محور اختلاف مذاکرات کارشناسي ايران و ۱+۵ چیست؟

نامه و دستور رئیس جمهور به معاون خود در مورد پیگیری سوء استفاده از شرایط کشور برای کسب منفعت و رانت از زوایای گوناگون مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. آماده شدن جناح‌ها برای انتخابات آتی و چرایی به مانع بر خورد کردن مذاکرات هسته‌ای دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز هستند.

اعتراض دولت به مفتوح باقی ماندن پرونده خاوری

قانون موضوع نامه روحانی را با تیتر «روحانی برای ویژه‌خواران خط و نشان کشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» مورد توجه قرار داده و مانند روزهای پیش به بابک زنجانی حمله کرده است. این روزنامه نوشته: زیاد‌ه‌خواهان، رانت خواران و ویژه خواران، واژگانی از جنس خود‌خواهی و منفعت است. بار‌ها کلمه رانت خوار را شنید‌ه بود‌یم ولی ویژه خواري اولین بار زمان ریاست جمهوری احمد‌ی‌نژاد‌ به گوش رسید‌. بازه‌ای از زمان که از چپ و راست اختلاس‌های رنگارنگ د‌ر گوشه و کنار کشور سر بر می‌آورد‌. اختلاس‌هایی که از هر طرف پروند‌ه رسید‌گی به آن پیش می‌رفت یک پای آن د‌ر مسیر پاک‌ترین د‌ولت تاریخ بود‌! احمد‌ی‌نژاد‌ قبل از اینکه د‌ولت د‌هم را به د‌ست بگیرد‌ و د‌ر زمانی که با فرافکنی سعی د‌اشت از زیر بار شکست‌های مد‌یریتی فرار کند‌ با اشاره به اینکه از چهار سال پیش می‌د‌انستم که قد‌رت‌مد‌اران خود‌کامه و حریص برای خاموش کرد‌ن ند‌ای عد‌الت‌طلبی، از هیچ اقد‌امی‌فروگذار نمی‌کنند‌، گفت: امروز نیز به وضوح ویژه خواران و زیاد‌ه خواهان را د‌ر پس انبوه شایعات و اتهاماتی که روانه این فرزند‌ ملت می‌شود‌ مشاهد‌ه می‌کنم. این سخنان رئیس د‌ولت د‌ر حالی بیان می‌شد‌ که د‌ر نماز جمعه فرمود‌ه بود‌ند‌: من چند‌ سال قبل عرض کرد‌م که مرحله‌ بعد‌ از نظام اسلامى، د‌ولت اسلامى است. د‌ر این راه هم حرکت کرد‌یم. مسئولان مؤمنى، وزراى خوبى، نمایند‌گان خوبى، رؤساى جمهور باایمانى، یکى پس از د‌یگرى امور کشور را بر عهد‌ه گرفتند‌؛ اما د‌ولت اسلامى‌اى که بتواند‌ مقاصد‌ى را که ملت ایران و انقلاب عظیم آن‌ها د‌اشت، تأمین کند‌، د‌ولتى است که د‌ر آن رشوه نباشد‌، فساد‌ اد‌ارى نباشد‌، ویژه‌خوارى نباشد‌، کم‌کارى نباشد‌، بى‌اعتنایى به مرد‌م نباشد‌، میل به اشرافى‌گرى نباشد‌، حیف و میل بیت‌المال نباشد‌، و د‌یگر چیزهایى که د‌ر یک د‌ولت اسلامى لازم است.

ایران روزنامه دولت به بهانه دستور رئیس جمهوری برای مقابله با مفاسد اقتصادی به «سرگذشت تلخ یک متهم اقتصادی» پرداخته و نوشته: روز گذشته دکتر حسن روحانی از معاون اول خود خواست تا به شناسایی و مجازات ویژه خواران و سوءاستفاده کنندگان از بیت المال بپردازد. اين دستور قاطعيت و عزم راسخ دولت يازدهم در امر مبارزه با فساد اقتصادي و اختلاس‌كنندگان را نمايان مي‌كند.

