کدخدایی: اصلاحیه قانون انتخابات اشکال دارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خالی از اشکال نیست.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، کدخدایی امروز ( شنبه ) در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره نظر این شورا درخصوص اصلاحات به عمل آمده برای انتخابات ریاست جمهوری گفت : مصوبه مجلس در اواخر هفته گذشته به شورای نگهبان رسید که این شورا تاکنون امکان بررسی و اعلام نظر در باره آن را نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان درعین حال تصریح کرد: آنچه پیش بینی می شود این است که این اصلاحات خالی از اشکال نیست و در شورا با ایراداتی مواجه خواهد شد.

وی گفت: تا ده روز آینده پس از بررسی مصوبه مجلس در شورای نگهبان، نظر نهایی شورا را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: این شورا به مصوبه مجلس درباره اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چند ایراد گرفته است.

کدخدایی با اشاره به اینکه طبیعتا هر دوره از مجلس برای اداره آن، اقدام به اصلاح آیین نامه داخلی خود می کند افزود: مصوبه اخیر مجلس در زمینه اصلاح آیین نامه داخلی در مرحله اول که به شورای نگهبان آمد با دو ایراد مربوط به اصول 85 و 88 قانون اساسی مواجه شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بخشی از این ایراد مربوط به بحث قانونگذاری و اختیارات مجلس است؛ چون در مصوبه مجلس این اختیارات به کمیسیون های خاص یا اشخاصی واگذار شده بود، این مصوبه در شورای نگهبان با ایراد مواجه شد که برخی از این ایرادها همچنان باقی است.

کدخدایی افزود: در اصلاح آیین نامه آمده است چنانچه سوالی ملی از طرف نماینده ای مطرح شود و نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشود و این مسئله سه بار تکرار شود و نمایندگان مجلس هم قانع نشدند از سوال وزیر را تایید کنند، این امر به منزله استیضاح آن وزیر و پس گرفتن رای اعتماد از اوست.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این بخش از مصوبه مجلس مغایر با اصل 88 قانون اساسی است و اصلاحات صورت گرفته در مرحله دوم هم قانع کننده نیست و ایراد همچنان باقی است.

کدخدایی افزود: براساس اصلاحات، در مرحله دوم نیز اگر نماینده و مجلس از پاسخ وزیر قانع نشوند، روند استیضاح صورت می گیرد و از آن برداشت می شود که الزامی برای استیضاح وزیر وجود دارد که این مسئله در قانون وجود ندارد.

خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر حقوقی این شورا درخصوص اداره وزارت کشور در مدت یک تا دو هفته بدون وزیر یا معرفی سرپرست در فاصله میان استیضاح کردان تا رای اعتماد محصولی سوال کرد.

کدخدایی پاسخ داد: ممکن است سرپرستی معرفی شده اما رسانه ای نشده باشد یا اینکه معاونان وزیر کشور به اداره امور می پرداخته اند، در عین حال، حکم آقای دانشجو قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور است که این مسئله نشان می دهد مشکلی وجود نداشته است.

همین خبرنگار از سخنگوی شواری نگهبان در خصوص رای اعتماد مجلس به صادق محصولی به عنوان وزیر کشور که با رای نصف به علاوه نیم به عنوان وزیر کشور معرفی شد سوال کرد.

کدخدایی در پاسخ گفت: معرفی و رای اعتماد برای هر وزیری به دولت و مجلس مربوط می شود و نظر مجلس در خصوص رای اعتماد برای شورای نگهبان کافی است .

وی درپاسخ به این سوال که آیا تغییر سه وزیر در وزارت کشور به منزله تغییر یک وزیر است یا سه وزیر گفت : شورای نگهبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درصورت تغییر نیمی از کابینه نحوه رای اعتماد مجدد به کابینه چگونه است گفت: شورای نگهبان پیش از این نظر تفصیلی خود را اعلام کرده است، اما اینکه تاکنون نیمی از کابینه تغییر کرده باشد یا خیر، بر عهده دولت و مجلس شورای اسلامی است.

کدخدایی افزود: بر اساس نص صریح اصل 136 قانون اساسی در این صورت باید برای تک تک وزیران به صورت مجزا از مجلس درخواست رای اعتماد مجدد شود .

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی در باره آخرین اقدامات در شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت : هنوز تا رسیدن به روزهای پرهیجان انتخابات زمان باقی است ، اما آنچه بر اساس قانون شورای نگهبان موظف به آن بوده، تشکیل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است که تشکیل شده است.

وی افزود: در این فاصله هم هیئت های نظارت برانتخابات استان ها درسراسر کشور تشکیل می شود.

خبرنگاری از کدخدایی درباره اظهارات آیت الله جنتی در نمازجمعه در حمایت از رئیس جمهور و دولت سوال کرد و پرسید: آیا این موجب سلب بی طرفی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و طرفداری آن از نامزدی خاص نمی شود؟

سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: آیت الله جنتی ممکن است در جایی از اقدامات مثبتی که دولت انجام داده است دفاع کند، اما از شخص خیر؛ علاوه بر این آیت الله جنتی در مقام خطیب جمعه سخن گفته است.

کدخدایی تصریح کرد: همه افراد و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رئیس و اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات یکسان هستند و از هیچ یک از آنان جانبداری صورت نخواهد گرفت .

از سخنگوی شورای نگهبان سوال شد: آیا شورای نگهبان قصد ندارد درباره کردان که بنا بر آنچه در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد مرتکب جرم جعل مدرک شده است، برای دفاع از حقوق شهروندی اعلام کند که آیا همه شهروندان در برابر قانون برابرند یا خیر؟

کدخدایی در پاسخ به این سوال، پرسید: آیا در قانون اساسی وظیفه ای در این خصوص بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است؟

وی خود پاسخ داد: چنین وظیفه ای بر عهده این شورا نیست و مباحث مربوط به رای اعتماد به وزرا و استیضاح آنان، میان مجلس و دولت است.