صنعت كشور در شرايط بحراني قرار دارد
ناصر عاشوري
کد خبر: ۲۷۷۶۹۷
| | 5300 بازدید
صنعت كشور در شرايط بحراني قرار دارد، مديران با سعه صدر بيشتر با صنايع برخورد كنند
ناصر عاشوري نماينده مردم فومن و شفت در مجلس شوراي اسلامي معتقد است با وجود آنكه دولت در اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها به دستورات قانوني اين طرح توجهي نكرد و همين امر باعث بروز مشكلاتي در جامعه شده است ولي بهتر است كه همين دولت فاز دوم هدفمندي يارانهها را نيز اجرا كند.
در گفتوگوي خبرنگار ما با عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به بررسي دلايل اين ديدگاه نماينده مردم فومن و شفت پرداختهايم.
به نظر شما در حال حاضر جامعه توان تحمل اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را دارد؟
اصلاح الگوي مصرف انرژي و حذف يارانهها در اين بخش، از ديرباز مورد توجه مسئولان نظام و برنامهريزان كشور قرار داشته است. از حدود دو سال گذشته اين بحث در قالب، قانون هدفمندي يارانهها در كشور به اجرا در آمد. از همان ابتدا مشخص بود كه اين طرح باعث ايجاد تورم در كشور خواهد شد براي جلوگيري از تبعات سوء تورمي اين طرح، اين پيشبيني صورت گرفت، كه بخشي از در آمد حاصل از اين طرح بهصورت يارانه نقدي بهخود جامعه برگردد. متأسفانه فاز اول درست اجرا نشد و بار تورمي كه با اجراي اين فاز از قانون هدفمندي يارانهها به اقتصاد كشور و جامعه تحميل شد، بالاتر از پيشبينيها بود.
در آستانه فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها، اين نگراني وجود دارد كه آثار تورمي بيش از آنچه در فاز اول شاهد بوديم بر اقتصاد كشور تحميل شود و جامعه را دچار مشكلات بيشتر اقتصادي بكند. اين نگراني باعث شده است كه فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها تا امروز در كشور به اجرا در نيايد. اجرا نكردن فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها، بهدليل آثار تورمي كه اجراي اين طرح دارد، نگراني كمي نيست. اما نگراني بزرگتر اين است كه اگر اين دولت اين قانون را بهطور كامل اجرا نكند، امكان دارد كه دولتهاي بعدي هم از اجراي اين قانون بهدليل شرايط تورمي كه روي اقتصاد كشور دارد سرباز بزنند و اين قانون هيچگاه اجرا نشود.
بنابر اين بهنظر من حالا كه دولت دهم اين ريسك را پذيرفته و قدم در راه اجراي قانون هدفمندي يارانهها گذاشته است، از طرف ديگر جامعه هم، آثار تورمي حاصل از اجراي اين قانون را تا حدودي درك كرده است و به آن عادت كرده است، بهتر است اين فاز دوم اين قانون هم در همين دولت به اجرا درايد و وقفهاي در اجراي آن نيفتد.
بنابر اين بهنظر من عقل حكم ميكند دولت فاز دوم را هر چه سريعتر اجراي كند ولي اين بار همانند فاز اول عمل نكند و فاز دوم را منطبق بر قانون اجرا كند تا آثار سوئي كه در فاز اول بهدليل اجراي ناقص به بخش صنعت وارد شد و اين اثر در جامعه هم قابل مشاهده بود، ديگر اتفاق نيفتد.
شما به فشاري كه به بخش صنعت در فاز اول قانون هدفمندي يارانهها وارد شد اشاره كرديد، در يكي، دو هفته گذشته بحث قطع گاز مشتركين بدهكار مطرح شد و حتي گاز برخي از اين مشتركين بهدليل پرداخت نكردن بدهي خود، قطع شد. شما اين اقدام دولت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
متأسفانه همان طور كه اشاره كردم در فاز اول قانون هدفمندي يارانهها به بخش صنعت فشار زيادي وارد آمد. اما بايد به اين نكته توجه شود كه فشاري كه به بخش صنعت كشور وارد شد بهدليل مشكل قانوني نبود، بلكه بهدليل اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانهها توسط دولت بود.