به استناد پرونده‌هاي مطرحي در محاكم قضايي، برخي از مديران دولت سابق و مسئولان بانك‌ها از اختلاس‌كنندگان بيت المال حمايت مي‌كردند. از جمله محمود رضا خاوري رئيس وقت يك بانك دولتي كه بيش از دوسال از فرار او به خارج كشور مي‌گذرد اما تاكنون پرونده‌اش در مرجع قضايي رسيدگي نشده و بالطبع حكمي نيز صادر نشده است، در حالي كه قرار بود محاكمه وي با حضور وكيل نامبرده به صورت حضوري و نه به‌طور غيابي برگزار شود.

پرونده موسوم به فساد بزرگ مالي سه هزار ميليارد توماني پس از چندين جلسه رسيدگي در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، منجر به صدور رأي قطعي در ديوان عالي كشور شد و چهار تن از متهمان اصلي پرونده به اعدام و بقيه به حبس‌هاي سنگين محكوم شدند.

محمودرضا خاوري، مديرعامل وقت بانك ملی يكي از مفسدان اقتصادي در جريان پرونده سه هزار ميلياردي و شريك جرم مه‌آفريد خسروي (متهم اصلي پرونده) وقتي احساس خطر كرد كه به اتهام همكاري و تباني با شبكه بزرگ فساد مالي بازداشت مي‌شود، فرار را بر قرار ترجيح داد و با داشتن تابعيت دوگانه به بهانه شركت در يك جلسه كاري به كشور ثالث و از آنجا نيز به تورنتو كانادا گريخت. پليس بين‌الملل نيز به درخواست ايران نام متهم فراري را در فهرست افراد تحت تعقيب قرار داد.

اختلاس بزرگ وابسته به گروه مه‌آفريد خسروي در اقتصاد دولت دهم زلزله به پا كرد و انتشار خبر فرار خاوري از كشور شوك بزرگي به سيستم مالي و بانكي وارد کرد. البته خاوري در روز 30 شهريور سال 90 به عنوان متهم به دادسراي كيش احضار و پس از چند ساعت بازجويي از سوي بازپرس پرونده با صدور قرار تأمين مناسب آزاد شد.

محسني اژه‌اي دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه پس از فرار خاوري در يك نشست خبري با خبرنگاران گفت: اگر خاوري مي‌آمد و از خود دفاع مي‌كرد برايش بهتر بود. البته براي نامبرده كيفرخواست صادر شده و به پرونده‌اش رسيدگي خواهد شد.

قاضي سراج رئيس جديد سازمان بازرسي كل كشور كه تاكنون پرونده بيش از 100 تن از متهمان فساد بزرگ مالي از جمله مه آفريد خسروي و مديران دستگاه‌هاي دولتي را رسيدگي و حكم صادر كرده است با بيان اين‌كه براي متهم فراري بانك دولتي كيفرخواست صادر شده است، گفت: پرونده خاوري در دستور كار قرار دارد. امكان صدور حكم غيابي براي اين متهم به علت داشتن وكيل وجود ندارد. چون اظهارات وكيل در جلسه رسيدگي قابل استماع است و ايشان از موكل خود در دادگاه دفاع خواهد كرد در نتيجه محاكمه خاوري با داشتن وكيل حضوري محسوب مي‌شود نه غيابي!

از سوی دیگر دکتر محمود آخوندي حقوقدان و قاضي باسابقه دادگستري درباره رسيدگي به پرونده متهم فراري به‌طور غيابي معتقد است: براساس ماده 217 آئين دادرسي بخشي از اتهام خاوري كه مربوط به حق الناس است قابل طرح در دادگاه بوده و قابليت رسيدگي غيرحضوري و صدور حكم را دارد، مگر اين‌كه در غياب متهم، وكيل وي در دادگاه از او دفاع كند که در اين صورت محاكمه نامبرده حضوري محسوب مي‌شود. بالاخره با گذشت چند سال از فرار مديرعامل سابق بانك ملی، پليس اينترپل با پيگيري‌هاي قوه قضائيه موفق نشده خاوري را بازداشت كند و به ايران بازگرداند. پرونده نامبرده نيز با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست بلاتكليف و مفتوح باقي مانده است.

حال اين سؤال مطرح مي‌شود چرا با پرونده‌هاي مديران خلافكار از جمله محمودرضا خاوري و... كه به‌طور مستقيم و غير‌مستقيم با شبكه‌هاي فساد مالي همكاري داشته و با حمايت از اختلاس‌كنندگان به سيستم بانكي كشور آسيب وارد كرده‌اند، برخورد جدي نمي‌شود و پرونده آن‌ها نيز با گذشت چند سال مفتوح است.

