گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

جام جم
«راه را گم نكنيم» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛موضوعات متعددي هست كه يك روزنامه‌نگار را تحريك به نگارش يادداشت بكند. از اظهارنظر ناصواب و مغاير با مصلحت كشور درباره مذاكره با آمريكا گرفته تا مسائل مربوط به لايحه بودجه و فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها و از انتصاب تأمل‌‌برانگيز فرد پرحاشيه‌اي به رياست سازمان تأمين اجتماعي تا واكنش شتابزده تعدادي از نمايندگان مجلس، اما بايد مراقبت كرد در شرايط خطير كنوني اولويت‌ها مورد غفلت قرار نگيرد و حاشيه بر متن مستولي نشود و يا به عبارتي راه را گم نكنيم.

از جمله موضوعات بسيار مهم و در اولويت كشور، توجه به نامگذاري سال يعني توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است.

همه كساني كه به شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور واقف هستند مي‌دانند اين نامگذاري كه در منظومه منسجمي به نام دهه پيشرفت و عدالت و در ادامه 4 سال طي شده از اين دهه با عناوين نوآوري و شكوفايي (سال 87)، اصلاح الگوي مصرف (سال 88)، همت مضاعف و كار مضاعف (سال 89) و جهاد اقتصادي (سال 90) صورت گرفته است، تا چه‌اندازه هوشمندانه و با درك همه جانبه از شرايط داخلي، منطقه‌اي و تحركات دشمنان انقلاب اسلامي است.

در اين باره حرف‌ها و نكات گفتني بسياري هست كه اين يادداشت به برخي از آنها مي‌پردازد. نخست، تعريف توليد ملي است. قاعدتاً مي‌توان مباحث مفصّلي مطابق نظريه‌هاي اقتصادي مطرح كرد كه اگر چه در جاي خود مفيد و لازم است ولي وسواس درباره آن مي‌تواند نسبت به اصل موضوع بازدارنده باشد. لذا با استفاده از خود نامگذاري صورت گرفته مي‌توان گفت هر آنچه با كار و سرمايه ايراني به دست مي‌آيد، توليد ملي است و بايد مورد حمايت قرار گيرد. البته ميزان دخالت كار و سرمايه ايراني در توليد محصولات به يك اندازه نيست كه شايد بتوان از همين موضوع به عنوان يك عامل براي اولويت‌بندي حمايت‌ها استفاده كرد.

نكته بعد، نقش فرهنگ در اين باره است. ترجيح كالاي خارجي و بي‌رغبتي به توليد ملي اگر چه ابعاد واقعي مانند دوام، زيبايي و خدمات پس از فروش دارد اما بسياري از مواقع ناشي از عوامل فرهنگي است. وقتي موضوع فرهنگ مطرح مي‌شود پاي زمان، تبليغات، باورها و عوامل متعدد ديگر نيز به ميان كشيده مي‌شود. لذا براي تغيير فرهنگ مصرف كالاي خارجي و جايگزين كردن فرهنگ مصرف توليد ملي نيز بايد به همين عوامل توجه كرد. مثلاً نبايد انتظار داشت دفعتاً و بدون سرمايه‌گذاري در موضوع تبليغات يا با ميدان دادن به تبليغ كالاهاي خارجي و عوامل موثر در شكل‌گيري باورها، استفاده از محصولات خارجي منتفي يا كمرنگ شود. از همين جا اهميت و نقش دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌‌ها روشن مي‌شود.

سومين نكته، تبديل حمايت از توليد ملي، به يك مطالبه عمومي است. تجربه دوران پرافتخار انقلاب اسلامي ثابت كرده است موضوعاتي كه به يك خواست ملي تبديل شده به سرانجام رسيده و به گونه‌اي شده است كه حتي اگر مسوولي قلباً موافق آن موضوع نبوده است جرات پا پس كشيدن نداشته. دوران دفاع مقدس و موضوع انرژي هسته‌اي جزو بارزترين مصاديق اين مساله است. از جمله راهكارها براي تبديل اين موضوع به يك مطالبه و خواست همگاني، طراحي يك شعار مناسب و نهادينه كردن آن است. گفته مي‌شود در ماجراي استقلال هند، از استعمار بي‌رحمانه انگليس كه حتي نمك مردم را انحصاري كرده بود! شعاري با اين مضمون كه هندي بخريد، هندي باشيد مورد تاكيد و توجه بود. تبيين دقيق و همه‌جانبه حمايت از توليد ملّي براي آحاد مردم و آگاهي‌بخشي در خصوص پيامدهاي تحقق اين مسأله از جمله ارتقاي اقتدار ملي و امنيت ملي از ديگر راهكارهاي تبديل اين موضوع به يك مطالبه عمومي است. بديهي است به موازات توجه به اين نكات، اقدامات برنامه‌ريزي شده براي ارتقاي كيفيت كالاي ايراني، عرضه صحيح و شكيل محصولات، مشتري‌مداري و خدمات پس از فروش ضروري و گريزناپذير است.

اميد مي‌رود در پايان سال 1391، كارنامه‌اي درخور براي آغاز اين حركت كه نقش مهمي در تحقق عدالت و پيشرفت دارد ارائه شود؛ هم از سوي مسوولان و هم مردم.

كيهان
«چرا مسير انحرافي؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
در آستانه مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 تنش بر سر برنامه هسته‌اي كشورمان شدت گرفته است.

البته اين تنش در شرايطي است كه طي يك دهه گذشته رويكرد ناصواب چند كشور غربي به برنامه هسته‌اي صلح آميز ايران يك چالش هسته‌اي را رقم زده است؛ همچنانكه در موضوع «حقوق بشر» نيز اين چالش قدمتي بيش از سه دهه پيدا كرده است.

نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد منطق ادعايي چند كشور غربي است كه تنها با بهانه اينكه به «نيت ايران خوشبين نيستيم»! يك جار و جنجال و پروگانداي رسانه‌اي گسترده‌اي را در مقياس بين المللي به راه‌انداخته‌اند!

ناگفته پيداست كه علت اين تبليغات پررنگ و شلتاق كاري‌ها و هياهوها درباره برنامه هسته‌اي ايران بخاطر دست خالي بودن آنهاست كه علي رغم اين ادعاي بزرگ كه ايران قصد ساخت تسليحات هسته‌اي و اتمي دارد! هيچ دليل و مستندي ارائه نكرده‌اند.

جالب است كه حتي آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها و به كرات در گزارشات خود اذعان كرده هيچ نشانه و دليلي كه ايران بسوي برنامه هسته‌اي غيرصلح آميز حركت مي‌كند وجود ندارد.
اما آنچه غربي‌ها را در سطح افكار عمومي دنيا علي رغم تبليغات گسترده ناتوان و ناكام گذاشته است فتواي تاريخي رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه حقيقتا آزموني پيش روي مدعيان غربي و داعيه داران حقوق بشري مي‌باشد براي اينكه منطق و صداقت ادعايي آنها محك زده شود.
«آقا» تاكنون بارها و به كرات بر حرمت استفاده از سلاح هسته‌اي تاكيد كرده‌اند و آن را در استراتژي و دكترين دفاعي جمهوري اسلامي فاقد ارزش و اعتبار دانسته‌اند.

از جمله رهبر انقلاب در كنفرانس بين المللي خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه كه در فروردين 1389 در تهران برگزار شد در قالب يك پيام رسمي به اين كنفرانس به صراحت اعلام كردند: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته اي، ديگر انواع سلاح‌هاي كشتار جمعي نظير سلاح شيميايي و سلاح ميكروبي نيز تهديدي جدي عليه بشريت تلقي مي‌شود» و سپس خاطرنشان نمودند: «ما كاربرد اين سلاح‌ها را حرام و تلاش براي مصونيت بخشيدن ابناي بشر از اين بلاي بزرگ را وظيفه همگان مي‌دانيم.»

در اسفندماه سال گذشته نيز «آقا» در ديدار مسئولان سازمان انرژي اتمي كشورمان بر اين نكته تاكيدكردند كه «ملت ايران به دنيا ثابت خواهد كرد كه سلاح هسته‌اي اقتدارآفرين نيست» و «اقتدار متكي به سلاح هسته‌اي را در هم مي‌شكند.»

طرفه آنكه در شرايطي كه فتوا و تاكيدات رهبر بصير انقلاب مبني بر حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌اي جاي هيچ بهانه‌اي را براي طرف‌هاي غربي باقي نگذاشته است كماكان برخي از مقام‌هاي غربي با اين موضوع روشن و بارها اعلام شده به گونه‌اي برخورد مي‌كنند كه گويا نسبت به موضع جمهوري اسلامي جاهل هستند.

از همين روي؛ گفتني‌هايي درباره فتواي حضرت «آقا» پيرامون حرمت استفاده از سلاح هسته‌اي هست كه در آستانه مذاكرات 13آوريل قابل اعتناست:
1-آنچه كه رهبر انقلاب درباره كاربرد سلاح هسته‌اي «حرام» دانستند يك فتواي شرعي است و به وضوح روشن است كه مبتني بر يكسري مباني فقهي بوده است.

اهميت اين فتوا كه هيچ خدشه‌اي بر آن مترتب نيست از آن جهت است كه يك موضع گيري سياسي و يا حتي حقوقي محض نبوده است.

بنابراين فتواي رهبري فراتر از يك پرهيز سياسي و ممنوعيت ديپلماسي و يا عرفي است.
رهبري نظام جمهوري اسلامي در مقام ولي فقيه، اين مسئله را براي هميشه و همه دوره‌ها حل كردند تا همگان بدانند و باور داشته باشند كه در بيان اين نظريه «فقه و شرع»، حاكميت و غلبه داشته است.

2- از سوي ديگر؛ «رهبري» در نظام و ساختار قدرت در جمهوري اسلامي ايران، بالاترين مقام سياسي كشور است و بيان ايشان در هر موضعي فصل الخطاب است.

موضع و موضوع «حرمت بكارگيري سلاح هسته اي» از سوي دولت يا مجلس نبوده است تا اين بهانه بوجود آيد كه مقطعي است و امكان دارد دولت يا مجلس بعدي با آن مخالفت داشته باشند. در اينجا اين نكته بديهي است كه حتي غربي‌ها هم مي‌دانند در ساحت سياست ايران، اين «رهبري» است كه حرف آخر را مي‌زند.

