چهره‌هاي كهنه‌كار در احزاب نوپا

اینکه جناح‌های اصلی کشور، همزمان تصمیم به تشکیل احزاب فراگیر کرده‌اند با تحلیل‌ها، مخالفت و استقبال روبه‌رو شده است. سهم‌خواهی و تعیین تکلیف برای دولت بعد و آینده شورای نگهبان، از اصلی‌ترین مسائل امروز روزنامه‌های کشور است.

آیا بهار احزاب فرا رسیده است؟

روزنامه اعتماد در مطلبی با تیتر «‌چهره‌های كهنه كار در احزاب نوپا» و با عنوان فرعی «عارف همراه اصلاح‌طلبان، باهنر با لیدری ناطق نوری و محمد شریعتمداری در كنار ری شهری در صف تأسیس حزب» نوشته است: باهنر به تلاش‌های خود برای تشكیل حزبی فراگیر اشاره و با بیان اینكه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی تعریف جامعی ندارند، تأكید كرد: اگر این تعاریف صورت بگیرد آن موقع خود اصلاح‌طلبان می‌گویند كه باید به دو گروه رادیكال و میانه رو تقسیم شود و با استفاده از این تعاریف اساسنامه‌ها مشخص می‌شود و شورای مركزی آنان نیز انتخاب می‌شود.

اما این چهره سرد و گرم چشیده جریان محافظه‌كار‌ در بین سخنان خود از كسانی هم كه در آستانه استارت زدن فعالیت حزبی قوی در كشور هستند، نام برد. نایب رییس مجلس در ادامه سخنان خود با تأكید بر اینكه جناح اصلاح‌طلب نیز باید یك حزب فراگیر داشته باشد، گفت: «آقای ‌هاشمی رفسنجانی تأكیداتی بر حزب فراگیر داشته و آقای عارف نیز درصدد تشكیل حزبی فراگیر است. آقای لاریجانی نیز درباره لزوم تشكیل حزب سخنرانی داشته است‌». این سخنان را می‌توان رو نمایی باهنر از موسسان احزابی دانست كه به گفته او قرار است بار تشكیلاتی فعالیت‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را به دوش بكشند، البته نگاهی به جملات قبلی باهنر، نشان می‌دهد كه او در كنار این سه نام، خود را نیز چهارمین گزینه برای تشكیل یك حزب قدرتمند می‌داند.

اعتماد در پایان به این پرسش پرداخته ‌که «‌آیا بهار احزاب فرا رسیده است؟» و پاسخ داده ‌که: صرف نظر از اینكه پیشگامان تأسیس احزاب جدید، فراگیر و مقتدر در ایران قرار است چه كسانی باشند، به نظر می‌رسد طرح امیدوارانه این مطالبه از سوی همه جناح‌های سیاسی از تغییری محسوس در رویكرد سیاسی حاكم بر كشور خبر می‌دهد. تغییری كه باعث شده از چهره اصلاح‌طلبی نظیر دكتر عارف، تا آیت‌الله ‌هاشمی و اصولگرایانی نظیر باهنر و لاریجانی، امیدوارانه از تشكیل حزب سخن بگویند و در این بین، نام چهره‌هایی نظیر شریعتمداری و ری شهری نیز به میان بیاید.

این اخبار نشان می‌دهد كه همه جناح‌های سیاسی به اجرای بدون تنازل قانون اساسی در دولت تدبیر و امید، امیدوارند؛ قانونی كه به موجب اصل بیست و ششم آن «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ كس را نمی‌توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت‌».

