تهدید انحصار تفکر اقتصادی برای تدبیرها و امیدهای رئیس جمهور منتخب

در روزهای بررسی صلاحیت های وزرای پیشنهاد شده رئیس جمهور محترم به مجلس به عنوان یک فرد از افرد این مملکت که اقتصاد را خواهد و عملا تجربه کرده است و علاقمند است تا آنچه را که لازم میداند برای توسعه کشور پیشنهاد کند به اطلاع ریاست محترم جمهور، مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسانم ، شاید خالی از فایده نباشد.

شنیده شده است که رئیس جمهور منتخب یک برنامه پیشنهادی را از جمع اطرافیان خود شنیده است و تقریبا به آن تمایل نشان داده است. این جمع ترکیبی از وزرای سابق دوره های ریاست جمهوری دوره های آقایان رفسنجانی و خاتمی وگروه سنتی سازمان برنامه و بودجه و تدوین کنندگان برنامه های 5 ساله که تقریبا در همه سال های بعد از انقلاب خصوصا در دوره های قبل از ریاست جمهوری دهم احمدی نژاد عهده دار برنامه های توسعه کشور بوده اند می باشند. علی رغم اینکه در میان این عزیزان چهره ها و اساتید برجسته ای دانشگاهی حضور دارند که صرف نظر از مسئولیت هایشان به عنوان یک استاد و معلم اقتصاد مورد احترام نویسنده می باشند، ولی سابقه برنامه های تدوین شده آنان و بی نتیجه بودن آن ها برای ایجاد حرکت های بزرگ مناسب توسعه ایران و آرمان های انقلاب بهانه این نوشتار است تا نگاه و رویکرد دیگری را برای توسعه ایران طرح و بیان کند. در این کشور بیش از 3000 دانش آموخته اقتصاد وجود دارد و انحصار برنامه های اقتصادی به تعداد معدودی از آنان در حقیقت همان ضایعه ای است که در مورد عدم استفاده از ظرفیت های واقعی یک سازمان و یا یک جمع و یا یک سیستم طرح است و همان واقعیتی است که رئیس جمهور منتخب در مصاحبه های خود به کرات آن اشاره کرده و پرداخته است.

اگرچه تا به حال سازمان معین و مشخصی از اقتصاددانان که بتواند همه ظرفیت 3000 نفری آنان را در خدمت توسعه کشور قرار دهد وجود ندارد، ولی حداقل چه خوب بود که رئیس جمهور منتخب در حد وعده های انتخاباتی خود شرایطی را فراهم می کردند تا فارغ از انحصار ساخته شده برای ارائه راه حل برای اقتصاد ایران که امروزه مملو از مشکلات وسیع است بتواند در یک فضای آزاد برای همه اقتصاددانان علاقمند به توسعه کشور همه ایده ها و روش های ممکن را از آنان شنیده و راه حل های بهینه را برای اجرا کشف می کرد. قطعا با کشف این راه حل ها انتخاب مشاوران و همکاران اجرایی رئیس جمهور در تناسب موثرتری با حصول به وعده های وی قرار می گرفت و نگرانی های رهبری، مردم، مجلس، و اهل فن و تحلیل گران در این که چه بر آینده اقتصاد ایران خواهد آمد برطرف میشد و یک اجماع و ساخت اجتماعی موثر برای حمایت از وی در متن مردم و نهادهای قانونی و اجتماعی شکل می گرفت و ساختار مردمی حمایت از وی که در هیجانات فضای کوتاه مدت دوره انتخابات شکل گرفت نهادینه می شد. سرنوشت مرسی در مصر نمونه ای از نتایج انحصار در عرضه تفکر است که باید به عنوان یک پدیده تاریخی بین اطرافیان رئیس جمهور بازخوانی شود. شرایط فعلی ایران و دنیا چنان نیست که آقای روحانی بتواند به طور نسبی انتخاب های خود را برای گذر از مرزهای رای اعتماد مجلس و یا تخفیف نگرانی فقط طالبان و علاقمندان سنتی وزارت ها و مسئولیت ها از چند جناح موجود انجام داده و کشتی سرنوشت اقتصاد و انقلاب را در تلاطم ضربات امواج تمایلات و خواسته های آنان ایمن کند.

البته برای همه متفکران آزاد مملکت که در دامن اطرافیان قدرت همیشه جایی نداشته اند، کاملا مبرهن است که انحصار مناصب که هیچ، بلکه انحصار صداقت و درستی و خصوصا تفکر محدود به اطرافیان و وابستگان مسئولان و سپس در انحصار قراردادن گوش برای این انحصار تقریبا در همه رده های مدیریتی کشور جزء بدیهیات و امور شناخته شده در این مملکت است، و نفوذ در حصار اطرافیان رئیس جمهور که هیچ بلکه ورود به محدوده رئیس یک شورای یک ده هم در بسیاری از اوقات برای آنان کاری سخت و شاید غیر ممکن باشد. لذا شگفتی ندارد که یک اقتصاددان مفروض برای بیان نظرات فنی اقتصادی خود نیز با چنین وضعیتی روبرو شود ولی در مورد آقای روحانی که در مصاحبه های تلویزیونی قبل از انتخاب صحبت از استفاده از همه استعدادها می کرد، مواجه شدن صاحب نظران و منتقدان با این حصار و با در بسته برای امکان مشارکت آن ها برایشان کمی ناخوش آیند است و برانگیزنده این گمان که اگر این انحصار تفکر در دوره ایشان هم ادامه یابد قطعا چیزی عوض نخواهد شد.

انحصار تفکر بدترین و مخرب ترین پدیده در این مملکت است.انحصار تفکر یعنی اینکه عده ای به جهت و اعتبار مسئولیتی که دارند حق دارند هر چیزی را تنها در محدوده کوچک پیرامونی خود بحث کرده، پذیرفته و سپس مشروعیت بخشند و در مرحله بعد بدون توجه به نظرات دیگر متخصصان به هر قیمت انجام دهند. مثلا انحصار تفکر در وزارت اقتصاد دولت دهم شرایطی را فراهم کرد که وزیر استادش را به همراه هم شاگردی خود برای انجام بزرگترین و حساسترین تغییرات در قالب طرح هدفمندی یارانه ها فرا بخواند و این طرح را ضمن پرداخت یک میلیارد چهارصد میلیون تومان هزینه مطالعاتی آن به بزرگترین عامل انهدام اقتصاد ملی تبدیل کند و صنعت و اقتصاد را یکباره به اضمحلال ببرد. مثال دیگر اینکه، انحصار تفکر برنامه ریزی کشور در دستان چند نفر معدود و معین انگشت شمار از اساتید علم اقتصاد و مدعی اقتصاد کشور باعث شده است تا در نتیجه اعمال نگرش آنان در مدل هایی که در عمل توسعه را همسنگ خرج دلارهای نفتی برای کشور می بینند، کشور اسلامی هر سال بیش از پیش به نفت وابسته تر شود. و تاسف در این است که مدل شنیده شده بازهم نسخه جدیدی از مدل های مسبوق به ذهن از این نوع است. رهبری کشور بارها نگرانی های خود را در مورد اقتصاد متکی به نفت بیان کرده اند و شایع است که ایشان روی چند وزارت خانه حساس بوده و با دقت به انتخاب وزیر مربوطه نظارت دارند، ولی اگر ماندگاری نظام اسلامی و ارتقا و پایایی آن به اقتصاد وابسته باشد که هست، آیا انتظار نباید داشت که وزارت اقتصاد و مناصب کلیدی اقتصادی یکی از این وزارت خانه ها باشد؟ اگرچه وزیر پبشنهاد شده به مجلس یکی از اقتصاددانان خوب و خوش فکر اقتصاد است ولی بحث روی چگونگی رویکرد حاکم در مجموعه دولت آقای روحانی و چگونگی انتخاب رفتار اقتصادی دولت است که ممکن است وزیر اقتصاد را هم در باورهای خود تحت فشار قرار دهد.

