چرا بايد متكي استيضاح شود ؟!

مدتي است زمزمه‌هايي مبني بر استيضاح دكتر متكي، وزير امور خارجه كشورمان بر سر زبان‌ها افتاده و خبرها حاكي است از يك طرف، گروهي از نمايندگان به علت تعلل دستگاه ديپلماسي ايران در برابر تضعيع گسترده حقوق ايران در منطقه و واكنش نامناسب وزير امور خارجه و حتي بيان مباحثي كه در آن بوي عقب‌نشيني از حقوق حقه ايران دريافت مي‌شود و از سوي ديگر، برخي از نمايندگان و لابي‌هاي موجود، در حال رايزني با اين نمايندگان براي مطرح ننمودن استيضاح هستند.
اما به راستي، عوامل واقعي اين استيضاح چيست؟

با مطرح بودن پرونده هسته‌اي و فشار بي‌امان كشورهاي غربي و آمريكا به ايران، به نظر مي‌رسد كشورهاي حاشيه‌اي ايران، با استفاده از فضاي كنوني و با فرصت‌طلبي، سعي در گرفتن امتيازاتي از ايران دارند و در اين ميان، متأسفانه واكنش ضعيف دولتمردان ايراني به اين فرصت‌طلبان و عدم برخورد قاطع و مناسب، باعث جري‌تر شدن اين كشورها شده است كه به مهمترين آنها اشاره مي‌شود.

1ـ سهم ايران از خزر
ايران و روسيه تا سال 1373 با استفاده مشاع و با بهره‌برداري مشترك از منابع درياي خزر و با تأكيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 كه ميان ايران و دولت وقت روسيه به امضا رسيده بود، تن داده و احترام مي‌گذاشتند؛ روح حاكم بر اين قراردادها، بهره‌برداري مشترك و يا مشاع منابع بزرگترين درياچه جهان بود، اما با فروپاشي شوروي و پديد آمدن كشورهاي جديد، برخي از اين كشورها، از جمله قزاقستان و آذربايجان كه نياز به نفت و گاز داشتند، بدون توجه به سهم ديگران، شروع به استخراج منابع نفت و گاز اين دريا كردند. روسيه نيز با ناديده گرفتن سهم 50 درصدي ايران با اين دو كشور درباره چگونگي بهره‌برداري از بستر درياي خزر به توافق رسيد و به ‌نوعي منافع ايران به مخاطره افتاد.
و به اين ترتيب، ديگر كشورهاي ساحل درياي خزر، با توجه به موقعيت‌هاي موجود، با پافشاري بر تقسيم اين دريا، بنا بر ساحل كشورها با توجه به موقعيت ايران، سهمي حدود 11درصد از درياي خزر را براي ايران در نظر دارند.

در همين زمينه، دكتر متكي در مصاحبه جنجاني كه صداي هر ايراني وطن‌دوست را درمي‌آورد و موجب اعتراض گسترده كارشناسان و روزنامه‌نگاران شد، با غير منطقي اعلام نمودن سهم 50 درصدي ايران، به گونه‌اي بيان كردند كه سهم واقعي ايران، همان 11يا حداكثر13درصد از درياي خزر است. پس از جنجال بي‌سابقه‌اي در اين زمينه، سخنگوي وزارت‌خارجه نيز در راستاي اصلاح سخنان رئيس خود اظهار داشت: ايران به سهمي كمتر از 20 درصد قانع نخواهد بود؛ اين اظهارنظر سخنگوي وزارت‌خارجه ايران كه خود نيز به غير عملي بودن مفاد قراردادهاي 1921و 1940 تأكيد مي‌نمود، عملا همان مواضع قزاقستان را تداعي مي‌كند كه اعلام نموده بود قراردادهاي 1921 و 1940 را كه ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق بسته شده، به تاريخ پيوسته و بيشترين برداشتي كه از سخنان سخنگوي دستگاه ديپلماسي ايران مي‌شود استنباط كرد، مذاكره بر پايه 20درصد حق ايران است و همان‌گونه كه آگاهان سياست مي‌دانند، معمولا در مذاكره، رقم‌هاي اعلام شده براي رسيدن به توافق قابل كم شدن است. در خوشبينانه‌ترين برداشت هم از سخنان جناب سخنگوي وزارت‌خارجه، بايد ايران به رقمي پايين‌تر از 15 درصد قانع شود و اين واقعا يعني فاجعه؛ فاجعه‌اي كه در آن منافع ملي و ارضي كشور با كشورهايي معامله مي‌شود كه هيچ سودي براي كشور نداشته و عقب‌نشيني دولتمردان از حقوق ملي ايران، گناهي است نابخشودني كه هيچ مسئولي و با هيچ استدلالي، حق مرتكب شدن آن گناه را نداشته و نخواهد داشت.