تهران امروز نیز در وصف «رانت‌خواران نوين!» به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نوشته: دستور رئيس‌جمهور براي مبارزه با رانت و ويژه‌خواري اقدام لازم و مناسبي است هر چند كه به نظر مي‌رسد اجراي آن با دشواري‌ها و تبعاتي همراه خواهد بود. اميدوارم اين دستور شبيه آن ليستي نشود كه آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفت در جيب كاپشنش دارد ولي هيچ وقت آن را بيان نكرد. آن زمان طرح ليستي از رانت‌خواران كه هرگز منتشر نشد امنيت رواني جامعه را به‌هم ريخت و در نهايت نه تنها كسي از آن ليست تحت پيگرد و محاكمه قرار نگرفت بلكه مي‌بينيم هر روز افراد ديگري به آن ليست اضافه مي‌شوند كه از رانت و ويژه‌خواري برخوردار شدند. علت اين موضوع نگاه شعاري است كه در برخورد با ويژه‌خواري وجود داشته است. دولت در ايران يك دولت رانتير است. يعني يكسري منابع مالي دارد به جاي اينكه وابسته به ماليات مردمي باشد وابسته به درآمدي است كه منشا دولتي دارد و مشخصا نفت است و همين‌طور كساني كه نزديك و وابسته به دولت بودند و هستند از امتيازات و مجوزهايي برخوردار مي‌شوند كه اين مجوزها باعث مي‌شود كه نوعي رانت اطلاعاتي و اقتصادي شكل بگيرد كه برخلاف منافع ملت است. در دوران گذشته و دولت‌هاي قبلي مقابله‌اي با رانت‌خواري و ويژه‌خواري صورت نگرفت ولي در سايه مسائلي كه در سال‌هاي اخير مطرح شده است رانت‌خواري به موضوع بحث جامعه و كارشناسان تبديل شده و اقتصاد ايران از اين مسئله آسيب‌هاي جدي ديده است. در شرايط كنوني مي‌توان در دو دسته رانت‌خواري را از يكديگر تفكيك كرد. دو دسته سنتي و نو. رانت‌خواران و ويژه‌خواران سنتي كساني هستند كه از همان كانال سنتي استفاده كرده و برخوردار شدند. اما دسته جديدتر رانت‌خواران كه خطرناكتر هم هستند كساني هستند كه از ناحيه تشديد فشارهاي بين‌المللي رانت‌خواري جديدي را شكل دادند. اين نوع رانت‌خواري مبتني بر رانت‌خواري قاچاق است كه اولين نمودهاي آن را مي‌توانيم در فساد رخ داده در تركيه ببينيم كه ردپاي برخي از ايرانيان نیز در آن مشاهده مي‌شود. همچنين در قاچاق نفت نيز برخي افراد هستند كه از اين رانت استفاده كرده بودند. پيگيري اين موضوع نيازمند عزم سه‌گانه است. يكي در حوزه اجرا كه خود دولت بايد اين افراد را شناسايي كند و كانال‌هاي رانتي را ببندد. دوم در حوزه نظارت كه بدون نگاه نظارتي دقيق مجلس مبارزه با رانت‌خواري و ويژه‌خواري ممكن نيست. در حوزه قضايي هم بايد جدي‌تر به موضوع ويژه‌خواري رسيدگي كرد. در اين ميان چيزي كه حساسيت جديد دارد رانت‌هايي است که در رابطه با تحريم ايران صورت شكل گرفته است. متاسفانه به واسطه تحريم ايران افرادي از طريق قاچاق و واسطه‌گري در استانبول، دوبي، افغانستان، تاجيكستان و آسياي مركزي دفاتري را شكل دادند كه در اين دفاتر از طريق تحريمي كه فشار آن روي دوش مردم ايران است براي خود فرصت درست كردند و الان نيز مي‌بينيم كه پولي كه نياز مردم ايران بوده است توسط برخي از دلالان و رانت‌خواران در جاهاي مختلف اروپا و در تركيه و در نقاط مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