شرایط امروز به نحوی است که قسمت بزرگی از صنایع خصوصا صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در هم کوبیده شده اند، به‌طوری که بر اساس آمار اتاق صنعت بین 30 تا 90 درصد بنگا‌ه‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند. جالب این‌که دولت رو به پایان دهم، آمارهای بهم آمیخته ای را ارائه داده است که اگر آن ها را ساده لوحانه باور کنیم باید جشن همترازی با اروپا برای کشور بگیریم. در این حال امید ها به دکتر روحانی دوخته شده است که شاید دولت تدبیر و امید و به زبان معنی دار تر پیشرفت و عدالت باشد. ولی در یک کلام اگر این دولت می خواهد دولت پیشرفت و عدالت باشد باید انحصار تفکر اقتصادی را به گروه و تفکر خاصی که مسئول حداقل 30 سال درجا زدن کشور در وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی در متن تفکر آنان بوده است بشکند و در واگذاشتن خود به پیشنهادات این انحصار تجدید نظر کند.

ترک ها نفت نداشتند و ساختند و جلو رفتند، ما با میلیاردها دلار درآمد هنگفت نفتی باید حداقل 2 برابر آن ها نرخ رشد و توسعه میداشتیم ولی نه ساختیم و نه جلو رفتیم و علت اصلی آن چیزی نیست جز نگاه و رویکرد غیر کارایی که در ساخت مدل های اقتصادی برنامه های 5 ساله از ابتدای انقلاب وجود داشت. و این رویکرد چیزی نبود مگر فراهم کردن توسعه با دلار های نفتی و قراردادن آن در متن تامین خواسته های توسعه و اداره کشور که در چرایی این موضوع به صورت موجز به موارد زیر اشاره می کنیم:

1- تفکر انحصاری در اقتصاد سالیان سال در سازمان برنامه و بودجه و در دفتر کلان آن و نیز در بعضی مناصب بانک مرکزی جایگاه تعیین کننده ای داشته اند و مسئول تدوین برنامه های 5 ساله توسعه کشور بوده اند. اگرچه بعضا از اساتید خوب دانشگاهی و معلمین خوب اقتصاد هستند، ولی باید دانست که حد و مرز یک مدل اجرایی برای توسعه عملی کشور فراتر از مدلهای آموزشی سرکلاس بوده و تفاوت آن ها در اثر بخشی این مدل ها در عمل است. اگر از مدل های اقتصادی و اقتصاد سنجی تدوین شده این اساتید بنا بود معجزه ای برای کشور رخ دهد لازم بود تا در 30 سال اول انقلاب که این مدل ها تجویز می شد این معجزه رخ دهد. بگذریم که این 5 سال آخر دولت نهم و دهم که با پدیده یکسو نگری و تشخیص بلامعارض رئیس جمهور و تایید این تشخیص ها توسط عده ای از مسئولان رده های پایین تر روبرو بودیم، ولی این شیوه تصمیم سازی در دو دولت نهم و دهم و برخوردهای آن با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در حقیقت واکنش رادیکالی احمدی نژاد به لحاظ وجود این سابقه 30 سال اولیه شکل گرفت و به همان بهانه که برنامه ها کاری برای کشور به ارمغان نیاورده است، طومار سازمان برنامه و بودجه را درهم پیچید و برنامه ها را با انبوهی از پروژه های درهم و برهم و لازم و یا غیر لازم، دارای اولویت و یا فاقد اولویت به عنوان دولت کار و تلاش جایگزین کرد.

2- سازمان برنامه و بودجه در حجمی متناسب شامل حداکثر 500 نفر در ستاد مرکزی مرکب از کارشناسان عالی رتبه و با تجربه داخلی و خارجی دارای دید استراتژیک در راستای اهداف جمهوری اسلامی یک ضرورت و و الزام برای هدایت توسعه کشور است. متاسفانه سابقه کارکرد این سازمان در رژیم گذشته و فرآیندهای شناخته شده آن که تحت شرایط سیاسی و باورهای آن رژیم عمل می کرد به صورت میراث فعال آن به زمان بعد از انقلاب منتقل شد و مدیران آن در همراهی با انقلاب تنها توانستند حجم وسیعی از کارکنان عموما دارای ظواهر و شکل و شمایل مذهبی به آن اضافه و جمعیت آن را متورم و به چند برابر برسانند ولی در سازوکار ایجاد تغییرات مناسب انقلاب و آرمان های اسلامی هیچ تحولی در آن پدیدار نشد. وقتی یک رژیم دیکتاتوری است و باورهای مناسب خود را دارد نهادهای آن هم دیکتاتورانه و مناسب همان باورها رفتار میکنند ولی در نظام اسلامی که در همه چیز و حتی در جنگ مستلزم مشارکت همگانی است متاسفانه در اکثر نهاد های اداری و خصوصا در سازمان برنامه و بودجه که قلب تفکر برنامه ای کشور بود، نتوانست مشارکت اقتصاددانان و متفکرین اقتصادی و مدیران بخش های خصوصی را برای تعالی و توسعه کشور جلب کند. نگرانی عده ای از اقتصاددانان هم امروز همین است که روند امور به سمتی می رود که در دوره آقای روحانی همان شرایط و همان تفکر انحصاری مجددا به صحنه بر گردد.

3- مدل های اقتصاد سنجی سازمان برنامه و بودجه در زمان رژیم گذشته که دارای شرایط پایدار سیاسی و اقتصادی بود هر چند از نظر پیچیدگی بسیار ساده تر از مدل های اقتصادسنجی بعد از انقلاب بود ولی به جهت وجود این شرایط پایدار از کارایی لازم برای اداره امور کشور در زمان خود برخوردار بود. ولی در نظام اسلامی که با تحولات سنگین اقتصادی و اجتماعی و واکنش های بین المللی و جنگ روبرو بوده ایم و در مجموع دائما با شرایط ناپایدار سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مواجه بوده و هنوز نیزهستیم، کاربرد مدل های اقتصاد سنجی و بهره گیری برای سیاستگذاری تحت شرایط ناپایدار آن بسیار محدود می شود.

