پس از چند سال پردهنشینی؛
طالبان از قطر سر درآوردند
گفتوگوی صلح با طالبان جدا از شورای عالی صلح و برنامه دولت افغانستان توسط خارجیها پیش برده شده است، در حالی که موضوع مذاکره و مصالحه با طالبان و گروپهای مسلح مخالف یک موضوع داخلی افغانستان است و مسئولیت آن به دولت و ملت افغانستان برمیگردد.
کد خبر: ۲۱۱۳۶۲
| | 11936 بازدید
سرویس بینالملل ـ در ادامه تلاشهای جدی ملی و بینالمللی به هدف مصالحه با طالبان در افغانستان، قرار است دفتر مرکزی طالبان در دوحه، مرکز قطر گشایش یابد.
به گزارش «تابناک»، به باور یک سایت افغان، آمریکا از طرح گشایش دفتر مرکزی طالبان تا پایان امسال در دوحه مرکز قطر، حمایت کرده است؛ این سایت، این موضوع را به نقل از روزنامه «تایمز» چاپ انگلیس گزارش داده است.
در این باره، دیپلماتهای غربی به تایمز گفتهاند، هدف از گشایش این دفتر طالبان در قطر، آغاز رسمی مذاکرات صلح با طالبان افغاني است و گفته میشود این دفتر طالبان، نخستین نمایندگی به رسمیت شناخته شده طالبان ـ که خود را امارات اسلامی افغانستان مینامند ـ در صحنه بینالمللی خواهد بود.
اکنون پرسیده میشود که مسأله چیست؟ آیا سایت «پیام مجاهد» که ارگان رسمی برخی از نیروهای اسلامگرای افغانستان است، روایت درستی از این امر ارایه کرده است؟
اگر روایت این سایت را بپذیریم، افتتاح دفتر طالبان در قطر، بیش از آنکه حاکی از اراده دولت حاکم در افغانستان یا مخالفان قانونی آن باشد، از تصمیم غربیها خبر میدهد و این چیزی است که عبدالله عبدالله، رقیب جدی و قانونی کرزای نیز آن را باور دارد.
در وبسایت رسمی عبدالله آمده است: «گفتوگوی صلح با طالبان، جدا از شورای عالی صلح و برنامه دولت افغانستان توسط خارجیها پیش برده شده است، در حالی که موضوع مذاکره و مصالحه با طالبان و گروههای مسلح مخالف یک موضوع داخلی افغانستان است و مسئولیت آن به دولت و ملت افغانستان برمیگردد؛ جامعه بینالمللی و کشورهای دوست و اسلامی، تنها میتوانند در مشورت با دولت افغانستان به صورت شفاف در تقویت این روند کمک کنند».
به باور تحلیلگران افغان، گفتوگو درباره ایجاد دفتری در قطر برای پیشبرد مذاکرات صلح، در حالی جان میگیرد که شماری از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در افغانستان، با اشاره به مذاکرات پنهانی در گذشته، خواهان گفتوگوی شفاف با مخالفان دولت هستند و در همین حال، دولت افغانستان، سفیرش را از قطر فرا خوانده است.
همچنین وبسایت «الجزیره» با تأیید این خبر از زبان وزیر خارجه قطر، دلیل آن را ناآگاهی دولت افغانستان از این موضوع دانست.
این در حالی است که پیشتر تصور بر این بود که فراخوانی سفیر افغانستان از قطر، در اعتراض به عملکردهای مقامهای آن کشور صورت گرفته، ولی مقامها در وزارت خارجه افغانستان میگویند که این فراخوانی به دلیل مشورت بیشتر است.
«جانان موسیزی»، سخنگوی وزارت خارجه گفت: «فراخوانی سفیر افغانستان از قطر، به رسم اعتراض نبوده است، بلکه به دلیل مشورتهای معلوماتی درباره ایجاد یک دفتر تسهیلکننده مذاکره با طالبان در قطر با مقامهای بلند پایه حکومت کابل است».
این گزارش میافزاید که شماری از آگاهان سیاسی، فراخوانی سفیر افغانستان از قطر را در حالتی که با دولت افغانستان مشورت کافی نشده باشد، گام درستی میدانند.