سانتريفيوژهاي تحقيقاتي محور اختلاف مذاکرات کارشناسي ايران و ۱+۵

خراسان از جمله روزنامه‌هایی است که موانع جدید در مذاکرات هسته‌ای را به نقل از آسوشيتدپرس مورد توجه قرار داده و نوشته: درحالي که قرار است از فردا دور جديد مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 در ژنو سوئيس آغاز شود خبرگزاري آمريکايي آسوشيتدپرس در گزارشي به تحليل روند اين مذاکرات پرداخت و به نقل از 2 فرد که آن ها را منابع آگاه معرفي کرد، با اعلام اين که دور قبلي مذاکرات کارشناسي طرفين به دليل اختلاف نظر درباره طرح ايران براي استفاده از سانتريفيوژهاي نسل جديد متوقف شد مدعي شد رويکرد ايران در توليد و نصب سانتريفيوژهاي جديد که علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي ايران به آن اشاره کرده است به دليل تفسيرهاي متفاوتي که از توافق هسته اي ژنو وجود دارد مي تواند در روند مذاکرات مشکل ايجاد کند. اين خبرگزاري حتي تلويحا ادعا کرد که مذاکرات فني ايران و 1+5 که هفته گذشته در ژنو برگزار مي شد به دليل همين اختلاف ها ناتمام ماند تا طرف هاي مذاکره کننده با پايتخت هاي خود مشورت کنند. اين تحليل آسوشيتدپرس در حالي مطرح شد که «باب منندز» نماينده دموکرات و رئيس کميته روابط خارجي سناي آمريکا که رهبري نمايندگان اين نهاد براي تشديد تحريم ها عليه ايران را بر عهده دارد بار ديگر ايران را به تلاش براي ساخت سلاح هسته اي متهم کرد.

به گزارش ديپلماسي ايراني، به نقل از آسوشيتدپرس ايران در حال برداشتن گام هايي است که توانايي غني سازي اورانيوم را شتاب مي بخشد و به ادعاي آسوشيتدپرس مي تواند روند اجراي توافق مقدماتي شش ماهه ژنو را با تاخير مواجه کند، زيرا حرکت تهران مورد مخالفت آمريکا و متحدانش است. علي اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران اواخر وقت پنجشنبه گذشته اعلام کرد ايران در حال توليد سانتريفيوژهاي نسل جديد است اما اين سانتريفيوژها بايد پيش از ورود به چرخه توليد مورد آزمايش قرار گيرند. براساس ادعاي آسوشيتدپرس اظهارات صالحي نشانه واضحي از تلاش براي مقابله با انتقادهايي است که تندروها در مورد توافق هسته اي مقدماتي با غرب و کند شدن روند پيشرفت برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي مطرح مي کنند. اما دو مقام نزديک به فعاليت هاي هسته اي ايران در گفت و گو با اين خبرگزاري آمريکايي خاطرنشان کرده اند که ايران گام هايي فراتر از اين برداشته است. گام هايي که مي تواند کل روند توافق ژنو را تحت تاثير قرار دهد. اين مقامات مي گويند کارشناسان فني ايران در جريان مذاکرات هفته گذشته با گروه هاي کارشناسي 1+5 به آن ها گفته اند تعدادي از اين ماشين ها را در يکي از تاسيسات غني سازي نصب کرده اند. البته آنها تعداد اين دستگاه ها را اعلام نکرده اند. اين مقامات که از اعضاي تيم نظارت بر برنامه هاي هسته اي ايران در آژانس هستند مي گويند: ايران بر اين باور است که طبق توافق هسته اي مقدماتي ژنو اجازه انجام عمليات تحقيقاتي و توسعه اي را دارد.

