نرخ ارز در ایران باید 44 درصد نرخ موجود باشد
عملکرد بانک مرکزی در سال جاری به اختلال در روند تخصیص منابع انجامیده و پروژه بانک صادرات در برابر آن، ناچیز و بی اهمیت ارزیابی می شود.
کد خبر: ۱۹۴۳۶۵
| | 4056 بازدید
محمد حسین ادیب استاد اقتصادی ایران معتقد است: با شاخص برابری قدرت خرید، نرخ ارز در ایران باید 44 درصد نرخ موجود باشد.
محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص پروند اختلاس بانک صادرات و جایگاه بانک مرکزی در این ارتباط اظهار داشت: عملکرد بانک مرکزی در سال جاری به اختلال در روند تخصیص منابع انجامیده و پروژه بانک صادرات در برابر آن، ناچیز و بی اهمیت ارزیابی می شود.
وی اضافه کرد: سه شاخص نرخ ارز ، نرخ بهره و تجهیز منابع اگر در نقطه بهینه باشند، اقتصاد در مسیر صحیح حرکت می کند. در حالی که در عمل چنین نیست.
این اقتصاددان تأکید کرد: آثار سوء اداره اقتصاد کشور به وسیله بانک مرکزی دهها برابر سوءاستفاده از اختلاس بانک صادرات است و با طرح مسأله بانک صادرات آثار سوء اداره بانک مرکزی تحت الشعاع قرارگرفته است.
*نرخ موجود ارز ضرورت های بودجه ای دولت را تامین نمی کند
وی در ارتباط با این سئوال که آیا نرخ ارز در نقطه بهینه است، با تأکید بر اینکه کلیه آمارهای استفاده شده در این مصاحبه از گزارش عملکرد دیوان محاسبات اخذ شده است، اظهار داشت: در 4 ماهه اول 1390 حدود 32 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات نفت خام ، میعانات گازی و فرآورده نفتی به حساب خزانه بانک مرکزی واریز شده و بودجه عمرانی تخصیص یافته کمتر از 3000 میلیارد تومان بوده است، این نشان می دهد نرخ موجود ارز ضرورت های بودجه ای دولت را تامین نمی کند.
*نرخ ارز و تولید قابل مبادله با خارج
ادیب در ارتباط با نرخ ارز و تولید قابل مبادله با خارج گفت: از سال 1381 تا پایان سال 1389تورم در کشور 210 درصد و نرخ ارز تنها 27 درصد افزایش یافت، در این فاصله تورم در خارج 49 درصد بود، اگر از جمع تورم در ایران و خارج، افزایش نرخ ارز کاسته شود، اختلاف باید با ارتقای سطح بهره وری در داخل جبران شده باشد که پروسه ای دشوار است و بسیاری از صنایع نتوانستند با آن انطباق یابند و ورشکست شدند. نرخ ارز در جهت حمایت از صنایع داخلی باید افزایش یابد.
*نرخ موجود ارز و یارانه انرژی
ادیب گفت: نرخ موجود ارز قابل اعمال بر نرخ حامل های انرژی در داخل نیست، نرخ ارز باید کاهش یابد. یارانه انرژی با دلار محاسبه می شود و به میزانی که دلار افزایش یابد درست مثل این است که یارانه انرژی افزایش یافته است. در آذر 1389، 28 درصد یارانه حذف شد و تاکنون دلار 23 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، 23 درصد از 28 درصد یارانه ای که حذف شده مجددا با افزایش نرخ دلار خنثی شده است.
وی گفت: با نرخ موجود ارز و قیمت نفت در بازار جهانی ، قیمت یک لیتر نفت سفید در کشور باید حدود 900 تومان باشد در حالی که 100 تومان است و قیمت 100 تومان در آستانه تحمل مردم قرار دارد و امکان افزایش بیشتر نیست،در مورد دیگر فرآورده ها نیز کم و بیش همین وضعیت حاکم است.
ادیب افزود: اقتصاد ایران توان تحمل حذف یارانه با دلار 400 تومان را دارد و افزایش 23 درصدی دلار در قیمت حامل انرژی در کشور قابل اعمال نیست و اینجا پارادوکسی ایجاد شده است برای پاسخگویی به نیازهای بودجه ای دولت و حمایت از صنایع داخلی، باید نرخ ارز افزایش یابد و برای تحمل پذیر کردن حذف یارانه باید نرخ ارز کاهش یابد.
