سبحاني: انگيزه گريز از توليد را تقويت نكنيد
بحث نقدي كردن يارانهها كه به دنبال طرح تحول اقتصادي از سوي دولت نهم مطرح شد، از سوي كارشناسان اقتصادي با انتقادهايي همراه بود، چراكه بسياري از كارشناسان، اين طرح را عاملي براي افزايش تورم در كشور عنوان كردند و در مورد اينكه چگونه و در چه بخشهايي يارانهها نقدي پرداخت شود نيز اظهارنظرهايي متفاوت شده است.
حسن سبحاني در گفتوگو با روزنامه «اعتماد ملي» در ادامه افزود: با وجود اينكه در گروه اصولگرايان دولت نهم قرار ميگيرد، اما همواره از مخالفان اين طرح بوده است. وي در اين زمينه با اشاره به اين مطلب كه اعتقادي به اين امر ندارد، گفت: بايد بانكداري بدون ربا انجام شود، زيرا در بانكداري بدون ربا، فرض بر اين است كه بهره وجود ندارد كه دولت درصدي از آن را براي كمك به توليد كننده، بپردازد.
آنجايي كه دولت براي كمك به توليدكننده مابهالتفاوتي پرداخت ميكند، درواقع بهره به صورت يكي از عناصر هزينه مطرح است و دولت درصدي را ميدهد تا هزينه پايين بيايد و توليد، مقرون به صرفه شود. در حالي كه در بانكداري بدون ربا، اين عنصر از جنس هزينه يعني بهره وجود ندارد و مابهالتفاوت درآمد از هزينه، سود است.
حسن سبحاني با بيان اين مطلب ادامه داد: نوع كالاها و خدماتي كه مشمول يارانه هستند، در كشور از طيف وسيعي برخوردار است، كالاهاي اساسي يارانه ميگيرند، تسهيلات بانكي يارانه ميگيرند، بين كالاهاي اساسي برخي كالاها يارانه ميگيرند، اما عرضه آنها محدود نيست. ميگوييم يارانه ميدهيم، نه اينكه يارانه به معناي اقتصادياش را مطرح كنيم؛ هدفمندي در اين موارد، به نوع كالا يا خدمت برميگردد.
وي افزود: هيچ دليلي نيست ما به كساني مابهالتفاوت نرخ سود بدهيم، چون سود كالا و خدمات در بازار بايد عملي تعيين شود. اگر كسي در بازار سود كارش 18 درصد تعيين شود، هيچ دليلي ندارد ما به او 12 درصد بدهيم و دولت مابهالتفاوتش را از بيتالمال به او بدهد. از سوي ديگر، اگر پولي 7 درصد در بازار بازدهي دارد، چرا بايد 12 درصد به او بدهيم؟ بازدهي واقعي بايد تعيين شود، به هر صورت اگر بانكداري بدون ربا انجام شود، لازم نيست در هر سال 1250 ميليارد تومان يارانه سود پرداخت شود.
سبحاني ادامه داد: من يارانهها را در اقتصاد ايران معلول ميدانم و معتقد نيستم كه بايد مستقيم به يارانهها پرداخت. در حالي كه توليد تعطيل است و تشويق نميشود و فقر ناشي از آن وجود ندارد. پرداخت يارانه، مصرف موجه و حداكثر اين است كه هدفمند كنيم كه به آنهايي كه محتاجترند بيشتر برسد. بايد كارهاي ديگري شود و به عنوان شاخصهاي عدالت، من به موارد ديگري فكر ميكنم كه بايد به آنها پرداخت. اگر آنها ايجاد شود، عمدتا ايجاد فرصتهاي يكسان براي همه در آموزش و بهداشت و درمان و تغذيه و زمينه اشتغال است.
اگر اينها فراهم شود، بحثهايي مثل يارانهها خود به خود قابليت مرتفع شدن دارند. البته در اينجا بايد مواردي را كه مشمول يارانه ميشوند، به اصطلاح جدا كنيم. مثلا درباره نان با اينكه رقمش بسيار بالاست، 2700 ميليارد تومان براي سال 1387 ولي هدفمندياش را من خيلي سودآور نميبينم، بدين معنا كه طبقات بالاي جامعه همين حالا هم نان كمتري از طبقات محروم مصرف ميكنند، بايد روشهايي جستوجو كنيم براي بهبود در پخت و از بين نرفتن كالا. البته قيمت پايين در اين مسأله سهم دارد، ولي هزينههاي اجرايي كردنش ممكن است مشكل باشد، اما در مورد انرژي اصولا قايل به ارزانفروشي انرژي نيستم؛ يعني با اين توضيحي كه خدمتتان عرض ميكنم، بدين معني كه ما بايد براي انرژي يارانه بپردازيم، با اين موافق نيستم. البته معناي حرف من اين نيست كه همين الان آن را گران كنيم و كاري هم نداشته باشيم كه بر سر خلقالله چه ميآيد. يك پديدهاي است، تا جايي كه من به ياد ميآورم از سالهاي 1342-1341 در ايران آغاز شده و به هر حال، مسائل، حل نشده تا به معضل كنوني رسيده است.