2ـ مسامحه با كشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس
مدتي است كه مسئولان دولتي و وزارت‌خارجه، به همان دلايلي كه با كشورهاي حوزه درياي خزر گفته شد، در برخورد با كشورهاي عرب خليج‌فارس با گذشت برخورد كرده و براي به دست آوردن دل اين شيوخ عرب به طور جدي از منافع ملي ايران دفاع و حراست نمي‌كنند و حتي با مطرح نمودن مباحثي كه مي‌توان از آن به چشم‌پوشي از منافع ملي ايران تعبير كرد، با اين شيوخ برخورد مي‌كنند؛ شركت در اجلاس شوراي خليج فارس در لواي نام مجعول كه در همان اجلاس، ايران را كشور اشغالگر كه بايد جزاير سه‌گانه را به امارات پس بدهد، نام برده مي‌شود، جسارت دبير كل اين شورا كه گسترش روابط ايران با اين كشورها را به پس دادن جزاير سه‌گانه به امارات وابسته مي‌داند و جسارت‌هاي بي‌شمار روزنامه‌هاي اين كشورها به ايران و فرهنگ ايراني نام بردن از خليج دوستي به جاي خليج‌فارس، همه و همه مواردي است كه نشان دهنده ضعف و كوتاه آمدن ايران در برابر اين شيوخ است كه به هيچ وجه شايسته كشور با عظمت و بزرگ ايران نبوده و نخواهد بود.

3ـ گفت‌وگو درباره عهدنامه 1975 الجزاير
در حالي كه كشور بحران‌زده عراق با مشكلات و بحران‌هاي فراواني روبه رو بوده و اين كشور از نظر سياسي، امنيتي، اجتماعي و اقتصادي در بحراني‌ترين روزهاي خود است و مردم آن، كوچكترين امنيتي نداشته و سايه مرگ بر بيشتر مناطق اين كشور افكنده شده، ايران براي كاستن از دردهاي مردم ستمديده اين كشور، از كوچكترين كمكي دريغ نكرده و در عوض، كمك‌هاي شايان‌توجهي به اين كشور داشته است.
در گذشته نيز سياستمداران كنوني و مبارزان دوران صدام كه هم‌اينك بر مسند صدارت اين كشور تكيه زده‌اند، از كمك‌هاي بي‌دريغ ايران بهره‌مند بودند و حتي رئيس‌جمهور كنوني عراق، سال‌هاي متمادي در ايران سكونت داشته و با امكانات ايران به مبارزات خود عليه صدام ادامه مي‌داده و به نظر مي‌رسد با همان تحليل گفته شده و اقدامي غيرمنتظره كه اقدام ابلهانه صدام را در زمان حمله به ايران تداعي مي‌‌كرد، اعلام نمود: قرارداد 1975 الجزاير از نظر عراق بي‌اعتبار است و ديگر قابل اجرا نيست كه البته هرچند اين سخن وي با واكنش شديد افكار عمومي و اعتراض دولتمردان ايران، حرف خود را پس گرفت و در اقدامي ديگر، اعلام كرد كه هيأتي را براي بررسي اين قرارداد به ايران خواهد فرستاد.

به هر حال، به نظر مي‌رسد بسياري از كارشناسان و دلسوزان ايران اسلامي، به شدت نگران از دست رفتن منافع اين كشور در مرزهاي شمالي، جنوبي و غربي و به خطر افتادن اعتبار ملي آن هستند كه مبادا كشورهاي پيرامون ايران، از مناقشه ايران و آمريكا از يك‌سو و پرونده هسته‌اي ايران كه كشورهاي صنعتي و تأثيرگذار جهان، آمريكا را همراهي مي‌كنند، سوءاستفاده كرده و تلاش ‌كنند از وضع پيش آمده ـ كه به ‌زعم آنها ايران به دليل فشارهاي غرب در عرصه جهاني ضعيف شده است ـ امتياز بگيرند و دولتمردان ايران نيز به همراهي نكردن اين كشورها با غرب امتيازاتي به اين كشورها بدهند و اصولا واگذاري اين امتيازات از سوي ايران به هر دليل و برهاني در اختيار مسئولان و دولتمردان نيست، چرا كه اين ملت هستند كه بايد در اين مباحث ملي و ميهني تصميم بگيرند و اگر افرادي همانند متكي و دستگاه ديپلماسي كشور در اين باره، كوچكترين كوتاهي كنند، قطعا مورد سرزنش ملت قرار خواهند گرفت.