«حنیف اتمر»، وزیر پیشین داخله که اکنون عضو شورای رهبری حزب حق و عدالت است، میگوید که درباره مذاکره صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان، همیشه موافقت شده و این روند باید تحت حاکمیت ملی افغانستان و رهبری دولت افغانستان تنظیم شود، نه بیرون از آن.
او میگوید، اگر آمریکا و یا هر دولت دیگر در این امر شامل است، مسأله حاکمیت ملی افغانستان و رهبری دولت افغانستان شرط حتمی است.
او اظهار کرد: «اگر موضوع بدون آگاهی دولت افغانستان انجام شده باشد، موضع دولت افغانستان درست است و هیچکس نمیتواند درباره سرنوشت آینده ما بدون آگاهی ما افغانها تصمیم بگیرد؛ حتی اگر مسأله صلح باشد».
آگاهان مسایل سیاسی در افغانستان بر این باورند که مشکل باز کردن دفتر برای طالبان در قطر این است که «ما نمیدانیم چه کسی و چه گروهی در این دفتر حضور خواهد یافت»، زیرا طالبان یک گروه مسنجم و هماهنگ نیستند.
این آگاهان، باز کردن دفتر برای طالبان و نشستن با آنان بر سر میز مذاکره ـ با پذیرفتن شرطهای ناشناخته آنان ـ را مشروعیت بخشیدن به تروریزم، ایجاد حکومت سایه و اهداف طالبان میدانند.
از سوی دیگر، برخی از آگاهان اظهار میدارند که حکومت افغانستان، میپندارد که طالبان افغانی را باید از تحت اثر بودن پاکستان خلاص کند، در حالی که این تصور نادرست است و دولت پاکستان، بدون طالبان افغانی نیز ظرفیت ادامه این جنگ را ـ به وسیله گروههای دستپرورده خود ـ دارد.
بنا بر این گزارش، در گذشته نیز چندین بار نمایندههایی غیررسمی از جانب دولت افغانستان با طالبان در کشور عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر مذاکراتی داشتهاند که این موضوع، بارها مورد انتقاد نیروهای سیاسی در درون افغانستان واقع شده است.
اکنون برخی نیروهای سیاسی افغانستان این پرسش را دارند که چرا دولت افغانستان در گذشته، مذاکرات پنهانی با طالبان داشته و اکنون نمیخواهند که آنان در قطر دفتر سیاسی داشته باشند و همه میپرسند که منطق این موضع چیست؟!
بنابراین، دولت باید سطح شفافیت لازم را نگه دارد تا چنین پرسشهایی پدید نیاید.
این گزارش همچنین آورده است، در دو سال گذشته، دولت افغانستان و متحدان بینالمللیاش، تلاشهایی کردند تا با طالبان مذاکره کنند، ولی پس از ترور برهانالدین ربانی، رییس اسبق شورای عالی صلح، رییس جمهور اعلام کرد که دیگر با طالبان ـ که آدرس و محل مشخصی ندارند ـ گفتوگو نخواهد کرد.
به دنبال چنین اظهاراتی بود که شماری از کشورها ـ از جمله ترکیه ـ به صورت ضمنی تمایل نشان دادند که اگر دولت افغانستان و ناتو موافق باشد، آنها در خاک خود، به طالبان اجازه داشتن دفتر را خواهند داد.
عبدالحکیم مجاهد، معاون شورای عالی صلح افغانستان، به رسانهها گفته است: «من از روز اول، این موقف را داشتم که باید برای مخالفان مسلح دولت آدرسی به وجود آید و کوشش میکردیم کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی را متقاعد سازیم تا در این راستا با ما کمک کنند. حال اگر کشوری با مشورت دولت افغانستان و جامعه بینالمللی همچو اقدامی میکند، ما از آن خرسند میشویم و آن را خیر مقدم میگوییم و این کار را در راستای صلح در افغانستان ممد تصور میکنیم».
با این حال، در نشست روز پنجشنبه شماری از رهبران جهادی و شخصیتهای ملی و سیاسی با رییس جمهور کرزای، روی ایجاد یک دفتر سیاسی برای مخالفان دولت افغانستان توافق صورت گرفت.
در یک خبرنامه ریاستجمهوری افغانستان گفته شده که این دفتر، صرفا برای گفتوگو با مخالفان و پیشبرد روند صلح، ایجاد خواهد شد.
