درخواست حقوق 9 ميليونی پزشكان خانواده

تحول در نظام سلامت از جمله برنامه هاي وزارت بهداشت و درمان در سال هاي اخير بوده است. اجرايي شدن نظام پزشك خانواده در كشور كه از زمان برنامه سوم توسعه در دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفت نشان دهنده عزم جدي براي اجراي تحول در سيستم درماني كشور است . در ماده 91 برنامه چهارم توسعه نيز دولت موظف به اجراي برنامه پزشك خانواده شده است. اشكالاتي كه تا كنون در نظام درماني كشور وجود داشت وزارت بهداشت را بر اين داشت تا به فكر راه چاره اي براي سيستم درماني كشور باشد. استقرار سيستم ارجاع و اجراي طرح پزشك خانواده در كشور از راهكارهاي برون رفت از اين بحران عنوان شده است.
 
اگرچه طرح پزشك خانواده كه بيشتر از يك سال از اجرايي شدن آن در شهرهاي زير 50 هزار نفر و بعد از آن شهرهاي بالاي 100 هزار نفر گذشته و كمتر از 10 روز پيش نيز اجرايي شدن اين طرح در مناطق جنوبي تهران خورد اما هنوز جامعه پزشكان نتوانسته اند با اين طرح كنار بيايند و از گوشه و كنار اعتراض هايي نسبت به اين طرح شنيده مي شود . روز گذشته ايرج خسرو نيا، رئیس جامعه متخصصان داخلی با انتقاد از طرح پزشك خانواده، قرار دادن دو تخصص اطفال و داخلي را در كنار پزشكان عمومي به سخره گرفتن اين پزشكان قلمداد كرد و گفت:‌ «وزارت بهداشت در طرح پزشک خانواده، متخصصان داخلی و اطفال را در کنار پزشک عمومی و با یک تعرفه یکسان قرار داده است که این موضوع به نوعی مسخره کردن متخخصصان داخلی و اطفال است و این طرح موجب پشیمان شدن از ادامه تحصیل پزشکانی می‌شود که در حال تحصیل در دوره رزیدنتی هستند.»

با اجرايي شدن طرح پزشك خانواده، پزشكاني كه در اين طرح ثبت نام كرده‌اند درخصوص دستمزدي كه به آنها تعلق مي‌گيرد، ناراضي هستند، به گفته پزشكان هزينه 4 ميليون توماني براي يك ماه همكاري آنها با پزشك خانواده كم است، چرا كه بخشي از اين پول به عنوان حقوق به افراد زير نظر پزشك خانواده پرداخت مي‌شود، هرچند كه قائم مقام وزير بهداشت معتقد است مبلغي كه به پزشكان خانواده پرداخت مي‌شود بالاي 5 ميليون تومان است. او مي‌گويد:« اين پزشكان حداکثر 3 میلیون تومان بابت حقوق كاركنان خود و ساير هزينه‌ها پرداخت مي‌كنند و چیزی در حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان برای آنها باقی می ماند. اما اگر می‌خواهند درآمد بیشتری داشته باشند، می‌توانند به مناطق محروم و حاشیه ای بروند تا درآمدشان به 9 میلیون تومان هم برسد.»

خضري درخصوص اعتراض پزشكان به دستمزد پايين در برنامه پزشك خانواده مي‌گويد:‌« با روشي كه وزارت بهداشت در خصوص پزشك خانواده در پيش گرفته پزشكاني كه در تهران يا روستاها فعاليت مي‌كنند از يك امتياز برخوردارند و اين در حالي است كه وزارت بهداشت بايد به پزشكاني كه به مناطق دورافتاده و محروم مي‌روند امتياز بيشتري بدهد تا اين افراد تشويق به فعاليت در اين مناطق شوند اما زماني كه وزارت بهداشت شرط دريافت حقوق بيشتر پزشكان را خدمت درمناطق محروم قرار مي دهد به نوعي پزشكان را در مضيقه قرار مي دهد اما حاضر نيست در ازاي سختي كار اين افراد بهاي بيشتري پرداخت كند كه به طور قطع اين كار باعث كوچ پزشكان از مناطق محروم به سمت كلانشهرها مي شود.»

