نگاه شما: تأملی بر سخنان وزیر راه و شهرسازی
حسن گل محمدی، دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی میانه در مطلبی با تیتر «چالشهای ساختار سازمانی و مالی شهرداریهای ایران» برای «نگاه شما» نوشت:
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در جلسه روز دوازدهم آذر شورای اسلامی شهر تهران، مسائل و موضوعاتی را مطرح کرد که به جرأت میتوان گفت مانیفست و راه رهایی از فاجعه بزرگ نابسامانی شهرهای ایران در این مسائل کلیدی نهفته است.
آقای وزیر با شجاعت پرده از درد کهنه مدیریت شهری ایران کنار زد و زخم چرکین آن را به وضوح به همگان نشان داد.
دو نکته اساسی در سخنان وزیر محترم وجود دارد که توجه به این دو امر مهم و کلیدی میتواند راهگشای حل بسیاری از چالشها و تنگناهای مدیریت شهرها باشد.
نخست: آقای آخوندی به درستی به مسأله تمرکز عمده منابع درآمدی شهرداریها بر گزینه فروش تراکم اشاره و آن را اجحاف آشکار در حقوق عمومی مردم و پایمال کردن حق شهروندان در برخورداری از فضاهای مناسب زندگی و معیشت عنوان کرد.
این مسأله یکی از اساسیترین مسائل در حوزه حقوق شهروندی و سلامت و امنیت زندگی انسان در عرصههای شهری است که برای دهههای متوالی مورد غفلت و اغماض دولت و نظام حاکم بر کشور قرار گرفته و وظیفه فراهم آوردن فضای سالم زندگی را به فراموشی سپرده است.
اینکه دولت سهم عمده بار مالی سنگین اداره شهرها را متوجه جیب خود شهروندان و مردم و متولیان اداره امور شهرها کرده و بخش عمدهای از منابع بودجهای و درآمدهای پایدار شهرداریها را از محل چوب حراج زدن به فضاها و عرصههای شهری، تبدیل کاربریهای عمومی به کاربریهای تجاری و مسکونی و کوچک کردن و تحدید امکانات و ظرفیتهای زندگی سالم تأمین کند، به راستی ظلم بزرگی است که در سالیان دراز بر ساکنان شهرهای ایران و به ویژه شهرهای توسعه یافته (در بعد وسعت و تراکم) روا داشته است.
اکنون بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرهای ایران ساکناند و شهرها با پذیرایی از این حجم انبوه جمعیت الزامات و کارکردهای خاص خود را میطلبند که این الزامات و کارکردها بخش اعظمی از چرخه اقتصاد کلان کشور و هزینههای تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد؛ اما جالب این است دولت به رغم ابعاد بسیار گسترده مسأله مدیریت شهرهای کشور که شاید اغراق نباشد، اگر بگوییم بزرگترین حوزه اقتصاد عمومی و کلان کشور است، آنچنان جایگاه مهم و درخور توجهی را برای این امر در نظر نگرفته و با ترفند رندانهای شانه خود را از زیر بار این وظیفه بزرگ و سنگین خالی کرده است.
دولت با واگذار کردن اداره امور شهرها به خود مردم از طریق سازمانهای مردم نهاد شهرداری و شورای شهر، عملاً خود را از مسئولیت پاسخگویی در قبال کیفیت اداره شهرها کنار کشیده و توپ را به زمین خود مردم انداخته است، حال آن که تمامی خدمات و کارکردهایی را که دارای پتانسیل درآمدزایی و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها دارند، از دست این نهاد خارج کرده و با ایجاد شرکتهای شبه دولتی آب و فاضلاب، برق و مخابرات فرصت بهره برداری از ظرفیتهای درآمدی این خدمات را از شهرداریها سلب نموده است و عواید و منافع سرشار این خدمات را به جیبهای گشاد سهامداران این شرکتها هدایت نموده است.
در کنار این نقیصه بزرگ که ساختار مالی شهرداریها را با مشکلات مزمن و لاینحلی روبهرو ساخته است، دخالت دولت در فرایند رشد فیزیکی و مدیریت توسعه سطحی شهرها با تشکیل سازمانهای مسکن و شهرسازی، زمین شهری، کمیسیون ماده ۵ و... عملاً اختیار اعمال مدیریت شهرداری بر روند توسعه متوازن شهرها را از شهرداریها گرفته و این سازمانهای محلی را به یک تماشاچی صرف و حمال مشکلات ناشی از رشد جذامگونه و نامتوازن محلات نوبنیاد و حاشیه شهرها بدل کرده است.
