آموزش و پرورش هم با تخریب مدرسه به صف نهادهای تجارتی پیوست!

هرچه نهاد نظامی، انتظامی، خدماتی، رفاهی، اجتماعی و ... می‌شناسید که در ساخت‌وساز فعالند و کسب و کار اقتصادی هم می‌کنند، از این به بعد می‌توانید آموزش و پرورش را هم به جمعشان بیفزایید!

به گزارش «تابناک»، هنوز شوک تخریب بی مقدمه و ناگهانی چند خانه تاریخی و با ارزش در شیراز برطرف نشده، خبر می‌رسد که یک روز مانده به بازگشایی مدارس و آغاز سال جدید تحصیلی، ماشین آلات سنگین به جان یک مدرسه با پیشینه بیش از نیم قرن در قلب پایتخت افتاده و آن را از صحنه روزگار محو کرده‌اند.

آن گونه که خبرگزاری میراث فرهنگی خبر می‌دهد، مدرسه فرخ منش طی یک عملیات گسترده سه روزه از بین رفت و کلانشهر پایتخت، یکی از بزرگترین فضاهای آموزشی با معماری و نمای ایرانی-اسلامی (واقع در تقاطع خیابان مطهری و خیابان میرزای شیرازی) را از دست داد؛ مدرسه‌ای که کاشی‌کاری‌های نما، بازشوهای محراب مانند و شیشه‌های رنگی پنجره‌هایش، به حق میراث بزرگ معماری کشورمان را یادآور می‌شد و در معماری سرگیجه آور شهری، جای خالی‌اش پر شدنی نیست.

آن گونه که گفته می‌شود، کاشی نمای بیرونی مدرسه را استاد حسن اسماعیل در سال ۱۳۳۵ به پایان رسانده بود تا آنچنان عمارت زیبایی پدید آید که مدتی مرکز اداره آموزش و پرورش منطقه شود اما این همه حسن هم نتوانست در مقابل وسوسه مسئولان درباره موقعیت خوب زمین مدرسه کارگر واقع شود تا سرانجام بنای استوار مدرسه برای ساخت مجتمع تجاری تخریب شود!

البته هنوز تغییر کاربری مدرسه تأیید نشده، ولی کافی است یک بار دیگر موقعیت ممتاز زمین مدرسه از نظر تجاری را مرور کرده و تصمیمات اعلام شده مسئولان آموزش و پرورش را به یاد آوریم تا حدس زدن درباره سرنوشت این مدرسه دشوار نباشد.

آغاز سال جاری بود که ایسنا به نقل از علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نوشت: «طبق احکام در بودجه ۹۳ برخی مدارس که در موقعیت تجاری قرار دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می‌شوند؛ این امر در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و وزارت آموزش و پرورش از طریق قانونی و با همکاری بخش‌های حقوقی اختیار این تغییر کاربری را دارد».

بدین ترتیب هم نوید رقم خوردن امثال آنچه بر سر مدرسه فرخ منش رفته، داده شده بود و هم لایحه بودجه کشور که در مجلس به تصویب رسیده بود، سند مجاز بودن این دست کارها معرفی شده بود اما مگر می‌شود مدرسه را به صرف خوب بودن موقعیت زمینش، تخریب کرد و به جایش ساختمان تجاری ساخت؟ مگر می‌شود دولت و مجلس با همکاری هم اتفاقی تا این اندازه طنزآلود را رقم بزنند؟

سخنانی از این دست در حالی از دهان وزیر در خبرگزاری‌های گوناگون بازنشر یافت که بند «ن» لایحه بودجه، چیز دیگری می‌گفت؛

«به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال ۱۳۹۳ اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت به‌حساب درآمد عمومی... واریز می‌شود و... در اختیار وزارت‌ آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس در‌‌ همان منطقه... هزینه شود» (بخش‌هایی از متن کوتاه شده و جایش نقطه چین قرار گرفته است).

آن گونه که این متن صراحت دارد، لایحه بودجه اجازه فروش اموال «مازاد» را صادر کرده، نه مدارسی که موقعیت تجاری ـ اداری ممتازی دارند و لازم به گفتن نیست که در شهری مانند تهران، تا چه اندازه کمبود مدارس، شهروندان را به مشکلات گوناگون گرفتار کرده و بار سنگین مدارس غیرانتفاعی را به ایشان تحمیل می‌کند.

بدین ترتیب آشکار می‌شود که سخن وزیر آموزش و پرورش، دست‌کم بخشی که واگذاری مدارس با زمین مرغوب را تأیید شده در لایحه بودجه می‌خواند، منطبق با قانون بودجه نیست، هرچند شاید وزیر گنجاندن چنین مجوزی در بودجه را پیشتر خواستار شده باشد.

وزیر آموزش و پرورش در آذر ماه ۹۲ اعلام کرده بود، «در بودجه سال ۹۳ ردیفی را پیشنهاد کرده‌ایم که برخی از فضاهای آموزشی را که نیاز نداریم، فروخته و با پول آن مدارس استیجاری ‌خریداری کنیم‌» تا بر این اساس، بتوان حدس زد چگونه بند تصویب شده لایحه بودجه درباره فروش اموال مازاد، توسط وزیر به فروش مدارس با زمین مرغوب تفسیر شده است!

پیرو این نتیجه‌گیری می‌توان دریافت در واگذاری و تخریب مدرسه پنجاه و چند ساله در مرکز پایتخت، تخلفی آشکار رخ داده که نه تنها شدت بخشیدن به کمبود مدرسه، به ویژه نوع دولتی آن کمترین مشکلات آن خواهد بود، بلکه به دلیل نادیده گرفتن تبعات تبدیل مدرسه به بافت تجاری و اداری در مسائل شهری، می‌توان تبعات این ماجرا را گسترده‌ دانست.

این در حالی است که به فرض، اگر ثابت شود آموزش و پرورش اجازه واگذاری مدرسه فرخ بخش را داشته و یا حتی آشکار شود که ما به ازای واگذاری و تخریب این مدرسه، خریداری و تکمیل چندین و چند مدرسه است، باز جا دارد که تخریب معدود بناهای دارای شاخصه‌های معماری ایرانی اسلامی را اوج بی‌سلیقگی مسئولان دانست و پاسخ دادن ایشان به چنین ابهاماتی را انتظار کشید!