تيرخلاص به شقيقه ورزش قهرماني

رئيس ستاد ملي مبارزه با دوپينگ اخيراً در اظهارنظري عنوان داشت: فدراسیون هایی که مانند فوتبال توانایی و صلاحیت لازم برای مدیریت و کنترل دوپینگ را داشته باشند می توانند از این پس برای فعالیت در این زمینه به صورت مستقل از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اقدام کنند البته قطعی شدن این موضوع منوط به تایید و تصویب توسط مدیران نادو خواهد بود. ضمن اینکه نظارت مسئولان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ بر روی روند فعالیت های صورت گرفته در فدراسیون ها و حتی فوتبال تحت هیچ شرایطی قطع نخواهد شد. اين مسئله اي است كه كيومرث هاشمي چندي پيش نيز با ادبياتي متفاوت بر آن تاكيد كرده بود و از يك اتفاق غيرمترقبه پرده برداشته و نگراني جدي براي جامعه ورزش فراهم آورده بود.

به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، آنچه مسلم است، ارائه جلوه‌ يك رشته سالم به لحاظ دوپينگ و مسائل اين چنيني، جزو دغدغه‌هاي روئساي فدراسيون‌هاي ورزشي است، چرا كه اصولاً سوابق نشان داده مشخص شدن نتايج مثبت متعدد دوپينگ در يك رشته، پايه‌هاي مديريت هر فدراسيون را متزلزل مي‌كند و بدين سبب عموماً تلاش مي‌شود، چندان بر روي انجام تست دوپينگ در اردوهاي تيم‌هاي ملي و همچنين‌ مسابقات قهرماني كشور و ليگ مانور داده نشود كه همين مسئله مي تواند باعث ‌شود، قالباً نمونه هاي مثبت دوپينگ در سايه قرار گيرند.

بدين لحاظ تنها آنچه باقي مي ماند، نظارت ستاد ملي مبارزه با دوپينگ است كه با توجه به اختلافات بوجود آمده ميان اين ستاد و فدراسيون فوتبال، اين ستاد تصميم گرفت بخشي از اختياراتش را بنا بر گفته هاشمي كه فرازي از آن در بالا اشاره شد، به فدارسيون فوتبال و البته ساير فدراسيون‌هايي كه صلاحيت داشته باشند، واگذار كند.

در اين ميان، چنين پرسشي مطرح مي‌شود كه ملاك اين صلاحيت چيست؟ آيا رئيس فدراسيوني كه 9ملي‌پوش تحت نظرش دوپينگي هستند و به اين موضوع علم پيدا كرده، حاضر مي‌شود اعتبارش و البته جايگاه مديريتش را از حالت شفاف خارج و با زيرپا گذاشتن آينده كاري‌اش، اين مسئله را علني سازد.

مطمئناً اين ساده انگارانه است كه عنوان شود، روئساي فدراسيون‌ها در اين زمينه پيشگام هستند و ترسي از معرفي دوپينگي‌هاي زيرمجموعه‌شان ندارند، چرا كه طبيعي است رئيسي كه دوپينگ در رشته ورزشي زيرمجوعه اش رشد كرده و نتوانسته اين مسئله را كنترل و در حد صفر نگه دارد، مستحق توبيخ و حتي بركناري است كه اين نوع برخورد اجتناب‌ناپذير است، چرا كه برخلاف ايران كه به سادگي اخبار دوپينگ ورزشكاران و جرايم آنها اعلام مي‌شود و بعضاً مسئولين فدراسيون‌هاي مورد خطاب درصدد توجيه اين تخلفات برمي‌آيند، در ساير كشورها با لفظ رسوايي از اين مسئله ياد مي‌شود و در سطح بين‌الملل قبح آن هنوز پابرجاست.

حال بايد پرسيد آيا مي توان با واگذاري اختيارات و مديريت كنترل دوپينگ به فدراسيون‌هاي ورزشي، اطمينان داشت كه اين مسئله كاهش خواهد يافت يا بايد با استرس چشم به اردوهاي تيم‌هاي ملي دوخت كه فدراسيون‌ها بر روي اتفاقاتي كه در آنها مي‌افتد چشمانشان را مي‌بندند.

آيا در صورت وقوع چنين مسئله اي، با ورود افسران وادا تحت عنوان توريست به ايران، نبايد تمامي ملي‌پوشان تيم‌هاي ورزشي را براي اطمينان به نقاط غيرقابل دسترس اعزام كرد تا امكان تست از ملي‌پوشاني كه نظارت بر آنها توسط فدراسيون‌ها صورت پذيرفته، از نمايندگان آژانس بين المللي مبارزه با دوپينگ سلب شود؟!

مطمئناً در اين مقطع كه با وجود احتياط‌هاي صورت پذيرفته در نمونه گيري‌ها توسط افسران نادو، باز هم تعدادي از اشخاص بعضاً گمنام كه بااطمينان از سلامت خود سخن به ميان مي‌آورند، تست دوپينگشان مثبت مي‌شود، پرداختن به واگذاري مديريت كنترل دوپينگ به فدراسيون‌ها و تنها حفظ جايگاه نظارتي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ حكم نواختن تير خلاص به شقيقه ورزش قهرماني را دارد، به دليل آنكه بسياري از كارشناسان اذعان مي كنند با اين طرح شمار ورزشكاراني كه به اين مسئله گرايش پيدا مي‌كنند، به دليل ديد محافظه‌كارانه فدراسيون ها كه علتش در سطور فوق ذكر شد، افزايش مي‌يابد و اين به مفهوم آن است كه پس از اجرايي شدن اين طرح، با كوچك ترين نظارت نهادهاي بين المللي كنترل دوپينگ در تهران و يا در زمان مسابقات، مي توان شاهد رشد چشمگير نتايج دوپينگي‌ها بود كه فاجعه اي غيرقابل پوشش براي ورزش كشور رقم خواهد زد.

مطمئناً ورزشهاي قدرتي و استقامتي بيش از آنچه در گذشته نمونه هاي مثبت دوپينگ در آنها مشاهده شد، آبستن اين موضوع خواهند بود و بعيد به نظر نمي‌رسد اين تفويض اختيارات، زمينه‌ساز تحريك ورزشكاران براي گرايش بيشتر به اين مقولات شود و حتي دامان ورزشكاران مطرح را بگيرد.

بدين لحاظ ضروري به نظر مي‌رسد، به شدت از اجرايي كردن اين دستورالعمل پرهيز شده و محاسن اندك اين طرح را به واسطه مضرات متعددش به فراموشي سپرد و با ساده‌انگاري و اطمينان به نظارت كامل اشخاصي كه خود در صورت مثبت بودن نتايج آزمايش‌هاي دوپينگ، آسيب مي‌بينند، اين تكليف را بر دوش فدراسيون‌ها گذاشت.

بدون ترديد در صورت اجرايي شدن اين طرح، حتي در خصوص فدراسيون فوتبال، مسئوليت وقوع يك رسوايي مشابه آنچه در دوره علي مرادي رئيس وقت فدراسيون وزنه‌برداري در اين رشته به وقوع پيوست، برعهده ستاد ملي مبارزه با دوپينگ خواهد بود و فرجامي جز خداحافظي با دنياي ورزش براي مسبيبن اين طرح نخواهد داشت.