نامه سرگشاده به احمدينژاد درباره منطقه آزاد قشم
يکي از ساکنان جزيره قشم در نامهاي سرگشاده به «تابناک» درباره آينده اين منطقه آزاد نوشت:
رئيسجمهور محترم جناب آقاي دکتر احمدينژاد، همگان ميدانند، زماني که در دولت کريمه جمهوري اسلامي ايران تصميم به ايجاد مناطق آزاد تجاري گرفته شد، پس از کارشناسيهاي فراوان، اهداف عاليهاي براي اين مناطق تبيين شد تا اين گونه مناطق به مانند ديگر مناطق آزاد تجاري دنيا، بتوانند همچون گلوگاههاي اقتصادي و تجاري کشور جمهوري اسلامي ايران عمل کنند. شايد گامي ارزشمند در راستاي توسعه کشور عزيزمان ايران بردارند، براي همين، اين مناطق، يکي پس از ديگري ايجاد و براي هر منطقه اهداف خاصي تعيين شد.
اکنون بيش از پانزده سال از عمر برخي مناطق ميگذرد و در اين مدت طولاني، گاه مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و گاه نيز مورد بيمهري واقع شدهاند، به هر حال هر چه که بود، گذشت و متأسفانه، نتوانستيم به 100 درصد آنچه ميخواستيم برسيم و در يک مقايسه سطحي، فاصله مناطق به اصطلاح آزاد ما با ديگر مناطق آزاد دنيا از زمين تا به آسمان است و همچنين با توجه به بندهاي مصوب چشم انداز بيست ساله (ايران 1404) که به جايگاه بسيار رفيع و با اهميت اين مناطق اشاره دارد و به عنوان سند ميثاق ملي ما با رهبر فرزانه انقلاب اسلامي است، با وضعيت کنوني و امکانات موجود، دستکم دويست سال فاصله داريم. البته به طور حتم مسئولان محترم نظام چندين باره در مدت سپري شده در برنامهريزيهاي خود تجديدنظر کرده و تلاش کردهاند تا بتوانند اين مناطق را به جايگاه اصلي خودشان برسانند، ولي افسوس و صد افسوس که در کشور عزيزمان ايران اسلامي از روشهاي نوين طراحي قانون بهره نميبريم و براي تهيه پيشنويس قوانين هنوز به سبکهاي سنتي عمل نموده و از بهرهبرداري از نظر کارشناسي جمعي و جامع بهرهمند نيستيم؛ بنابراين، در برخي بازنگريهاي احتمالي نيز که با صرف هزينهها و مرور زمان و فرصت سوزي روبهرو ميشود، دست آخر با نواقص و مشکلات گاه پيشبيني نشده و يا لاينحل روبهرو ميشويم و متأسفانه در اثر غفلت و يا بيتوجهي به برخي مسائل، نميتوانيم به اهداف مورد نظر برسيم. به راستي، چه اشکالي دارد در تبيين پيشنويس قوانين از همه افراد مرتبط با آن موضوع و همه وروديها و خروجيهاي آن موضوع نظرخواهي کنيم و تلاش نماييم تا تمامي پيرامون موضوع مورد نظر مورد توجه قرار گيرد و از به هدر رفتن وقت ملت عزيزمان و خادمان آنها جلوگيري کنيم؛ به اميد آن روز
البته اينجانب ميدانم که گرفتاريها و موانع بر سر راه توسعه اقتصادي مناطق آزاد بسيار فراوان و پيچيده است و حل برخي از معضلات، نيازمند تغييرات اساسي و ايجاد تحولات سنگين اقتصادي است که مطمئنا دولت محترم و دستگاهها و سازمانهاي مربوطه اشراف دارند و در همين دولت نهم، کاملا احساس ميشود عزمها همه جزم شده تا اين تحولات ارزشمند محقق شود و همچنين ضرورت اصلاح روند پيشين دولت محترم را بر آن داشت تا تحولي اساسي پديد آورد و اين مناطق را از خواب رفتگي بيدار کند و به طور حتم، سرمايهگذاريهاي کلان دولت و انتخاب منطقه آزاد قشم به عنوان پايلوت تجاري ايران، حاکي از اين توجه است که جاي بسي تشکر و قدرداني است، اما با همه اين اوصاف، هنوز مسائل مهمي گويا مورد توجه نبوده و باعث به هدر رفتن همه زحمات ميشود، ولي اينجانب توجه شما را به چند نمونه کوچک آن جلب مينمايم:
اينجانب چون هماکنون در جزيره قشم ساکن هستم تا اندازهاي با برخي از مشکلات حل ناشدني اين منطقه آشنايي دارم و براي همين، از منطقه آزاد قشم برايتان ميگويم. همگان ميدانند که چندي پيش، جزيره قشم توسط دولت محترم به عنوان پايلوت تجاري ايران تعيين شد و قرار است که در آينده نزديک، به عنوان يکي از گلوگاههاي اقتصادي کشور عزيزمان اقدام کند.