مدل های اقتصاد سنجی اصولا با دو نوع معادلات رگرسیونی سروکار دارند. یکی معادلات فنی که بیانگر روابط فنی بین متغیر های اقتصادی است مانند تابع تولید که رابطه بین عوامل کار و سرمایه و انرژی را با میزان ارزش تولید و یا مقدار فیزیکی تولید بیان می کنند و دیگری معادلات رفتاری که حوزه های مختلف رفتارهای اقتصادی عاملان اقتصادی تبیین می کنند. نمونه این معادلات مانند تابع سرمایه گذاری یا تابع پس انداز است که رفتار مردم یک جامعه را در قبال درآمدهای آن و نرخ های بهره و سایر عوامل مدلسازی می کنند.

تخمین هر دو نوع معادلات فنی و رفتاری و کشف آماری میزان تاثیر متغیرهای اثر گذار روی متغیر مورد نظر سیاستگذار وقتی از اهمیت آماری برخوردار شده و قابل اعتماد است که داده ها مربوطه و استفاده شده در تخمین از ساختاری ثابت و اصولا طولانی مدت در اقتصاد تولید شده باشند. وقتی تغییرات ساختاری در در مسیر شکل گیری داده ها وجود دارد، با همه پیشرفتی که که در اقتصاد سنجی برای کنترل تحولات ساختاری به وجود آمده است قابلیت اعتماد پذیری روابط تخمین زده شده به شدت پایین می آید وساختن سیاست های اداره امور اقتصادی روی این معادلات بسیار بحث انگیز و توام با ریسک های خطرناک و غیر قابل کنترل است.

از نقطه نظر فنی وجود تغییرات شدید آب و هوایی، تغییرات در شیوه آبیاری، تغییرات در شیوه تامین انرژی، تحولات در تکنولوژیهای بسیار متنوع و وارداتی موجود در هر رشته فعالیت اقتصادی، و...... و از نقطه نظر رفتاری وجود پدیده شدید مهاجرت، تطور نسلی، رفاه زدگی، نوع سکنی پذیری، تغییرات در ترکیب جغرافیایی و جنسی جمعیتی، تغییرات در نوع مصرف در سالهای پس از انقلاب به شدت در جریان بوده است. این تغییرات و تحولات در چارچوب مدل های کلان اقتصادی اجازه تکیه بی چون و چرا به نتایج معادلات رگرسیونی آن ها را حد اقل به تنهایی نمی دهد.
به عنوان مثال مدل های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با تکیه بر درآمدهای نفتی نیروگاه های حرارتی متعددی را در نقاط مخلف کشور توصیه و مستقر نمود. هر جا که این نیروگاه ها مستقر شده اند آب آن مناطق بیش از روند طبیعی و به شدت کاهش یافته و کشاورزان را با سه انتخاب روبرو کرده است یا زمین آبی را دیم کاری کنند یا مهاجرت کنند و یا تغییر تکنولوژی آبیاری بدهند. این مورد مثال گویای این واقعیت پیچیده است که حتی تغییر روابط فنی در سطح کلان می تواند در چگونگی روابط رفتاری هم تاثیر گذاشته و آن ها را تغییر دهد. زیرا جایی که کشاورز به علت کم آبی خانه و کاشانه خود را ترک و مهاجرت میکند باعث می شود تا وی تمامی رفتارهای مصرفی و یا تولیدی خود را کاملا عوض کند.

4- شیوه های مرسوم و فنی برنامه ریزی در سازمان برنامه و بودجه ایران در همه ادوار آن و نیز در نزد مدعیان ونمایندگان سرشناس آن به علت همان دید و رویکرد متکی به دلارهای نفتی همیشه منجر به حاکمیت بخش دولتی بر بخش خصوصی ایران بوده است. این حاکمیت حتی زمانی که مسئولان برنامه ریزی با آب و تاب دم از خصوصی سازی زده اند و از ادبیات خصوصی سازی و یا تقویت بخش خصوصی استفاده کرده اند، نتیجه قطعی فرآیند برنامه ریزی کشور شده است. متکی کردن توسعه کشور به دلارهای نفتی در مدل های اقتصادی نمی‌تواند نتیجه‌ای جز این داشته باشد که در آخر دولت خود را متولی اشتغال، متولی ساخت کارخانجات، متولی تامین آذوقه مردم، متولی توزیع در آمد، و...، و نهایتا همه کاره بداند و بخش خصوصی را در مسیر انجام وظایف خود خرد و خمیر کند.

دلیل این فرآیند منجر به دولت سالاری در این است که وقتی تولید نفت ایران و موقعیت نفتی ایران را فقط به صورت کالا می بینیم و تنها به روش های مختلف سیاست فروش حداکثر آن را دنبال می کنیم، باعث می شود تا فروش نفت به اقتصاد کشور دلار بدهد. دلار بدست آمده از فروش نفت برای دولت یا باید صرف واردات شود و یا توسط دولت به پول رایج کشور تبدیل شود و مخارج وی را تامین کند. این دو مسیر مصرف دلارهای نفتی توسط دولت با توجه به نوع هزینه های دولت که در بهترین حالت در سطح زیر ساخت ها صورت می گیرد از یک سو باعث افزایش همیشگی نقدینگی و پایه پولی در کشور می شود و از سوی دیگر با نبود فعالیت تولیدی لازم در بخش خصوصی و یا کم بودن نسبی آن در مقایسه با فعالیت های بخش دولتی منجر به نهادینه شدن تورم در کشور می شود که شده است.

تورم نهادینه شده خود باعث می شود تا در جامعه انتظارات عقلایی برای حدوث تورم شکل بگیرد، چنانکه عموم مردم ایران از اواسط بهمن ماه فعالیت فروش کالا یا مسکن خود را تعطیل کرده و با زمزمه تورم و افزایش قیمت ها در ابتدای سال بعد یک رقم احتمالی را به عنوان نرخ تورم زمزمه کرده و در معاملات خود اعمال میکنند.

هر پارامتر یا متغیر نهادینه شده در اقتصاد وقتی وارد مدل اقتصادی می شود باید در معادلات مربوطه در سمت چپ معادله قرار گیرد چون یک عامل تاثیر گذار روی متغیر سمت راست معادله رگرسیونی است. به عبارت دیگر تورم نتیجه فعالیت‌ها نیست که کنترل شود بلکه علت فعالیت ها است. لیکن در مدل های سنتی دوستان، تورم دقیقا نتیجه فعالیت ها می شود و به این جهت هیچ وقت نتوانسته اند آن را کنترل کنند. اگر به لطف تزریقات وارداتی قیمت ها را به زور فشرده اند نتیجه اش این شده که در دوره های دو یا سه ساله با پرش های سنگین قیمت عقب ماندگی نرخ نهادینه تورم جبران شده است.

