ایراد از قانون است؛ قانون جامع‌تری تدارک دیده‌ایم!

از سال ۱۹۹۲ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که روز سوم دسامبر (سیزدهم آذر ماه به تاریخ شمسی) را به منظور «ارتقای رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های گوناگون و افزایش آگاهی‌هایی که باید از مسأله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود» به عنوان «روز جهانی معلولان» اعلام کند.

به گزارش «تابناک»، چند سالی است با فرا رسیدن روز جهانی معلولان در کشورمان، گلایه از اجرایی نشدن «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» به اوج رسیده و بسیاری از مسئولان رده‌های گوناگون و رسانه‌ها همصدای افرادی می‌شوند که با شنیدن خبر تصویب این قانون، چه بسا تا ماه‌ها خواب‌های رنگی می‌دیده‌اند، ولی هم‌اکنون شاید تعبیرشان از ماجرا تنها کابوس باشد و بس.

سخن از قانونی به میان است که نیمه اردیبهشت سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ششم ماه بعد، بنا به اصل نود و چهارم قانون اساسی، بدون ارایه نظر از سوی شورای نگهبان توسط رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول ابلاغ می‌شود تا این وظیفه‌های واگذار شده در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب شده و سرانجام حمایت از حقوق این شهروندان محقق شود.

حالا هشت سال از این دستور گذشته و گویا زمان کافی برای تحقق اهداف این قانون بوده، ولی از یک سو شواهد و قرائن چیز دیگری را نشان می‌دهند و از سوی دیگر، نرخ بروز ۴.‌۵ درصدی معلولیت در کشور، نشان از افزایش سالانه شمار معلولان کشور داشته و عقب‌ماندگی‌های ولو اندک، نهایتا در قالب مشکلات بزرگتری بروز خواهند کرد.

برای نمونه، با دقت در بند الف از ماده هفت این قانون، درخواهیم یافت که دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، موظف به اختصاص دست‌کم 3 درصد از مجوزهای استخدامی‌شان (رسمی، پیمانی، کارگری) به افراد معلول دارای شرایط هستند؛ حال اگر این 3 درصد محقق نشده و شمار معلولان متقاضی کار افزایش یافته باشد، چاره چیست؟ آیا اجرای قانون سه درصد اکنون هم برای این قشر از افراد جامعه گره‌گشاست یا مثلا برای جبران مافات، باید میزان در نظر گرفته شده را به 4 درصد تبدیل کرد؟

کاظم نظم ده، معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور در این باره به مهر می‌گوید: قانون استخدام 3 درصدی معلولین مشکلی از اشتغال معلولین در کشور را مرتفع نمی‌کند. در سنوات جاری تأکید بسیاری بر این قانون شده و تقریبا اجرا می‌شود؛ اما اگر ۱۰۰درصد هم اجرا شود، مشکل اشتغال معلولین را حل نخواهد کرد، چراکه استخدام دولتی محدود بوده و کار‌ها به سمت بخش خصوصی رفته است.

این انتقاد در حالی گفته می‌شود که پیشتر، استناد برخی دستگاه‌ها به ماده ۱۶ (نداشتن اعتبار) را مانع تحقق قانون 3 درصد استخدامی معلولان خوانده و حذف این ماده را در اجرای ماده هفت کارساز خوانده بودند تا جایی که یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور هم پیشتر (در نهم مهر ماه؛ روز جهانی ناشنوایان و کم شنوایان) در این باره گفت: برخی دستگاه‌ها با استناد به ماده ۱۶ و نداشتن اعتبار تاکنون از جذب معلولان و ناشنوایان سر باز زده‌اند که در بازنگری قانون جامع معلولان، ماده ۱۶ حذف شده و دیگر بحث کمبود و نداشتن اعتبارات برای استخدام این افراد قابل توجیه نیست؛ تلاش می‌کنیم تا قانون 3 درصد استخدامی معلولان از 3 درصد به 5 درصد ارتقا یابد.

البته انتقادات مسئولان بهزیستی در این سطح باقی نمی‌ماند تا همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی کشور، روز گذشته با اشاره به مشکلات عمده سازمان تحت امرش با معلولیت‌های اکتسابی (مثل معلولان ضایعه نخاعی) بگوید: سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای دریافت اعتبار از محل درآمدهای ناشی از جرایم راهنمایی و رانندگی و همچنین درآمدهای عوارض راه‌ها را داشتیم که در این راستا موفق شدیم در ماده واحده سال ۹۱، پانصد میلیون تومان اعتبار دریافت کنیم؛ هدف از دریافت این اعتبارات، تنها اثبات حق سازمان بهزیستی در زمینه معلولان اکتسابی است.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: ضروری است دستگاه‌هایی که فعالیت‌های آن‌ها منجر به بروز و ایجاد معلولیت می‌شوند، نیز خسارت‌هایی را در این زمینه پرداخت کنند و مکاتبات ما در این زمینه آغاز شده است. رویدادهای ناشی از کار و اتفاقات رخ داده در جاده‌ها و کارخانه‌ها گاه منجر به بروز معلولیت می‌شوند و ضروری است، سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی در این زمینه با بهزیستی همکاری کند و باید گفت، جای خالی قانونی بزرگی در این زمینه هست.