حال پرسش بنده اينجاست که:
ـ آيا دولت کريمه، امکانات و ملزومات مورد نياز براي رسيدن به اين هدف ارزشمند را در اختيار اين منطقه گذاشته است؟
ـ آيا امکانات ايجاد شده به گونهاي کاربردي تدارک ديده شده است که اين پايلوت تجاري بتواند مانند ديگر مناطق دنيا به اهداف پيشبيني شدهاش برسد؟
ـ آيا دولت خدمتگزار تاکنون از خود و از سرمايهگذاران و صنعتگران و تجار و مسئولان منطقه و ديگر افراد مرتبط پرسيده است که چرا پس از بيش از پانزده سال با اجراي طرحهاي گوناگون و صرف هزينههاي بسيار به چنين نتيجهاي رسيدهايم که مناطق آزاد ما اين گونه و مناطق آزاد دنيا آن گونه شده است؟
ـ آيا دولت محترم، توجه کافي به وجود امکانات و ملزومات و ابزار و ادواتي که بتواند اين منطقه را به طور واقعي تبديل به منطقه آزاد تجاري کند، کرده است؟
ـ آيا دولت محترم در طراحيها و پيشبينيهاي صورت گرفته براي رسيدن به اهداف تعيين شده پايلوت تجاري کشور اصطلاحا به مثابه «شير با يال و کوپال» رفتار کرده است يا همچون «شير بي يال و کوپال»؟
ـ آيا با وضعيت کنوني، ميتوان به اهداف تبيين شده رسيد و در راستاي سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران حرکت کرد؟
به نظر بنده که در اين منطقه ساکنم هيهات هيهات! مگر اينکه موانع و مشکلات اين مناطق از آغاز و موشکافانه و بر پايه سند چشم انداز طراحي شود و حتي از وجود کوچکترين مشکل نيز غفلتي نشود.
اي عزيز بزرگوار، جناب آقاي دکتر احمدينژاد،
آيا به نظر شما، تا هنگامي که ابزار و امکاناتي مانند نمايشگاههاي بينالمللي تهران که هر ساله مشکلات عديدهاي را براي پايتخت کشور به ارمغان ميآورد و همچنين مرکز مالي کشور که در آينده ميخواهد در کنار برج ميلاد به وجود بيايد و ميخواهد در آينده بسيار نزديک بر مشکل ترافيک و آلودگي هوا و تمرکز شرکتها و بنگاههاي اقتصادي و غير اقتصادي در پايتخت ايران اسلامي بيفزايد، در جايگاه خودشان که همانا مرکز و گلوگاه تجاري است قرار نگيرند، آيا ميتوان انتظار داشت که پايلوت تجاري کشور و منطقه آزاد قشم، بتواند نقش خود را در سند چشمانداز بازي کند و به جايگاه واقعي خود برسد؟
اي عزيز زحمتکش،
براي نمونه تا زماني که بحران مديريت و حاکميت که همانا از نخستين و مهمترين و اساسيترين مشکلات کليه مناطق آزاد است، يکبار براي هميشه حل و فصل نشود، ميتوان انتظار معجزه داشت که سرمايهگذاران داخلي و خارجي جذب اين مناطق شوند.
خداوند ـ جل و علا ـ در سوره انبيا، آيه 22 ميفرمايند: «لو کان فيهما آلهه الا الله لفسدتا»؛ اگر در آسمان و زمين معبود و مدبري جز خداوند متعال بود، هر آينه امور آن دو فاسد ميشد.
و همچنين در ميان ما ايرانيان مرسوم است که «آشپز که دو تا شد؛ آش يا شور است يا بي نمک».