5- مردم ایران به جهت وجود اقتصاد دولتی و اجرای مدل های اقتصادی مقوم این اقتصاد و تزریق مداوم پول نفت به مدار اقتصادی مصرف از طریق بودجه های جاری و عمرانی در عمل صاحب حجم پول بسیار زیادی شده اند. اینکه این حجم پول چگونه در جامعه توزیع شده است جای بحث خود را دارد ولی در یک نگاه کارا باید گفت هرچقدر ناعادلانه توزیع شده باشد برای در امان ماندن از عوارض آن بهتر است. ولی عدالت جویی های کم بیش احساساتی و بعضا پوپولیستی دولت های گذشته و خصوصا دولت آقای احمدی نژاد در دوره اخیر باعث شده است تا صاحبان دارایی های ملکی و صاحبان دارایی های سپرده ای متوسط تبدیل به قشر قابل توجهی از جمعیت شوند که با تغذیه از طریق دریافت سود های بانکی بی نظیر در دنیا (20 تا 22 درصد) و یا دریافت نرخ های بالای اجاره نیاز به کار را در جامعه احساس نکنند. این بخش جمعیتی در محاسبات کار و اشتغال با توجه به ساعت کار و درآمد قابل لحاظ نیستند و در عمل به صورت بخشی درآمده اند که مخارج خود را روی بخش های دیگر شاغل تحمیل میکنند. این بخش جمعیتی باعث شده است تا سایر مشاغل خصوصا مشاغل آزاد برای جبران این هزینه ها نرخ های سود خود را از یک سو برای پوشش هزینه ها و از سوی دیگر برای همترازی با درآمدهای بخش جمعیتی مذکور بالا ببرند.

نرخ های سود بالا برای مشاغل آزاد و درآمدهای جمعیت خنثای فوق الذکر نفس بخش های کارگری و شاغلین سازمان یافته را میگیرد و امکان شکل گیری تولید معادل ظرفیت کار واقعی و به تبع آن مصرف معادل آن را مانع می شود و شرایط طوری شده است که اقتصاد ایران همیشه یک بخش انگل وسیعی را تغذیه کند و جالب اینکه این بخش انگل به علت در دست داشتن دارایی ها و یا اموال قابل سفته بازی تکلیف همه چیز را در اقتصاد معین می کند.

تحت این شرایط اعمال قواعد پولی نظریات غربی که در جوامع مربوطه به لحاظ وجود تعادل های لازم و پایدار در دو بازارهای کار و تولید و به تبع آن در بازار سرمایه از کارایی لازم و نسبی برخوردار است، در اقتصاد ایران کارساز نیست و دقیقا نتیجه عکس دارد. معتقدان و دانش آموختگان ایرانی این نظریات که مستقیم و یا غیر مستقیم در مصادر برنامه ای و پولی کشور حضور داشته اند در تکرار طوطی وار آموخته های خود و برای کنترل نقدینگی دائما توصیه به بالا بردن نرخ سود بانکی و یا محاسبه تورم و درج آن در نرخ سود بانکی پرداختی به صاحیان سپرده می کنند. روزنامه دنیای اقتصاد که زرنا و بوق این تفکر است در چند سال گذشته مملو از چنین توصیه هایی بوده است. آنان دقت نمی کنندکه هر چه نرخ سود سپرده های بانکی برای دارندگان سپرده های بانکی بالاتر رود بانک ها در مکانیسم فعلی خود چاره ای ندارند تا نرخ سود عرضه منابع جمع آوری شده خود را به تولید کنندگان باید گران تر کنند تا کسب و کار بانکی معمول خود را داشته باشند.

جعل و تعبیه مدل های اقتصادی کشورهای پیشرفته غربی برای توسعه و یا اداره اقتصاد ایران و ساخت مدل اقتصاد سنجی روی متغیر های پولی و غیر پولی و گرفتن رگرسیون های با ضریب تعیین بالای 95% به جهت درج متغیرهای تاخیری وابسته و اداره مملکت روی این مدل های وارداتی و اعمال سواد کلاسیک اقتصاد نتیجه اش همین است که شده است که کشور هر روز بیش از پیش وابسته تر و پول ملی آن بی ارزش تر شود. وقتی بنا است با تزریق پول نفت کشور را اداره کنیم فرقی ندارد که تصمیم را دولت دهم می گیرد یا دولت پنجم و ششم، با مدل اقتصاد سنجی تصمیمات خود را میگیرند و یا با دل سوخته از عدالت خواهی وارد اقدامات عملی می شوند، نتیجه کارکرد تفکر و اقدامات آنان یکی است و فقط در شدت و ضعف با هم تفاوت دارند و محصول کار آنان در آخر برای ملت ایران و آرمان های انقلاب خالی از فایده است. لذا باید از مرز این مدل ها عبور کرد و به معماری اقتصاد ایران پرداخت.

6- بخش تولید با هر ابزاری که هدایت شود، در مرحله آخر باید بتواند در صحنه جنگ بازار باقی بماند و در مقابل رقبا موفق و پیروز میدان اقتصاد باشد و یا حداقل سهم بازار خود را حفظ کند. شاکله بازار عرضه محصول برای مصرف کنندگان در ایران در سطح خرد پراکنده بوده و در قالب تعداد بیش از چهار میلیون واحد صنفی شکل گرفته است. این ساختار به صورت تاریخی به نحوی رشد کرده است که هر کدام از واحدهای صنفی تک به تک هویت های آزاد و رها پیدا کرده اند و هر چه راکه برای سود بیاورد می خرند و یا می فروشند و حساسیتی هم نسبت به منبع کالا نداشته و بعد ورود کالا به محل کسب خود از هیچ سیاستی تبعیت ندارند، لذا این ساختار نمی تواند تولید ملی را پشتیبانی کند. نظام صنفی و قانون آن هر چه که باشد نمی تواند این چهار میلیون واحد صنفی را حداقل در سطح قیمت کالا کنترل کند و وجود شوراهای صنفی قبل از اینکه قابلیت هدایت و رهبری اقتصادی صنف را داشته باشد، از یک قابلیت اجتماعی برخوردار است. این قابلیت اجتماعی اصناف حتی اگر برای آنان در قوانین مربوطه اهداف اقتصادی تعریف کنیم، قابل عوض شدن نیست و براحتی از اهداف مذکور می گذرد.

بازار در غرب تحت امر شوراهای صنفی نیست بلکه شبکه عظیم فروشگاه های متعدد زنجیره ای دارای برند که در تعداد به بیش از 40 تا 50 شبکه تعیین کننده می رسند تقریبا 80 درصد نیاز جامعه را تامین کرده و در کنار سازمان اداری دولت مدیران عامل همان تعداد 40 یا 50 تا شبکه می توانند سیاست های اصلاح قیمت و یا سیاست های تجاری اتخاذ شده را پیاده سازی کنند. این مجموعه دولت و 40 تا مدیر عامل می شود مانع بعد از گمرک برای هر واردات نامطلوبی که در تعارض با مقررات WTO نیست.