*صرف کل درآمد هدفمندی برای هزینه جاری و سرمایهای شرکتهای حامل انرژی
وی گفت: پرداخت شرکت های حامل انرژی بابت فروش حامل های انرژی در 4 ماه اول سال جاری به سازمان هدفمند کردن یارانه 8000 میلیارد تومان بوده است. پرداخت از محل صادرات نفت ، فرآورده نفتی و میعانات گازی از محل خزانه بانک مرکزی به شرکت ملی نفت تا پایان تیر ماه نیز مجموعاً 8840 میلیارد تومان بوده است.
ادیب افزود: یارانه نقدی پرداختی، از محل فروش حامل های انرژی در داخل کشور نبوده است و شرکت های حامل انرژی 840 میلیارد تومان بیشتر از آنچه که به سازمان هدفمند کردن یارانه پرداخت کرده اند از خزانه بانک مرکزی بابت صادرات حامل های انرژی دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: بنابراین، کل درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه در داخل ، صرف هزینه جاری و سرمایه ای شرکت های حامل انرژی شده است.
این اقتصاددان، در ارزیابی وضع موجود گفت: هزینه شرکت های حامل انرژی به نحو غیر لازمی بالاست،علت بالا بودن هزینه شرکتهای حامل انرژی به سه عامل مربوط می شود.
ادیب در تشریح این عوامل گفت: سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور و بالاخص تولید نفت با سرمایه خارجی انجام می شد، تحریم باعث توقف سرمایه گذاری خارجی شده است، در وضع موجود سرمایه گذاری خارجی متوقف شده و اقساط سرمایه گذاری های خارجی قبلی نیز سررسید شده و پرداخت می شود.
ادیب عامل دوم را چنین تشریح کرد: بخش انرژی کشور مشمول تحریم است و خرید تجهیزات مورد نیاز از دلال و به 3 تا 4 برابر قیمت واقعی انجام می شود.
وی در ارتباط با عامل سوم گفت: با شاخص برابری قدرت خرید نرخ ارز در ایران باید 44 درصد نرخ موجود باشد و در واقع شرکت های حامل انرژی علاوه بر آنکه تجهیزات را 3 تا 4 برابر گران تر از قیمت های جهانی خریداری می کنند، به سبب بالابودن نرخ ارز نسبت به شاخص برابری قدرت خرید ، این هزینه 56 درصد بیشتر است.
*جبران کسر بودجه شرکتهای حامل انرژی از افزایش نرخ حاملهای انرژی
ادیب گفت: بنابراین، نرخ موجود ارز برای شرکت های حامل انرژی به نحو غیر لازمی بالاست، افزایش 23 درصدی نرخ ارز طی 2 ماه اخیر ، به افزایش مجدد هزینه شرکت های حامل انرژی منجر شده و درآمد ناشی از فروش حامل های انرژی در داخل با قیمت های موجود کفایت هزینه جاری و سرمایه ای شرکت های حامل انرژی را نکرده و به زودی باید برای تامین کسر بودجه شرکت های حامل انرژی، نرخ حامل های انرژی در داخل افزایش یابد.
وی افزود: افزایش نرخ ارز بر هزینه جاری و سرمایه ای شرکت های حامل انرژی به سادگی قابل اعمال نیست، شرکت های حامل انرژی به شدت ارزبر هستند و افزایش نرخ ارز در فاصله کوتاهی باید با افزایش قیمت های حامل انرژی در داخل جبران شود.
این اقتصاددان در خصوص نحوه تامین یارانه نقدی گفت: پرداخت یارانه نقدی در 4 ماه آغاز سال 14400 میلیارد تومان بوده است. پرداخت از محل فروش حامل های انرژی در داخل به سازمان هدفمند کردن یارانه، منفی 800 میلیارد تومان بوده است، کسر بودجه سازمان هدفمند کردن یارانه بیش از 14400 میلیارد تومان است.
استاد درس اقتصاد ایران افزود: یارانه نقدی از محل درآمد صادرات نفت ، فرآورده نفتی و میعانات گازی پرداخت می شود، بانک مرکزی دلار ناشی از صادرات نفت را در بازار فروخته و ریال آن را یارانه نقدی می دهد.
وی افزود: فرایند فوق در سایه قیمت نفت بالای 100 دلار حاصل شده و در صورت سقوط قیمت نفت ، ادامه سازو کار موجود ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: به صورت بسیار صریح، پرداخت یارانه نقدی از محل فروش انرژی در داخل کشور نیست، درآمد ناشی از فروش حامل های انرژی در داخل تنها کفایت پرداخت هزینه جاری و سرمایه ای شرکت های حامل را می کند.
*بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور را به سمت تونل بحران هدایت می کند
وی در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ بهره در نقطه بهینه است گفت: بازده اقتصادی در سه بخش مسکن ،کشاورزی و صنعت از نرخ تورم کمتر است. کاهش ارزش دارایی در سه بخش مسکن ، صنعت و کشاورزی به سبب کمتر بودن بازده اقتصادی در سه بخش نسبت به تورم آهنگ غالب اقتصاد ایران است،هزینه فرصت در سه بخش به سمت صفر میل می کند ، بازده سرمایه گذاری در سه بخش صفر است، نرخ بهره بانکی صفر درصد، با بازده اقتصادی سه بخش تناسب دارد.
وی در خصوص غفلت بانک مرکزی نسبت به موارد مذکور گفت: نرخ سود سپرده از نرخ بازده اقتصاد بالاتر است و بانکها با انتقال آن به دریافت کننده تسهیلات، ریسک سپرده گذار را خریداری می کنند.
*توجه به اختلاس، غفلت از عملکرد بانک مرکزی
وی در برابر این سئوال که آیا تجهیز منابع در کشور به درستی انجام می گیرد،گفت : نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در دنیا به طور متوسط 16 درصد است و در ایران این نسبت 66 درصد است، به عبارت دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در ایران بیش از 4 برابر معدل جهانی است، به عبارت دیگر به سبب بالا بودن خواب سرمایه در ایران در هر مورد به 4 برابر استاندارد جهانی نقدینگی احتیاج است.
این اقتصاددان اضافه کرد: با شاخص برابری قدرت خرید ، قیمت ارز در ایران باید 44 درصد قیمت موجود باشد. به عبارت دیگر از یکسو در هر مورد ایران نیاز به 400 درصد نقدینگی بیشتر دارد و به سبب قیمت غیر واقعی ارز، 56 درصد نیز به ارز بیشتر احتیاج است که جمع تجمعی آن 624 درصد می شود.
ادیب در پایان گفت: آثار سوء اداره اقتصاد کشور به وسیله بانک مرکزی دهها برابر سوءاستفاده از اختلاس بانک صادرات است و با طرح مسأله بانک صادرات آثار سوء اداره بانک مرکزی تحت الشعاع قرارگرفته است.
محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص پروند اختلاس بانک صادرات و جایگاه بانک مرکزی در این ارتباط اظهار داشت: عملکرد بانک مرکزی در سال جاری به اختلال در روند تخصیص منابع انجامیده و پروژه بانک صادرات در برابر آن، ناچیز و بی اهمیت ارزیابی می شود.
وی اضافه کرد: سه شاخص نرخ ارز ، نرخ بهره و تجهیز منابع اگر در نقطه بهینه باشند، اقتصاد در مسیر صحیح حرکت می کند. در حالی که در عمل چنین نیست.
این اقتصاددان تأکید کرد: آثار سوء اداره اقتصاد کشور به وسیله بانک مرکزی دهها برابر سوءاستفاده از اختلاس بانک صادرات است و با طرح مسأله بانک صادرات آثار سوء اداره بانک مرکزی تحت الشعاع قرارگرفته است.
*نرخ موجود ارز ضرورت های بودجه ای دولت را تامین نمی کند
وی در ارتباط با این سئوال که آیا نرخ ارز در نقطه بهینه است، با تأکید بر اینکه کلیه آمارهای استفاده شده در این مصاحبه از گزارش عملکرد دیوان محاسبات اخذ شده است، اظهار داشت: در 4 ماهه اول 1390 حدود 32 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات نفت خام ، میعانات گازی و فرآورده نفتی به حساب خزانه بانک مرکزی واریز شده و بودجه عمرانی تخصیص یافته کمتر از 3000 میلیارد تومان بوده است، این نشان می دهد نرخ موجود ارز ضرورت های بودجه ای دولت را تامین نمی کند.
*نرخ ارز و تولید قابل مبادله با خارج
ادیب در ارتباط با نرخ ارز و تولید قابل مبادله با خارج گفت: از سال 1381 تا پایان سال 1389تورم در کشور 210 درصد و نرخ ارز تنها 27 درصد افزایش یافت، در این فاصله تورم در خارج 49 درصد بود، اگر از جمع تورم در ایران و خارج، افزایش نرخ ارز کاسته شود، اختلاف باید با ارتقای سطح بهره وری در داخل جبران شده باشد که پروسه ای دشوار است و بسیاری از صنایع نتوانستند با آن انطباق یابند و ورشکست شدند. نرخ ارز در جهت حمایت از صنایع داخلی باید افزایش یابد.