اين مقامات که به شرط فاش نشدن نام خود با آسوشيتدپرس گفت و گو مي کردند، مدعي شدند: رويکرد ايران به طور جدي به موضوع مورد مجادله بين آمريکا و ديگر اعضاي گروه 1+5 تبديل شده است. آن ها مي گويند نصب هر سانتريفيوژي که شمار کلي اين دستگاه ها در ايران را افزايش دهد – به خصوص مدل هاي جديد – تعهدات تهران در مورد متوقف کردن روند توسعه سانتريفيوژها – به موجب توافق ژنو – را نقض مي کند. اين گزارش مدعي شد: ايران در توافقنامه ژنو متعهد شده است که شمار سانتريفيوژها را در بازه زماني 6 ماه ثابت حفظ کند و تنها نسبت به توليد انواعي اقدام کند که هم اکنون نصب شده اند يا فعال هستند. به اين ترتيب ايران مي تواند قطعات دستگاه هاي خراب يا آسيب ديده را تعويض کند. در همين حال، اين توافق مقدماتي به ايران اجازه مي دهد توسعه و تحقيقات سانتريفيوژها را ادامه دهد. به گفته اين مقامات اختلاف نظر بر سر اين موضوع دليل اصلي به نتيجه نرسيدن مذاکرات کارشناسي اخير در ژنو بوده است.به گزارش اين خبرگزاري آمريکايي هيچ يک از اعضاي هيات ايراني در مقر آژانس در وين به تماس هاي خبرنگار آسوشيتدپرس براي توضيح در اين زمينه پاسخ نداده اند. تلاش براي برقراري تماس با مقامات تهران نيز موفق نبوده است. از ماه نوامبر تا کنون دو نشست کارشناسي بين ايران و گروه 1+5 بر سر چگونگي اجراي توافق ژنو برگزار شده است. اما باوجود طولاني شدن اين مذاکرات اين نشست ها به نتيجه نرسيده و دور بعدي گفت و گو ها روز دوشنبه(فردا) برگزار مي شود. بر خلاف دو دور قبلي که مذاکرات چهار روز به طول انجاميد، اين نشست يک روزه خواهد بود. تعيين زمان يک روزه براي اين مذاکرات حاکي از آن است که طرفين براي رايزني بايد به پايتخت هاي شان بازگردند.آسوشيتدپرس مي افزايد: چنين اختلاف نظرهايي مي تواند زمان اجراي اين توافقنامه را که انتظار مي رود در ماه ژانويه باشد، به تاخير بيندازد و به اين ترتيب موضع تندروها در تهران و واشنگتن را تقويت کند. محافظه کاران در هر دو طرف مي گويند در مقابل امتيازهاي ارايه شده، امتيازهاي کمتري دريافت شده است.

بگذار بيدي باشيم که با هر بادي مي‌لرزد

ابتکار بی‌تفاوتی به اتفاقات بزرگ و فسادهای بزرگ را موضوع سرمقاله امروز خود کرده است. یک روز پس از نامه رئیس جمهور، فضل‌الله یاری در سرمقاله ابتکار نوشته: «ما بيدي نيستيم که از اين بادها بلرزيم » اين ضرب المثل در زبان فارسي در بيان وجه حماسي ايرانيان به کار برده مي‌شود. يعني اين که ما در برابر حملات، ناملايمات، خطرات و چيزهاي ديگر از اين دست، هراسي به دل راه نمي‌دهيم و کوتاه نمي‌آئيم. اين ضرب المثل که کم کم به شعار بدل شد،گاه براي قوت قلب و افزايش اعتماد به نفس ملتي به کار برده مي‌شد و زماني رجزخواني براي حريفان و رقيبان و دشمنان. براي هر چه که بود تکرار بيش از حد آن در ذهن و زبان ما، سبب ايجاد اعتماد به نفسي کاذب گرديد که گويي خم شدن، انعطاف، نرمش و چرخش تنها مختص ضعيفان است و ما قدرتمندتر از آنيم که از اين روش استفاده کنيم. بر اثر کثرت استعمال اين ضرب المثل بوده که همه لرزيدن‌ها و انعطاف‌ها در برابر دشمنان و رقيبان و حتي ناملايمات روزگار معناي متفاوتي پيدا کرده است؛ مانند: شکست، لغزش و سازش. از همين منظر مي‌توان به تحولات ما و ديگران نگريست و احتمالاً به نتيجه اي نيز دست يافت:

1- در هفته گذشته زلزله اي سياسي در کشور همسايه ما ترکيه به وقوع پيوست که تا کنون تلفات سياسي زيادي به بار آورده است. دستگيري جواني به دليل مفاسد اقتصادي گسترده سبب آشکار شدن برخي ارتباطات و زد و بندهاي اين فرد با تعدادي از مقامات حزب حاکم، وزراي دولت و آقازاده‌هاي آنان گرديد. اگر چه نخست وزير در برابر دوربين ها، موضوع را به خارجي‌ها و توطئه رقبا نسبت مي‌دهد، اما همزمان دست به تغييراتي در کابينه خود مي‌زند. برخي از نمايندگان مجلس اين کشور از عضويت در حزب حاکم (که برخي از اعضاي آن به فساد متهم شده‌اند) استعفا مي‌کنند تا دامن خود را از اين آلودگي پاک نگه دارند.