در کشور ما این تعداد عظیم واحد صنفی کوچک همه چیز اعم از ایرانی و چینی یا قاچاق و غیر قاچاق را می‌فروشند. لذا اگر تولید را با هر ابزاری تقویت کنیم وقتی برای فروش کالای خود وارد این بازار شود بعد از چند وقت در مقابل رقبای متعدد به شدت در حالت ناپایداری قرار میگیرد و اگر به نحوی دولتی نباشد و یا به دلارهای نفتی وصل نباشد باید فاتحه خود را بخواند.

در مدل های کلان اقتصادی گردش مالی و کالایی هر دو سیستم شبکه ای و صنفی به یک صورت درج می شود و داده های تجمیع شده آن ها به حساب گرفته می شود ولی در سیستم شبکه‌ای سیاست های برآمده از مدل قابلیت اجرا شدن را دارد ولی در سیستم صنفی که در کشور ما حاکم بلامنازع بازار است، این سیاست ها قابلیت اجرا ندارند بلکه اصناف برای عبور از این سیاست ها که معمولا معارض منافع آنان است طراحی و مقابله می کنند. نتیجه ثانوی این نظام صنفی این می شود که از درون آن چند نفر حقیقی و نه چند تا شرکت و مدیرعامل های آنان حاکمیت بر فرآیند بازار پیدا می کنند. این افراد حقیقی پاسخگو هیچ مسئولیتی در قبال اقتصاد کشور نیستند و اگر در مکاتبات بانکی و اخذ تسهیلات هم اسم شرکت رد و بدل شود باز هم هویت این شرکت ها به همان چند نفر حقیقی برمیگردد. در این سازوکار آنان تبدیل به تعیین کننده های اقتصاد ایران می شوند. در شناخت و ترمینولوژی عامه مردم هر یک از این افراد که به دلایل سببی یا نسبی و یا مرید و مرادبازی منصوب به فلان آقا است می شود آقازاده (آقا زاده نفت، آقا زاده شکر، و آقا زاده قیر، آقا زاده دان مرغ و علوفه، ... و امثالهم) بعد آن بنده خدا خود آقا که اصلا در طول زندگی حوزوی خود رابطه اش با بازاریان فقط مصافحه و خوش بش کردن بوده است باید تاوان این جماعت را درعصرحکومت اسلامی بدهد.

جالب توجه اینکه وقتی دولت احمدی نژاد می خواهد در شرایط تحریم مشکل واردات را مثلا در مورد دان مرغ و یا علوفه بگیرد به این برادران مراجعه میکند و پر کردن انبارهای دولت را در اختیار آنان قرار می دهد و جالب تر اینکه در کارگروه اقتصادی آقای روحانی بعضی از این افراد به عنوان نماینده بخش خصوصی دعوت می شوند و خلاصه راه حل برای اقتصاد ایران می دهند تا دولت امید و تدبیر به نتیجه برسد. به جرات می توان گفت که اقتصاد ایرانی که مکانیسم های اداره آن در دستان چنین نمایندگانی از الیگارشی مالی و کالایی قرار گیرد قطعا و اصولا وارد بن بست شده است و نه تنها نمی تواند دارای تدبیر باشد که امید هم از آن نخواهد تراوید.

حالا دقیق تر نگاه کنیم می بینیم که بازار ایران در یک طرف خود در مقابل مصرف کننده نهایی نظام صنفی را دارد و در طرف تامین کالا برای کشور نهادی مانند اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران را دارد که این دو تای آخر ترکیبی از همان افراد الیگارشی مالی و کالایی کشور است. کشوری که اگر واردات نهاده های اولیه نداشته باشد صنعت و اقتصادش دود می شود. امریکا و غرب هم به دلیل وجود همین نظام بازار و وابستگی آن است که تحریم ها را برای تحمیل نظرات خود فعال کرده اند. حال تدبیر برای فعال سازی این سیستم اقتصادی و حصول به امید ها از طرف آقای روحانی آیا منجر به نتیجه است؟ یا راه دیگری باید رفت و راه معماری جدید ایران را با جایگزینی و عوض کردن این سیستم اقتصادی در پیش گرفت.

7- دامنه کارکرد مدل توسعه اقتصاد ایران با توجه به ظرفیت عظیم نفت وگاز ایران و نیز انباشتگی حجم عظیم پول کشور ناشی از تزریق دلارهای نفتی به آن نیازمند فضای بزرگتری برای فعالیت است تا بتواند گردش کارا، بهره ور و سالم تر اقتصادی را شکل دهد. به فعالیت درآوردن این همه منابع و حجم پول فقط در داخل اقتصاد ملی و در سطح تحرک پذیری فعلی ایرانیان امکان پذیر نیست. مدل های اقتصادی برنامه های پنج ساله تا به حال تنها در حول اقتصاد ملی تنظیم شده اند و به همین خاطر به عنصر انباشتگی غیر کارای منابع و حجم پول منجر شده است.
عدم توجه به فراهم کردن فضای فعالیت منطقه ای برای ایرانیان و نه فقط فضای فعالیت ملی برای آنان، خصوصا با توجه به گرایش های جهان شمول حاکمیت اسلامی می تواند در قبال تنش ها و واکنش های سلطه گرانه همچون اعمال تحریم ها، اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده است. لذا در معماری اقتصاد ایران باید فضای منطقه ای را مورد توجه قرارداد و آن را به وجود آورد. اینکه سیاست های فرهنگی منطقه ای و فرا منطقه ای چگونه می تواند با این دیدگاه اقتصادی کنار بیاید بحث دیگری است، ولی همین قدر اشاره باید کرد که تعارض بین اقتصاددانان و متولیان فرهنگ دقیقا در عدم توجه به یک اقتصاد فرا ملی توسط اقتصاد دانان مسئول برنامه ریزی در سالیان گذشته و در حال حاضراست.

8- تهران و چهار شهر اساسا مرتبط با آن یعنی تبریز، مشهد، و اصفهان و نسبتا شیراز تخلیه نواحی پیرامونی کشور را به نفع شهر نشینی متمرکز (که نتیجه وجود سیاست هایی است که عدم تعادل بین جغرافیا، انسان و فرصت های شغلی بر اقتصاد تحمیل کرده است) به عهده دارند. این سیاست ها در طی 35 سال گذشته نسبت جمعیت روستایی را با نسبت جمعیت شهری جا به جا کرده است، و اساسا مانع توسعه متوازن ملی هستند و مدل های اقتصاد کلان را مواجه با تحولات ساختاری سنگین کرده و کارکرد آن ها را با مانع جدی روبرو میکند.