جامعه مامايي نيز در اعتراضي جداگانه به وزارت بهداشت از نداشتن جايگاهي مستقل در اين طرح گلايه كرده اند. زهرا مدرسي ، عضو شوراي عالي نظام پزشكي با اشاره به اين نكته كه ماماها در برنامه پزشك خانواده جايگاه مستقلي ندارند،‌ مي‌گويد:‌« ماماها در برنامه پزشك خانواده جايگاه مستقلي ندارند و نمي‌توانند با بيمه قرارداد داشته باشند.»

وي تاكيد مي كند:« ناراضي بودن ماماها قطعا بـــه‌نارضــــايتي شهروندان منجر مي شود اما اگر اين برنامه به درستی اجرا شود، بسیار خوب و مثمرثمر است.»

دكتر رسول خضري، عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي‌نيز با اشاره به اين نكته كه «اجراي طرح پزشك خانواده شهري طرحي شتابزده است»، مي‌گويد:‌« توجه به بهداشت و درمان مردم در تمام كشورهاي پيشرفته از اولويت‌هاي برنامه دولتمردان است، موضوعي كه توجه به آن در كشور ما با تاخير همراه است و همين مسئله باعث شده در حال حاضر سلامت مردم در حاشيه قرار بگيرد.»

وي تاكيد مي‌كند:‌« در موضوع بهداشت بايد در بحث پيشگيري و بهداشت سرمايه گذاري شود تا نياز به درمان نداشته باشيم كه اين موضوع مهم‌ترين راهكار در اجراي صحيح پزشك خانواده است.»

خضري با اشاره به اين نكته كه پيشگيري و بهداشت، ستون درمان در كشور است، تاكيد مي‌كند:« اجراي طرح پزشك خانواده به صورت دقيق كارشناسي نشده است و به صورت پايلوت در 3 استان و روستاها اجرايي شد و بعد تصميم بر اين گرفته شد كه به كل كشور تعميم داده شود اما به‌عقيده من اين برنامه بايد شش‌ماه ديگر بررسي شود و از سال 92 در كشور اجراي شود.»

عدالت در سلامت موضوع ديگري است كه عضو كميسيون بهداشت مجلس به آن اشاره كرده و مي‌گويد:«وزارت بهداشت عجله دارد كه پزشك خانواده اجرايي شود اما ما بر اين عقيده ايم كه عدالت در سلامت محوريت اصلي برنامه هاي درماني است و براي رسيدن به اين خواسته بايد توسعه متوازن داشته باشيم اما اين كار نياز به برنامه دارد. ما بايد آزمون و خطاهاي كشورهاي اروپايي درخصوص برنامه پزشك خانواده را مدنظر قرار دهيم و محاسن آن را تقويت و در كشور اجرايي كنيم.»

وي تصريح مي‌كند:‌« قيمت ها در كشورمان در شش‌ماهه اخير چند برابر شده است اما هنوز تعرفه هاي پزشكي به صورت دقيق تعريف نشده است. اين در حالي است كه مهم‌ترين بدنه وزارت بهداشت پيشگيري و بهداشت است نه درمان اما دستگاه هاي گران قيمت در سيستم درماني كشور خريداري مي‌شود كه در نتيجه بار هزينه‌هاي درمان نيز بالا مي‌رود و اين در حالي است كه با پيشگيري مي‌توان از بسياري از مشكلات جلوگيري كرد.» يكي از وعده‌هايي كه در طرح پزشك خانواده همواره به شهروندان داده مي‌شود رايگان شدن درمان است، به گفته مسئولان، با اجرای طرح پزشك خانواده شهری تمامي‌ خدمات دارو و درمان در سطح یك یعنی مراجعه به پزشك خانواده رایگان است و در سطوح بعدی یعنی مراجعه به متخصص و فوق‌تخصص كه با ارجاع پزشك خانواده صورت می‌گیرد،بخش اعظمی از هزینه‌های درمانی بیماران توسط دولت صورت می‌گیرد،‌اما دكتر خضري با انتقاد از اين وعده ها مي‌گويد:«مسئولان بايد حرفي را بزنند كه راهبردي و عملي باشد ما در آمانشهر زندگي نمي‌كنيم و اسباب و لوازم اجراي اين كار آماده نيست. كافي است مسئولان به بودجه و تحريم هايي كه به كشورمان اعمال مي‌شود توجه كنند و بعد در اين باره صحبت كنند.»