2- با کمي جستجو در اطراف و اکناف جهان موارد بسياري مي‌توان يافت که گاه يک زلزله چند ريشتري و ترک خوردن ساختماني در يک کشور، انگيزه اي مي‌شود براي کناره گيري مسئولان مربوط به مسکن و زيرساخت‌هاي عمراني آن کشور.يا تصادفات جاده اي، ريلي و هوايي در يک کشور ديگر نيز به استعفا، برکناري و حتي محاکمه وزرا و مسئولان مربوط به جاده و راه آهن و هواپيمايي، منجر مي‌شود.

3- برگرديم به کشور خودمان. ما بيدي نيستيم که از اين بادها بلرزيم. هنوز دخترکان مدرسه شين آباد؛که بينايي و زيبايي خود را در آتش بي مسئوليتي بخشي از مسئولان از دست داده اند، بازي و تحصيل را رها کرده و در راهرو‌هاي بيمارستان‌ها، دربه در به دنبال درمان دردهاي خود هستند و مسئولان هيچ مسئوليتي از اين بابت در خود احساس نکرده اند. از نگاه اين مسئولان، مديريت اجرايي کشور نبايد به خاطر دردهاي چند دختر روستايي خدشه دار شود(!) ديگران درباره ما چه فکر مي‌کنند؟ اگر اشباهات مان را بپذيريم، با بلندگوهاي تبليغاتي استکبار جهاني،چه کار کنيم؟ اگر آمار تصادفات جاده اي حاصل از خرابي راه‌ها و استاندارد نبودن خودروهاي ساخت وطن، بالاست چه باک؟ به دستاوردهاي دولت(!) در اين حوزه‌ها نبايد خدشه وارد شود! اگر بنزين ساخت داخل فضاي برخي از شهرها را مسموم کرده و نفس‌هاي کودکان و پيران را به شماره انداخته، نبايد بهانه به دست دشمنان داد ومسئولان را تخطئه کرد!

4- باز هم برگرديم به کشور. دولت و مجلس و برخي ديگر از بخش‌هاي نظارتي و اجرايي کشور ما از بادهايي مانند فساد سه هزارميلياردي، اختلاس در بيمه ايران و بذل وبخشش پول‌هاي مستمري بگيران تامين اجتماعي و مواردي از اين دست، نمي‌لرزند( اگرچه نامه روز گذشته دکتر حسن روحاني براي شناسايي و مجازات رانت خواران، آغاز اراده اي ديگر درنحوه مديريت را نشان مي‌دهد). گفته مي‌شد فساد بزرگ مالي، نبايد موجبات تضعيف سيستم بانکي کشور را را فراهم کند. اگر مسئولي از دولت در آن دست دارد که نبايد مسئوليت آن به گردن دولت باشد! اگر نمايندگاني ازمجلس، خود و فرزندان شان درگير اين موضوع باشند که نبايد پاي مجلس وسط کشيده شود! اگر در پرونده اختلاس در بيمه ايران نام برخي از مسئولان رده بالا مطرح مي‌شود، به ملاحظه جايگاه آنان، اندکي بايد سکوت کرد! مگر نمي‌بينيد همه وسايل ارتباطي جهان استکبار روي ما متمرکز شده اند؟ پس بايد با تمام توان تکذيب کرد. حتي اگر دم خروس واقعيت از جاهاي ديگر خود را نشان دهد، بايد انکار کرد. بيدهاي ما از فولاد روييده اند، نبايد با اين بادها بلرزند!.

مي توان بر اين سياهه باز هم افزود. اما واقعيت امروز جهان به گونه اي ديگر است. جهان فهميده است که بيدهايش به هربادي بلرزند بهتر است، که هر لرزشي خود زنگ خطري است که مي‌تواند به چاره اي منجر شود. ما هم بايد در حوزه سياست، مديريت و مسئوليت، دست از دامن اين ضرب المثل برداريم. بگذار بيدي باشيم که با هر نسيمي مي‌لرزد. بيدي که در برابر باد خم نشود لاجرم دربرابر توفان خواهد شکست. بادها هميشه تهديد نيستند، گاه هشدارند و گاه فرصت، تا ما انعطاف بياموزيم و مشق نرمش کنيم.