قانونگذار در هنگام تهيه قانون اين پيشبيني را كرده بود كه با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، قطعا بخش صنعت دچار مشكل ميشود، براي همين هم قانونگذار حكم كرده بود كه 30 درصد از در آمدهاي دولت از محل قانون هدفمندي يارانهها به بخش صنعت اختصاص يابد. قرار بر اين بود كه بخش صنعت از محل اين 30 درصد بتواند سامانههاي خود را به روز كند تا انرژي كمتري مصرف شود و با نوسازي كارخانهها و ماشين آلات، اين امكان بهوجود بيايد كه بخش صنعت از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فازهاي ديگر قانون هدفمندي يارانهها كمتر صدمه ببيند.
اما دولت راه ديگري را در پيش گرفت و سهم بخش صنعت را از محل افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي پرداخت نكرد و باعث شد كه اين افزايش قيمت، بخش صنعت را با بحران روبهرو كند. بعد از اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانهها در فاز اول از دولت و بانك مركزي خواسته شد تا به بنگاههاي صنعتي مساعدت كند و زمان باز پرداخت وامهاي اين بخش را به تعويق بيندازند ولي آن طور كه بايد و شايد اين اتفاق نيفتاد. اينگونه كه دولت عمل كرد به هيچ وجه به صلاح كشور نيست و نه تنها كمكي به بخش صنعت نميكند بلكه باعث ميشود كه بسياري از كارخانهها با بحران روبهرو شوند و در اثر اين بيتدبيريها ورشكست شوند.
اين مسائلي كه گفتم در سطح كلان براي صنعت كشور اتفاق افتاده است. اما در مورد بحث قطع گاز برخي واحدهاي صنعتي بدهكار بايد بگويم كه در بسياري از اين موارد حتي دولت مردان هم تمايلي ندارند كه به اين صورت عمل شود. اين مديران مياني هستند كه از سر بيتدبيري اقدام به قطع گاز و برق صنايع ميكنند. متأسفانه اينگونه مسائل، جديد نيست و ربطي به بحث هدفمندي يارانهها هم ندارد. در گذشته هم شاهد اين قبيل اتفاقات در سطح كشور بودهايم. بهعنوان مثال در گيلان اين اتفاق براي نوپان فومنات و شركت چوكا در تالش افتاده است. همان طور كه اشاره كردم چنين اقداماتي ناشي از بيتدبيري مديران مياني است و نبايد اين بيتدبيري را به كل بدنه دولت نسبت داد.
به نظر شما اين قبيل كارها در سالي كه به نام توليد ملي نامگذاري شده است، ميتواند اقدام مفيدي باشد و اين نوع برخوردها ميتواند به توليد و اشتغال در كشور كمك كند؟
قطعا اين قبيل كارها كمكي به بخش صنعت نميكند. اگر اين قبيل كارها از حالت برخورد موردي خارج شود و تبديل به رويه شوند آنگاه دولت بايد بهصورت جدي با اين قبيل اقدامات مديران مياني خود برخورد قاطع كند و جلوي آن را بگيرد. اين نوع اقدامات تيشه به ريشه اشتغال در كشور ميزنند.
مديران مياني بايد به جاي اينگونه برخوردهاي قهري كه ثمري هم ندارند با واحدهاي صنعتي بدهكار مماشات بيشتري بكند و با سعه صدر بيشتري برخورد كند. بايد شرايط اين واحدها را درك كرد.