تهران امروز هم در مورد «موانع تشكیل احزاب قوی» نوشته است: در اداره احزاب كوچك در كشور همیشه با گلایه ‌دبیر‌كل‌ها و اعضای آن مواجه بوده‌ایم و اینكه نهایتا موانع و مشكلات حزب‌ منتج به حذف یا گوشه‌گیری احزاب شده است یا احزاب دولتی كه با تمام شدن دولت حامی خود، از قدرت پیشینشان كاسته شده است و تأثیرگذاری یك حزب قوی را نداشته‌اند. اكنون سؤال این است،موانعی كه در راه به وجود آمدن حزبی قوی و فراگیر به وجود می‌آید چه می‌تواند باشد.آیا اگر مسائل مالی حزب دار آنقدر سنگین است كه جزو موانع محسوب می‌شود چرا در ایران بیش از دویست حزب وجود دارد؟آیا وجود دو حزب فراگیر پایانی به تفكرات تحول‌خواه و جوان نخواهد بود و اصولا با به وجود آمدن دو حزب فراگیر كاركرد تمام احزاب دیگر زیر سؤال نخواهد رفت؟

سیدكمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت‌وگو با تهران امروز دلایل انشعابات در احزاب را این گونه بیان كرد: «یكی از دلایل انشعاب در احزاب روحیات ایرانیان است كه در واقع می‌شود گفت عادت به كار جمعی ندارند و دیگر اینكه با پیش رفتن حزب به جلو به اختلافات ایدئولوژیكی می‌رسند و باعث تفرقه بین یك حزب واحد می‌شود همچنین قدرت طلبی هم می‌تواند جزو دلایلی محسوب شود كه به جدا شدن سران احزاب از هم منجرمی‌شود‌». خامسیان در خصوص اینكه آیا تشكیل چنین احزابی می‌تواند مانع از تندروی‌ها شود می‌گوید: «اصلاح‌طلبان هشت سال از قدرت به دور بودند بنابراین نمی‌توان گفت كه تندروی و افراطی در این حزب وجود داشته است.آنها حتی منتقدین سر سخت دولت نبودند بلكه اصولگرایان مخالف سیاست‌های دولت بودند كه بسیار سرسختانه وارد حوزه نقد شده بودند و گاهی تندروی می‌كردند‌».وی درعین حال می‌گوید: «در هر حزبی مقداری از تندروی دیده می‌شود و در یك چارچوب می‌توان به عقلانیت رسید‌».

ترقی موانعی را برای شكل‌گیری احزاب قوی متذكر می‌شود: «اول منابع مالی احزاب است. در قانون احزاب داشتن فعالیت اقتصادی منع شده و این مشكل‌ساز است؛ برای تامین منابع مالی خود یا باید حزبی دولتی باشند یا دست به فعالیت اقتصادی بزنند كه خود زمینه‌ساز فساد خواهد شد یا اینكه به یارانه‌های دولت متوسل شد كه آن هم می‌تواند در هردولتی سلیقه‌ای برخورد شود. دومین مانع این است كه عضویت در احزاب هزینه منفی دارد و نه مثبت. ببینید وقتی گفته می‌شود به‌ دنبال تشكیل دولت فراجناحی هستیم یا گفته می‌شود به هیچ حزبی وابستگی ندارم حزبی بودن یك نوع ضدارزش تلقی می‌شود. اینگونه با روی كارآمدن هردولتی به واسطه اینكه مدیری وابسته به حزبی است كه جریان دولت موافق آن نیست به كناری گذاشته می‌شود و این هزینه زیادی ا ست كه هركسی حاضر به پرداخت آن نیست. سومین نكته هم مربوط به مواد قانونی است كه برای احزاب جاذبه‌ای برای عضویت ایجادنمی‌كند. در شوراها به علت تعداد افرد داوطلب بی‌شمار و موارد انتخاب زیاد در شهرهای بزرگ نامزدها به‌دنبال احزاب هستند تا در لیست آنها حضور داشته باشند كه رای بیاورند اما در انتخابات مجلس چنین چیزی وجود ندارد؛ باید قوانینی وجودداشته باشد تا برای احزاب جذابیت‌هایی را ایجاد كند. وی نهایتا برای تشكیل حزب فراگیر اصلاح قانون احزاب را مهم می‌داند و تأكید می‌كند با به وجود آمدن قانون احزاب همه جانبه و خوب شاهد احزاب بی‌پایه و اساس نخواهیم بود‌».

