نفت آشفته امروز و پيچ تند برنامه پنجم
سال 1387 در حالي سپري شد که صنعت نفت کشور با چالشهاي عديدهاي مواجه بود که برخي از مهمترين آنها متأثر از سياستهاي کلي دولت در سالهاي اخير بوده است. در طول 4 سال اخير بيثباتي مديريتي و تعدّد مرکزهاي تصميمگيري و نظارتي در وزارت نفت به تزلزل در برنامهريزيها، کاهش مخاطرهپذيري مديران و ايجاد ضعف در اتخاذ تصميمگيريهاي بزرگ که لازمه اين صنعت عظيم است، منجر شده است. اين در حالي است که با توجه به تحريمهاي بينالمللي که بهويژه در همين مدّت شدّت گرفته، با محدوديت گستردهاي در دسترسي به منابع مالي، انساني و فنّي ساير کشورها و شرکتهاي دارنده اين منابع در جهان مواجه بودهايم و ثبات مديريتي و استفاده از مديران با تجربه و شجاع، حداقل ضرورت مواجهه منطقي و اصولي براي کاهش اثرات اين تحريمها بر صنعت نفت کشور است.
دامن زدن به رشد شدّت مصرف انرژي در کشور با در پيش گرفتن سياستهاي غيرمنسجم و لجام گسيخته، آيندهاي نه چندان مطلوب را در بعد تقاضاي داخلي به تصوير ميکشد. غيرمنطقي بودن قيمت حاملهاي انرژي و طراحي نکردن يک برنامة بلندمدت و حساب شده، براي بهکارگيري توأمان سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي، نامطلوب بودن وضعيت الگوي مصرف انرژي را در کشور تشديد کرده است.
علاوه بر اين، متأسفانه در حالي که فقدان ستاد متمرکز و کارآمد حاکميتي در بخش انرژي موجب بهينه نبودن درعرضه و تقاضا و نبود تنوع در سبد انرژي و وابستگي بيش از حد کشور به نفت و گاز شده است، به ناگهان با حذف شوراي عالي انرژي توسط دولت مواجه مي شويم. هرچند عملکرد اين شورا با آنچه که انتظار ميرفت، فاصله زيادي داشت اما، حمايت و تقويت بيش از پيش اين شورا جاي خود را به انحلال آن داد. بنابراين در آينده تصوري به غير از آشفتگي در سياستهاي در پيش گرفته شده توسط بخشهاي مختلف مرتبط با انرژي و همچنين سرمايهگذاريهاي مضاعف در خطوط انتقال، شبکه و انشعاب حاملهاي مختلف که در سالهاي گذشته نيز تداوم داشته است را نميتوان داشت. چرا که حداقل کارکرد اين شورا ميتوانست کاهش برخي از نابسامانيهاي ناشي از سوء مديريت متمرکز اين حوزه از طريق ايجاد همگرايي و منسجم کردن کليه بخشهاي مرتبط با بخش انرژي باشد.
از سوي ديگر اعمال تحريمهاي بينالمللي، موجب محدوديت در فروش مطمئن نفت خام، همکاري نکردن در اجراي پروژههاي عملياتي، ايجاد محدوديتهاي مالي از طريق بانکها و مؤسسات مالي خارجي در رابطه با تأمين مالي پروژهها (بهخصوص فاينانس) و مشکلات مربوط به تأخير در تأمين قطعات و تجهيزات مورد نياز شده که در سالهاي گذشته اين موارد در افزايش زمان و هزينه اجراي طرحهاي صنعت نفت بسيار تأثيرگذار بوده است. البته مديران وزارت نفت سعي در انکار اين واقعيت دارند و ادعا ميشود که جذب سرمايهگذاري خارجي در حوزه صنعت نفت در طول اين سالها بسيار موفق بوده و آمارهايي اعلام ميشود که در نتيجه اجراي قراردادهاي منعقد شده در دولت قبلي است و نه دولت فعلي. اگر دولت در ادعاي خود مبني بر موفقيت در جذب سرمايهگذاري خارجي در اين سالها اصرار ميورزد، مقتضي است ميزان اعتبار و تعداد قراردادهاي منعقد شده در طول دولت نهم را در اين صنعت اعلام کند. آنگاه روشن خواهد شد که اين رقم حتي کمتر از 5 ميليارد دلار در مدت 4 سال گذشته بوده است.
