افزايش قيمت كاذب مسكن در دو سال آينده
رئيس انجمن مديران فني و اجرايي كشور از افزايش دوباره قيمت كاذب مسكن در صورت تدوام ركود مسكن و عدم كنترل آن از سوي دولت خبر داد.
بيژن كاموري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا تداوم ركود مسكن را تابع سياستگذاريهاي دولت ذكر كرد و گفت: در صورت عدم اجراي صحيح سياستگذاري از سوي دولت، طي دو سال آينده بازار مسكن بار ديگر با افزايش قيمت كاذب مواجه ميشود.
وي به تشريح علتهاي تدوام ركود مسكن پرداخت و گفت: تزلزل در بخشهاي اقتصادي كشور و كاهش نقدينگي و همچنين افزايش سالانه قيمت بهاي زمين، مصالح ساختماني و پرداخت مالياتهايي عوارض شهرداري، برق، آب و گاز برتداوم ركود افزوده است.
وي افزود: افزايش هزينههاي عوامل تاثيرگذار در بخش مسكن، هزينه ساخت و ساز مسكن را افزايش داده و تقاضا به دليل كاهش نقدينگي كاهش و تا حدودي از بازار خريد و فروش خارج شده است.
رئيس انجمن مديران فني و اجرايي كشور با بيان اين رونق مسكن مستلزم سياستگذاريهاي مناسب از سوي دولت است، گفت:تعيين سياستگذاري مناسب و مهمتر از آن اجراي اين سياستگذاريها به طور مطلوب در خارج شدن مسكن از ركود مؤثر خواهد بود.
كاموري از كاهش توليد مسكن در سال گذشته و سال جاري خبر داد و گفت: هماكنون در بخش عرضه مسكن حدود 500 هزار واحد مسكوني نسبت به ميزان تقاضا كسري دارد و در صورت تداوم اين روند در سالهاي 90 و91 به دليل افزايش تعداد متقاضيان، قيمت مسكن با افزايش قيمت مصنوعي مواجه ميشود.
وي با اشاره به گفتههاي وزير مسكن مبني بر افزايش توليد مسكن در كشور اظهار كرد: سعيديكيا ميزان توليد مسكن را به نسبت سال قبل مقايسه ميكند كه انباشت توليد هم دراين مقاسيه لحاظ ميشود اما به طور مثال بخش مسكن نسبت به سه سال گذشته و با توجه به مؤلفههاي ميزان تقاضا، در حدود 500 هزار واحد با كاهش توليد مواجه است.
وي همچنين ركود مسكن را متاثر از افزايش 120 درصدي قيمت مسكن در سه سال پيش دانست و گفت: اين امر موجب شد تا متقاضيان توان برابري با اين افزايش قيمت مصنوعي را نداشته و از بازار مسكن خارج شوند و از سوي ديگر توليد مسكن كاهش يافت اما به دليل آنكه كاهش قيمت مسكن به صورت واقعي صورت نگرفته است، تقاضا كماكان وجود ندارد و ادامه ركود را هموار ساخته است.
رکود در قیمت است نه ساخت وساز الان در شهر ما نسبت به دو سال قبل ساخت وساز چندین برابر شده است
در رابطه با گران شدن مسکن در سال گذشته و رکود فعلی خرید و فروش مسکن بیش از هر چیز روحیهی سوداگری افراطی بسیاری از ما ایرانیها مقصر میباشد. اگر مردم ما فرهنگ رعایت قانون را داشتند دلیلی نداشت که وامهای مختلف به بازار مسکن سرازیر شود. الان هم اگر روحیهی کاسبکارانهی افراطی در صاحبان مسکن اضافی وجود نداشت خرید و فروش میتوانست با قیمتهای قبل از گرانی مصنوعی سال قبل با رونق بسیار انجام شود. مشکل این است که فروشندگان حاضر نیستند از سود غیر منطقی ناشی از گرانیهای سال قبل صرف نظر کنند. بنابر این مشکل را تنها به دوش دولتها نیاندازید. خود ما مردم بیش از دولتها مقصر هستیم. این چه نوع تحلیل عجیب غریبی بود! همه می دانیم که سازندگانی که از 6 ماه قبل وارد امر ساخت و ساز شده اند از بسیاری از اجزای تشکیل دهنده بهای مسکن شامل زمین یا خانه کلنگی ،آهن ، سیمان، کاشی و... ارزانتری نسبت به سازندگان قبل بهره مند اند و طبیعی است با وجود ارزان فروشی به سود مورد انتظار خود خواهند رسید بنابراین این اصلاح که ارزان بخر و ارزان بفروش در مورد این افراد صدق می کند و ساخت و ساز از حالا به بعد نیز با صرفه است و هرگز از رونق نمی افتد و فقط مشکل برای سازندگانی است که از 2 سال قبل شروع کرده اند و هنوز ملک خور را نفروخته اند. ايكاش سودا گران به سود 50 درصدي هم قانع بودند نه انتظار 300 در صدي داشته باشند.كاملا پر واضح است كه قيمت مسكن فقط به خاكر واسطه گري و سودجويي مالكان افزايش غير طبيعي دارد. وقتي گران مبشود همه غر ميزنند وقتي راكد يا كمي ارزان ميشود صداي دلالان و سرمايه گذار در ميايد بهتر بود فكر جوانان و اقشار كم درامد را نيز سرمايه داران بكنند و دايما هيزو به آتش سودا گري نريزند متاسفانه فقط شرایط رکود شدید بر بازار مسکن حاکم شده و همه میدانند که این وضع موجب انباشته شدن تقاضا در سالهای بعد خواهد شد. و موج بعدی گرانی مطمئن باشید با افزایش قیمت حاملهای انرژی که بزودی در قالب طرح تحول اقتصادی تحقق خواهد یافت قیمت مسکن نیز به تبع آن در 2 سال آینده جهش خواهد داشت از عوامل دیگر افزایش قیمت مسکن در آینده اخذ مالیات از فروشندگان خواهد بود که بزودی اجرایی خواهد شد شاید بتوان از سایر کشور های موفق الگو گرفت و قیمت مسکن را کنترل کرد. وقتی در سال گذشته یک ساختمان ساز بامیلگرد 1500تومان وسیمان 8500تا12000تومان یک پروژهای را اجرا کرده چطور میتواند زیر قیمت ساختمان ساخته شده را عرضه کند بدبختانه بساز بفروشی در کشور مامترادف شده با چاپیدن مردم که عوام الناس هر چقدر که بخواهند در مورد در امد بساز بفروشها قضاوت میکنند وقتی وامی برای خرید ساختمان از طرف دولت ارائه نمیشود دلیلی ندارد یک سرمایه گذار در مورد مسکن سرمایه گذاری کند واخر الامر برای اینکه پول بانک را پرداخت کند بازیر قیمت محصول را بفروشد و دولت نیز افتخار کند که قیمت مسکن راپائین اورده وباعث ورشکستگی یک تولید کننده شده است بالا رفتن قیمت ساختمان نه تنها برای خریدار بلکه برای سازنده نیز زیانبار است چون اگر گران بفروشد برای کار بعدی باید گران بخرد