خضري تصريح مي‌كند:‌«من شخصا اعتقادي به رايگان شدن درمان در كشور ندارم چرا كه اين كار در حد شعار است چرا كه اگر واقعا بحث سلامت در جامعه به درستي اجرا مي‌شد اين موضوع نيز اجرايي مي‌شد اما در حال حاضر پزشك خانواده در كشور ما نياز به فرهنگسازي دارد اما مهم‌ترين مشكل در كشور ما اين است كه ابتدا اين طرح را مطرح كردند و بعد مي‌خواهند فرهنگسازي كنند. اين در حالي است كه طرح روستايي هنوز به‌خوبي جواب نداده و قرار است طرح شهري نيز اجرايي شود.»

وي تصريح مي‌كند:‌ «مردم هنوز با اين طرح آشنايي ندارد و از وظايف پزشك خانواده مطلع نيستند. از سوي ديگر پزشكان كشور نيز اين طرح را نمي‌شناسند و برگزاري يك دوره چند روزه براي پزشكان عمومي‌نمي‌تواند مسئوليت‌هاي پزشك خانواده را به آنان آموزش دهد چراكه تشخيص اوليه بيماري بايد توسط پزشك خانواده صورت بگيرد و اين مسئله بسيار مهم است.»

درمان وقت‌گير

وي با اشاره به بودجه شش‌هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت مي‌گويد:«اين بودجه نبايد در بخش درمان خرج شود و بايد در بخش‌هاي سلامت و زيرساخت‌هاي اساسي به كار گرفته شود تا مردم بيمار نشوند. اين در حالي است كه ميوه سرطانزا و حاوي مواد شيميايي به مردم داده مي‌شود و بعد بايد براي درمان آنها هزينه كرد. اين در حالي است كه مي‌توان از همان ابتدا از بيمار شدن پيشگيري كرد و ميوه سالم به مردم داد تا بعد مجبور نباشيم براي درمان آنها هزينه كنيم.»

يكي از اشكالات پزشك خانواده وقت گير بودن اين نوع درمان براي بيماران است، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره مي‌گويد:‌« در اين سيستم 3 سطح تعريف شده است. در سطح يك پزشك عمومي‌بيمار را معاينه كرده و در صورت نياز به پزشك متخصص ارجاع مي‌دهد . اما اگر نياز به درمان توسط پزشك فوق تخصص باشد بايد بيمار دوباره به پزشك عمومي‌ارجاع داده شود و پس از تاييد وي بيمار به پزشك فوق تخصص معرفي مي‌شودبه گفته مسئولان وزارت بهداشت اين دور درماني به اين دليل است كه پزشك عمومي‌بايد از نحوه درمان بيمار اطلاع كافي داشته باشد اما مهم‌ترين اشكال اين طرح وقت گير بودن طرح است چرا كه بيمار بايد بين مطب پزشكان در رفت و آمد باشد و به اين ترتيب بيمار ترجيح مي‌دهد از چرخه درمان پزشك خانواده خارج شده و به مراكز خصوصي مراجعه كند .»

تعجيل در اجراي برنامه پزشك خانواده از ديگر اشكالاتي است كه خضري به آن اشاره كرده و مي‌گويد:« همين قضيه در دولت آقاي خاتمي‌نيز پيش آمد. در ماه آخر دولت پزشك خانواده روستايي با عجله اجرايي شذ اما عملا تحول خاصي در بهداشت و پيشگيري ديده نشد. موضوع پزشك خانواده شهري نيز با عجله در حال اجرايي شدن است و اگر به موقع مطالعه و برنامه ريزي در خصوص آن ‌صورت نگيرد و تمام جوانب اجرايي آن در نظر گرفته نشود با توجه به تجربه پزشك روستايي و سه استاني كه در آنها پزشك خانواده اجرايي شد نمي‌توان نتايج مثبتي را از اين برنامه انتظار داشته باشيم.»

منبع: تهران امروز