ملت ما
«توليد ملي نيازمند بهبود فضاي كسب وكار» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملم ما به قلم عباسعلي نورا است که در آن می خوانید:
طبيعي است كه براي هر كاري و هر اقدامي بايد بستر‌سازي كرد. همان‌طور كه مي‌دانيد امسال با عنوان سال توليد ملي و حمايت از كسب وكار ايراني نامگذاري شده است. بنابراين يك سال اقتصادي ديگر هم در پيش رو خواهيم داشت. بر اين اساس بايد ديد در اين راستا چه امكاناتي داريم و چه امكاناتي لازم خواهيم داشت. ما اكنون بايد بستر را فراهم كنيم.

دولت و مجلس بايد با همكاري يكديگر يك فضاي اقتصادي مناسب را آماده سازند. براي تحقق اين شعار يكي از مهم‌ترين اقداماتي که بايد انجام گيرد، اين است كه شاخص‌هاي فضاي كسب و كار را بسترسازي كنيم. زيرا كشور ما در حال حاضر به دليل مشكلات عديده‌اي كه دارد از بسياري از كشورهاي منطقه عقب افتاده است.

براي تحقق اين امر بهتر است شاخص‌هاي اقتصادي ثبات داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر، شاخص‌هاي اقتصادي ما مدام در حال تغيير و تحول هستند و اين اتفاقات بدون شك پيامدهاي منفي به بار مي‌آورد. همان‌گونه كه مي‌بينيم دولت در چند راهي قرار گرفته و بلاتكليف است. بنابراين با اين تفاصيل مي‌توان عنوان كرد كه امسال راه سختي را در پيش خواهيم داشت.

دولت هم كه در سال گذشته با عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده بود عملكرد خوبي از خود نشان نداد. از اين رو نمي‌توان بسيار اميدوار بود كه اين دولت در سال جاري هم عملكرد خوبي داشته باشد. در هر صورت همه بايد دست به دست هم دهيم تا شرايط را به گونه‌اي پيش ببريم كه به اهداف خود برسيم. در نهايت مي‌توان پيشنهاد كرد كه بايد به حفظ سرمايه عظيم ملت ايران بها دهيم.

خراسان
«قرن 21 و استراتژي "دارا" و "نادار" آمريکا» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس پيمان «چارچوب بين المللي براي همکاري در زمينه انرژي هسته اي» و آن چه در اسناد آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي و انجمن بين المللي هسته‌اي آمده و نيز گزارش‌هايي که مجله بين المللي مهندسي هسته‌اي منتشر کرده، وزارت انرژي ايالات متحده آمريکا در تاريخ ۶ فوريه سال ۲۰۰۶ سندي را پيشنهاد کرد که مبناي برنامه بين المللي «همکاري جهاني در زمينه انرژي هسته اي» (Global Nuclear Energy Partnership: GNEP) بوده است. (۱) آمريکا در آن زمان هدف اين برنامه ي پيشنهادي را ترويج استفاده از انرژي هسته‌اي اعلام کرد. اين برنامه پيشنهاد مي‌کند که براي کنترل زباله‌هاي هسته‌اي و کاهش خطر گسترش سلاح‌هاي هسته اي، چرخه استفاده از سوخت هسته‌اي «بسته» شود. بر مبناي پيشنهاد ايالات متحده آمريکا، کشورهاي جهان به دو دسته تقسيم مي‌شوند: نخست «کشورهاي توليدکننده» که اورانيوم غني شده براي سوخت هسته‌اي را تأمين و پسماند سوخت را دوباره دريافت مي‌کنند و دوم «کشورهاي مصرف کننده» که نيروگاه‌هاي هسته‌اي دارند ولي وارد غني سازي اورانيوم نمي‌شوند.

اين پيشنهاد آمريکا در همان زمان ارائه بحث برانگيز شد. برخي کشورها و تحليلگران هشدار دادند و انتقاد کردند که GNEP کشورها را به دو دسته «دارا (have)» و «نادار (have-not)» در مورد چرخه سوخت هسته‌اي تقسيم مي‌کند. وزارت انرژي آمريکا در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که اجراي اين برنامه را در سياست‌هاي داخلي‌اش لغو کرده است(۲)، اما در سال ۲۰۱۰ اين سند تغيير نام داد و پيماني با عنوان «چارچوب بين المللي براي همکاري در زمينه انرژي هسته اي» (IFNEC: International Framework for Nuclear Energy Cooperation) بر مبناي آن ايجاد شد. ۲۵ کشور جهان و از جمله آمريکا، عضو پيمان «IFNEC» هستند و ۲۶ کشور هم به عنوان ناظر با آن همکاري دارند. 3 آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپا نيز بر آن نظارت دارند. اعضاي اين پيمان توافق کرده‌اند که مأموريت پيمان بر مبناي سند (GNEP) «همکاري جهاني در زمينه انرژي هسته اي» تعريف شود. بنابراين:

۱ - ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۰۶ طي سندي رسمي با عنوان «همکاري جهاني در زمينه انرژي هسته اي» GNEP پيشنهاد داده که کشورهاي دنيا به دو دسته تقسيم شوند: کشورهاي توليدکننده اورانيوم غني شده که «دارا» ي چرخه توليد سوخت هسته‌اي هستند (have) و کشورهايي که نيروگاه هسته‌اي دارند و مصرف کننده اورانيوم غني شده هستند، اما چرخه توليد سوخت هسته‌اي را «ندارند» (have not).

۲ - هرچند در آن سند آمريکا هدف از اين پيشنهاد را ترويج استفاده از انرژي هسته‌اي اعلام کرده بود، اما آنچه آمريکا به صورت علني و رسمي مي‌خواهد اين است که چرخه سوخت هسته‌اي «بسته» شود و به کشورهايي که داراي اين چرخه هستند، کشوري ديگر افزوده نشود. همچنين کشورهاي «نادار» سوخت مورد نياز نيروگاه‌هاي خود را با شرايطي از کشورهاي دارا تأمين کنند و اين مسأله مبناي استراتژي هسته‌اي آمريکا در قرن 21 قرار گرفت.

۳ - هرچند فشارها و انتقادات بين المللي از اين استراتژي به حدي بود که آمريکا مجبور شد رسما در سال ۲۰۰۹ پيگيري آن را تمام شده اعلام کند، اما يک سال بعد همان سند با عنواني جديد (IFNEC) مبناي پيمان ۲۵ کشور جهان قرار گرفت. ظاهرا آمريکا بنا دارد با هماهنگي با کشورهاي داراي چرخه توليد اورانيوم غني شده و وعده تأمين سوخت اتمي براي کشورهاي نادار و با استفاده از ظرفيت‌هاي آژانس انرژي اتمي، استراتژي خود را به هر نحو ممکن عملياتي کند.

آمريکا با چراغ خاموش دنبال چيست؟
اين جا يک سؤال مطرح مي‌شود: به چه دليلي آمريکا ورود کشورهاي جديد را به عرصه دارندگان چرخه توليد سوخت هسته‌اي «بسته» مي‌خواهد؟ آيا آمريکا واقعا نگران زباله‌هاي هسته‌اي يا گسترش سلاح‌هاي اتمي است يا مسأله‌اي مهم تر از اين‌ها در ميان است؟

پاسخ به اين سوال را با بازخواني آماري آغاز مي‌کنيم که رهبر انقلاب در روز اول فروردين در حرم مطهر رضوي سلام الله عليه ارائه کردند. بر اساس اين آمار که بر پايه اطلاعات رسمي اعلام شده کشورهاي دنيا محاسبه شده است، نفت کشورهاي غربي از ۴ تا ۹ سال ديگر به پايان مي‌رسد. حتي منابع انرژي ايران که از نظر داشتن مجموع ذخاير نفت و گاز در جهان اول است، تا حدود 80 سال ديگر به پايان مي‌رسد. مفهوم اين سخن اين است که اگر چنين آماري را بدبينانه هم بدانيم، حتي در نگاهي خوشبينانه مي‌توان ادعا کرد که اگر نفت و گاز دنيا تا انتهاي قرن 21 پايان نيابد، به دليل کم شدن و در نتيجه بسيار گران شدن آن تنها براي توليد فرآورده‌هاي پتروشيمي استفاده خواهد شد که بخش وسيعي از صنعت امروز دنيا به آن وابسته است. لذا نفت و گاز حداکثر تا چند دهه بعد، ديگر منبع اصلي تأمين انرژي دنيا به حساب نخواهند آمد.

آيا مي‌توانيد دنياي مدرن و صنعتي امروز را بدون انرژي تصور کنيد؟ و آيا با توجه به يافته‌هايي که علم تا کنون به آن دست يافته، منبعي جز انرژي هسته‌اي براي جايگزين شدن با نفت و گاز وجود دارد؟ پاسخ روشن است. پس مي‌توان ادعا کرد که قرن ۲۱ قرن انرژي هسته‌اي خواهد بود. حال نقبي به تاريخ بزنيم و به يادآوريم که نياز غرب به انرژي در قرن ۱۹ و ۲۰ به دليل انقلاب صنعتي و مقتضيات دنياي مدرن آنها را حريص به غارت منابع نفتي کشورهاي جهان سوم کرد؛ به هر شکل ممکن و حتي با لشکرکشي. همين پيشدستي آنان در کشف اهميت طلاي سياه و سيطره يافتن مستقيم و غير مستقيم بر منابع آن، اين کشورها را تبديل به کشورهاي پيشرفته و متروپل کرد و بقيه را توسعه نيافته و کشورهاي پيرو نگهداشت.

اين تجربه تاريخي تلخ براي ما به قدري براي غرب شيرين آمده که سوداي تکرار آن را در سر بپروراند. اگر قرن بيستم استعمار کشورهاي داراي منابع عظيم مواد اوليه و ذخاير نفتي آنها را براي ده‌ها سال «آقا» کرد، در قرن 21 با حرکت چراغ خاموش و نگهداشتن انحصار توليد سوخت انرژي هسته اي، اين بار آن‌ها را براي هميشه «ارباب دنيا» خواهد کرد، زيرا بر خلاف دوره استعماري قبل اين بار منابع و ذخاير اوليه سوخت فقط در کشورهاي توسعه نيافته نيست که با بيدار شدن ملت‌ها کار غارت اين منابع سخت شود، بلکه اين کشورهاي نادار هستند که بايد براي اندکي «اورانيوم غني شده» دست گدايي خود را پيش کشورهاي «دارا» دراز کنند.

جمهوري اسلامي
«درباره مديريت صنعت و تجارت» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
كافي است گشت كوتاهي دربازارهاي مختلف در اقصي نقاط كشور از كلان شهرها گرفته تا بخشها و روستاهاي كوچك بزنيم تا اين واقعيت تلخ خود را تمام قد نشانمان دهد كه، گراني‌ها طي چند ماه اخير به مرز غيرقابل تحملي رسيده است؛ بسيار نگران كننده‌تر و پرشتاب‌تر از آنچه طي سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم.

