نگهداري دلار به نوعي وام دادن به آمريكاست

نرخ ارز در هر كشوري هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ حيثيتي از اهميت بسياري برخوردار است. ديدگاهي نه چندان درست در میان برخي از مردم هست كه ارزش پول ملي را در رابطه با مقدار پول رايج يك كشور كه در ازاي يك واحد پول خارجي مبادله مي‌شود، به داوري مي‌نشينند.

به گزارش «تابناک»، محمد رجايي ضمن بیان این مطلب در ادامه طرح نظریات خود افزود:  بنا بر اين تفكر، هر چه مقدار پول پرداختي براي به دست آوردن يك واحد پول خارجي كمتر باشد، آن پول ملي قدرتمندتر است، در حالي كه نرخ برابري بر پایه تعريفي است كه هر كشور از پول ملي خود مي‌کند و اعداد در قدرت و ضعف پول اثري ندارد. برای نمونه، نمي‌توان به صرف اين‌ كه هر صد ين ژاپن در ازاي يك دلار مبادله مي‌شود، نتيجه گرفت كه دلار قويتر از اين است؛ بنابراین، مي‌توان گفت در كشورهايي كه رفرم پولي انجام مي‌پذيرد، هيچ تغيير حقيقي اتفاق نمي‌افتد و تنها اثر رواني و صرفه‌جويي در چاپ اسكناس مد نظر است. آنچه در نرخ ارز مهم است، عدم‌نوسان شديد آن است؛ بدين معنا كه وقتي كشوري ارزش پول خود را تعريف كرد، بتواند از آن پاسداري كند.

نماینده گناباد و بجستان با بیان اینکه از آنجا که تغییرات نرخ ارز، یکی از ابزار‌های اعمال سیاست‌های تجاری است، خاطرنشان کرد: گاهی کشور‌ها برای افزایش صادرات و کاهش واردات، اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود می‌کنند، زیرا در این صورت، بهای کالاهای آن‌ها برای خارجی‌ها ارزان و قیمت کالاهای خارجی برای شهروندانشان گران می‌شود و در نتیجه با توجه به بازار رقابتی، صادرات افزایش و واردات کاهش می‌یابد. البته این اثر در صورتی مترتب می‌‌شود که کاهش ارزش پول ملی، باعث افزایش بهای کالاهای داخلی نشود، زیرا در این صورت، اثر کاهش ارزش پول ملی در این رابطه خنثی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: نکته قابل یادآوری این که کاهش ارزش پول ملی برای این هدف بسیار جزیی و در حد ۳ تا ۴ درصد توجیه شدنی است. کاهش شدید ارزش برابری پول ملی، علامت بی‌ثباتی اقتصادی است و اثر زیانباری بر اقتصاد ملی بر جای می‌گذارد و باعث خروج ثروت از کشور می‌‌شود؛ برای نمونه، اگر بهای یک ارز خارجی مثل دلار دو برابر شود، با فرض ثبات سایر عوامل بدین معنا خواهد بود که از این به بعد، یک خارجی خواهد توانست با یک دلار، دو برابر سابق کالا از ایران خارج کند، ولی یک ایرانی مجبور خواهد بود، کالاهای خارجی را به دو برابر قیمت قبلی خریداری کند و این به نوعی به حراج گذاشتن ثروت ملی بوده و هیچ فرد عاقلی آن را برنمی‌تابد.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه تأکید کرد: وقتی سخن از نرخ ارز به میان می‌آید، ناگزیر دو مفهوم قیمت و ارزش حقیقی و قیمت و ارزش بازاری و جاری مطرح می‌‌شود. این دو قیمت همواره برابر نیستند و گاهی فاصله چشمگیری از همدیگر دارند. بهترین شاخص برای مفهوم اولی برابری قدرت خرید است. در برابری قدرت خرید سبدی از کالا‌ها مشتمل بر اقلام خوراکی پوشاکی و مسکن و... در دو کشور بررسی می‌شود و برابری قدرت خرید پول آن کشور‌ها به دست می‌آید؛ برای نمونه، اگر آن سبد کالا در آمریکا هزار دلار و در ایران هفتصد هزار تومان باشد، نتیجه‌گیری می‌شود که قدرت خرید هر دلار در آمریکا معادل هفتصد تومان در ایران است. این نرخ معمولا توسط سازمان‌های بین‌المللی همانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل جهت مقایسه اقتصاد کشور‌ها ـ سالانه ـ محاسبه می‌‌شود. این محاسبات ارزش هر دلار آمریکا در بهار سال ‌جاری را نزدیک ۶۵۰ تومان تعیین کرده است. هرچند این نرخ در مبادلات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، می‌تواند شاخصی برای قیمت‌های جاری مد نظر قرار گیرد و گفته شود اگر بهای جاری پیرامون این قیمت حرکت کند، منطقی خواهد بود.

