آزاد شده نفتي تلاش ميكند تسهيلاتي را در جهت تحريك تقاضا ارايه دهد.
او با اشاره به اينكه اقتصاد ايران درگير مشكلاتي بنيادين است، متذكر شد: چه كسي حاضر است به توليدكنندهاي كه ميدانيم دچار مشكل است و احتمال بازپرداخت ندارد، وام بدهد. اينها واقعيتهاي تلخ اقتصاد كشور است، لذا دولت بايد يك برنامه اصلاح ساختاري ارايه كند كه اميدورام برنامه ششم محفلي براي اين برنامه باشد.
ندري توضيح داد: با توجه به اينكه موجودي انبارها بنا بر گفته مقامات مسئول بالاست، از اين رو اگر گشايشي در بخش تسهيلات اتفاق بيفتد، صرف پرداخت بدهيها ميشود. به عبارت ديگر، با توجه به سطح بالاي توليد نسبت به تقاضا اين تسهيلات نمي تواند صرف توليدات بيشتر شود. به همين دليل به نظر ميرسد در نيم سال دوم با اين گشايشها چرخ توليد به حركت درنيايد. از اين جهت در صورتي كه دولت بتواند نرخ رشد اقتصاد را در سطح يك درصد نگاه دارد، كار بزرگي كرده است.