براي بخش توليد هدف فرق ميكند و مثل تعرفه بايد به آن نگاه كرد و يك حمايت هدفمند زماندار بايد گذاشت كه صنعت بتواند خودش را تطبيق بدهد، نه بلازمان باشد كه هرچه بگذرد اتفاقي نيفتد و نه اين گونه باشد كه ما آن را با كشورهاي پيشرفته مقايسه كنيم بدون اينكه در نظر بگيريم آنها هم در دوران توسعهنيافتگي خودشان شرايط ما را داشتهاند يا برعكس.
وي افزود: من درباره كشورهايي مثل كشور خودمان كه وقتي گفته ميشود مثلا دولت بايد كوچك شود يا اهداف شفاف باشند و روشها درست باشند نظري دارم و آن اين است كه چنين نيست كه اگر دولت يا مجلسي در جوامع ما تصميم بگيرد كه شفاف عمل كند، لزوما بتواند شفاف عمل كند؛ يعني چيزهايي آرمان و ايده است و چيزهايي اقتضائات اجراي آن قضيه است. به نظر من دولت در بين توده مردم (البته نه افراد محروم فقط) مطلوبيت و محبوبيت دارد، ولي فايده اين محبوبيت را با فشارهاي ناشي از اجراي طرح مقايسه كرده در آن صورت بعيد ميدانم همان عدهاي كه دوست دارند اين قضيه را وقتي فشار زياد شود به اجراي آن تمكين كنند. درباره شرايط بيكاري و تورم هم ميدانيد كه وضع خوبي نداريم.
رشد هم كه چندان پيشرفت ندارد، بنابراين امر برجستهاي در اين زمينه نيست. با اين حال، من موافق نيستم كه دست روي دست بگذاريم، بلكه طرفدار سياست تدريجي هدفمندسازي هستم كه زمينه حمل و نقل عمومي راه بيفتد. وي در ادامه با اشاره به شرايط و چگونگي نقدي كردن يارانهها تصريح كرد: اگر قرار باشد طرح اجرا شود بايد شفاف گفته شود كه چه ميشود. مثلا اگر افزايش قيمت بايد رخ دهد، گروههايي كه در معرض فشار قرار ميگيرند بايد تحت پوشش حمايتي باشند.
سبحاني افزود: البته من بگويم حرف من در حمايت از اجراي طرح نيست. من با اصل مسأله مشكل دارم ولي اگر قرار شد اين قضيه اتفاق بيفتد، من با نقدي پرداخت كردن بسيار مخالفم. جامعه ما مصرفي است و كم توليد ميكند. با پرداخت نقدي اين انگيزه كار نكردن و توليد نكردن تقويت ميشود.
سبحاني همچنين با اشاره به اين مطلب كه تغيير و جابهجايي دولتها در اين ميان نقشي ندارد، اظهار داشت: اگر تا حدودي ابعاد مثبت و منفي قضيه ديده شود و به اين نتيجه برسند كه بايد طرح اجرا شود به نظر من جابهجايي دولت تأثير خيلي بازدارندهاي نميگذارد، چون تغيير رويههاي قانوني هزينههايي دارد كه از جمله آنها زمان است و مقاومت در برابر تغييرات. به گفته سبحاني، در مورد كالاهاي اساسي حذف يارانه اصلا درست نيست. در مورد نان بايد كارهايي كرد كه ضايعات كمتر شود و در مورد انرژي هم چون ارزانفروشي است، بايد دليل ارزاني را از بين برد، يكي از دلايل، فقر و توزيع نامناسب است.
بايد فقر كمتر شود، حمل و نقل عمومي درست شود تا دليل اصلي از بين برود. وي درباره مهمترين مشكلات كنوني در اجراي طرح هدفمند شدن يارانهها ميگويد: دانش، تجربه و مكانيكي نديدن اقتصاد در وضع كنوني بسيار بسيار ضعيف است. مهمترين دغدغه من اين است كه اقتصاد را مكانيكي و مهندسي ميبينند. اين باعث ميشود توده مردم لطمه ببينند. سي سال از عمر انقلاب گذشته، اين زمان كمي نيست براي حل مشكلات جامعه ما.
وي ادامه داد: اگر به جاي دولت بودم، هيچ كاري نميكردم، غير از اينكه بانك را به سمت بدون ربا حركت دهم. آنچه ميخواهند توزيع كنند در جيب اينهايي است كه سوار ماشين هستند كه اول بايد راضي شوند دولت از آنها بگيرد، جمع شود و بعد توزيع شود.