در اين ميان، عجيب اين است كه گراني‌ها بر دوش اقشار متوسط وضعيف جامعه به چشم مسئولان نمي‌آيد و گوشهايشان نيز بر هشدارها و انذارهاي رسانه‌ها و دلسوزان انگار بسته شده است، چه اگر چشم بينايي وجود داشت يا حداقل گوش شنوايي، هراز چندگاهي مسئولي از گوشه‌اي سر بر نمي‌آورد و گراني‌هاي كمرشكن را توهم و توطئه رسانه‌ها نمي‌خواند. شايد وجدان بيدار آنچنان كمياب شده است كه حاضر نيست، گامي در مسير كاستن از فشار گراني‌ها بر گرده‌هاي مستضعفان جامعه بردارد.

در اين وانفساي جهش‌هاي بلند قيمت‌ها كه شبانه چندصد تومان به بالا مي‌جهند و نرخهايي كه به هيچ روي خيال سكون ندارند، دولت همچنان بر طبل اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها مي‌كوبد و از ضرورت آغاز سريع‌تر آن سخن مي‌گويد. اين اقدام قرار است با كدام تاب و توان در توليدكنندگان و مصرف كنندگان صورت ‌گيرد خدا مي‌داند!

به راستي براي هيچ ناظر آگاهي مشخص نيست در شرايطي كه شير كيسه‌اي طي يك سال گذشته سه مرحله افزايش قيمت را تجربه كرده است و توليدكنندگان آن از ضرورت گراني چهار باره آن سخن مي‌گويند، وزير و مديران صنعت، معدن و تجارت به كدامين استدلال و تئوري مديريت قيمت‌ها متكي هستند؟

به واقع روشن نيست در هنگامه‌اي كه معاونان همين وزارتخانه‌ با شجاعت هرچه تمام‌تر از افزايش قيمت گندم و به تبع آن، نان خبر مي‌دهند، آيا وزير دانشگاه ديده صنعت و تجارت از گراني‌هاي خودسرانه نان در نانوايي‌ها خبر دارد؟

حقيقتاً مشخص نيست در شرايطي كه كاهش قيمت تمام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شعارهاي زيبا پيگيري مي‌شود، با چه استدلالي توليدكنندگان خودروهاي كم كيفيت داخلي، مجوز مي‌يابند تا محصولاتشان را با افزايش 6 تا 10 درصدي عرضه كنند و هنگامي كه مجوزها لغو مي‌شود، به گران فروشي خودسرانه روي آورند؟

به واقع مشخص نيست در دوره وزيري كه با هدف اعمال مديريت متمركز بر حوزه توليد و تجارت پا به وزارتخانه عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت گذاشته است، چگونه مي‌توان با وجود انواع و اقسام ممنوعيت‌هاي قانوني شاهد واردات بي‌رويه ميوه‌هاي خارجي به بازار بود تا جايي كه توليدات داخلي كشاورزان بگندد و خوراك دام‌ها شود؟ در چنين شرايطي آيا مديريت بازار و تجارت پاسخگوي نابودي 40 هزار شغلي كه در صورت تداوم اين روند واردات در حوزه كشاورزي اتفاق مي‌افتد خواهد بود؟!

به نظر مي‌رسد ضعف‌هاي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مديريت واردات و بازار آنچنان بارز است و ناكارآمدي مديران اين بخش چنان مشخص است كه جاي هيچ درنگي را براي مجلس و ساير نهادهاي مسئول براي پايان دادن بر اين روند باقي نمي‌گذارد. كارنامه يك سال اخير دولت در حوزه صنعت و تجارت به راستي قابل دفاع نيست و انتظار مي‌رود براي توقف و تصحيح وضعيت فعلي بايد هرچه سريعتر اقدامات لازم انجام گيرد.

اين اقدامات در سطوح مختلف تغيير مديريت حاكم بر اين حوزه، تصحيح مقررات و سياست‌ها، ارزيابي منطقي و واقع‌بينانه از پيامدهاي اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و همچنين بازنگري در شيوه‌هاي مديريت بازار قابل پيگيري است.

رسالت
«بودجه91، شعار توليدملي و ماليات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني همچنان مورد بحث كارشناسان و فعالان سياسي و اظهار نظر فني آنها در اين باره است. يكي از مسائلي كه اقتصاددانان روي آن تكيه دارند، موضوع ماليات است. آنها معتقدند بايد توليد ملي شكل گيرد و منابع مالي لازم براي مصارف عمومي كشور از محل ماليات تامين شود. آنها معتقدند اگر صادرات شكل بگيرد صدور هر كالا به معناي ساماندهي يك شغل در داخل است. از اين رهگذر هم تورم كاهش مي‌يابد هم اشتغال مولد ايجاد مي‌شود و هم دولت ماليات بيشتري مي‌تواند بگيرد.

تاكنون مقالات متعددي در نقد بودجه 91در«رسالت» نوشته شده است. آنچه در زير مي‌خوانيد هم در ارتباط با شعار سال است و هم در خصوص ضرورت تكيه به ماليات به عنوان اصلي ترين در آمد دولت در اداره اقتصاد كشور است.

بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت شركت ملي نفت است. عدم شفاف سازي در آمدهاي نفتي و موضوع حسابدهي و حسابرسي و حسابكشي در حوزه نفت سالهاست مورد بحث دولت و مجلس است.

شركت ملي نفت تا قبل از سال 83 دچار بي انضباطي ناشي از عدم رعايت تبصره 38قانون دائمي بودجه سال 58 بود. از اين سال به بعد كه قرار شد بودجه نظم و نسقي در اين باره پيدا كند از چاله در آمدو به چاه افتاد.

كارشناسان دولت و مجلس توافق كردند كه درصدي از ارزش نفت خام توليدي را براي پوشش هزينه‌هاي اين شركت اختصاص بدهند. علاوه بر اين سود خالص شركت را هم روي آن بگذارند و بدهند. از سال 89كه موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها سامان يافت و فروش نفت در داخل قيمت پيدا كرد، مقوله‌اي به نام ارزش نفت خام توليدي (كه ملغمه‌اي از وجه نقد و وجوه جمعي خرجي دارد) و احتساب آن در حسابهاي في مابين شركت ملي نفت و دولت بايد سالبه به انتفاي موضوع شده باشد. اما دولت و مجلس همچنان اصرار دارند از كليد واژه ارزش نفت سخن بگويند. بر اين اساس و روال غير منطقي (منطق مالي و محاسباتي) وفق بند 1جزء الف قانون بودجه سال 91قرار است 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي درتنظيم مناسبات مالي بين دولت وشركت ملي نفت به عنوان سهم شركت ملي نفت به منظور مصارف سرمايه‌اي اختصاص يابد. بر اساس همين جزء الف بند يك، شركت ملي نفت معاف از ماليات مي‌باشد.

علاوه بر اين بر اساس جزء «ز» بند يك قانون بودجه سال 91 بانك مركزي 10ميليارد دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور، تسهيلات در اختيار شركت ملي نفت قرار مي‌دهد.
همچنين صندوق توسعه ملي بر اساس جزء ژ بند يك قانون بودجه تا 5 ميليارد دلار تسهيلات به پيمانكاران مي‌دهد و شركت ملي نفت براي اجراي پالايشگاه آناهيتا و پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس از منابع صندوق توسعه ملي بهره مند مي‌باشد در نهايت هم بر اساس تبصره جزء«ج» بند يك قانون بودجه سال 91تمامي سود شركت‌هاي دولتي وزارت نفت جهت تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي يادشده به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.

معلوم نيست اين نوع منطق حسابرسي و حسابكشي در شركت ملي نفت بر چه اساسي شكل گرفته است.

آيابايد يك شركت دولتي از انواع و اقسام تسهيلات نقدي و اعتباري برخوردار باشد، ماليات هم ندهد , سود خالص آن هم متعلق به خودش باشد؟اين عمل در سال توليدملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني چه معني مي‌دهد؟اگر ديگر شركت‌هاي دولتي هم براي اداره خود چنين انتظاري داشته باشند چه وضعيتي پيش مي‌آيد؟اصل 44تعطيل مي‌شود و اصل تكيه بر ماليات به عنوان اصلي ترين درآمد دولت چه مي‌شود؟

اگر بخش خصوصي هم به اين بهانه از دادن ماليات بگريزدكشوررا چگونه مي‌شود اداره كرد؟ اگرصدور اين گونه احكام تكليفي براي وزارتخانه‌اي كه متصدي و متولي ميادين نفتي است، براي كشور مفيد به فايده است و توجيه اقتصادي و مالي و محاسباتي دارد، چراهماننداين احكام تكليفي براي وزارتخانه‌اي كه متولي و متصدي معادن كشوراست وضع نمي‌شود ؟

مجلس بايد با بازخواني دوباره بيانات مقام معظم رهبري در خصوص تغيير نگاه به مقوله نفت از بُعد حسابدهي و حسابكشي كه 8سال است بر ابهام مناسبات مالي دولت و شركت ملي نفتي افزوده است، در اين گونه بودجه نويسي متناسب با شرايط روز حاكم بر قوانين و مقررات وضع شده و نيز شرايط تحريم تجديد نظر كند. بنگاههاي بزرگ اقتصادي دولت بايد مظهر انضباط مالي و شفاف سازي در امر مالي باشند تا بتوان از آنها به عنوان الگو براي بخش عمومي و بخش خصوصي استفاده كرد. هيچ منطقي در دنيا نمي‌تواند بپذيرديك بنگاه اقتصادي چه خصوصي، چه دولتي و چه عمومي ماليات ندهد. هيچ منطقي در دنيا نمي‌تواند بپذيرد كه تمامي سود خالص يك شركت دولتي متعلق به خودش باشد و دولت بخوانيد مردم را از اين سود محروم كند. كافي است كه نمايندگان محترم بدانند بر اساس صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت سود خالص اين شركت در سالهاي اخير بالغ بر 20هزار ميليارد تومان بوده است!

سياست روز
«ايران رشوه نمي‌دهد» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از اما واگرهاي بسيار بر سر مکان برگزاري مذاکرات ايران و ۱+۵ درباره موضوع هسته‌اي ايران، عليرغم اخبار منتشر شده، سرانجام همان استانبول ترکيه براي برگزاري دور اول مذاکرات انتخاب شد.

همانگونه که پيش از اين نيز در يادداشتي ديگر نوشته بودم که مکان اجلاس حاشيه است و اصل گفت‌وگوهاست، اما در همين اثني رسانه‌هاي غربي به فضاسازي‌هاي تازه‌اي درباره محتواي گفت‌وگوهاي در پيش رو ايران و ۱+۵ پرداختند و پيش از برگزاري اجلاس پيش‌شرط‌هاي خود را در رسانه‌ها مطرح کردند.