در اين شرايط چارهاي بهجز اتکاء بيش از پيش به منابع داخلي براي پيشبرد اهداف صنعت نفت جهت جوابگويي به رشد شتابان تقاضاي داخلي و حضور مؤثر در بازارهاي جهاني نيست. اما در کمال تعجب، دولت نه تنها افزايشي را در بودجههاي وزارت نفت منظور نکرد، بلکه با اتخاذ تصميمهايي سعي در محدود کردن بودجه آن کرد. به طور نمونه، دولت سهم درآمد شرکت ملي نفت ايران از ارزش توليد نفت خام را از 3/7 درصد به 6 درصد از سال 1384 کاهش داد و يا بواسطه عدم تعامل سازنده و مؤثر دولت و مجلس، از ميزان کل سرمايهگذاري در نظر گرفته شده براي شرکت ملي نفت که در لايحه بودجه سال 1388 معادل چهار ميليارد دلار پيشبيني شده بود، يک ميليارد و 180 ميليون دلار و از درآمد شرکت ملي گاز ايران نيز حدود يک ميليارد و 347 ميليون دلار کاسته شد، به طوري که پس از اين کاهش، مديران شرکت ملي گاز مطرح ميکنند که با توجه به بودجه در نظر گرفته شده، اين شرکت توانايي پوشش هزينههاي جاري خود را نخواهد داشت، چه برسد به اجراي طرحهاي برنامهريزي شده و در دست انجام. اين در حالي است که همزمان با اعمال و تشديد در تحريمهاي بينالمللي و محدوديت در دسترسي به منابع مالي داخلي، تکاليف مالي گستردهاي توسط دولت در سفرهاي استاني، پرداخت سود سهام عدالت و اجراي پروژههاي عمراني ديگر، براي صنعت نفت کشور در نظرگرفته شده است.
علاوه بر اين موارد که هر يک به تنهايي ميتوانند فعاليت يک صنعت را با اخلال مواجه کنند، اصرار بر اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت در صنعت نفت نيز ذهن مديران صنعت نفت را درگير خود کرده است. شرکت ملي نفت يک بنگاه اقتصادي- تجاري است و يک بنگاه اقتصادي را نميتوان بر اساس سياستهاي بخش عمومي و قوانين ديواني و اداري، مديريت کرد. در شرايطي که ساير رقبا و کشورهاي منطقه خود را با ويژگيها و ساختارهاي يک بنگاه اقتصادي متناسب با شرايط روز جهان هماهنگ ميکنند، صنعت نفت کشور در آستانة برداشتن يک گام به عقب است.
همچنين اجراي اصل 44 قانون اساسي بهويژه در بخش پاييندستي صنعت نفت محدوديتهايي اساسي را ايجاد کرده است. چرا که حداکثر سهم دولت در سرمايهگذاريهاي جديد، 20 درصد در نظر گرفته شده و اين بدين معني است که طرحهاي عظيم پالايشي و پتروشيمي کشور بهدليل نبود بخش خصوصي توانمند و با بنيه قوي مالي در آستانه تعطيلي و رکود به سر ميبرند. بهعنوان نمونه تنها در يک مورد از اقلام سرمايهگذاري مورد نياز بخش پالايش نفتخام، براي ساخت پالايشگاههاي مورد نياز کشور در طي برنامه پنجم توسعه (1393-1389) به حداقل 10 ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز است که از اين مقدار، 8 ميليارد دلار را ميبايست بخش خصوصي تأمين کند. اين ميزان سرمايهگذاري با در نظرگرفتن بضاعت محدود مالي بخش خصوصي و همچنين به روز نبودن روشها و سياستهاي سيستم بانکي و وجود محدوديت سرمايه بانکهاي دولتي در رابطه با اعطاي تسهيلات، از حد توان بخش خصوصي خارج است.
پر بيراه نيست که علاقمندان به رشد و توسعه صنعت نفت با مشاهده اين چالشها و موارد متعددي از معضلات ريز و درشت در بخشهاي ديگر (اعم از بالادستي، پايين دستي و غيره)، در صورت ادامه روند موجود افق روشني در پيش روي صنعت نفت کشور مشاهده نکنند. و اين همه در حالي است که صنعت نفت در آستانه وارد شدن به برنامه پنجم توسعه کشور است.
اجراي موفق برنامه پنجم توسعه از اين حيث که بالاترين سرمايهگذاري براي تحقق اهداف صنعت نفت در افق چشمانداز در اين برنامه پيشبيني شده، براي صنعت نفت کشور بسيار مهم است. (حدود 150 ميليارد دلار براي بخش نفت، گاز و پالايش) علاوه بر سرمايهگذاريها و طرحهاي متعدد توسعه و توليد که قرار است منجر به دو برابر شدن توليد گاز کشور و افزايش يک ميليون بشکهاي در ظرفيت توليد و پالايش نفت خام در طول اين برنامه شود، سرمايه گذاريهاي فراواني نيز صورت خواهد پذيرفت که نتيجه آنها قرار است در سالهاي برنامه ششم مشاهده شود.
نداشتن مديريت توانمند و منسجم در رويارويي با چالشهاي پيشروي صنعت نفت در بخشهاي مختلف در طول اين برنامه، نه تنها موجب ناکامي در دستيابي به اهداف برنامه پنجم خواهد شد، که منجر به تحقق نيافتن اهداف برنامهريزي شده براي برنامههاي بعدي توسعه نيز خواهد شد.
منبع: ماهنامه اقتصاد و انرژي ـ شماره 113