متاسفانه جاي بسي شگفتي و تأسف است که در قرن بيستويکم با وجود برهان عقلي و نقلي و اصل مسلم علمي، چگونه است که دولت و مجلس محترم جمهوري اسلامي ايران، مناطقي را چند حاکميتي طراحي نموده؟ حال اگر جناب عالي به موضوع مديريتي و حاکميتي اين مناطق بنگريد، خواهيد ديد که از محل ناهماهنگيها و تداخل مسئوليتها و گاهي قوانين، چهها که بر سر اين مناطق نيامده است و جالب اينجاست که مسئولان محترم، همگي تنها به دستورالعملهاي مسئولان مافوق و ادارات کل و سازمان خود عمل ميکنند.
حال مشکل از کجاست نميدانم؟!
ـ آيا از ناحيه قانونگذار است؟
ـ آيا از برداشت نادرست از قوانين مصوب مجلس است؟
ـ آيا از اشتباه رفتار کردن مسئولان است؟
هرچه که هست، اين نوع مديريت چندگانه، ضربات بسيار مهلکي به مناطق آزاد، به جز منطقه آزاد کيش وارد آورده است؛ براي مثال، روز گذشته، شهرداري قشم، بيلبوردهايي را در سطح شهر نصب کرد که براي حفظ امانتداري عين عبارات مندرج بر آن را برايتان مينويسم:
«اطلاعيه
در راستاي تکريم شهروندان و قانونمندي امورات و به استناد هفدهمين صورتجلسه شوراي اسلامي شهر قشم مورخ 12/4/87 و برابر بندهاي 24 و 28 ماده 55 قانون شهرداريها و مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان کار ساختمان مصوب سي و چهارمين جلسه شوراي عالي اداري کشور مصوب 13/8/71 و قانون نظام صنفي و لايحه قانوني راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني و ساير قوانين و مقررات کشور صدور پروانه ساختمان، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان کار، پروانه کسب، پروانه تاکسيراني وفق مقررات جاري کشور صرفا از تاريخ 1/2/88 در شهرداري قشم صورت ميپذيرد و شهروندان ميتوانند با مراجعه به واحدهاي مربوطه در شهرداري قشم، نسبت به اخذ مجوزهاي لازم اقدام نمايند و صدور مجوز از ساير مراجع که فاقد صلاحيت در اين خصوص هستند، فاقد اعتبار قانوني ميباشند.
روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهرستان قشم»
گفتني است، تاکنون صدور مجوزها و گواهيها توسط سازمان منطقه آزاد قشم صورت ميگرفته و از مورخ 1/2/88 صدور مجوزهاي فوق توسط سازمان فاقد اعتبار است، کما اينکه چندي پيش نيز هر دو مجموعه، اقدام به صدور مجوز ميکردند و اگر شخصي از سازمان نميتوانست مجوز بگيرد و غير قانوني بود، به شهرداري مراجعه و از آنجا مجوز ميگرفت.
حال پرسش بنده از مسئولان امر اين است که اگر بنا بر قانون سازمان منطقه آزاد حاکميت بر اين گونه مناطق دارد، پس اطلاعيه فوق با استنادات قانوني چيست و اگر قوانين سرزمين مادري حاکم است، پس سازمان منطقه آزاد چيست؟
متأسفانه، لاينحل ماندن مسائل فوق در سال بيش از 50 درصد از وقت مسئولان و مديران پاياوت تجاري کشور را ميگيرد تا جايي که طرفين ماجرا خسته شده و اميد به کار و تلاش را از دست ميدهند؛ حال شما بگوييد تکليف مردم، تجار، ساکنان، صنعتگران، سرمايهگذاران داخلي و خارجي چيست؟
به نظر بنده، بايد خداوند را شاکر بود که سرمايهگذار خارجي به اين مناطق نيايد!
به نظر شما، يک سرمايهگذار در قرن بيست يکم از اين موضوع چه استنباطي ميکند؟
به هر روي، اي مسئولان، اي قانونگذاران، اي مجريان، اي مديران ارشد نظام، اي رياست محترم جمهور، اي وزير محترم کشور، شما را به خدا کاري کنيد، اين مشکل را يک بار براي هميشه حل شود. آخر تا چه وقت بايد وقت ارزشمند مسئولان اين مناطق سر موضوعات پيش پاي افتاده صرف شود و از کارهاي اصلي باز ماند؟ تا کي هفتاد ميليون نفر جمعيت ايران، تاوان اين بينظميها و ناهماهنگيها را بدهد و تا کي مناطق آزاد ما اينگونه بمانند؟