وی با بیان اینکه قیمت جاری یا بازاری قیمتی است که در بازار جریان دارد و بنا بر آن مبادلات ارزی صورت می‌گیرد، گفت: قیمت جاری معمولا مستقل از بهای حقیقی مبتنی بر برابری قدرت خرید عمل کرده و مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار است. در هر شرایط اقتصادی اگر عرضه ارز بر تقاضا برای ارز پیشی بگیرد، شاهد کاهش بهای ارز خواهیم بود و در حالت عکس آن، کاهش قیمت دیده خواهد شد. با توجه به این ‌که بخش عمده ارز در ایران در اختیار دولت است، بنابراین عرضه‌کننده عمده ارز دولت است و می‌تواند با کاهش یا افزایش عرضه آن، این بخش را مدیریت کند. گویا، در ایران طرف تقاضا در بازار ارز، نقش برجسته‌تری دارد و دولت باید با اعمال سیاست‌های مناسب اثرگذاری خود بر طرف تقاضا را افزایش دهد.

رجایی در تشریح عوامل کارآمد بر تقاضای پول خارجی گفت: هرچند معمولا متقاضیان ارز جهت واردات کالا‌ها و خدمات و مسافرت به خارج آن ‌را تقاضا می‌کنند، ولی در ایران عوامل دیگری هم هست که روی تقاضای ارز اثر می‌گذارد.

برخی از این عوامل عبارتند از:

۱ـ تقاضای سفته‌بازی یا واسطه‌گری: این گروه ارز را نه برای رفع نیاز خود بلکه برای کسب سود تقاضا می‌کنند. برای این گروه بی‌ثباتی در بازار مطلوب است، زیرا هر چه نوسانات زیاد‌تر باشد، امکان سودآوری بیشتری برایشان هست؛ بنابراین، این دسته از متقاضیان از این‌که به نوسانات ارزی دامن بزنند پروایی ندارند. این امر گرچه در برخی از ادبیات اقتصادی ممکن است پذیرفته شده باشد، ولی از نظر دینی به ‌دلیل آثار نامطلوبی که در اقتصاد بر جای می‌گذارد، نمی‌تواند پذیرفته باشد.

 ۲ ـ تقاضای ارز با هدف پس‌انداز: در دوران تورمی که باعث کاهش ارزش پس‌اندازهای نقدی مردم می‌شود، عده‌ای تصمیم می‌گیرند با خرید کالاهای بادوام و یا ارزهای معتبر خارجی  پس‌انداز کنند. آنانی که با ذخیره ارزهای خارجی اقدام به پس‌انداز می‌نمایند، باید توجه داشته باشند که این کارشان خدمت به کشوری است که پولشان در کشور دیگری به هدف پس‌انداز ذخیره می‌شود. وقتی یک دلار از آمریکا خارج می‌شود، معمولا در مقابل کالا یا خدمتی وارد آن کشور می‌شود و کشور ناشر دلار موظف است هر زمان که دلار به کشورش برگشت در ازای آن کالا یا خدمت به دارنده آن تحویل دهد؛ به عبارت دیگر، تقاضای دلار با هدف نگهداری آن به نوعی وام دادن به آمریکاست و این نوع متقاضیان خواسته یا ناخواسته از این راه به آمریکا کمک می‌کنند.

این نماینده اصولگرای مجلس نهم در ادامه تأکید کرد: وجود تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش بسیاری در این زمینه بازی می‌کند. دولت می‌تواند با آگاهی‌‌رسانی مردم از پیامدهای این اقدام با کنترل تورم، نقش بارزی در از میان برداشتن این نوع تقاضا داشته باشد. گویا در نوسانات اخیر نرخ ارز، نقش طرف تقاضا به ویژه تقاضای سفته‌بازی و تقاضای با هدف پس‌انداز تعیین‌کننده‌تر باشد، زیرا در موج اول افزایش قیمت ارز با وجود تزریق مقدار چشمگیری ارز به بازار ـ بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی ـ همچنان بهای آن با شتابی بالا مسیر افزایش خود را ادامه داد؛ افزون بر این که دسیسه خارجی با هدف ایجاد اختلال در اقتصاد کشور از طریق تهییج تقاضای کاذب دور از ذهن نیست. افزایش یکباره بهای ارز پس از برگزاری موفق اجلاس جنبش غیرمتعهد‌ها می‌تواند گواهی بر این مطلب باشد. هرچند خودداری بانک مرکزی از عرضه ارز به‌ مدت چند هفته این آتش را شعله‌ور‌تر ساخت.