نقش مثبت افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور

1-دارنده اصلی دلار در کشور،دولت است و دولت حدود 90% درآمد ارزی کشور را دراختیار دارد.

2-حجم نقدینگی در کشور حدود000/000/000/000/385 تومان(385هزار میلیارد تومان) است. این حجم نقدینگی چون فاقد مابه زای برابر، اعم از تولید داخل و یا وارداتی است همواره عامل افزایش تورم و مسابقه در مصرف و یا ذخیره سازی کالاهای نقدشدنی مانند طلا و نیز ارز و نیز واحدهای مسکونی و غیره است.

3- اقتصاد کشور از چهار دهه پیش واردات محور بوده و علیرغم ادعاها و تأکیدات مکرر، طی سه دهه گذشته با افزایش واردات، وابستگی به درآمد نفت تشدید شده است.

در دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با افزایش افسانه­­ای درآمد نفت ( معادل بیش از نیمی از فروش هشتاد ساله نفت کشور) واردات به نحو کم سابقه­ای افزایش یافت، که نقش دلار ارزان در باقی ماندن اقتصاد واردات محور نیز برجسته بود.افزایش قیمت دلار یکی از مهم­ترین تاثیراتش تقویت صادرات و کاهش واردات است.

4-مصرف کنندگان عمده ارز طبقات مرفه و نیمه مرفه هستند که برای تهیه واستفاده از کالاهای ارز برمانند خودروهای گران قیمت لوازم خارجی لوکس ، تنقلات و مواد خوراکی وآرایشی خارجی . سفرهای پر هزینه خارجی تا بیش از ده میلیارد دلار در سال (سال 90 5میلیارد دلار ارز دولتی به مسافرین داده شده)تحصیل در دانشگاه‏های گران قیمت اورپا ، کاندا و استرالیا و اخیراً مالزی و غیره هستند.

5- طبقات متوسط و پایین جامعه که حدود 80% و معادل 50 میلیون نفر را تشکیل می دهند موارد مصرف ارز در بند 3 را کمتر و یا اصلاً ندارند ، مگر بواسطه پایین بودن نرخ کالاهای وارداتی مصرف آنها را به تولیدات داخل ترجیح دهند که طی چند سال اخیر این ترجیح صورت گرفت و بخشی از این طبقات نیز کالاهای خارجی را بیشتر از گذشته در سبد مصرفشان قرار دادند.

6- طی 15 سال گذشته شامل دو دوره ریاست جمهوری ،آقای خاتمی ودکتر احمدی نژاد در رابطه با نرخ برابری ریال و ارزهای خارجی همواره دو رویکرد اصلی وجود داشته است.

الف: افزایش نرخ‏ارزهای خارجی وکاهش ارزش پول داخلی (مانند آنچه در کشور چین سالهاست اجرا میشود.)

ب:ثابت نگه داشتن و حتی کاهش نرخ ارز (آقای احمدی نژاد طی سالهای گذشته بارها بر کاهش نرخ دلار تاکید نموده اند.)

در بین صاحبنظران اقتصادی و سیاسی وجود داشته هریک از این دو گروه نیز استدالهای علمی و اجرای خودشان را ارئه دادند که بخشهایی از دو نظر درست بوده و هست و بخشهایی ازآن درست نیست .

7- تحریمهای روبه تزاید ، هوشمند و گسترده اعمال شده بر کشور نیز، هم در بخش در آمدهای ارزی وهم در زمینه تهیه کالا های خارجی تأثیر گذار بوده (اگر چه عده‏ایی تحریم ها را شکننده نیز می‏دانند)

8- برای تولیدات داخلی اعم از کشاورزی، صنعتی و نیز خدمات چه آنهای که وابستگی ارزی بالاتری دارند و چه آنهایی که وابستگی ارزی کمتری دارند یا اصلاً به ارز وابسته نیستند بهتر است رقیب خارجی وجود نداشته باشد یا رقیب خارجی (کالاهای خارجی ) قدرت رقابت قیمتی با آنها نداشته باشند. طی چند سال اخیر و با عرضه نا محدود دلار و ارز خارجی ارزان، تولیدات داخلی بشدت از سوی کالاهای خارجی بویژه کالاهای چینی و هندی و..... تحت فشار قرار داشتند که منجر به تعطیلی و یا کاهش چشمگیر تولید صدها کارخانه و دهها هزار کارگاه بزرگ و کوچک تولیدی شده است .

9-اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها سطح کمی و کیفی درآمد و هزینه را در جهت مثبت تغییر داد بشکلی که میتوان گفت امروز کسی در کشورمحتاج نان شب باشد نیست مگر اینکه نتوانسته باشد فرایند اداری دریافت یارانه را انجام دهد. البته این بمعنی نبود فقیر و محروم نیست و جامعه همچنان دارای میلیون ها نفر محروم می‏باشد.

10- همان طور که گفته شد نقدینگی موجود در کشور رشد بسیار بالایی طی دو دهه گذشته داشته . و در حال حاضر رقم آن 000/000/000/385 تومان اعلام میشود حال فرض کنیم که دولت بخواهد کل این نقدینگی را جمع آوری کند برای این کار سال گذشته و با دلار 1100 تومانی به 350 میلیارد دلار نیاز بود ولی امروز و با آخرین نرخ دلار که حدود 2600تومان است (در اتاق مبادلات ارزی )تنها به 140 میلیارد دلار نیاز است بعبارت دیگر طی فرآیندی که در 10ماه گذشته صورت گرفته توان ذاتی اقتصادکشور (دولت) 130 درصد افزایش یافته است بعبارتی کل نقدینگی کشور از 350 میلیارد دلار به 140 میلیارد دلار تغییر یافته است که به معنی افزایش قدرت مدیریت ونظارت مالی دولت است این تحولی بسیار بزرگ و با ارزش باید از 20 سال پیش شروع می‏شد ولی متأسفانه با تحلیلهای غیرواقعی و تأکید بر ثابت نگه داشتن حمایتی و تحمیلی نرخ ارزهای خارجی صورت نپذیرفت. پدیده افزایش نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش ریال چه از سر اجبار و در پی تحمیل تحریمهای همه جانبه صورت پذیرفته باشد و چه با یک برنامه ریزی و تدبیر از پیش تعیین شده انجام گرفته باشد.هرچند در نگاه اول پدیده‏ایی منفی تلقی می شود ولی به دلایل گفته شده و دلایل دقیق تری که اینجا مجال پرداختن به آن نیست یک تحول شگرف و جهشی بسیار مثبتدر اقتصاد کشور است. لازم به ذکر است که برای جبران بخشی از افزایش هزینه های اقشار محروم و متوسط می‏توان و باید از محل مابه التفاوت افزایش نرخ فروش با قیمت بالا ارز یارانه‏های بخشی از دهک های مالی کشور را افزایش داد که این مهم باید بسرعت انجام شود.