9- اگرچه حذف یارانه ها و رفتن به سمت وسوی آن قدم مبارکی است ولی قانون هدفمندی یارانه ها اساسا غلط تنظیم شد و غلط اجرا شد. نظام یارانه ای به جای اینکه مبتنی بر دهک های جمعیتی اجرا شود باید بر مبنای توزیع جغرافیای مطرح شود و مناطق پیرامونی و محروم و توسعه نیافته کشور از یارانه بهره مند گردند و در شهرهای اصلی اشاره شده یارانه تنها در بین اقشار فرودست توزیع گردد. زندگی گران در مناطق تهران و شهر های بزرگ و مرکزی کشور و ارزان در مناطق پیرامونی باید زمینه توزیع متخصین و نیروی کار را در جامعه برای توسعه کل کشور فراهم نماید.

بستر انحصار تفکر برنامه ای اشاره شده از یک طرف و سوء مدیریت دولتی و خودکامگی های در تصمیم گیری دولتی در بهره گیری از ظرفیت های ملی تاز طرف دیگر باعث آن شده است تا 12 شهر کشور 41 درصد جمعیت کشور و 1005 شهر کشور 59 درصد جمعیت را به خود جلب کند و عمده مردم از تولید فراری و در بخش خدمات و دلالی و واسطه گری مشغول شوند و یک سیستم اداری گل و گشاد و غیر مفید در کشور مستقر شود. نهایت اینکه اقتصاد در بخش تولید با بن بست روبرو شود و شرایط به نحوی شود که دانشگاه ها بریده از جامعه و تولیدات علمی عملا در اقتصاد جذب نشود و جوان های متخصص که باید سربازان و سرداران تولید و اقتصاد کشور باشند برای فرار از کشور و تنفس احساس خوشبختی با همدیگر مسابقه بدهند. یعنی به هزینه این ملت تولید شوند بعد در اقتصاد امریکا و اروپا و استرالیا مشغول خدمت شوند. این روند نوع جدیدی از سلطه پذیری است که ما خود آن را ساخته و پرداخته ایم.

10- در اقتصاد و فرآیند های اقتصادی برگشت به عقب وجود ندارد. به این معنی که اگر شرایط و فضای جدیدی حادث شد تنها همان شرایط واقعیت دارد. اینکه با آمدن آقای روحانی دلار 1200 می شود و ما اقتصاددانان و یا مسئولین پیرامون ایشان باید کاری کنیم که دلار 1200 تومان شود که همه به ما و به آقای روحانی ماشاالله بگویند و امید به مردم برگردد، اگر تنها یک فرصت طلبی سیاسی نباشد که با دستکاری در اقتصاد به آن نایل شوند قطعا یک ندانم کاری اقتصادی است.
اگر دلار 1200 تومانی و یا 2500 تومانی می ماند خیلی خوب بود، ولی نماند و رفت. درشرایط اقتصادی امروز دلار نرخی بالای 3000 تومان دارد. این نرخ نه توهم بوده و نه مصنوعی است. عرضه و تقاضای آن با توجه به انبوه نقدینگی در دست مردم که زاده اقتصاد نفتی و برنامه ریزی های توسعه ای مبتنی بر نفت آن در همه دولت های گذشته بوده است این وضعیت را به وجود آورده است. اگر ترکیب بازیگران اقتصادی در ایران همان باشد که تا به حال بوده است و ادامه یابد دلار نه تنها پایین نمی آید بلکه احتمالا بالاتر هم باید برود.

دلار بالای 3000 تومانی امروزه باعث شده است تا مزیت تولیدات ایرانی در منطقه پیرامونی آن در کشورهای اکو بالا برود. اگر کارخانه ای بتواند تحت شرایط سخت امروز با هر هزینه و با هر سود بانکی گران تولید کند تنها یک امید دارد که می تواند محصول خود را به کشورهای پیرامونی ایران صادر کند و با تبدیل دلار های حاصله از صادرات جبران مافات کند.

اگر عقل داشته باشیم این شرایط برای تحریک صادرات ایران و توسعه صنایع کشور و منطقه ای کردن اقتصاد ایران بی نظیر است، فقط باید راه را اشتباه نرفت. همه میدانند که مشکل اقتصاد ایران تولید است منتها تفکر انحصاری و سنتی اقتصاد نسخه هایی را می پیچد و به صورت علمی به خورد سیاسیون کمتر آشنا به مسایل و زوایای علم اقتصاد کاربردی می دهد که نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه شرایط آن را بدتر هم می کند.

رئیس جمهور روحانی در مصاحبه های انتخاباتی خود در رفع مشکلات تولید به اصلاح فضای کسب و کار اشاره داشت. فضای مطلوب کسب و کار یک امر نسبی است و برای هر کسی یک معنی دارد. تجربه نویسنده گویای آن است که مشکلات فضای کسب و کار و تولید در ایران در 95 درصد خود به موارد زیر مربوط است:

1- نرخ سود بانکی سنگین و غیر قابل مدیریت در حوزه تولید
2- خدمات بانکی نامطمئن، غیر شفاف، دارای فرآیند سنگین و آلوده در شرایط عادی و تقریبا غیر ممکن در شرایط تحریم
3- حاکمیت بخش خالص تجاری کشور بر بخش تولید کشور
4- روابط تحمیلی کار و کارگری غیر مفید و غیر کارای سوسیالیستی تر از قوانین نظام های توتالیتر استالینیستی
5- تحمیل بروکراتیکی مجموعه های متعدد عوارض و مالیات های متعدد و سنگین
6- جریان حجم سنگین پولی کشور روی مدار سفته بازی و فرار آن از مسیرهای تولیدی
موارد فوق با مدل اقتصادسنجی روی متغیر های معمول و با استفاده از ترفندهای و تکنیک های اقتصاد سنجی قابل سیاست گذاری و حل نیست. این ها فقط در قالب یک معماری جدید و تدوین سازوکارهای بانکی مناسب ایران منطقه ای قابل اصلاح است.
11- در تکمیل بحث تحولات ساختاری و ورود به بحث چگونگی معماری اقتصادی توضیح مختصری در مورد چند عامل موجد تحول و یا الزام آور برای تحول لازم به اشاره است:

اولا: نوع تفکر استراتژیک حاکمیت در جمهوری اسلامی بسیار متفاوت از نوع رژیم گذشته است و فی نفسه بسیاری از تحولات ساختاری را بر اقتصاد تحمیل میکند. اینکه اقتصاد اصالت دارد و باید حاکمیت اسلامی بتواند خود را با مفاهیم اقتصادی تطبیق دهد تفکر درستی نیست و اصولا شرایط موجود که معلول عدم توجه اقتصاددانان مسئول اقتصاد کشور به امر معماری و یا طراحی برای جمهوری اسلامی است نباید مورد بهره برداری فرصت طلبانه اصلاح طلبان و سایر مدعیان قدرت قرار گیرد.