خبرگزاري رويترز در گفت‌وگو با يک مقام ناشناس، نوشته است، اسرائيل در رايزني با مقامات غربي به اين نتيجه رسيده است که رويکرد در مقابل ايران بايد به صورت متناوب باشد.

از سوي ديگر، رسانه‌هاي غربي به نقل از برخي مقامات اروپايي و آمريکايي تاکيد کرده‌اند که بايد غني‌سازي ۲۰ درصد متوقف شده و سايت «فردو» نيز تعطيل شود.

پيش‌بيني مي‌شد که طرف مقابل با زياده‌خواهي‌هاي خود روند مذاکرات انجام نشده را به مسيري ببرد که نتيجه آن همان چيزي باشد، که اکنون است.

اين روند نشان دهنده اين موضوع است که اراده‌اي از سوي ۱+۵ براي حل موضوع هسته‌اي ايران ديده نمي‌شود و در هر دور از مذاکرات خواسته‌هاي تازه‌اي از سوي آن‌ها طرح شده تا مذاکرات فرسايشي شود. فرسايشي شدن روند مذاکرات، همراه با جنگ رواني و افزايش تهديداتي است که اعمال مي‌شود. اين سياست که اکنون از سوي آمريکا وهمپيمانانش عليه ايران دنبال مي‌شود، براي مهار جمهوري اسلامي ايران طراحي شده است.

غرب اعتقاد دارد که مهار جمهوري اسلامي ايران به منزله خنثي شدن انقلاب‌هاي منطقه، به تسخير درآوردن فضاي سياسي اجتماعي کشورهايي که در آنها خيزش‌هاي اسلامي شکل گرفته و در پروسه‌اي ديگر، کاستن نفوذ روسيه و تاثير سياست‌هاي مسکو و تضعيف جايگاه اين کشور در معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي است.

غرب از شکست سياست‌هاي خود در قبال سوريه خشمگين است، فشارهاي کشورهاي همپيمان که سياست‌هاي آمريکا را در منطقه دنبال مي‌کنند به دمشق افزايش يافته، اما با توجه به افزايش اين فشارها همچنان شاهد استقرار نظام حاکم سوريه است.

حمايت‌هاي جمهوري اسلامي ايران از يک سو و همراهي اکثريت مردم سوريه از سوي ديگر، در کنار مخالفت‌هاي شديد روسيه و چين با اقدامات غرب عليه سوريه ماندگاري بشار اسد را دو چندان کرده است.

از سوي ديگر حمايت‌هاي مسکو و پکن از فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران که طي چند ماه گذشته افزايش يافته چالش جدي ديگري براي آمريکا و ديگر کشورهاي غربي ايجاد کرده است.

اکنون با اين رويکرد و با توجه به پيش‌شرط‌هاي مطرح شده به نظر مي‌رسد محور گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ بازگشت موضوع هسته‌اي ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواسته‌‌اي منطقي، قانوني و حقوقي باشد.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از اعضاي فعال آژانس و طبق قوانين آن حق برخورداري از فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي را دارد و تاکنون نيز بر همين اساس گام برداشته است. غني‌سازي اورانيوم در ايران هم در حد نياز براي برآورده ساختن احتياجات لازم براي مصارف پزشکي توليد دارو و ديگر موارد مجاز است.

حمايت
«هفته سلامت و ضرورت بازنگری دیدگاه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همانگونه که احتمالاً بسیاری از مخاطبان ارجمند شنیده‌اند و مطلع می‌باشند 7 آوریل مصادف با 19 فروردین، روز جهانی سلامت یا آن گونه که در زبان فارسی ترجمه شده روز جهانی بهداشت است و از همین رو در کشورهای مختلف، برنامه‌هایی بدین منظور به اجرا در می‌آید. همچنانکه در کشور ما نهادهای مسئول ذیربط این هفته را با عنوان هفته سلامت گرامی می‌دارند و برنامه‌های مختلفی را متناسب با شعار جهانی سال عملی می سازند. محور موضوعی که امسال سازمان جهانی بهداشت یا به تعبیر درست‌تر، سازمان جهانی سلامت مطرح کرده، این نکته مهم است که فراهم بودن شایسته سلامتی، موجب ازدیاد عمر می‌شود و از گذر این پیام، در واقع تاکید بر این است که همه انسان‌ها باید از سلامتی شایسته در طول عمر بهره‌مند شوند تا در سنین سالمندی و سالخوردگی نیز شانس بیشتری برای ادامه زندگی مناسب داشته باشند.

همین پیام موجب شده که برنامه‌های مختلف جهانی امسال تمرکز بر مقوله سلامت و سالمندان پیدا کنند. دبیرکل سازمان ملل در پیامی که بدین مناسبت صادر کرده است اعلام داشته که در نیمه قرن گذشته فقط 14 میلیون نفر در سراسر جهان 80 ساله یا بیشتر بودند حال آنکه تا سال 2050 میلادی پیش‌بینی‌ها بر این است که قریب به 400 میلیون نفر در این گروه سنی قرار می‌گیرند که فقط 100میلیون آنها در چین خواهند بود.

این وضعیت جمعیتی به تعبیر دبیرکل سازمان ملل برای اولین بار در تاریخ جلوه می‌یابد که جمعیت 65 ساله‌ها یا سنین بالاتر، از کودکان زیر 5 سال بیشتر می‌شوند. به تعبیر دبیرکل، این تغییر در سن جمعیت جهان ارتباط نزدیکی با توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد و هرچه طول عمر مردم بیشتر شود، طبیعتاً فشار بیشتری بر خدمات سلامت کشورهای مختلف وارد می‌سازد که همین امر لازم می‌نماید تا نظام‌های سلامت کشورها، خود را در ابعاد مختلف قوی تر سازند و زیرساخت‌های خود را ارتقا بخشند. مدیرکل سازمان جهانی سلامت نیز به مناسبت این روز تأکید کرد که برای تأمین سلامت شایسته سالمندان، اعمال برخی مدیریت‌ها و تدابیر شایسته که هزینه‌بری زیادی نیز در بر ندارد می‌تواند بسیار کارساز باشد.

 در همین رابطه در کشور ما، هفته مقارن با روز جهانی سلامت را هفته سلامت نامیده و روزهای این هفته را نیز نامگذاری کرده‌اند. به این صورت که به ترتیب از اول این هفته تا 24 فروردین، سالمندی، ورزش، سلامت معنوی؛ سالمندی و آموزش همگانی؛ سالمندی، حوادث و بلایا؛ سالمندی و شهرهای دوستدار سلامت؛ سالمندی، سلامت و همکاری‌های بین بخشی؛ سالمندی و مراقبت در برابر بیماری‌ها و در نهایت سالمندی و کرامت اجتماعی تعیین شده‌اند.

 در مهرماه سال 1390، مدیر دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، آمار سالمندان کشور را حدود 5 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرد که حدود 7 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند که از این جمعیت، حدود 2 میلیون و 738 هزار نفر زنان سالمند و 2 میلیون و 760 هزار نفر مردان سالمند می‌باشند. همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که جمعیت سالمندان کشور تا سال 2050 میلادی (38 سال دیگر) به 25 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. همین مسئول در سال گذشته خبر از تدوین پیش نویس سند سلامت سالمندان در کشور داده که تمام ابعاد رفاهی، جسمانی، معنوی، روانی و اجتماعی دوران سالمندی در آن لحاظ شده است.

قرار بوده این سند پس از نهایی شدن دروزارت بهداشت به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارجاع و پس از تأیید این نهاد، جهت اجرا به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شود. وزارت بهداشت همچنین در سال 90 اعلام داشت که 2 برنامه کلان ویژه سالمندان را طراحی و به اجرا در آورده که یکی «ترویج شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی» و دیگری «مراقبت‌های ادغام یافته و جامع سالمندی» می‌باشند.

با مرور بر برخی داده‌های لازم مربوط به هفته سلامت و اولویت‌های موضوعی امسال، ضمن تقدیر و تشکر از یکایک تلاشگران عرصه سلامت شهروندان چه آنان که برای سلامت فیزیکی تلاش می‌کنند و چه آنان که برای سلامت روحی و روانی و یا سلامت معنوی انسان‌ها از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی‌ورزند، چند نکته حقوقی در جهت مشارکت در دغدغه‌های ملی وجهانی مربوط به هفته سلامت به شرح زیر ارایه می‌شود، امید است مفید واقع شود.
نکته اول اینکه تا از سلامت صحبت می‌شود خیلی افراد ذهنشان به عدم بیماری می‌رود، حال آنکه مفهوم حقوقی بین‌المللی سلامت، فراتر از این برداشت است و حالت مطلوب زیستن و رفاه نسبی انسان از حیث جسمی، روانی و معنوی و فردی واجتماعی را دربرمی‌گیرد.

وقتی این دامنه وسیع را ملاک قرار دهیم، متوجه می‌شویم که خیلی از مسایل بهم پیوند می‌خورد تا انسان از وضعیت مطلوب زیستی برخوردار شود یا بالعکس، از حیث سلامت دچار مشکل شود. فلذا فقط نباید به دنبال مسئولیت‌های متولیان حوزه بهداشت و درمان رفت؛ بلکه متولیان حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و امور بین‌الملل کشور نیز باید به ابعاد تأثیرگذرای مثبت یا منفی اقدامات خود بر سلامت شهروندان توجه کنند. یک تصمیم نسنجیده اقتصادی می‌تواند هزاران شهروند را دچار مشکلات معیشتی و به تبع آن افسردگی و گرفتاری‌های مختلف کند.

یک اقدام نسنجیده فرهنگی می‌تواند نشاط و شادابی را از جامعه بگیرد و یا شادی کاذب زودگذر جایگزین کند و به دنبال آن تباهی ایجاد کند. یک اظهار نظر نسنجیده یا اقدام قضایی بدون ملاحظه حقوق مردم، می‌تواند امنیت روانی جامعه را مخدوش سازد و امید به بهره مندی از زندگی با رعایت کرامت انسانی را از خیلی‌ها بگیرد.