بنگاه صنعتي كه قدمت 30، 40 ساله در كشور دارد و همواره هزينههاي خود را پرداخت كرده است نبايد بخاطر يك دوره پرداخت هزينههاي انرژي مصرفي خود با او اينگونه برخورد شود.
ناصر عاشوري نماينده مردم فومن و شفت در مجلس شوراي اسلامي معتقد است با وجود آنكه دولت در اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها به دستورات قانوني اين طرح توجهي نكرد و همين امر باعث بروز مشكلاتي در جامعه شده است ولي بهتر است كه همين دولت فاز دوم هدفمندي يارانهها را نيز اجرا كند.
در گفتوگوي خبرنگار ما با عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به بررسي دلايل اين ديدگاه نماينده مردم فومن و شفت پرداختهايم.
به نظر شما در حال حاضر جامعه توان تحمل اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را دارد؟
اصلاح الگوي مصرف انرژي و حذف يارانهها در اين بخش، از ديرباز مورد توجه مسئولان نظام و برنامهريزان كشور قرار داشته است. از حدود دو سال گذشته اين بحث در قالب، قانون هدفمندي يارانهها در كشور به اجرا در آمد. از همان ابتدا مشخص بود كه اين طرح باعث ايجاد تورم در كشور خواهد شد براي جلوگيري از تبعات سوء تورمي اين طرح، اين پيشبيني صورت گرفت، كه بخشي از در آمد حاصل از اين طرح بهصورت يارانه نقدي بهخود جامعه برگردد. متأسفانه فاز اول درست اجرا نشد و بار تورمي كه با اجراي اين فاز از قانون هدفمندي يارانهها به اقتصاد كشور و جامعه تحميل شد، بالاتر از پيشبينيها بود.
در آستانه فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها، اين نگراني وجود دارد كه آثار تورمي بيش از آنچه در فاز اول شاهد بوديم بر اقتصاد كشور تحميل شود و جامعه را دچار مشكلات بيشتر اقتصادي بكند. اين نگراني باعث شده است كه فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها تا امروز در كشور به اجرا در نيايد. اجرا نكردن فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها، بهدليل آثار تورمي كه اجراي اين طرح دارد، نگراني كمي نيست. اما نگراني بزرگتر اين است كه اگر اين دولت اين قانون را بهطور كامل اجرا نكند، امكان دارد كه دولتهاي بعدي هم از اجراي اين قانون بهدليل شرايط تورمي كه روي اقتصاد كشور دارد سرباز بزنند و اين قانون هيچگاه اجرا نشود.
بنابر اين بهنظر من حالا كه دولت دهم اين ريسك را پذيرفته و قدم در راه اجراي قانون هدفمندي يارانهها گذاشته است، از طرف ديگر جامعه هم، آثار تورمي حاصل از اجراي اين قانون را تا حدودي درك كرده است و به آن عادت كرده است، بهتر است اين فاز دوم اين قانون هم در همين دولت به اجرا درايد و وقفهاي در اجراي آن نيفتد.
بنابر اين بهنظر من عقل حكم ميكند دولت فاز دوم را هر چه سريعتر اجراي كند ولي اين بار همانند فاز اول عمل نكند و فاز دوم را منطبق بر قانون اجرا كند تا آثار سوئي كه در فاز اول بهدليل اجراي ناقص به بخش صنعت وارد شد و اين اثر در جامعه هم قابل مشاهده بود، ديگر اتفاق نيفتد.
شما به فشاري كه به بخش صنعت در فاز اول قانون هدفمندي يارانهها وارد شد اشاره كرديد، در يكي، دو هفته گذشته بحث قطع گاز مشتركين بدهكار مطرح شد و حتي گاز برخي از اين مشتركين بهدليل پرداخت نكردن بدهي خود، قطع شد. شما اين اقدام دولت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
متأسفانه همان طور كه اشاره كردم در فاز اول قانون هدفمندي يارانهها به بخش صنعت فشار زيادي وارد آمد. اما بايد به اين نكته توجه شود كه فشاري كه به بخش صنعت كشور وارد شد بهدليل مشكل قانوني نبود، بلكه بهدليل اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانهها توسط دولت بود.