سجادی مطرح می‌كند كه مدیران احزاب در ایران كار حرفه‌ای انجام نمی‌دهند و به صورت تفننی و سرگرمی به كا رحزبی می‌پردازند و همچنین وی می‌گوید: «احزاب دارای برنامه سیاسی، فرهنگی واقتصادی برای اداره كشور نیستند و نهایتا هم سهمی در قدرت نخواهند داشت‌». كنعانی‌مقدم معتقد است برای اینكه حزبی موفق باشد لازم است چند مورد را مدنظر قرار دهد. یكی اینكه رهبر داشته باشد كه قدرت بسیج مردم در مشاركت‌های سیاسی را داشته باشد و همچنین كار سیاسی را بلد باشد و تنظیما ت حزبی را بداند.وی می‌افزاید: «مشكل اصلی در راه احزاب،احزاب دولت ساخته هستند كه با قدرتی كه به دست می‌آورند امكان فعالیت احزاب دیگر را می‌گیرند ولی این مشكل برای حزب بزرگ و فراگیری كه مدنظر برخی افراد است شاید به وجود نیاید‌».

شرق نیز در مطلبی به قلم احمد شیرزاد از این مسأله استقبال کرده و نوشته است: در میان اصولگرایان نیز فعالیت حزبی منسجم بسیار مورد نیاز است و تشکل‌یافتن آنها در چارجوب فعالیت سازمان‌یافته حزبی، نه فقط به‌نفع خودشان بلکه به نفع جامعه ایران و حتی به‌نفع اصلاح‌طلبان نیز هست. باید این حرکت تشویق شود و از نیروهای غیرپاسخگو فاصله بگیرند و به شفافیت سازوکار رقابت آشکار سیاسی تن بدهند. قبل از خودشان ما باید به آنها بابت این تصمیم تبریک بگوییم. اما به نظرم باید در وهله اول تشکل‌های موجود را منظم کنند و شکل دهند و با پیوند آنها، حزب فراگیر تشکیل دهند و عناصر تشکیلاتی کهنه‌کار سیاسی‌شان قدم جلو بگذارند. بین اصولگرایان چنین چهره‌هایی وجود دارد. اما در خصوص اصلاح‌طلبان وضع کمی فرق می‌کند. یک دهه است که احزاب اصلاح‌طلب و شورای هماهنگی اصلاحات پا گرفته است و کمابیش سازوکار رسیدن به ائتلاف بدون اعمال فشار و رودربایستی و ریش‌سفیدی از بالا را فراگرفته‌اند. البته فعالیت آنان بدون عیب و ایراد نیست اما رسیدگی به آنها و تکامل بخشیدن به وضع موجودشان نیاز به ساختار متفاوتی ندارد. شاید در حد اصلاح آیین‌نامه‌ها، قابل برطرف‌شدن باشد تا هم، وفاق ایجاد شود و هم اعضا به نسبت قدرت سیاسی ـ‌ اجتماعی‌شان شراکت و حق رای داشته باشند. در حالی که الان گاهی این مساله، رخ نمی‌دهد و با کوتاه آمدن و گذشت، توافق حاصل می‌شود که می‌توان آن را حل کرد. اگرچه بین اصلاح‌طلبان نیز تأسیس حزب جدید می‌تواند موضوعیت داشته باشد ولی باید تا جایی که می‌شود از آن پرهیز کرد. اینکه فرضا احزاب جدید با جذب افراد احزاب دیگر شکل گیرد کاری پسندیده نیست و حتی برای خود افراد هم سابقه خوبی نخواهد بود که مدام حزب عوض کنند. حتی‌المقدور بهتر است که احزاب جدید از مجموع نیروهایی تشکیل شوند که توان سیاسی و قدرت کار اجرایی دارند ولی در عین حال لزوما از احزاب دیگر کوچ نکرده باشند که در این صورت، شکل‌گیری احزاب جدید اصلاح‌طلب، اتفاق مبارکی خواهد بود.