تهران امروز
«تصاعد بحران در سرزمين فراعنه» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم داوود احمدزاده است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از اعلان رسمي عمر سليمان رئيس اطلاعات پيشين مبارك، براي ورود به كارزار انتخاباتي رياست‌جمهوري، صحنه سياسي اين كشور بار ديگر با تلاطمات مواجه گشته است. در اين مسير احزاب و نيروهاي اجتماعي اين كشور حول دو شكاف مهم اثرگذار قرار گرفته‌اند. شكاف سياسي حول نيروهاي اسلامگراي اخوان‌المسلمين پس از اعلان نامزدي خيرت الشاطر و بروز چنددستگي در ميان رهبران اين جنبش از يكسو و تراكم شكاف اجتماعي و نيروها كه با خطوط فكري و غيرمذهبي يعني هواداران احزاب تحولخواه نظير البرادعي و حزب‌الغد شكل گرفته است.

در اين ميان، جدال سياسي ميان دو عنصر اصلي جامعه مصر يعني ارتش و اخواني‌ها روند تصاعدي پيش گرفته، هر دو طرف همديگر را به برهم زدن توافقات قبلي متهم مي‌سازند. از ديدگاه نظاميان، اخوان‌المسلمين پذيرفته بود كه در بازي قدرت و چينش نيروهاي سياسي آينده، ضمن پرهيز از انحصار قدرت از معرفي نامزد مستقل براي انتخابات رياست‌‌جمهوري خودداري كند و با توجه به حضور پررنگ جريان اسلامگرا در دو مجلس، تقسيم قدرت با نظاميان را بپذيرد. از اين‌رو ورود خيرت‌الشاطر به صحنه انتخابات از ديد نظاميان مي‌تواند زمينه‌ساز انحصار قدرت در مصر و حذف تمام نيروهاي مخالف اخوان قلمداد گردد.

لازم به ذكر است كه پس از سرنگوني مبارك، اخواني‌ها بازي پيچيده‌اي را با جريانات ليبرال و ملي و نظاميان اتخاذ كردند، به‌‌طوري كه شروع انقلاب ژانويه 2011 عملا اخواني‌ها تحرك خاصي از خود نشان ندادند، شايد واهمه‌ جنبش اخوان از سركوب و نيز قلع و قمع رهبران خود كه در دوره مبارك داشتند باعث شد كه جنبش اخوان‌المسلمين برخلاف جوانان آوريل و نيز جريانات ليبرال در جريان اعتراضات مردمي فقط به دادن اطلاعيه‌هاي ضدحكومتي بسنده كند ولي با مشخص شدن زوال سياسي مبارك افكار رهبران جنبش با تحرك بخشي به اقدامات خويش، حضور خود را به‌عنوان عنصر اثرگذار در تحولات مصر تثبيت نموده ولي همچنان بعد از فروپاشي رژيم مبارك به سياست‌هاي دوپهلوي خويش در حوزه داخلي در تعامل با نظاميان ادامه داد.

البته اقدامات اخواني‌ها هيچ‌وقت از ديد جوانان مصر و جريانات ليبرال و ملي دور نماند به‌طوري كه اخواني‌ها بارها متهم به همدستي و همسويي با نظاميان شدند. عدم ‌اتخاذ موضع روشن در برابر محاكمه مبارك و خاندان وي از سوي اخواني‌ها و بروز برخي اخبار پنهاني مبني‌بر ارتباط با غرب، توافق بر حفظ قرارداد كمپ ديويد و الزام به ثبات و امنيت منطقه در دوره پس از مبارك بر شك و ترديدهاي موجود دامن زد.

اين در حالي است كه در دو انتخابات پيچيده مجلس شورا و موسسان اخواني‌ها توانسته بودند با حذف ليبرال‌ها و جريانات چپ از قدرت سياسي، خود را به‌عنوان عنصر تاثيرگذار اصلي مصر معرفي نمايند. در واقع بايد گفت كه اخوان‌المسلمين براي جلوگيري از اتحاد احتمالي ميان نظاميان و جريانات ملي و ليبرال، به‌نوعي راه سازش و تفاهم پنهاني با نظاميان در پيش گرفت و از اين طريق با يك سنگ دو نشان رفت.

بدين‌ترتيب اول فرصت كرد كه با بسيج نيرو عملا ابتكار عمل را از نيروهاي ليبرال و ملي در صحنه رقابت انتخابات مجلس بگيرد و زمينه را براي پيروزي نهايي براي رقيب ديرينه‌اش يعني ارتش فراهم سازد. در ضمن از ديد ناظران بين‌المللي حضور گسترده نيروهاي اخواني در نافرماني‌هاي مدني مي‌توانست ضمن تشديد اوضاع سياسي، به‌نوعي لزوم بسط خشونت و سركوب ارتش را در قبال اعتراضات گسترده مردمي توجيه نمايد و حتي زمينه‌ساز كودتاي ارتش و قلع و قمع نيروهاي انقلابي گردد. لذا پس از برطرف شدن خطر نيروهاي ليبرال و ملي و تفاهم نسبي با ارتش براي حضور توأمان سياسي به‌نظر مي‌رسد كه شرايط براي جدال سياسي نهايي و سرنوشت‌‌ساز ميان اين دو فراهم شده است.

از اين‌رو اخواني‌ها براي تداوم اقتدار سياسي خويش در انتخابات آتي رياست‌‌‌‌جمهوري با معرفي خيرت‌الشاطر قصد خويش را براي ضربه زدن به بقاياي حكومت مبارك و در رأس و مهره اصلي آن ژنرال طنطاوي اعلام داشتند. رهبران اخوان اين تصميم را در راستاي جلوگيري از تداوم قدرت نظاميان اعلام مي‌دارند. ارتش نيز گرچه عملا نسبت به ورود عمر سليمان عكس‌العمل مشخصي از خود نشان نداده با اين وجود، ورود براي رقابت با نامزد مورد حمايت اخواني‌ها با هماهنگي و حمايت شوراي نظامي حاكم بر مصر انجام شده است.

به‌نظر مي‌رسد كه ارتش تلاش دارد مجددا ضمن نزديكي مواضع با برخي از جريانات ليبرال و ملي، نگراني جامعه غرب را نيز نسبت به قدرت‌يابي جريانات اسلامگرا معطوف دارد، امري كه با حساسيت‌هاي دوچندان اقليت‌هاي مذهبي مصر نظير قبطي‌هاي مصر و يهوديان دنبال مي‌گردد. لازم به ذكر است كه هنوز واكنش غرب به‌ويژه آمريكا نسبت به بروز تحولات جديد در صحنه داخلي مصر نمايان نيست. به‌نظر مي‌رسد عمر سليمان به‌عنوان صحنه‌گردان اصلي جريان سازش در زمان مبارك مي‌تواند مهره‌ كارآمدي براي حفظ نفوذ آمريكا و نگه داشتن قاهره در مدار منافع غرب باشد.

همچنين در دوره رياست عمر سليمان بر دستگاه اطلاعاتي و امنيتي مصر شاهد گسترش سركوب عليه جريانات اسلامگرا بوديم از اين‌رو ترقي وي در رسيدن به اهرم قدرت در مصر مي‌تواند ضمن ايجاد توازن ميان جريان اسلامگرا به رهبري اخوان، از تندروي‌هاي احتمالي اين جنبش نيز بكاهد و شرايط را براي تضمين امنيت نسبي متحد نزديك آمريكا در منطقه يعني اسرائيل فراهم سازد.

فرهيختگان
«بازشدن دمل چرکین فساد در سینما» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم اصغر قاسمی است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از اظهارات پرستو صالحی درباره وجود فساد پنهان در میان برخی کارگردان‌ها و بازیگران، انگار تیغی بر دملی چرکین خورد و حرف‌های فروخورده و بغض‌های نهان‌مانده، در رسانه‌ها جوشید.

 بازیگران و اهالی سینما، یکی پس از دیگری زبان به شکوه و اعتراض گشودند و گوشه پرده نهانخانه سینمای ایران را که صالحی بالا برد، بیشتر کنار زدند.

این موضوع در حالی که شنونده را متاثر می‌کند (مثل ماجرای دختری که در مقابل درخواست نامشروع کارگردانی سر تراشید و روان‌پریش شد و تهدید به خودکشی کرد و الخ) اما، روی سکه روشن و دلگرم‌کننده‌ای هم دارد.

روزگاری که گلشیفته تازه از ایران رفته بود، از زبان مادری ایرانی برایش نوشتم: «دخترم، برای من که مادرم، قابل تصور نیست که چگونه یک هنرپیشه زن غربی، در حالی که از استودیو به خانه می‌آید و تنش به ننگ بوی مردی غریبه آغشته است، آیا می‌تواند آغوشی پر از عشق را به همسرش هدیه دهد؟ چگونه چنین زنی همراه فرزندش، در برابر پرده سینما یا تلویزیون می‌نشیند و صحنه هم‌آغوشی خود و هنرپیشه‌ای بیگانه را تماشا می‌کند؟»

امروز برایم مایه دلگرمی است که می‌بینم بازیگران وطنم، در مقابل فساد پنهان (نه فساد عیان و در مقابل دوربین و فلش‌های پی‌درپی عکاس‌ها) صدای اعتراض برافراشته‌اند؛ امید دلم را قلقلک می‌دهد که مجید مظفری می‌گوید: نمی‌گذارم دخترم با همه استعدادی که دارد بازیگر شود!

این البته خوب نیست که استعدادها از هراس استثمارشدن جرأت بروز پیدا نکنند. باید راه‌های ورود به سینما کنترل شود تا افراد فاقد صلاحیت، به پشتوانه پارتی و سفارش و خاصه‌خرجی از پول یامفت بادآورده نتوانند پا به عرصه سینما بگذارند و دامان هنر را آلوده کنند.

سینمای ما (که ادعای متفاوت‌بودن از سینمای جهان را داریم و اخلاق و حجاب بازیگرانش، مهم‌ترین شاخص آن است) باید بتواند به پالایش و والایشی برسد که میکروب‌های نفوذیافته، با پادتن خود اهالی سینما و نظارت نهادهای مسوول، پس ‌زده شوند و استعدادهای اخلاق‌مند در فضای امن و اطمینان‌بخش هنر هفتم، جرأت و مجال رشد و بالندگی یابند.

مردم سالاري
«فاصله ايستادگي تا سماجت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
براساس رهنمود مقام معظم رهبري در سال پيش‌رو؛ مقامات تهران و بازوهاي اجرايي آنها بايد تمام همت خود را گسترش توليد ملي با توجه به سرمايه ايراني قرار دهند. بنرهاي تبليغي سخنان مقام معظم رهبري در عيد نوروز در همه جاي شهر و ادارات به چشم مي‌خورد غافل از آن که موضوع «مو» نبوده و «پيچش مو» مدنظر معظم‌له بوده است.

جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي در بهمن 1357 همواره شاهد کارشکني‌هاي رنگ رنگ غرب بوده است. کاخ سفيد شروع به وضع و اعمال تحريم‌‌هاي گوناگون عليه ايران اسلامي کرد. در طول جنگ تحميلي غرب با همراهي شوروي تحريم‌هاي ايران را گسترش دادند، آنها به کارشکني‌ها بسنده نکردند و از جان‌ و دل به ديکتاتوري صدام حسين کمک کردند.

8 سال جنگ تحميلي با اين وضعيت کمر اقتصاد هر کشوري رامي‌شکند، اما ايران توانست ازآن روزهاي مهلک به سلامت عبور کند.

پس از پايان جنگ تحميلي موضوعيت تحريم‌ها عليه ايران اسلامي ادامه يافت اما بحث با جدي شدن پرونده اتمي ايران، ابعاد جديدي به خود گرفت که تا امروز ادامه يافته است.

کشورهايي که دچار تحريم مي‌شوند، به ناچار به اقتصاد بومي خود بها مي‌دهند. ژاپني‌ها در طول جنگ جهاني دوم آموختند چگونه خود را باور کنند. اين تجربه گران بها براي ساليان سال پس از پايان جنگ تحميلي به عنوان سر لوحه امور مردم سرزمين آفتاب در خاور دور قرار گرفت تا «نه» خود را به غرب با اقتصاد مقتدر بگويند.

همسايه سامورايي‌ها، اژدهاي زرد نيز با اصلاح سيستم اقتصادي خود توانست به شکلي افسار گسيخته اقتصاد خود را توسعه بخشد به نحوي که اژدهاي چيني‌ها هراقتصادي را در هرجاي دنيا نابود مي‌کند.

متاسفانه در طول چند سال گذشته دروازه‌هاي بازار ايران در مقابل محصولات خارجي ارزان قيمت گشوده شد تا پايه‌هاي اقتصاد ايران به دليل کاهش فروش و ناتواني در رقابت با کالاهاي خارجي ضعيف شود. تراژدي اقتصاد ايراني ظرف 2 سال ايجاد شد!

اعداد و ارقام واردات به شکلي نجومي صعود کرد؛ از شير مرغ تا جان آدميزاد و سنگ قبر وارد شد. بر روي اغلب آنها عبارت «made in china» حکت شده بود.

کاش ماجرا به اين موارد ختم مي‌شد. روزهايي که کشاورزان ايراني با انواع مشکلات و ضررهاي کلان دست به گريبان بودند، ميوه‌هاي خارجي بازارهاي ايران را تصاحب کردند تا کشاورزان، فاسد شدن ميوه‌هاي ايراني را در باغ‌هاي خود نظاره کنند.

موضوع جالب‌تر اينجاست که در آستانه سال 91 همين ميوه‌هاي وارداتي، قرباني واردات افسارگسيخته شده‌اند تا برخي انتظار شير با طعم پرتقال را بکشند! گاوهاي ورامين به جاي علوفه پرتقال وارداتي مي‌خورند تا خنده‌اي تلخ بر لبان بسياري نقش ببندد.

در نگاه مردم ژاپن واردات هر يک قلم کالا به منزله از دست رفتن يک سرمايه ملي است. اگر اتفاقاتي که در بحث واردات و ورشکستگي کارخانجات ايران رخ داده است، در ژاپن روي مي‌داد، کابينه ظرف کمتر از يک ساعت ساقط مي‌شد.

آفرينش
«لزوم ژرف نگري در تحولات بين الملل» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
سير روند رخدادها در عرصه بين الملل و تغييراتي که در نوع سياست‌ها و استراتژي کشورهاي مختلف دنيا روي داده، موجب لزوم تامل بر تصميم گيري‌ها و هدف گذاري‌ها را اجتناب ناپذيرکرده است. انقلاب‌هاي عربي، برنامه هسته‌اي ايران و تحولات سوريه مهمترين رخ دادهايي است که عرصه بين الملل را به خود مشغول کرده است. درهرسه موضوع يادشده نقش کشورمان به عنوان عامل تاثيرگذار بسيار حائز اهميت است. خصوصاً که در زمينه برنامه هسته‌اي و تحولات سوريه به صورت مستقيم بحث منافع ملي ما مطرح مي‌باشد. در هردو قضيه ايران در مقابل آمريکا و غرب قرار گرفته و به طور غير رسمي باور دارد که "روسيه و چين" در کنار و همراهش قرار گرفته‌اند. لذا لازم و ضروري است تا به بررسي اين نگرش تفقدي داشته باشيم.

تحولات سوريه:
دراين زمينه ايران سوريه را عمق استراتژيک خود دانسته واعلام کرده است که قوياً از دولت دمشق حمايت مي‌کند و با دخالت‌هاي خارجي در امور اين کشور مخالف است. اين مخالفت ايران با مخالفت‌هاي جدي روسيه و چين در شوراي امنيت با قطعنامه‌هاي ضد سوري همراه شده است. اما بايد توجه داشت که اين همراهي به هيچ وجه به سبب اشتراک منافع يا هم پيمان بودن نيست. ايران به سبب سه دهه ارتباط نزديک با سوريه و قرار داشتن اين کشور در جبهه مقدم مقاومت همواره بر حاکميت و ثبات سوريه تاکيد داشته است تا جدايي بين حلقه‌هاي مقاومت(ايران، سوريه، لبنان و فلسطين) ايجاد نشود.

اما روس‌ها و چيني‌ها به دنبال منافع ديگري هستند. عقب ماندن روسها از آمريکا و عدم ايفاي نقش آنها در مسئله انقلاب‌هاي عربي، بي نصيب ماندن ازغنائم موجود در اين انقلاب ها، افزايش نفوذ ناتو در خاورميانه اختلاف برسر سامانه دفاع موشکي، حمايت آمريکا از مخالفان روسي در انتخابات اخير از دلايل اصلي اين کشور براي حضور پررنگ در موضوع سوريه مي‌باشد. همچنين در مورد چيني‌ها تجربه تاريخي نشان داده که در عرصه بين الملل همواره محتاط عمل کرده‌اند و اين مخالفت صريحشان در شوراي امنيت و وتوي قطعنامه‌هاي ضد سوري به سبب حضور جدي روسها و پيروي از آنها بوده است. اگر روسها درمورد قطعنامه‌هاي ايران هم راي مخالف مي‌دادند قطعاً چيني‌ها هم همين کار را مي‌کردند. اما ديده ايم که هيچگاه چيني‌ها به صورت مستقل عمل نکرده و خود را وارد چالش‌هاي بين المللي نکرده‌اند. درحال حاضرهم با قرارگرفتن پشت روسيه خطري را متوجه خود نمي‌بينند.

مذاکرات هسته اي:
دراين زمينه هم ما نبايد روسيه و چين را حامي و همراه خود بدانيم. شايد همراهي اين دوکشور(به سبب منافعشان) درسوريه با سياست‌هاي ايران همسو باشد، اما در مورد مسئله هسته‌اي هيچ تضميني به عملکرد آنها نيست. اين موضوعي است که به کرات نمونه واقعي آن ديده شده است. همانطور که ملاحظه مي‌کنيم در حال حاضرهم روسيه و چين نقش بسزايي را در روند پرونده هسته‌اي ما جهت بهبود وضعيت کشورمان از فشار تحريم‌ها ايفا نمي‌کنند. هر ازگاهي هم که وارد پرونده هسته‌اي مي‌شوند صرفا براي ارز اندام در صحنه جهاني و منافع شخصي بوده است.

نتيجه:
در عرصه تحولات بين المللي در نهايت خوش بيني مي‌توان گفت اين دوکشور دشمن ما نيستند و نمي‌توانند به عنوان هم پيمان جهاني محسوب شوند. اين مطالب به معني آن نيست که ما نبايد با اين کشورها رابطه داشته باشيم، بلکه به معناي هدفگذاري صحيح در موضع گيري‌هاي بين المللي مي‌باشد. با کناره گيري و کوتاه آمدن روسها و چيني‌ها از مواضعشان درمورد سوريه، ما درمقابل اجماع جهاني تنها خواهيم ماند و اين امر ضربه‌اي جدي به حيثيت خارجي ما خواهد بود. درزمينه هسته‌اي هم ما بايد اتکاي ديپلماسي خود را به سمت غرب قراردهيم چون اختلاف هسته‌اي ما با غرب است، لذا بايد به حل ديپلماتيک اين مسئله با طرف مقابل مبادرت ورزيم. جمله آخر اينکه؛ اميد داشتن و حساب بازکردن روي برخي همراهي‌هاي روسيه وچين جز پشيماني درآينده براي ما به همراه نخواهد داشت.

شرق
«چشم جهانیان به سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است كه در آن مي‌خوانيد:
بسياري از ناظران، مشتاقانه و كنجكاوانه منتظر سه‌شنبه 22فروردين (10 آوريل) بودند كه حسب توافق شوراي امنيت كه به كمك كوفي عنان روي كاغذ آمده بود، آتش‌بس در سوريه ميان مخالفان و رژيم سوريه بعد از ماه‌ها درگيري به‌وجود آيد. جدا از كوفي عنان، روس‌ها هم تلاش بسياري براي توافق اوليه آتش‌بس در سوريه انجام داده بودند.

همه چشم‌ها به روز سه‌شنبه بود كه بعد از آتش‌بس چه وضعي در سوريه به‌وجود مي‌آيد و آيا آتش‌بس، شروع اصلاحات جدي در سوريه خواهد بود؟ بسياري اميدوار بودند كه آتش‌بس زمينه توافق ميان رژيم بشار اسد و مخالفان را فراهم آورد و از سناريويي كه همه از آن واهمه دارند، از شروع جنگ داخلي در آن كشور جلوگيري شود. در عين حال، برخي از ناظران هم خيلي خوشبين نبودند كه رژيم سوريه خيلي جدي تن به مفاد توافق آتش‌بس بدهد.

اما از آنجا كه روس‌ها و چینی‌ها نقش زيادي در تدوين توافق داشتند و تا حدودي دمشق را براي پذيرش آتش‌بس تحت فشار قرار داده بودند و همچنین آخرین موضع چين مبنی بر ضرورت پايبندي دمشق به مفاد طرح صلح عنان، اميد مي‌رفت كه آتش‌بس روز سه‌شنبه برقرار شود. اولين گام آتش‌بس از سوي رژيم بود كه ادوات جنگي را از شهرهاي سوريه خارج كند. واقعيت آن است كه در برخي از شهرهاي مهم سوريه به ويژه «حما» و «حمص» اكنون ماه‌ها مي‌شود كه علامت حضور حكومت سوريه خلاصه مي‌شود در استقرار ادوات جنگي.