حکومت اسلامی، حکومت اسلامی است اگر بلد نیستید برایش طراحی های لازم را انجام دهید پس بروید پی کارتان و بگذارید آن ها که بلدند جلو بیایند. پیامبر (ص)معارض داشت، علی(ع) معارض داشت، حکومت اسلامی هم معارض دارد. تعارض را باید مدیران کشور مدیریت و حل کنند. ریشه اقتصادی تعارض کفار با پیامبر در 4 تا زائر مکه بود که دار و دسته ابوسفیانی نگران درآمد حاصل از آن زائران بودند، این تعارض در زمان علی (ع) به سهم گیری از بیت المال توسعه پیدا کرد و در زمان حال تعارض حکومت به غارت تاریخی کشور توسط سلطه گران و الیگارشی مالی و کالایی وابسته به تولید و محصولات همان سلطه گران است. با بکار گیری ابزار اداره سلطه گران و الیگارشی مالی و کالایی وابسته به آن نمی توان اقتصاد این کشور را برای حکومت جمهوری اسلامی سازمان داد.

ثانیا: آرمان اقتصاد بدون نفت در ایران هم ریشه تاریخی دارد و هم ریشه ملی و هم ریشه مذهبی و جزء رهنمود های اکید امام راحل و رهبری کشور هم هست. این آرمان در ایران قبل از انقلاب هم وجود داشت. رژیم قبل از انقلاب با توجه به ریشه ها، باورها و نیز ارتباطات بین المللی خود در این مسیر گام های اساسی برداشته بود و تبدیل منابع تجدید ناپذیر نفت به منابع تجدید پذیر در قالب خرید سهام صنایع کشورهای پیشرفته مانند کروپ و غیره در دستور کار خود قرارداده بود. در جمهوری اسلامی ادبیات این استراتژی با بحث و مقوله خود کفایی شروع شد و به علت عدم پختگی مطرح کنندگان و مدعیان در کاربرد درست آرمان خود متاسفانه هر بار مورد هجمه معارضین فکری آن قرار گرفت که مگر می شود کشور را از دنیا جدا کرد.

امروز رهبری و همه مردم میدانند که از دنیا نباید جدا شد ولی باز آرمان اقتصاد بدون نفت در سرلوحه آرمان های ملی به شدت توسط رهبری و دوستداران نظام طرح می شود. این سیاست که عملا هم در بسیاری از مواقف از جمله صنایع پر خرج نظامی اعمال شده است یعنی ورود تحولات سنگین به اقتصاد که می تواند جهت گردش های مالی و سرمایه ای را تحت تاثیرات سنگین قرار دهد.

ثالثا: جایگاه منطقه ای و بین المللی مورد نظر حاکمیت نظام اسلامی برای کشور در مقایسه با سایر کشور ها، سیاست گذاران و مجریان را مجبور می کند تا در تامین نظرات حاکمیت از محدوده روند های ثابت حرکت اقتصادی که معمولا مدل های اقتصادی بیانگر چنین روندهایی هستند خارج شوند، اعم از اینکه روندها سریع باشند و یا کند باشند. ماهیت این خروج مخصوصا اگر نتایج مثبت و درخشانی داشته باشد حاکمان را راضی می کند ولی ممکن است در بطن اقتصاد کارایی لازم را نداشته باشند و با مجموعه اهداف مدل در تناقض قرار گیرند.

لذا باید همه این خواسته های سه گانه که تحول زا و در عین تحول پذیر هستند باید در درون یک معماری اقتصادی تامین شوند تا با همدیگر هماهنگی لازم را داشته باشند.

برای اینکه معماری اقتصاد ایران براساس تحولات فوق صورت گیرد و مسیر حرکت توسعه جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با موقعیت سایر کشورها در سطح منطقه و نیز بین المل تعیین شود، لازم است ابتدا مبتنی بر شیوه های الگوبرداری (Benchmarking)به صورت جزئی و تفصیلی در مورد اجزائ مختلف سازنده اقتصاد و برای موارد معین و نه برای کلان اقتصاد روی باورهای شناخته شده حاکمیت اسلامی انتخاب های اصلح و سازگار با همدیگر صورت گیرد. سپس در یک رویکرد دینامیکی با پایه مقایسه ای همانند آنچه که در نظام برنامه ای آلمان روی جداول داده و ستاده سالانه عمل می شود اقتصاد ایران را با شیوه ها و تکنیک های مدیریت و ارزیابی عملکرد(PMS) مدیریت و هدایت کنیم. کاربرد روش های رگرسیونی و اقتصاد سنجی در متن چنین معماری می تواند برای توسعه ایران کارساز باشد.

در طراحی این معماری 4 عنصر اساسی باید به عنوان یک الزام و نه یک انتخاب مورد توجه جدی قرار گیرند:
1- آینده تحولات جوی و جغرافیای ایران از مسایل بحران زا و تعیین کننده در آینده ایران است. در این راستا نظام تامین آب، نظام مصرف درست و کارای آب و نظام تامین انرژی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خارج کردن نیروگاه های فعلی از نقاط میانی کشور و انتقال آن ها به سمت دریاهای آزاد جنوب و یا جایگزین کرده آن ها با تکنولوژی های تولید انرژی های نو (ژنراتورهای بادی، مزارع انرژی خورشیدی، و پیل های سوختی و بعضا انرژی هسته ای) و همچنین استقرار تاسیسات وسیع آب شیرین کن در سواحل جنوبی کشور از اهم برنامه های بنیادی بوده و از اهمیت حیاتی برخوردار است.

2- کوچک سازی وسیع دولت و حذف سازمان های زائد و واگذاری اختیارات آن به سازمان های صنفی و یا به بخش خصوصی واگذار شود. به جای اینکه دولت تولید شغل را وظیفه خود بداند و با استخدام های وسیع دامنه ادارات دولتی را گسترش دهد و در آخر استخدام شدگان را جزء آمار مشاغل ایجاد شده خود محسوب کند و سپس مخارج آن ها را با مالیات های گزاف از گرده مردم بکشد. لازم است تا دستگاه اداری را کوچک کرده و بسیار چابک نماید و درعین حال مخارج بودجه جاری خود را در سطح حقوق و مزایا شدیدا پایین آورد و به همان نسبت از از عوارض و مالیات ها صرف نظر کند.

بخش تولیدی ایران به شدت احتیاج دارد تا تحمیل عوارض و مالیات های مختلف از روی دوش آن برداشته شود، درحالی که اجرای ناقص و بی برنامه ایده اعمال مالیات جایگزین نفت، باعث آن شده است تا انواع مالیات ها و عوارض بر دوش تولید گذاشته شود و در عمل نفت را نه تنها جایگزین نکرده بلکه وابستگی به آن را شدید تر هم کرده است.