در این خبرنامه همچنان گفته شده است که اگر در افغانستان زمینه برای ایجاد این دفتر فراهم نباشد، ترجیح داده میشود تا این دفتر در ترکیه و یا عربستان سعودی ایجاد شود.
بر مبنای این خبرنامه، در نشست رییس جمهور با رهبران جهادی تأکید شده است که پذیرش قانون اساسی و دستاوردهای ده سال اخیر از شرایط اساسی برای مذاکرات با طالبان است؛ چیزی که طالبان تا اکنون به پذیرش آن روی خوش نشان ندادهاند.
به باور عبدالله، افتتاح دفتر نمایندگی طالبان در قطر ـ که مردم افغانستان در جریان آن نیستند ـ از یک توطئه خطرناک پرده برمیدارد که ممکن است به قیمت قربانی شدن روند سیاسی موجود و زیر پا گذاشته شدن دستاوردهای مدنی مردم افغانستان تمام شود. آمریکاییها و کشورهای عربی منطقه، هر هدف و نیتی که در سر داشته باشند، باید بدانند که مردم افغانستان نمیتوانند اقدامات موازی با فعالیتهای ملی و قانونی خود را بپذیرند و بر اموری صحه بگذارند که منافع ملی شان نقض میشود.
در عین حال، مسأله تنها این نیست که دفتر طالبان در کدام کشور باشد. پرسشی که برخی دیگر از افغانها در پی پاسخ برای آنند، این سخن عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان است که اگر مسأله مذاکره با طالبان مطرح شود، پس مسأله عدالت و قربانیان جنگ چه خواهد شد؟!
همچنان شماری از قربانیان جنگ و نهادهای حقوق بشری در جریان یک راهپیمایی در کابل که به مناسب شصت و چهارمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از سوی گروه هماهنگی عدالت انتقالی، انجمن اجتماعی دادخواهان و گروهی از قربانیان جنگ، اوایل هفته گذشته راهاندازی شده بود، خواستار شفافیت در مذاکره با طالبان شدند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، با صدور اعلامیهای به همین مناسبت گفته است: دولت افغانستان باید اطمینان دهد که گفتوگوها با شورشیان برای مصالحه، به صورت شفاف انجام میگیرد و از هر گونه «معامله سیاسی ناقض حقوق بشر» خودداری میشود.
این گروه که بیست نهاد مدنی افغانستان را زیر پوشش خود دارد، از جامعه بینالمللی خواسته که «از مذاکرات غیرشفاف با گروههای شورشی حمایت نکند» و در جریان این گفتوگوها باید معیارهای بینالمللی حقوق بشری رعایت شود.
به گزارش «تابناک»، به باور یک سایت افغان، آمریکا از طرح گشایش دفتر مرکزی طالبان تا پایان امسال در دوحه مرکز قطر، حمایت کرده است؛ این سایت، این موضوع را به نقل از روزنامه «تایمز» چاپ انگلیس گزارش داده است.
در این باره، دیپلماتهای غربی به تایمز گفتهاند، هدف از گشایش این دفتر طالبان در قطر، آغاز رسمی مذاکرات صلح با طالبان افغاني است و گفته میشود این دفتر طالبان، نخستین نمایندگی به رسمیت شناخته شده طالبان ـ که خود را امارات اسلامی افغانستان مینامند ـ در صحنه بینالمللی خواهد بود.
اکنون پرسیده میشود که مسأله چیست؟ آیا سایت «پیام مجاهد» که ارگان رسمی برخی از نیروهای اسلامگرای افغانستان است، روایت درستی از این امر ارایه کرده است؟
اگر روایت این سایت را بپذیریم، افتتاح دفتر طالبان در قطر، بیش از آنکه حاکی از اراده دولت حاکم در افغانستان یا مخالفان قانونی آن باشد، از تصمیم غربیها خبر میدهد و این چیزی است که عبدالله عبدالله، رقیب جدی و قانونی کرزای نیز آن را باور دارد.
در وبسایت رسمی عبدالله آمده است: «گفتوگوی صلح با طالبان، جدا از شورای عالی صلح و برنامه دولت افغانستان توسط خارجیها پیش برده شده است، در حالی که موضوع مذاکره و مصالحه با طالبان و گروههای مسلح مخالف یک موضوع داخلی افغانستان است و مسئولیت آن به دولت و ملت افغانستان برمیگردد؛ جامعه بینالمللی و کشورهای دوست و اسلامی، تنها میتوانند در مشورت با دولت افغانستان به صورت شفاف در تقویت این روند کمک کنند».