بدین ترتیب انتقادات در قالب یک خلأ قانونی بیان می‌شود که چه بسا دیده نشدن آن مانع از ارائه خدمات مناسب به معلولان شده باشد، چراکه بخشی از افراد زیر پوشش این سازمان، مستمری‌بگیر بوده و بخشی از اعتبارات این سازمان صرف پرداخت همین مستمری‌ها می‌شود؛ اما آیا اجرایی نشدن بخش‌هایی از قانون جامع حمایت از معلولان ناشی از خلاهایی از این دست است؟

بی‌گمان پاسخ رئیس سازمان بهزیستی به این پرسش مثبت است که اگر نبود، در روز جهانی معلولان از بازنگری کامل در قانونی ـ که لقب جامع در عنوان آن دیده می‌شود ـ‌ سخن به میان نمی‌آورد!

به عبارتی بهتر، اگر بخش‌هایی از این قانون با مشکلات و خلاهایی روبه‌رو بود، باید نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام می‌شد؛ همان گونه که به زعم معاون این سازمان، با حذف یکی از مواد، راه ادارات دولتی از شانه خالی کردن در استخدام 3 درصدی معلولان بسته شد اما وقتی از بازنگری کامل در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به میان می‌آید، یعنی مباحث دیده نشده در این قانون به اندازه‌ای است که می‌باید قانون جامع‌تری برای احقاق حقوق معلولان تدارک دید و اینجاست که باید از رئیس سازمان بهزیستی پرسید که ضمانت اجرایی شدن قانون بعدی چیست؟

البته سخنان رئیس سازمان بهزیستی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی معلولان، سراسر تأیید همین نتیجه‌گیری است، ولی به ظاهر برخی مسائل از جانب ایشان دچار تعبیر نادرست شده است؛ برای نمونه:

* در شرایطی که ماده سوم قانون جامع می‌گوید: «سازمان بهزیستی کشور موظف است در چهارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه کارهای زیر را به عمل آورد؛ الف) تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها، ب)...» همواره معلولان از مشکل اشتغال گلایه داشته و یکی از موارد محقق نشدن این قانون را در به کار گرفته نشدن در زیرمجموعه‌های سازمان بهزیستی دانسته‌اند، در حالی که مجتمع‌های خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی همگی برون‌سپاری می‌شده‌اند؛ انتقادی وارد که اکنون در قالب شعار اشتغالزایی رئیس این سازمان مطرح می‌شود؛ جایی که هاشمی از ایجاد ۲۶ هزار شغل در سامانه اشتغال سازمان بهزیستی خبر داده و می‌گوید: «مجتمع‌های خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی که پس از برون‌سپاری آزاد شده‌اند، در راستای اشتغال به معلولان واگذار می‌شوند».

* در شرایطی که ماده یازده قانون جامع صراحت دارد که «مرکز آمار ایران مؤظف است، در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آن‌ها مشخص شود»، شیوه نامه‌ها و آیین نامه‌های اجرایی این قانون به گونه‌ای در هیأت دولت مصوب شده که در گزارش «اقدامات کلی در خصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در ارتباط با پیگیری‌های ماده یازده آمده: «مرکز آمار ایران در سرشماری سال ۸۵ [و احتمالا سرشماری سال ۹۰] در راستای اجرای مفاد ماده ۱۱ با سازمان بهزیستی همکاری داشته و نظر سازمان در پرسش‌نامه ملی لحاظ شده است». حال آن که رئیس کنونی سازمان بهزیستی روز گذشته می‌گوید: «در زمینه تخصیص آمارهای بروز معلولیت به دو بخش اکتسابی و مادرزادی آماری نداریم»!

* ماده پنج قانون جامع می‌گوید: «افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند». حال آنکه بیمه تکمیلی تا حدودی محقق نشده و البته سهم محقق شده نیز با دستور رئیس سازمان بهزیستی تمدید قرارداد نشود، چراکه آقای رئیس بر این باور است: «براساس قانون، سازمان بهزیستی مکلف نیست و اجازه ندارد قرارداد بیمه تکمیلی ببندد و در این راستا صندوق حمایت درمانی معیشتی و بیمه‌ای معلولان و مددجویان در تمام استان‌ها راه‌اندازی شده است».

البته موارد دیگری هم شایستگی راهیابی به فهرست مثال‌های بالا را دارند؛ اما گویا همین سهم از اتکا به قانون کنونی برای ریشه‌یابی مشکلات جامعه معلولان کشور کافی باشد؛ شاید تنها بد نباشد که برای تأکید، توجه کنیم که رئیس سازمان بهزیستی، مراقبت کامل را در تاختن به قانون جامع فعلی لحاظ کرده تا پیشنهادهای اصلاحی‌اش هم با همین چوب رانده نشده و مثلا فردا روزی رئیس بعدی، اجرایی نشدن مصوبات را به ضعف قانون مرتبط نداند؛ ظاهرا به همین دلیل در جایی از سخنانش با تأکید بر تصویب «سند ملی سالمندان» در دوره مدیریت خودش می‌گوید: «این سند، سند کامل و پرمحتوایی است که در تدوین آن از نظرات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های گوناگون استفاده شده است و نیازی به سند دوم در این بخش نیست»!