یادداشت‌های متفاوت کیهان و ایران

روزنامه کیهان در بخشی از یادداشت روز خود به قلم حسام‌الدین برومند نوشته است: طی سال‌های اخیر برخی از پرونده‌های قضایی رسانه‌ای شده‌اند، ولی کماکان به مرحله صدور رأی نرسیده است.

علت معطل ماندن این پرونده‌ها چیست؟ آ‌یا مصلحتی در کار بوده است، که اگر چنین است هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت و اجرای قانون نیست.

رئیس محترم قوه قضائیه بارها ‌تأکید کرده‌اند که هیچ خط قرمزی در قوه قضائیه وجود ندارد و هیچ مجرمی نمی‌تواند در حاشیه امن قرار بگیرد.

با توجه به مشی و رویه قاطعانه آیت‌الله آملی‌لاریجانی این سؤال مطرح است که علت توقف در رسیدگی به برخی از پرونده‌ها برای چیست؟

توقف و معطلی برخی از پرونده‌ها که افکار عمومی انتظار دارد هرچه زودتر قوه قضائیه بدان رسیدگی کند به سلامت دستگاه قضایی ضربه نمی‌زند؟

نکته دیگر آنکه برخی از همین پرونده‌های خاص و ویژه به مرحله صدور رأی نیز می‌رسد و به لحاظ نقد و تحلیل هم خدشه‌ای بر آن مترتب نیست، ولی در مرحله اجرا معطل می‌ماند.

روشن است که منظور از معطلی، فرآیندی نیست که قانون برای مراحل مختلف دادرسی، تکالیفی معلوم کرده است، بلکه آنچه جای سؤال و گلایه بوده، اتفاقاتی هست که بیرون از بستر قانونی رخ می‌دهد و به شدت مورد مذمت است.

اگر با قاطعیت و عدالت با برخی از مجرمان و باندهای متصل به کانون‌های قدرت و ثروت برخورد قانونی می‌شد، امروز یک طیف فتنه‌گر درصدد تطهیر برخی از فتنه‌گران برنمی‌آمد؟ چنین نیست؟ پاسخ مثل روز روشن است و در اینجا نیاز به نقد و تحلیل هم نیست.

ایران هم که این روزها به تبلیغ عملکرد دولت هشت سال اخیر می‌پردازد، علاوه بر مطالبی با نام «گزارش صندوق بین‌المللی پول از عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم» و «برگ زرین میراث فرهنگی در 8 ماه خدمت ملك‌زاده» در بخشی از یادداشت روز خود با عنوان «گام‌هــای معلــق نابخــردی» به قلم رامین شریف‌زاده معاون خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) نوشته است: باید اعتراف کرد که به سنت مألوف به خصوص در دو سال گذشته، مقابله با اصل خردورزی از سوی دو نحله متحجران و دگراندیشان، بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرده و با طرح موضوع‌هایی چون جریان انحرافی، اندیشه‌های امانیستی و پلورالیستی، انجمن حجتیه و... مانع از انتقال دقیق مفاهیم عمیق مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور محترم و نزدیکان وی به جامعه شده‌اند. آن‌ها که خود ناتوان از درک حقیقت هستند تلاش کرده‌اند تا با پوشاندن انوار اندیشه‌های ناب، دیگران را در تاریکی خود سهیم کنند.

البته با توجه به این که جهان هستی در مسیری تکاملی قرار دارد، این قبیل تلاش‌ها قادر به جلوگیری از تحقق بسط و گسترش حقیقت نخواهد شد و تنها می‌تواند حرکت آن را کند سازد که البته به ضرر جامعه و مردم خواهد بود. به همین خاطر است که اندیشمندان معتقد هستند هر جامعه‌ای كه از طبقه روشن اندیش و خردورز خود فاصله گرفت، به یقین دچار آسیب شده و گرفتار مشكلات جهل و عقب ماندگی می‌شود.