در رأس امور بودن مجلس، استخوان در گلوي...؟

«مجلس در رأس امور نیست»؛ این از نخستین سنگ از بنای بی‌اعتنایی‌های دولت و شخص رییس‌جمهور به قوه مقننه كشور بود که شب گذشته هم توسط معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور دوباره مطرح شد.
 
به گزارش «تابناک»، ماه‌ها پیش كه محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت نهم و دهم مطرح كرد كه مجلس در رأس امور نیست، واكنش‌های تند و گلایه‌آمیزی از نمایندگان مردم و شخص رییس مجلس در برابر این سخن انجام شد.
 
اما گویا دولت همان گونه كه بارها ثابت كرده است، مرغش در همه چیز یك پا دارد و از هیچ یك از سخنان خود هرچند نادرست و نامعقول بازنمی‌گردد، باز هم دست از پافشاری بر رأس امور نبودن مجلس بر نداشت و شب گذشته در رسانه ملی تاریخ و قانون را با لهجه خود باز تعریف كرد. شب گذشته، محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور سكانس پایانی سناریویی را با شفافیت بیان كرد كه سنگ بنای نخست آن را ماه‌ها پیش، شخص رییس‌جمهور بنا نهاده بود.
 
شب گذشته، میرتاج الدینی در برنامه انتخاباتی، مردمی، روشنگری، تبلیغاتی دیروز، امروز، فردا شركت كرد و در مباحثه با شیخ‌الاسلام در روزهای نزدیك به انتخابات و همچنین به پایان رسیدن دانه‌های شن ساعت شنی سوال از رییس‌جمهور به زبان بی زبانی طرح كرد كه دولت نهم و دهم مجلس را در رأس امور نمی‌داند. صرف ‌نظر از این كه رسانه ملی نیز در این میان ترازوی عدالت شكسته است و باز ساز خود را می‌زند و پای از خط قوانین تبلیغاتی و انتخاباتی فراتر گذاشته، گفتمان خاص معاون پارلمانی رییس‌جمهور در آستانه انتخابات مجلس نیازمند شفاف سازی چند موضوع است.
 
نخست این كه بیان چنین مسائلی بی‌گمان، بر میزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیر خواهد گذاشت؛ مردمی كه با این باور به پای صندوق رأی حاضر می‌شوند كه قرار است با رأی خود، چیدمان نهادی را رقم زنند كه در رأس امور كشور است.

در آستانه برگزاری انتخابات این نهاد، مردم با دیالوگ و گفتمانی رو به رو می‌شوند كه تأكید دارد، مجلس تنها در كارهای خود در رأس امور است و با وجود و تعریف شخصیت حقوقی رییس‌جمهور، دیگر مجلس در رأس امور، جایی ندارد. در این میان، اما افكار عمومی زیر فشار روانی روزهای نزدیك به انتخابات از اساس با پرسشی رو‌به‌رو می‌شوند كه آیا این نهاد واقعا از اهمیتی، جز تصویب لایحه و طرح برخوردار است؟

گذشته از این موضوع و بحران روانی كه گفتمان خاص معاون پارلمانی رییس‌جمهور می‌تواند در آستانه انتخابات رایحه شور و نشاط حضور مردم را از بین ببرد، تأكید میرتاج الدینی بر مسأله‌ای است كه خود به روشنی آن را در بیاناتش برجسته می‌سازد.

میرتاج الدینی با تأكید، گفت: آن هنگام که امام فرمودند، «مجلس در رأس امور است»، رئیس دولت، نخست‌وزیر بود؛ البته رئیس جمهور را هم مردم برمی‌گزیدند، ولی بیشتر وظایف تشریفاتی را بر عهده داشت و برای همین، پس از آن پست نخست‌وزیر در کشور حذف شد و مقرر شد، رئیس جمهور رئیس دولت باشد؛ بنابراین، زمان و شرایط متفاوت شده است.

بنا بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی تأکید دارد، پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است؛ عالی‌ترین یعنی اینکه پس از مقام معظم رهبری در رأس امور است».

جدای از این موضوع، میرتاج الدینی تأكید دارد كه قانون اساسی می‌گوید پس از رهبری، بالاترین مقام رسمی کشور، رئیس جمهور است و این که مجلس در رأس امور است، در بعد نظارت و تصویب قوانین می‌باشد.

این اظهارات از جانب معاون پارلمانی رییس‌جمهور، البته با اعلام وصول سؤال از رییس‌جمهور و احتمال بالای طرح این موضوع در صحن علنی مجلس درك می‌شود.

به هر حال دولت نهم و دهم، كارنامه مفصلی در این مبحث دارد كه هر زمان كه از حل مسأله‌ای ناتوان مانده، صورت مسأله را پاك كرده است. امروز نیز دولت شاید از تحقق و عملی شدن طرح سؤال از رییس‌جمهور می‌ترسد و در پی این موضوع، به جای آن كه با خود مرور كند كه چه شد و چه كرد كه باید در مقابل نمایندگان مردم در خانه ملت پاسخگو باشد، سعی در انكار قدرت و اقتدار قانونی مجلس شورای اسلامی دارد.

همچنین طرح این موضوع كه تعامل مجلس هفتم نسبت به مجلس هشتم با دولت بیشتر بود نیز نكته‌ای درخور توجه است. بی گمان، دولت از انعطاف مجلس هفتم كه به دلایل متعددی از جمله ریاست و یا چیدمان نمایندگان بروز پیدا كرده بود، رضایت بیشتری داشت و اقتدار هیأت رییسه مجلس هشتم و ایستادگی برخی نمایندگان همچون علی مطهری و نزدیک هشتاد نماینده دیگر بر لزوم اجرای طرح سؤال از رییس‌جمهور نباید هم، چندان به ذایقه پاستورنشینان خوش بیاید.

این كه میرتاج الدینی تأكید دارد، اگر مجلس و دولت همگن و همسو باشند بهتر است، چرا که اگر مجلس یک حرف بزند و دولت حرف دیگر، مدیریت اجرایی کشور دچار کندی عمل می‌شود و هم اکنون این موضوع را میان دولت و مجلس می‌بینیم.

در ادامه، تمایل دولت به تشکیل مجلسی همسو و خاموش در برابر سیل بی قانونی‌های دولت نهم و دهم است. در هر حال با وجود پافشاری‌های دولت، مجلس هنوز از حضور و فعالیت نمایندگانی كه وكیل‌الدوله نشده اند و بی قانونی‌های دولت را تاب نمی‌آوردند، سرشار است.
 
در این میان، باید منتظر ماند و دید كه آیا تلاش‌های برخی جریان‌ها برای ساختن مجلس نهم در قالب مجلسی خاموش در برابر دولت به نتیجه می‌رسد؟ بی گمان جریان‌های وابسته به برخی از افراد دولت در پی ساختن مجلسی هستند كه عملا در رأس امور نباشد.