بنابراين ناظران مشتاق بودند ببينند پس از خروج ارتش از شهرها گام‌هاي بعدي چگونه برداشته خواهد شد. با نزديك‌شدن به 22 فروردين و زمان برقراري آتش‌بس، فشار ارتش بر مخالفان و ساكنان شهرها افزايش چشمگيري يافته بود زيرا ارتش مصمم بود تا آنجا كه مي‌تواند قبل از آتش‌بس و خروج از شهرها مخالفان را از ميدان به‌ در كند. همين مساله سبب شد كه ظرف هفته گذشته صدها قرباني به آمار قبلي اضافه شود. اما چنين واكنشي خيلي هم به دور از ذهن نبود.

ارتش مي‌دانست كه از روز سه‌شنبه بايد از شهرها خارج شود و از اين‌رو مي‌خواست تا آنجا كه مي‌تواند مناطق و محله‌هايي را كه بيشتر محل تجمع مخالفان بود، از مخالفان پاكسازي كند. اما ظهر روز يكشنبه 20 فروردين، وزارت خارجه سوريه رسما اعلام كرد كه آتش‌بس روز سه‌شنبه برقرار نخواهد شد.

علت آن را هم عدم رعايت شرايط از سوي طرف مقابل، يعني مخالفان يا به اصطلاح حكومت سوريه، تروريست‌ها اعلام كرد. خواسته اصلي رژيم سوريه آن بود كه قبل از خروج ارتش از شهرها و بازگشتن آنها به پادگان، مخالفان بايد تضمين كتبي (نوشته) بدهند كه سلاح‌هايشان را به زمين گذاشته‌ و خلع‌سلاح شده‌اند. خواسته دوم دمشق آن بود كه حاميان رسمي مخالفان بالاخص عربستان، قطر و تركيه هم، بايد تضمين كتبي بدهند كه ديگر به مخالفان كمك نخواهند كرد.

به بيان ساده‌تر، رژيم سوريه در حقيقت خواهان «تسليم» رسمي مخالفان شده بود قبل از آنكه ارتش را از شهرها خارج كند. كوفي عنان كه از سوي اتحاديه عرب و شوراي امنيت به عنوان ميانجي برگزيده شده، بعد از انتشار بيانيه وزارت خارجه سوريه، به شخص بشار اسد متوسل شد كه توافق را برهم نزده و آتش‌بس را رعايت كند. آنچه مسلم است رژيم سوريه مجبور بود تا قبل از خروج ارتش از شهرها به عاقبت كار، خيلي جدي بينديشد زيرا حاكمان سوريه نگرانند اگر ارتش از شهرها خارج شود، شهرها به دست مخالفان خواهد افتاد.

اگر آتش‌بس يا نوعي توافق و ميانجيگري ميان مخالفان و رژيم صورت نگيرد، وضعيت حكومت سوريه بسيار دشوار خواهد شد. آنچه كه بدنه و شاكله حاكمان سوريه را تشكيل مي‌دهد، در مجموع علوي‌ها هستند كه قريب به دو ميليون نفر از جمعيت سوريه را دربرمي‌گيرند. بسياري از دو ميليون جمعيت علوي اگر هم مخالف رژيم اسد نباشند، دست‌كم خيلي هم از آن طرفداري نمي‌كنند. خيلي‌ها منتظرند ببينند كه تعادل قدرت ميان رژيم و مخالفان به كدام سمت خواهد رفت.

آنچه مسلم است بدون توافق و يك مصالحه كلان كه از حمايت شوراي امنيت، اتحاديه عرب و روسيه برخوردار باشد، آينده سوريه در ستيزي از يك جنگ داخلي هولناك قرار خواهد گرفت. تا زمان آغاز آتش‌بس توافق شده ساعاتي بيشتر باقي نمانده و حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دمشق به تعهدات پذيرفته شده خود عمل خواهد كرد يا خير و البته در اين ميان، واكنش مخالفان «اسد» هم از چشم ناظران و افكارعمومي جهان پنهان نخواهد ماند.

ابتكار
«پلي که نبايد خراب شود» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
از سرگيري مذاکرات ايران و گروه 1+5 مدتي است که از اصلي‌ترين موضوعات و خبرهاي رسانه‌هاي جهان درباره ايران است. از آغازين روزهاي سال 2012 ميلادي تا همين روزهاي پاياني سال 1390 همه طرف‌هاي ماجراي پرونده هسته‌اي، همواره بر ضرورت از سرگيري هرچه سريع‌تر و جدي‌تر مذاکرات در شرايط جاري اذعان مي‌کردند و کمتر، سخني از ميزان اهميت محل برپايي مذاکرات در ميان بود. اما همزمان با آغاز سال جديد شمسي ناگهان ورق برگشت و آنچه که بر اصل مذاکرات ارجحيت يافت، مکان مذاکرات بود.

پيش از اين به طور رسمي هم ايران و هم غرب، «آنکارا» را به عنوان ميانجي‌ قطعي مذاکرات برگزيدند و «استانبول» به عنوان محل برگزاري اين نشست چندجانبه قطعي شد. اما سفر نوروزي نخست وزير ترکيه مبدأيي شد براي بروز اختلاف ميان تهران و آنکارا و اعلام انصراف ايران از ميزباني استانبول. هر چند درنهايت دو طرف بر سر برگزاري دوره‌اي گفت‌وگوها در استانبول و سپس بغداد توافق کردند اما به طور کلي اهميت يافتن ناگهاني مکان مذاکرات، سوال و ابهامي است که طي يکي دو هفته گذشته به گونه‌اي بي‌سابقه بر سر زبان‌ها افتاده‌است. بخشي از چيستي اختلاف پيش آمده ميان تهران و آنکارا تا حدودي روشن و بخشي ديگر از اين معما هنوز در لفافه قرار دارد. به هر روي، موضوع اين يادداشت هم چرايي بروز اين اختلاف نيست.

1- اين روزها همه کارشناسان مسائل سياسي اتفاق نظر دارند که بحث هسته‌اي ايران تنها از طريق مذاکره قابل حل است و راه ديگري وجود ندارد؛ تجربه نشان داده‌است که اعمال فشار و زور و تحريم، راه حلي عاقلانه و بادوام براي اين ماجرا نيست. از سويي شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي جهان کنوني به گونه‌اي ‌است که وابستگي متقابل کشورها به يکديگر هر روز روشن‌تر از پيش مي‌شود. در چنين اوضاعي هيچ کشوري نمي‌تواند در اطراف خود حصار بکشد و به اين ترتيب، قيد هرگونه مناسبات بين‌المللي و منطقه‌اي با کشورهاي دور و نزديک و يا همسايگان ديوار به ديوار خود را بزند. تجربه سياسي نشان داده‌است، حتي در کوتاه‌مدت هم خالي کردن ميدان گفت‌وگو براي دفاع از منافع ملي و حذف اين و آن از دايره دوستان، بيش و پيش از هر چيز به همان منافع ملي ضربه خواهد زد.

به ويژه در شرايطي که نظام سلطه بر طبل تحريم و فشار براي منزوي ساختن کشور مي‌کوبد و زمزمه جنگ از هر طرف برخاسته‌است، بايد بهانه‌اي به نام «گريز از مذاکره» را از آنان گرفت. از اين روست که مي‌توان گفت در مقطع کنوني و در مقايسه با دوره‌هاي قبل، مکان مذاکره در مقايسه با اصل مذاکره شايد از اولويت چنداني برخوردار نبود.

2- تهران و آنکارا در حالي بار ديگر ناگهان در حوزه ديپلماسي مقابل هم قرار گرفتند که دو کشور در طول تاريخ به سبب نزديکي جغرافيايي، پيوندهاي مشترک ديني – تاريخي و مشابهت‌هاي فرهنگي همواره ارتباطات تنگاتنگ و ممتدي در ابعاد سياسي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي با يکديگر داشته‌اند و هميشه از تحولات يکديگر تأثير متقابل پذيرفته‌اند.

هم ترک‌ها و هم ايرانيان به پشتوانه اين مجاورت و همسايگي، تلخ و شيرين‌هاي زيادي را از تاريخ جنگ‌ها و گفت‌وگوها تجربه کرده‌اند. مجاورت جغرافيايي و فرهنگي دو کشور در طول تاريخ، باب اختلافات مرزي متعددي را باز ‌کرد؛ اختلافات پيش آمده نيز هر از گاهي موجب بروز جنگ‌هايي چندگانه در مقاطع مختلف شدند. درمجموع «تاريخ»، از اوايل دوره صفويه تا دوران معاصر 11 جنگ بزرگ و کوچک ميان شاهان ايراني و عثماني را ثبت کرده‌است. قديمي‌ترين و مهم‌ترين اين جنگ‌ها، جنگ چالدران است و آخرين جنگ هم که در سال 1821 در دوره فتحعلي شاه قاجار اتفاق افتاد.

تاريخ نشان داده‌است آنچه که همواره اختلافات ميان دو طرف را خاتمه داده‌است، نه زور سرنيزه و برتري گلوله‌هاي توپ و سياهي‌لشکرها بلکه گفتمان و ديپلماسي مبتني بر نزديکي‌هاي فرهنگي و جغرافيايي بوده‌است. به عبارت ديگر، از دوره صفويه تا همين چند روز اخير آنچه حرف آخر را بين ايرانيان و ترک‌ها تعيين کرده، همواره مذاکره، ديپلماسي و چانه‌زني‌هاي سياسي و نهايتاً انعقاد عهدنامه‌هاي سياسي بوده‌است.

3- حکومت عثماني قديم و حاکميت کنوني ترکيه هم به لحاظ جغرافيايي و هم به لحاظ فرهنگي در کل تاريخ، به مدد در اختيار داشتن آن چند درصد خاک اروپايي عنوان «پل ارتباطي شرق و غرب» را يدک کشيده‌است و در همه دوران معاصر و قرن‌هاي پيش از آن، اين کشور - چه براي کشورگشايي و چه براي برقراري مناسبات ديپلماتيک- به عنوان پل ارتباطي ايران به اروپا عمل نموده‌است.

دنياي اقتصاد
«یک رکورد تورمی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام بعد از 3 ماه خلأ آماری در خصوص نرخ‌های تورم، بانک مرکزی نرخ تورم اسفند 90 را اعلام كرد.

