سعیدیکیا: انتخابات روي مسكن اثر نميگذارد
وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به چند پرسش كتبي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در مورد وضعيت ساختوساز و ركود بازار مسكن، از كاهش 30درصدي قيمت مسكن در سال گذشته و تاثير زياد كاهش توليد مسكن در دولت قبل و رشد نقدينگي بر گراني مسكن سخن گفت كه مشروح اين سوال و جوابها به نقل از سايت اتاق تهران به شرح زير است.
بازار مسكن به ركود عميقي فرو رفته و آنگونه كه از شواهد برميآيد تا پايان دولت نهم بعيد است كه رونق مجددا به بازار مسكن بازگردد. اين تحليل را قبول داريد يا معتقديد امكان بازگشت مجدد رونق به معاملات مسكن وجود دارد؟
بر اساس سوابق و آمار ثبتشده و موجود كشور بخش مسكن از سال 1382 وارد ركود شد كه اين ركود تا نيمه اول سال 1385 تداوم داشت كه طولانيترين دوره ركود بعد از انقلاب بود.
در كنار اين عوامل در سالهاي گذشته بهخصوص در سال منتهي به 1385، نقدينگي بيش از 35درصد رشد كرد كه براي اقتصاد ايران بسيار بالا بود و عواقب زيادي به دنبال داشت. دركنار اين عوامل، ساير بازارهاي جذب نقدينگي مثل بورس صنعت، كشاورزي و بانكها هم به دليل كاهش نرخ سود تسهيلات امكان جذب نقدينگي را از دست دادند؛ بنابراين تنها بخش جذاب براي جلب نقدينگي، بخش مسكن بود. آمارها نشان ميدهد كه ميزان توليد براساس آمار رسمي در سال 1383 به پايينترين حد؛ يعني 414هزار واحد رسيد؛ در حالي كه ميزان تقاضاي مسكن به دليل انباشت كمبود كه چيزي حدود 5/1ميليون واحد مسكوني بود در كنار ميزان ازدواجهاي ثبتشده در اين سالها به رقم بالايي رسيد. مكانيزمي هم براي كنترل بخش سوداگري بازار مسكن وجود نداشت؛ بنابراين افزايش قيمت اجتنابناپذير بوده است. در حال حاضر نيز از تيرماه 1387 وارد ركود در بازار معاملات شدهايم.
كارشناسان مسكن به خصوص همكاران شما در دولت قبل به سياستهاي دولت نهم در زمينه مسكن انتقادهاي زيادي وارد كردهاند. در مقابل انتقادهايي كه مطرح شده است، چه پاسخي داريد؟
قضاوت در اين زمينه بيشتر بايد توسط مردم به عنوان مخاطبين اصلي و برخورداران از برنامهها صورت گيرد؛ ولي بد نيست چند نكته را يادآوري كنم: اول اينكه طرح جامع مسكن براي اولين بار در كشور تهيه شده؛ البته هر دو دولت در آن سهيم بودند؛ چون كار مطالعه در اواخر سال 1383 شروع و در اوايل سال 1385 نهايي و جمعبندي شد. گذشته از آن، آمار توليد بر اساس پروانههاي صادره شهرداريها نشان ميدهد توليد از 414هزار واحد در سال 1383 به 850هزار واحد در سال 1386 رسيده است كه رشد خوبي است. از سال 1384 به بعد دو كار متفاوت صورت گرفت: اول اينكه ساخت و عرضه مسكن اجارهاي به خود بخش خصوصي واگذار شد و دولت از هرگونه كار اجرايي در بخش مسكن خارج شد و حمايتهاي خود شامل زمين مناسب و نظارت و تاحدي تسهيلات بانكي را از بخش خصوصي انجام داد كه محصول آن ظرف دو سال 1386 و 1387 يكصدهزار واحد اجارهاي توسط بخش خصوصي بود كه نشاندهنده نقش واقعي بخش خصوصي در سرمايهگذاري و اجراست. دوم اينكه با تدوين برنامه مسكن مهر معادل 3/1ميليون واحد مسكوني زمين واگذار شد كه طبق آمار ظرف يكسال بالغ بر 200هزار واحد آن زير ساختوساز رفتهاند؛ بنابراين جهتگيري به سمت استفاده از بخش غيردولتي و بازگشت دولت به نقش واقعي سياستگذاري، حمايت و نظارت در آمار خود را نشان ميدهد؛ البته تداوم اين جهتگيري بسيار مهم است كه بايد در آينده ديد.
تحليل اين است كه پس از برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، بازار مسكن از ركود خارج خواهد شد. با توجه به مطالعاتي كه برخي مراكز در اين مورد داشتهاند و اين مطالعات نشان ميدهد كه شروع و پايان دورههاي ركود بازار مسكن، همزمان با انتخابات رياست جمهوري بوده است. شما فكر ميكنيد اين پيشبينيها ميتواند به واقعيت نزديك باشد؟
وضع مسكن متاثر از عوامل اقتصادي شامل نقدينگي، فعاليت ساير بخشهاي اقتصادي، توليد و تقاضا است. هرچند كه تغييرات در قوه مجريه تا حدي ميتواند در اولويتهاي دولت تغيير احتمالي ايجاد كند؛ ولي بخش مسكن همواره نشان داده كمتر از اين مباحث اثر ميگيرد و بيشتر عوامل فوقتاثيرگذار هستند؛ لذا چنانچه دولتي كه شروع به كار ميكند در زمينه افزايش يا كاهش هر يك از عوامل چهارگانه فوق عمل كند، ميتواند تا حدي در توليد و بالطبع اوضاع مسكن موثر باشد. آنچه قطعي است اينكه هر دولتي سركار بيايد، بايد پاسخ نياز مسكن را با حجم تقاضاي انبوه موجود بدهد و لذا بايد از توليد مسكن حمايت كند و با توجه به قانون دائمي كه سال 1387 در مجلس تصويب شد، دولت چارچوبي قانوني براي حمايت از توليد و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي پيشرو دارد كه بدون نظر قانونگذار امكان تغيير مسير در آن را ندارد و صرفا ميتواند سرعت هر قسمت از آن را كم يا زياد كند.
پيشنهاد مي كنم سياستگزاري بخش مسكن به يك نهاد ثابت تا با عوض شدن دولتها اين سياست دستخوش دگرگوني اساسي نشود