به باور تحلیلگران افغان، گفتوگو درباره ایجاد دفتری در قطر برای پیشبرد مذاکرات صلح، در حالی جان میگیرد که شماری از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در افغانستان، با اشاره به مذاکرات پنهانی در گذشته، خواهان گفتوگوی شفاف با مخالفان دولت هستند و در همین حال، دولت افغانستان، سفیرش را از قطر فرا خوانده است.
همچنین وبسایت «الجزیره» با تأیید این خبر از زبان وزیر خارجه قطر، دلیل آن را ناآگاهی دولت افغانستان از این موضوع دانست.
این در حالی است که پیشتر تصور بر این بود که فراخوانی سفیر افغانستان از قطر، در اعتراض به عملکردهای مقامهای آن کشور صورت گرفته، ولی مقامها در وزارت خارجه افغانستان میگویند که این فراخوانی به دلیل مشورت بیشتر است.
«جانان موسیزی»، سخنگوی وزارت خارجه گفت: «فراخوانی سفیر افغانستان از قطر، به رسم اعتراض نبوده است، بلکه به دلیل مشورتهای معلوماتی درباره ایجاد یک دفتر تسهیلکننده مذاکره با طالبان در قطر با مقامهای بلند پایه حکومت کابل است».
این گزارش میافزاید که شماری از آگاهان سیاسی، فراخوانی سفیر افغانستان از قطر را در حالتی که با دولت افغانستان مشورت کافی نشده باشد، گام درستی میدانند.
«حنیف اتمر»، وزیر پیشین داخله که اکنون عضو شورای رهبری حزب حق و عدالت است، میگوید که درباره مذاکره صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان، همیشه موافقت شده و این روند باید تحت حاکمیت ملی افغانستان و رهبری دولت افغانستان تنظیم شود، نه بیرون از آن.
او میگوید، اگر آمریکا و یا هر دولت دیگر در این امر شامل است، مسأله حاکمیت ملی افغانستان و رهبری دولت افغانستان شرط حتمی است.
او اظهار کرد: «اگر موضوع بدون آگاهی دولت افغانستان انجام شده باشد، موضع دولت افغانستان درست است و هیچکس نمیتواند درباره سرنوشت آینده ما بدون آگاهی ما افغانها تصمیم بگیرد؛ حتی اگر مسأله صلح باشد».
آگاهان مسایل سیاسی در افغانستان بر این باورند که مشکل باز کردن دفتر برای طالبان در قطر این است که «ما نمیدانیم چه کسی و چه گروهی در این دفتر حضور خواهد یافت»، زیرا طالبان یک گروه مسنجم و هماهنگ نیستند.
این آگاهان، باز کردن دفتر برای طالبان و نشستن با آنان بر سر میز مذاکره ـ با پذیرفتن شرطهای ناشناخته آنان ـ را مشروعیت بخشیدن به تروریزم، ایجاد حکومت سایه و اهداف طالبان میدانند.
از سوی دیگر، برخی از آگاهان اظهار میدارند که حکومت افغانستان، میپندارد که طالبان افغانی را باید از تحت اثر بودن پاکستان خلاص کند، در حالی که این تصور نادرست است و دولت پاکستان، بدون طالبان افغانی نیز ظرفیت ادامه این جنگ را ـ به وسیله گروههای دستپرورده خود ـ دارد.
بنا بر این گزارش، در گذشته نیز چندین بار نمایندههایی غیررسمی از جانب دولت افغانستان با طالبان در کشور عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر مذاکراتی داشتهاند که این موضوع، بارها مورد انتقاد نیروهای سیاسی در درون افغانستان واقع شده است.
اکنون برخی نیروهای سیاسی افغانستان این پرسش را دارند که چرا دولت افغانستان در گذشته، مذاکرات پنهانی با طالبان داشته و اکنون نمیخواهند که آنان در قطر دفتر سیاسی داشته باشند و همه میپرسند که منطق این موضع چیست؟!
بنابراین، دولت باید سطح شفافیت لازم را نگه دارد تا چنین پرسشهایی پدید نیاید.