بیمه تامین اجتماعی هم نقشی مانند مالیات ها دارد. به جای اینکه بیمه کارگران را به دوش تولید کننده بیندازیم و وی مجبور باشد با هزار ترفند از دست آن رها شود، شرکت های بیمه را فعال تر کنیم و طالب هر نوع بیمه ای با اختصاص بخشی از دستمزد خود در این شرکت ها خود را امنیت بخشد و رابطه کار و تولید کننده را به ارائه کار مطلوب و دستمزد مطلوب منحصر کنیم. نتیجه مبارک این رویه آن خواهد شد که کشور از دست سازمان عریض و طویل تامین احتماعی که مانند اختاپوس بر اقتصاد کشور سایه انداخته است خلاص می شود.

دولت منتخب باید برای این مشکل تدبیر کند و این سوال را پاسخ دهد که آخر این چه دولتی است که درآمد نفت سنگین دارد، هزاران کارخانه بزرگ را درتصرف دارد، انواع مالیات ها را میگیرد، هزینه بیمه تامین اجتماعی را می گیرد، در بیمارستان ها و نهاد های عمومی هزینه خدمات را می گیرد و در آخر هم کسر بودجه دارد در پایان کار هم هیچ حادثه توسعه ای فراگیر و مهمی برای کشور اتفاق نیفتاده است.

3- نظام بانکی کشور پوسیده، ربوی و غیر کارا است. عمده سردمداران و مدیران بانکی کشور علی رغم اینکه بعضا انسان های متدینی هستند ولی از توان لازم، قابلیت ها، و ظرفیت های ایجاد یک نظام بانکی در خدمت توسعه اقتصاد و صنعت در سطح حکومت اسلامی ایران و آرمان های ایران منطقه ای تهی هستند. بعلاوه اینکه آنان مجریان سیاست های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند، و وقتی آب از سرچسمه گل آلود باشد از آنان انتظاری بیش از این نیست. آن ها بهره ای را که میگیرند سود بانکی می نامند و سودهای پرداختی به سپرده گزاران را هزینه محسوب می کنند و به همین جهت به صورت کاست پلاس(Cost Plus) به پرداخت تسهیلات اقدام میکنند و به علت ریسک بالای موجود در بخش تولید و طول مدت برگشت سرمایه در بخش صنعت و مخصوصا در بخش خصوصی صنعت ترجیح می دهند به جای بخش تولید با بخش تجارت کشور منافع خود را گره بزنند و عملا به عنوان مقوم الیگارشی مالی کالایی کشور تبدیل شده اند. این مکانیزم مالی و بانکداری نه تنها مناسب هیچ نوع توسعه ای نیست بلکه با پیوند ساختاری که با الیگارشی مالی– تجاری دارد، مانع توسعه صنعتی خصوصا توسط بخش خصوصی هستند. خصوصا اینکه بانک ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری که عمده فعالیت آن ها سفته بازی به اتکای سرمایه های بانکی خود هستند بازار بورس سهام را نیز به تیول خود درآورده اند.

اینکه کارکرد نظام بانکی با چه چیزی می تواند جایگزین شود که منطبق با نیازمندی های توسعه گردد، مدلی طراحی و پیشنهاد شده است که اگر انحصار تفکر اقتصادی حاضر در پیرامون رئیس جمهور منتخب اجازه دهد، قابل عرضه به آقای دکتر روحانی است. در این مدل نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران قابلیت افزایش تا 26 % بوده و در عوض منابع پرداختی به مصرف کنندگان به 12% قابل کاهش است و هزینه منابع پرداختی بانک ها به تولید کنندگان بسیار کاهش می یابد که در صورت مشارکت همه بانک ها به نرخ های نزدیک به صفر میل میکند ولذا این امکان به وجود می آید که تسهیلات تولیدی با نرخ های بین 8 تا 10 درصد از منابع برگرفته از حجم پول ملی پرداخت شود.

4- ارتباطات خارجی و روابط مالی و بانکی بین المللی از الزامات حرکت توسعه صنعتی است. این ارتباطات در فقدان روابط سالم بانکی بین المللی باید از طریق روابط و مبادلات تجاری و صنعتی بهم آمیخته با همسایگان پیرامونی قابل گریز است. یکپارچگی با کشورهای پیرامونی که حیطه منطقه ای را کشور را تشکیل میدهند راه تنفس را برای اقتصاد ایران حتی در شرایط تحریم فراهم می کند. تعمیق این چنین روابطی می تواند ظرفیت فنی و سرمایه ای کشورهای صنعتی وغربی معارض را در بطن روابط منطقه ای به نفع ایران استخدام کند. بستر این سیاست از طریق پیاده سازی تئوری شهرک صنعتی مرزی و توافقنامه مربوطه در کنفرانس وزرای صنعت و معدن کشورهای اکو که در سال 1384 در تهران به امضا رسیده است و آقای جهانگری وزیر وقت صنعت و معدن و عضو کارگروه اقتصادی رئیس جمهور منتخب یک از امضا کنندگان آن است، قابل انجام است.

کارکرد شهرک های صنعتی مرزی که فراتر از ایجاد روابط بین المللی می تواند ظرفیت اشتغال منطقه ای وسیعی را را حول مرزهای ایران به وجود آورده و درعین حال تعادل بین جغرافیا ، انسان و فرصت ای شغلی را به کشور برمیگرداند. تقلیل سود بانکی تسهیلات از منابع موجود پولی کل کشور که صنعت را به تحرک وامیدارد. تدوین برنامه های اقتصاد معماری شده روی واقعیت های برتر اقتصادی جهان امروز و کنترل آن ها در وزارتخانه های اجرایی توسط مکانیسم های PMS می تواند فارغ از جعل یک مدل اقتصاد کلان برای شرایط اقتصادی شدیدا متحول ایران امروز به صورتی کارآمد کشور را به سمت اهداف اقتصادی و اجتماعی آن هدایت کند.

برای اینکه معماری اقتصاد ایران فارغ از انحصار موجود در عرضه تفکر اقتصادی شکل گیرد و خود نیز دچار انحصار نگردد، پیشنهاد میگردد تا مجمع اقتصاددانان ایران که توسط یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری در دوران مناظرات تلویزیونی مطرح شد با اهداف زیر تشکیل گردد:

1- به مشارکت گذاشتن آرائ همه صاحب نظران و دانش آموختگان اقتصاد با دولت و نهاد های ملی
2- بررسی و مطالعه فراگیر و دینامیک استراتژی ها، تنگناها و راه حل های اقتصاد ایران
3- تدوین و پیشنهاد طرح ها و لوایح اقتصادی به دولت و مجلس
4- ارائه گزارش های مستقل دوره ای به دولت و مردم برای برداشت عمیق تر از پایه های فکری این رویکرد به نوشته های از نویسنده (با جستجو روی عناوین و نام نویسنده از طریق Google)مراجعه شود:
1- مدلسازی نقش ایران در آینده اقتصاد منطقه
2- جهاد اقتصادی
3- تئوریزه نمو