احمدينژاد از ريل قوانين خارج است
رابطه دولت احمدينژاد با مجلس هفتم و بعد از آن هشتم شوراي اسلامي به گونهاي پيش رفت كه هر روز بيشتر از قبل شاهد درگيري اين دو قوه با يكديگر بوديم. علي عباسپور تهراني فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم و يكي از چند كانديداي ناكام صداي ملت، يكي از منتقداني به شمار ميرود كه بيشترين انتقادات را از عملكرد احمدينژاد و ساير دولتمردان داشت.
بودجه سال 91 كه در روزهاي پاياني مجلس هشتم مورد بررسي و در نهايت به تصويب رسيد، يكي از نمونههاي بارز تخلفات دولتيها بود كه برخي از نمايندگان اعم از عباسپور به ارايه ديرهنگام آن به مجلس انتقاد داشت. براي بررسي بيشتر عملكرد دولت احمدينژاد گفتوگويي با وي ترتيب دادهايم كه از نظر ميگذارنيد.
به عنوان نخستين سوال بفرماييد، استنباط شما از ورود احمدينژاد و به دست گرفتن سكان رياستجمهوري از سوي وي با وجود رقباي قدرتمندي كه در عرصه انتخابات رياستجمهوري حضور داشتند، چه بود؟
طرح چنين سوالي ديگر نميتواند به
تمام اتفاقاتي كه رخ داده كمك چنداني كند و بايد به بررسي عملكرد وي در طول
مدت رياستجمهوري پرداخت، چرا كه با يادآوري ايام انتخابات سال 84 تنها
باعث حاشيهسازيهاي چند برابري از آن دوران خواهيم شد.
ارتباط مجلس هفتم و هشتم با دولت احمدينژاد را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
استنباطهاي گوناگوني در اين باره وجود دارد و ميتوان از نگاههاي متفاوتي به اين ارتباط در طول 7 سال نگاه كرد اما بهطور كلي عمده انتقاداتي كه به مجلس هفتم و هشتم براي چگونگي ارتباط با دولت خود مختار احمدينژاد وارد است، درباره شيوه نظارت بر اجراي قوانين است كه اغلب مجلس را محكوم به نظارت نامناسب ميكنند.
يعني مشكل اجرا نشدن قوانين به نظارت نادرست مجلس بازمي گردد؟
خير، تصورات منتقدان مجلس به اينگونه است و حقيقت امر بر اين است كه احمدينژاد از ابتداي ورود خود به قوه مجريه كشور، برنامهريزي خاصي براي خود ترتيب داده بود كه قوانين مصوب مجلس هفتم با آنها همخواني نداشت. گفتني است روال كار هميشگي بر اين بود كه دولت تازه وارد به همراه مجلس آن زمان، به نوعي هماهنگسازي اقدام كنند تا با تداخل در اجراي قوانين مواجه نشوند.
اين كار در دولت نهم صورت نگرفت؟
خير، در حالي كه كشور بر پايه سه قوه استوار است و همكاري اين سه يكي از ملازمات اجراي مناسب قوانين، اما دولت احمدينژاد توانست با سياست خود دو قوه ديگر را به نحوي قانع كند، به عبارت واضحتر، با پنبه سر بريدن يكي از مهارتهاي خاص دولت احمدينژاد بود.
قانع كردن نمايندگان مجلس تا حدي ميتواند جوابگو باشد، اما مگر به گفته خودتان نبايد روال كار به گونهاي باشد كه هر دو طرف تا حدي از خواسته اصلي خود كوتاه بيايند تا در عمل به توافق برسند؟
نمايندگان مردم وظايف خود را كه
قانونگذاري بود تا حد مطلوبي انجام ميدادند اما دولت به دليل خود مختار
بودن و ويژگي خودپسندي احمدينژاد قادر به حركت در قانون ريلگذاري شده
مجلس نبود. از نمونه بارز آن ميتوان به قانون هدفمندي يارانهها اشاره
كرد. مجلس به دنبال اجراي اين قانون در يك مسير 5 ساله بود و دولت خواستار
اجراي آن در كوتاهمدت بود. در نهايت هم با وجود تمام بررسيها و قوانين
مصوب در اين زمينه، دولت دهم بدون توجه به نظرات مجلس انجام داد و بازتاب
آن هم چيزي نبود جز تورم ناگهاني و بيش از حد در جامعه و اقتصاد كشور و
همچنين تعطيل شدن بازارها و كارخانههاي توليدي بسيار در كشور.
مگر سرپيچي از قانون اساسي از تخلفات محسوب نميشود؟ چگونه دولت بهراحتي مخالفت كرد و كار خود را همانگونه كه خواست پيش برد و با هيچ واكنش قضايي و حقوقي هم مواجه نشد؟
تبعيت نكردن از قوانين تا جايي كه
قانون اساسي خدشهدار نشود، هيچ مشكل قانوني نخواهد داشت. همچنين هميشه هم
دولت نتوانسته خواستههاي خود را به كرسي بنشاند و نمونه آن را در مجلس
هفتم شاهد بوديم كه دولت بحث انحلال 30 شوراي كشور را مطرح كرد و مجلس هفتم
با پافشاري بر اهميت شوراها و حضور آنها در اداره كشور از منحل شدن آنها
جلوگيري كرد.
رئيس دولت بارها به بهانههاي مختلف به دنبال دست گرفتن سكان تمام امور قانونگذاري و اجرايي بود و حتي با ورود وكيلالدولههايي به بدنه مجلس هشتم قصد اعمال جدي در اين كار را داشت اما نتوانست موفق شود و فقط در مواردي كه قدرت حركت داشت نظرات خود را بر كرسي نشاند.
هماكنون كه به بحث وكيل الدولهها اشاره كرديد، فكر ميكنيد چرا برخي بر اين عقيدهاند كه جذابيت وكيل الدوله بودن بيشتر از وكيل المله بودن است؟
فكر نميكنم جذابيتي داشته باشد اما
ميتوان در اين باره از خود آنها علت را جويا شد. بهطور كلي وكيل دولتي كه
در مجلس حضور دارد زمان ورود به مجلس بايد نماينده تام الاختيار مردم باشد
و منافع دولت را كنار بگذارد.
اما در مجلس هشتم منافع دولت نسبت به منافع مردم ارجحيت داشت، علت آن را چه ميدانيد؟
تابع دولت بودن يك موضوع است و حامي دولت بودن هم يك موضوع. حمايت از دولت خوب است اما تسليم دولت بودن به منافع ملي و مردم ضربه وارد ميكند. به عبارت روشنتر بايد وكيل الملهاي در رأس امور باشد كه تا حدي هم حامي دولت باشد. اينگونه شاهد اختلافات و سرپيچي از قوانين هم نخواهيم بود.
به نظر شما روند دولت كنوني با مجلس آينده چگونه خواهد بود؟
روحيه احمدينژاد در يك سال پاياني رياستش تغيير نخواهد كرد و ما باز هم شاهد قانونگريزيها خواهيم بود. بهتر است مجلس نهم درباره برخورد با قانونگريزيها، سياست بهتري را اتخاذ كند.
منبع: ملت ما