قانونگذار در هنگام تهيه قانون اين پيشبيني را كرده بود كه با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، قطعا بخش صنعت دچار مشكل ميشود، براي همين هم قانونگذار حكم كرده بود كه 30 درصد از در آمدهاي دولت از محل قانون هدفمندي يارانهها به بخش صنعت اختصاص يابد. قرار بر اين بود كه بخش صنعت از محل اين 30 درصد بتواند سامانههاي خود را به روز كند تا انرژي كمتري مصرف شود و با نوسازي كارخانهها و ماشين آلات، اين امكان بهوجود بيايد كه بخش صنعت از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فازهاي ديگر قانون هدفمندي يارانهها كمتر صدمه ببيند.
اما دولت راه ديگري را در پيش گرفت و سهم بخش صنعت را از محل افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي پرداخت نكرد و باعث شد كه اين افزايش قيمت، بخش صنعت را با بحران روبهرو كند. بعد از اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانهها در فاز اول از دولت و بانك مركزي خواسته شد تا به بنگاههاي صنعتي مساعدت كند و زمان باز پرداخت وامهاي اين بخش را به تعويق بيندازند ولي آن طور كه بايد و شايد اين اتفاق نيفتاد. اينگونه كه دولت عمل كرد به هيچ وجه به صلاح كشور نيست و نه تنها كمكي به بخش صنعت نميكند بلكه باعث ميشود كه بسياري از كارخانهها با بحران روبهرو شوند و در اثر اين بيتدبيريها ورشكست شوند.
اين مسائلي كه گفتم در سطح كلان براي صنعت كشور اتفاق افتاده است. اما در مورد بحث قطع گاز برخي واحدهاي صنعتي بدهكار بايد بگويم كه در بسياري از اين موارد حتي دولت مردان هم تمايلي ندارند كه به اين صورت عمل شود. اين مديران مياني هستند كه از سر بيتدبيري اقدام به قطع گاز و برق صنايع ميكنند. متأسفانه اينگونه مسائل، جديد نيست و ربطي به بحث هدفمندي يارانهها هم ندارد. در گذشته هم شاهد اين قبيل اتفاقات در سطح كشور بودهايم. بهعنوان مثال در گيلان اين اتفاق براي نوپان فومنات و شركت چوكا در تالش افتاده است. همان طور كه اشاره كردم چنين اقداماتي ناشي از بيتدبيري مديران مياني است و نبايد اين بيتدبيري را به كل بدنه دولت نسبت داد.
به نظر شما اين قبيل كارها در سالي كه به نام توليد ملي نامگذاري شده است، ميتواند اقدام مفيدي باشد و اين نوع برخوردها ميتواند به توليد و اشتغال در كشور كمك كند؟
قطعا اين قبيل كارها كمكي به بخش صنعت نميكند. اگر اين قبيل كارها از حالت برخورد موردي خارج شود و تبديل به رويه شوند آنگاه دولت بايد بهصورت جدي با اين قبيل اقدامات مديران مياني خود برخورد قاطع كند و جلوي آن را بگيرد. اين نوع اقدامات تيشه به ريشه اشتغال در كشور ميزنند.
مديران مياني بايد به جاي اينگونه برخوردهاي قهري كه ثمري هم ندارند با واحدهاي صنعتي بدهكار مماشات بيشتري بكند و با سعه صدر بيشتري برخورد كند. بايد شرايط اين واحدها را درك كرد.
بنگاه صنعتي كه قدمت 30، 40 ساله در كشور دارد و همواره هزينههاي خود را پرداخت كرده است نبايد بخاطر يك دوره پرداخت هزينههاي انرژي مصرفي خود با او اينگونه برخورد شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