در کشور ما برای دفاع از حیات وحش و عرصههای سبز کشور سازمان حفاظت محیط زیست در حد معاونت رئیس جمهور با تشکیلات و امکانات وسیع و گسترده ایجاد شده تا مراقب حیوانات و پرندگان و خزندگان و گیاهان طبیعت باشد؛ اما برای ارائه خدمات و حمایت از ۷۰ درصد جمعیت انسانی کشور و رفع و رجوع نیازها و انتظارات آنان، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را مأمور این کار کرده است که شاید مرور سلسله مراتب اداری و سازمانی آن برای پی بردن به میزان اهمیت و توجه دولت به شهرها خالی از فایده نباشد.
* برای آشنایی با شرایط و نحوه همکاری با «نگاه شما» اینجا را کلیک کنید.
راهکار اخذ مالبات بر ارزش زمین یا شارژ شهرنشینی است بجای قروش تراکم برای اداره شهر
نقطه نظرات وزير محترم وزارت راه و شهرسازي را در جمع اعضاي شوراي شهر تهران و همچنين در مصاحبه هفته گذشته سيما را با دقت گوش كردم.
وزير محترم حرف جديد و تازه ايي را براي برون رفت از بحران شهرهاي كشور ارائه نكرده بودند و اين در شرايطي است كه اين وزارتخانه با آن همه گستردگي اش و با آن همه بودجه هاي نفتي حتي هنوز نتوانسته است دستورالعملهاي متناسب با شان و منزلت اجتماعي ايران اسلامي تدارك ببيند.
نمايشگاه اخير آن مجموعه در مصلي تهران نيز واقعا ن م ا ي ش ي بيش نبود.
آن وزارتخانه، آنچنان كلاف سر در گمي شده است كه ناچارا فقط توانايي انداختن توپ در زمين شهرداريها را بلدند.
به عنوان نمونه شورايعالي شهرسازي و معماري در انجام فعاليتهايش آنچنان گرفتار مرض هاي روزمره است كه در طي اين 50 سال اخير حتي نتوانسته است شرح خدمات طرح هاي توسعه شهري را به روز كند و... اين شورا همچنين در تعامل با شهرداريها و شركتهاي مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و عمران شهرهاي جديد و...حرفي براي گفتن ندارد.
شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران كه خود را متولي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده قلمداد مي كند با آن همه شركتهاي مسكن سازان استانها در كشور، نه تنها باري از روي دوش خسته شهروندان بي بضاعت و تهي دست ساكن در بافتهاي ناكارآمد را برنداشته، بلكه با دخالتهاي موردي و عمدتا در آمدزاي خود فرصتهاي سرمايه گذاري را از سوي سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و حتي ساكنين اين محلات گرفته است.
شركتهاي عمران شهرهاي جديد و زمين شهري نيز به همين شيوه رانتهاي آنچناني ايي را براي عوامل خود و يا بعضا براي سرمايه گذاران خاص ايجاد كرده كه عملا نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري را ناكارآمدتر كرده اند.
و.... و ساير موضوعات كه بهتر است در اين زمينه صاحبنظران خبره نظر بدهند.
اما در خصوص منابع شهرداريهاي كشور آقاي وزير نفرمودند كه از چه منابعي مي توان براي شهرداريها منابع پايداري را تعريف كرد.
تهيه و تصويب طرحهاي توسعه شهري در دست آن وزارتخانه است و سازمان ملي زمين هم در دست آن وزارتخانه و...و شركت عمران بهسازي هم كه در دست آن وزارتخانه است و...شركتهاي آب و فاضلاب و گاز و مخابرات و.... كه در دست ساير وزارتخانه هاي مي باشد و....
بفرماييد شهرداريها و شهروندان در كجاي اين منظومه قرار دارند.
آقاي دكتر آخوندي و مديران تحت الامرشان يقين بدانند كه راه چاره در كوچك كردن بدنه غول پيكر دولت است.
امري كه تمامي كشورها و حتي شهرداريهاي كشور تا 40 سال گذشته اين مسير را به نيكي و بسيار عالي امتحانش را پس دادندو...ولي فقط و فقط انگاره ها و پس زمينه هاي ذهني مديران اكثر وزارت خانه هاي اين سرزمين سيال و دموكرات نيست.
بياييد در دولت تدبير و اميد و پس از 50 سال آزمون و خطا اين بار مسير چرخه را بسمت مديريت واحد شهري و بخشهاي خصوصي بچرخانيم.
به امتحانش مي ارزد.