بر مبنای اعلام این بانک، نرخ تورم ماهانه و میانگین در اسفند 1390 به ترتیب معادل 3/4 و 5/21 درصد بود. بر این اساس، رکورد ماهانه در 12 سال گذشته شکسته شد؛ زیرا در 12 سال اخیر بیشترین نرخ ماهانه تورم مربوط به ماه‌های فروردین 84 و اسفند 89 با حدود 3 درصد بوده که مورد اخیر نیز به دلیل اجرای قانون هدفمندی اتفاق افتاد. البته از آنجا که این رکورد به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز و طلا رخ داد به همین دلیل قابل پیش‌بینی نبود به ویژه به این دلیل که بعد از تخلیه اثر تورمی مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، از اسفند 90 کاهش تورم، مورد انتظار بود. در هر صورت انعکاس افزایش قیمت کالاهای مهم سرمایه‌ای در 4 ماه گذشته، هم‌اکنون در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده مشاهده می‌شود.

اما از آنجا که افزایش نرخ ارز در کشور همیشه کمتر از میزان افزایش نرخ تورم بوده بنابراين خیلی طبیعی است که این تضاد و رشد غیرهمگن، خود را در جایی نشان دهد. درواقع دلیل ریشه‌ای افزایش نرخ ارز نیز ناشی از وجود وضعیت تورمی برای سال‌های طولانی در کشور بوده است. به عبارت دیگر بخشی از اثر رشد بالای نقدینگی در بیست سال گذشته هم اکنون در حال تخلیه است.

 اما پیام کوتاه‌مدتی که این موضوع برای سیاست‌گذاران دارد این است که از انجام هرگونه اقدام تورم‌زا تا زمانی که نرخ تورم ماهانه برای دو ماه متوالی، کمتر از 5/1 درصد نشده است خودداری کنند زیرا امکان رزونانس تورمی وجود دارد.

برای پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده نیاز به استقرار ثبات نسبی در شاخص قیمت‌ها می‌باشد، اما با این حال فرض می‌کنیم شیب تورم در سال 1391 برابر شیب آن در دوره قبل از افزایش نرخ ارز باشد تا نرخ تورم سال 1391 را برآورد کرده و مطابق با آن، نرخ سود بانکی را برای امسال تعیین كنيم. برای این کار، میانگین رشد ماهانه تورم برای امسال 3/1 درصد فرض می‌شود.

در این صورت همانطور که مشاهده می‌شود نرخ تورم اسفند 91 نیز مانند اسفند 90 برابر 5/21 درصد به دست خواهد آمد. مطابق جدول، تا آبان 91 روند افزایشی تورم با شیب بسیار کمی وجود خواهد داشت تا در این ماه به حداکثر خود یعنی به مقدار 2/22 درصد برسد. سپس روند کاهشی آغاز شده تا اینکه در پایان سال یعنی در اسفند 91 نرخ 5/21 درصد برای 1391 ثبت شود. به عبارت دیگر ثبت تورم کمتر از 5/21 درصد در ماه‌های امسال کمی بعید به نظر می‌رسد. ضمنا پیش‌بینی فوق با این فرض است که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1391 اجرا نشود.

جهان صنعت
«یک گونی پول بودجه» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نرگس حسین‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر قرار بود لایحه بودجه با خواهش علی لاریجانی تصویب شود، چرا این بودجه ناقص‌الخلقه بهمن‌ماه که به مجلس ارایه شد، تصویب نشد؟ اگرچه پاسخ این سوال را آقای لاریجانی هنگام «تشکر» از کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه 91 به نوعی اعلام کرده اما حتی شرایط کشور و «مصلحتی» که آقای رییس مجلس به آن استناد کرده نمی‌تواند مشکلات بودجه امسال را حل کند.

بودجه‌ای که اعداد اصلی آن مشخص نیست‌ نمی‌تواند بودجه‌ای قابل اجرا باشد. اگر کمیسیون تلفیق مجلس به دلایل هشت گانه‌ای که ذکر آن رفت، رای به رد کلیات لایحه بودجه داده از این رو است که این لایحه با لوایح قبلی بودجه تفاوت‌های بسیاری دارد. درست مانند آن است که برنامه باشد اما ندانیم پولمان را چگونه باید هزینه کنیم که هم برنامه‌ها قابل اجرا باشد و هم پولمان کفاف هزینه‌هایمان را بدهد. حالا داستان بودجه هم همین شده، پول نفت هست، برنامه پنجم هم مشخص کرده که دولت باید چه اقداماتی برای تامین اهداف آن انجام دهد ‌اما معلوم نیست که این پول به‌اندازه حرکت امسال هست یا خیر.

دولت گفته که می خواهد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را امسال اجرا کند؛ برنامه‌ای که هنوز خیلی‌ها در اجرای آن تردید دارند و حتی ممکن است کار به جایی بکشد که اجرای آن به تعویق بیفتد. در چنین شرایطی وقتی سرنوشت این بخش مشخص نیست بودجه ناقص است، از ابتدا هم ناقص‌‌الخلقه بوده‌ چون معلوم نیست که آیا فاز دوم که ظاهرا قرار است یارانه نقدی هم افزایش یابد، اجرا می‌شود یا خیر. تا همین‌جا کفایت می‌کند که اعضای کمیسیون تلفیق رای منفی به کلیات بودجه ناقص دولت بدهند، سایر دلایل مثل مشخص نبودن قیمت ارز در بودجه یا عدم ارایه جدول مصارف ارزی و ایراداتی از این قبیل که اتفاقا بسیار هم حایز اهمیت است پیشکش دولت.

با این توصیف‌ها مشخص نیست آقای لاریجانی به چه علت مذاکرات 1+5 را بهانه تصویب لایحه بودجه کرده است؟ اگر قرار بود که این بودجه مصوب شود، تصویب دو دوازدهم‌ و اجازه برداشت تنخواه به دولت چه معنایی داشت، همان گونی پول نفت دست دولت بود و دولت به راحتی خرج می‌کرد کما‌اینکه رفتار دولت در ارایه لوایح بودجه طی سال‌های اخیر این موضوع را تایید می‌کند.

گسترش صنعت
«هدایت هوشمندانه منابع مالی در صنعت نفت» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم عبدالمحمد دلپریش است كه در آن مي‌خوانيد:
بازدید رهبر معظم انقلاب از بخش‌هایی از وزارت نفت در ابتدا و انتهای سال ۹۰ این سال را به سالی بیاد ماندنی و متمایز در تاریخ صنعت نفت تبدیل کرد؛ سالی با این طلیعه نمی‌توانست بدون دستاوردهای مهم به گذشته بپیوندد. در سالی که گذشت تشدید تحریم‌ها و همراستایی بدخواهان بین‌المللی اگر چه آزاردهنده و آسیب‌رسان بود، اما نتواست حرکت شتابنده توسعه و پیشرفت را متوقف کند. یکی از شاخص‌ترین اقدامات در سال ۹۰ که کمتر رسانه‌ای و در مورد آن اطلاع‌رسانی شده است، بازنگری و نهایی‌سازی برنامه پنج‌ساله تولید و توزیع نفت و گاز در شرکت ملی نفت ایران است. این برنامه نقشه راه تمام فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایران در دوره پنجساله ۱۳۹۰-۹۵ خواهد بود. براساس برنامه مزبور که از آن به‌عنوان سنگین‌ترین برنامه پنجساله تاریخ صنعت نفت یاد می‌شود، ظرفیت تولید نفت خام باید به بیش از پنج میلیون بشکه در روز و ظرفیت تولید گاز به حدود یک هزار و ۴۵۰ میلیون متر‌مکعب افزایش یابد.

سال گذشته اهتمام به توسعه میادین مشترک نفت و گاز، در رأس برنامه‌های وزارت نفت به‌طور عام و شرکت ملی نفت ایران به‌طور خاص بود. در پارس‌جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان مشترک حال حاضر کشور، فعالیت گسترده در فازهای جدید به شدت ادامه پیدا کرد و برای اولین بار، رقم بی‌سابقه بیش از ۱۲ میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف این میدان سرمایه‌گذاری شد.

قرارداد توسعه میدان نفتی آذر یکی دیگر از میادین مشترک بسیار مهم خشکی با شرکت ایرانی منعقد شد و همچنین در دریا، تفاهمنامه توسعه میدان گازی فرزاد الف نیز با یک شرکت داخلی به امضاء رسید. اما می‌توان از تنوع و گستردگی منابع تامین مالی طرح‌های سرمایه‌ای به‌عنوان‌ یکی از شاخص‌ترین دستاورد‌های سال۹۰ یاد کرد. سال گذشته بیش از ۲۲میلیارد دلار در طرح‌های مختلف شرکت نفت سرمایه‌گذاری شد که حدود ۱۰ میلیارد دلار از این میزان سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و بیش از ۱۲ میلیارد دلار دیگر آ‌ن از محل سایر منابع تامین شد. صندوق انرژی بانک ملت، ذخائر بانک مرکزی نزد شرکت نیکو، اوراق مشارکت ریالی و ارزی و بالاخره قراردادهای بیع متقابل نقش اساسی در تامین نیازهای مالی طرح‌های شرکت نفت ایفا کردند. همچنین در سالی که گذشت به‌طور میانگین حدود ۱۳۰ دکل خشکی و دریایی در میادین تولیدی، توسعه‌ای و اکتشافی شرکت نفت به کار شبانه‌روزی اشتغال داشتند.

در رابطه با طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای اگر‌چه باراه‌اندازی تعدادی از واحدهای نمک‌زدائی و برخی پروژه‌های کوچک، توفیقات نسبی حاصل شد، اما اهداف موردنظر برنامه محقق نشد. شرکت ملی نفت با اندوخته‌ای از دستاوردهای سال ۹۰ و کوله‌باری از تجربه سالیان گذشته، قدم در سال ۹۱ که دومین سال برنامه پنجم است گذاشته است. تلاش برای تامین منابع مالی باید ادامه یابد و جذب منابع از آنچه در سال ۹۰ اتفاق افتاد فراتر رود. فراموش نکنیم که میزان سرمایه‌گذاری سال ۹۰، با وجود آنکه رقم بی‌نظیری در تاریخ صنعت نفت است، اما فقط حدود ۶۰ درصد برنامه است؛ به این منظور تنوع بخشی به تامین منابع مالی با ایجاد جاذبه بیشتر برای سرمایه‌گذاران و تکیه بر منابع ملی، باید مورد اهتمام قرار گیرد. ‌نکته بسیار اساسی در این رابطه، هدایت منابع مالی به سمت طرح‌هایی است که بیشترین تاثیر را در تحقق اهداف برنامه دارند. افزایش تولید نفت و گاز در برنامه پنجساله پنجم در گرو تکمیل طرح‌های توسعه‌ای است و راه معجزه‌آسای دیگری وجود ندارد. ‌هدایت هوشمندانه منابع مالی به سمت طرح‌های مورد نظر نیازمند اولویت‌بندی طرح‌هاست که باید متعهدانه توسط همه مدیران نفتی انجام شود.