عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
نمیتوان همه مشکلات را به دوش دولت گذاشت
تأمین مسکن مورد نیاز جامعه، وظیفه دولت است. همچنین دولت باید بسترهای لازم برای تأمین معیشت مردم را فراهم کند. در اصل سوم قانون اساسی، وظایف دولت در همه حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، داخلی و خارجی تصریح شده است.
نمیتوان همه مشکلات را به دوش دولت گذاشت، چرا که برخی از مشکلات به دلیل فراهم نبودن زیرساختهاست.
به گزارش «تابناک»، مهدی دواتگری، نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث مسکن، کارهای چشمگیری در سالهای اخیر انجام شده است، به ویژه در قالب مسکن مهر. اما به دلیل جمعیت بالای کشور و کمبود مسکن در کشور، انتظار این است که همه دست در دست هم، برای رفع مشکل مسکن گام برداریم. همچنین باید گفت، آنچه در قانون اساسی تصریح شده، به طور کامل اجرا نشده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که قانون اساسی چه وظیفهای بر عهده حاکمیت در زمینه مسکن و زندگی مردم گذارده است، گفت: تأمین مسکن مورد نیاز جامعه، وظیفه دولت است. همچنین دولت باید بسترهای لازم برای تأمین زندگی مردم را فراهم کند. اصل سوم قانون اساسی وظایف دولت در همه حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، داخلی و خارجی تصریح شده است.
دواتگری در ادامه خاطرنشان کرد: کنترل بازار مسکن در درجه نخست بر عهده وزارت مسکن، راه و شهرسازی است و مجلس نیز باید بر این امر نظارت کند. همه تلاش ما بر این خواهد بود که حوزه نظارتی مجلس بیشتر شود.
وی با اشاره اصول معطل مانده قانون اساسی گفت: اصول معطل مانده در قانون اساسی فراوان است و اصول متعددی وجود دارد که تاکنون اجرا نشده است. مانند اصل هشتم ـ امر به معروف ـ که وظیفهای دوطرفه بین دولت و مردم است. اصل ۱۷۱ مربوط به این موضوع است که اگر قاضی اشتباهی کرد، دولت موظف به جبران خسارت است و اگر قاضی به عمد خلافی انجام دهد، شخصا مسئول جبران خسارت است.
دواتگری در ادامه خاطرنشان کرد: قوانین معطل مانده باید در کمیسیونهای مربوطه و به مرور زمان، در قالب طرحها و لوایح مطرح و بررسی شود.
به گزارش «تابناک»، مهدی دواتگری، نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث مسکن، کارهای چشمگیری در سالهای اخیر انجام شده است، به ویژه در قالب مسکن مهر. اما به دلیل جمعیت بالای کشور و کمبود مسکن در کشور، انتظار این است که همه دست در دست هم، برای رفع مشکل مسکن گام برداریم. همچنین باید گفت، آنچه در قانون اساسی تصریح شده، به طور کامل اجرا نشده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که قانون اساسی چه وظیفهای بر عهده حاکمیت در زمینه مسکن و زندگی مردم گذارده است، گفت: تأمین مسکن مورد نیاز جامعه، وظیفه دولت است. همچنین دولت باید بسترهای لازم برای تأمین زندگی مردم را فراهم کند. اصل سوم قانون اساسی وظایف دولت در همه حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، داخلی و خارجی تصریح شده است.
دواتگری در ادامه خاطرنشان کرد: کنترل بازار مسکن در درجه نخست بر عهده وزارت مسکن، راه و شهرسازی است و مجلس نیز باید بر این امر نظارت کند. همه تلاش ما بر این خواهد بود که حوزه نظارتی مجلس بیشتر شود.
وی با اشاره اصول معطل مانده قانون اساسی گفت: اصول معطل مانده در قانون اساسی فراوان است و اصول متعددی وجود دارد که تاکنون اجرا نشده است. مانند اصل هشتم ـ امر به معروف ـ که وظیفهای دوطرفه بین دولت و مردم است. اصل ۱۷۱ مربوط به این موضوع است که اگر قاضی اشتباهی کرد، دولت موظف به جبران خسارت است و اگر قاضی به عمد خلافی انجام دهد، شخصا مسئول جبران خسارت است.
دواتگری در ادامه خاطرنشان کرد: قوانین معطل مانده باید در کمیسیونهای مربوطه و به مرور زمان، در قالب طرحها و لوایح مطرح و بررسی شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۷
من از طرف مردم از شما نمایندگان مجلس و دولت مردان بخاطر مشکلاتی که در حکمرانی تان پیش آورده ایم عذر خواهی می کنم. خدا مارا مرگ بدهد تا شما بتوانید راحت تر حکومت کنید.
مقصر اصلا دولت ومسولین نیستند بلکه مقصر 74990000 نفر ملت ایران هستند 
همه مشكلات را استكبار جهاني ايجاد كرده، تورم، گراني ها، اجرايي نشدن افزايش حقوق كارمندان، افزايش قيمت خودرو، بدبختي كشاورزان و صنعتگران و ....!!!!! نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