این گزارش همچنین آورده است، در دو سال گذشته، دولت افغانستان و متحدان بینالمللیاش، تلاشهایی کردند تا با طالبان مذاکره کنند، ولی پس از ترور برهانالدین ربانی، رییس اسبق شورای عالی صلح، رییس جمهور اعلام کرد که دیگر با طالبان ـ که آدرس و محل مشخصی ندارند ـ گفتوگو نخواهد کرد.
به دنبال چنین اظهاراتی بود که شماری از کشورها ـ از جمله ترکیه ـ به صورت ضمنی تمایل نشان دادند که اگر دولت افغانستان و ناتو موافق باشد، آنها در خاک خود، به طالبان اجازه داشتن دفتر را خواهند داد.
عبدالحکیم مجاهد، معاون شورای عالی صلح افغانستان، به رسانهها گفته است: «من از روز اول، این موقف را داشتم که باید برای مخالفان مسلح دولت آدرسی به وجود آید و کوشش میکردیم کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی را متقاعد سازیم تا در این راستا با ما کمک کنند. حال اگر کشوری با مشورت دولت افغانستان و جامعه بینالمللی همچو اقدامی میکند، ما از آن خرسند میشویم و آن را خیر مقدم میگوییم و این کار را در راستای صلح در افغانستان ممد تصور میکنیم».
با این حال، در نشست روز پنجشنبه شماری از رهبران جهادی و شخصیتهای ملی و سیاسی با رییس جمهور کرزای، روی ایجاد یک دفتر سیاسی برای مخالفان دولت افغانستان توافق صورت گرفت.
در یک خبرنامه ریاستجمهوری افغانستان گفته شده که این دفتر، صرفا برای گفتوگو با مخالفان و پیشبرد روند صلح، ایجاد خواهد شد.
در این خبرنامه همچنان گفته شده است که اگر در افغانستان زمینه برای ایجاد این دفتر فراهم نباشد، ترجیح داده میشود تا این دفتر در ترکیه و یا عربستان سعودی ایجاد شود.
بر مبنای این خبرنامه، در نشست رییس جمهور با رهبران جهادی تأکید شده است که پذیرش قانون اساسی و دستاوردهای ده سال اخیر از شرایط اساسی برای مذاکرات با طالبان است؛ چیزی که طالبان تا اکنون به پذیرش آن روی خوش نشان ندادهاند.
به باور عبدالله، افتتاح دفتر نمایندگی طالبان در قطر ـ که مردم افغانستان در جریان آن نیستند ـ از یک توطئه خطرناک پرده برمیدارد که ممکن است به قیمت قربانی شدن روند سیاسی موجود و زیر پا گذاشته شدن دستاوردهای مدنی مردم افغانستان تمام شود. آمریکاییها و کشورهای عربی منطقه، هر هدف و نیتی که در سر داشته باشند، باید بدانند که مردم افغانستان نمیتوانند اقدامات موازی با فعالیتهای ملی و قانونی خود را بپذیرند و بر اموری صحه بگذارند که منافع ملی شان نقض میشود.
در عین حال، مسأله تنها این نیست که دفتر طالبان در کدام کشور باشد. پرسشی که برخی دیگر از افغانها در پی پاسخ برای آنند، این سخن عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان است که اگر مسأله مذاکره با طالبان مطرح شود، پس مسأله عدالت و قربانیان جنگ چه خواهد شد؟!
همچنان شماری از قربانیان جنگ و نهادهای حقوق بشری در جریان یک راهپیمایی در کابل که به مناسب شصت و چهارمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از سوی گروه هماهنگی عدالت انتقالی، انجمن اجتماعی دادخواهان و گروهی از قربانیان جنگ، اوایل هفته گذشته راهاندازی شده بود، خواستار شفافیت در مذاکره با طالبان شدند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، با صدور اعلامیهای به همین مناسبت گفته است: دولت افغانستان باید اطمینان دهد که گفتوگوها با شورشیان برای مصالحه، به صورت شفاف انجام میگیرد و از هر گونه «معامله سیاسی ناقض حقوق بشر» خودداری میشود.
این گروه که بیست نهاد مدنی افغانستان را زیر پوشش خود دارد، از جامعه بینالمللی خواسته که «از مذاکرات غیرشفاف با گروههای شورشی حمایت نکند» و در جریان این گفتوگوها باید معیارهای بینالمللی حقوق بشری رعایت شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