*نرخ موجود ارز و یارانه انرژی
ادیب گفت: نرخ موجود ارز قابل اعمال بر نرخ حامل های انرژی در داخل نیست، نرخ ارز باید کاهش یابد. یارانه انرژی با دلار محاسبه می شود و به میزانی که دلار افزایش یابد درست مثل این است که یارانه انرژی افزایش یافته است. در آذر 1389، 28 درصد یارانه حذف شد و تاکنون دلار 23 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، 23 درصد از 28 درصد یارانه ای که حذف شده مجددا با افزایش نرخ دلار خنثی شده است.
وی گفت: با نرخ موجود ارز و قیمت نفت در بازار جهانی ، قیمت یک لیتر نفت سفید در کشور باید حدود 900 تومان باشد در حالی که 100 تومان است و قیمت 100 تومان در آستانه تحمل مردم قرار دارد و امکان افزایش بیشتر نیست،در مورد دیگر فرآورده ها نیز کم و بیش همین وضعیت حاکم است.
ادیب افزود: اقتصاد ایران توان تحمل حذف یارانه با دلار 400 تومان را دارد و افزایش 23 درصدی دلار در قیمت حامل انرژی در کشور قابل اعمال نیست و اینجا پارادوکسی ایجاد شده است برای پاسخگویی به نیازهای بودجه ای دولت و حمایت از صنایع داخلی، باید نرخ ارز افزایش یابد و برای تحمل پذیر کردن حذف یارانه باید نرخ ارز کاهش یابد.
*صرف کل درآمد هدفمندی برای هزینه جاری و سرمایهای شرکتهای حامل انرژی
وی گفت: پرداخت شرکت های حامل انرژی بابت فروش حامل های انرژی در 4 ماه اول سال جاری به سازمان هدفمند کردن یارانه 8000 میلیارد تومان بوده است. پرداخت از محل صادرات نفت ، فرآورده نفتی و میعانات گازی از محل خزانه بانک مرکزی به شرکت ملی نفت تا پایان تیر ماه نیز مجموعاً 8840 میلیارد تومان بوده است.
ادیب افزود: یارانه نقدی پرداختی، از محل فروش حامل های انرژی در داخل کشور نبوده است و شرکت های حامل انرژی 840 میلیارد تومان بیشتر از آنچه که به سازمان هدفمند کردن یارانه پرداخت کرده اند از خزانه بانک مرکزی بابت صادرات حامل های انرژی دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: بنابراین، کل درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه در داخل ، صرف هزینه جاری و سرمایه ای شرکت های حامل انرژی شده است.
این اقتصاددان، در ارزیابی وضع موجود گفت: هزینه شرکت های حامل انرژی به نحو غیر لازمی بالاست،علت بالا بودن هزینه شرکتهای حامل انرژی به سه عامل مربوط می شود.
ادیب در تشریح این عوامل گفت: سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور و بالاخص تولید نفت با سرمایه خارجی انجام می شد، تحریم باعث توقف سرمایه گذاری خارجی شده است، در وضع موجود سرمایه گذاری خارجی متوقف شده و اقساط سرمایه گذاری های خارجی قبلی نیز سررسید شده و پرداخت می شود.
ادیب عامل دوم را چنین تشریح کرد: بخش انرژی کشور مشمول تحریم است و خرید تجهیزات مورد نیاز از دلال و به 3 تا 4 برابر قیمت واقعی انجام می شود.
وی در ارتباط با عامل سوم گفت: با شاخص برابری قدرت خرید نرخ ارز در ایران باید 44 درصد نرخ موجود باشد و در واقع شرکت های حامل انرژی علاوه بر آنکه تجهیزات را 3 تا 4 برابر گران تر از قیمت های جهانی خریداری می کنند، به سبب بالابودن نرخ ارز نسبت به شاخص برابری قدرت خرید ، این هزینه 56 درصد بیشتر است.
*جبران کسر بودجه شرکتهای حامل انرژی از افزایش نرخ حاملهای انرژی
ادیب گفت: بنابراین، نرخ موجود ارز برای شرکت های حامل انرژی به نحو غیر لازمی بالاست، افزایش 23 درصدی نرخ ارز طی 2 ماه اخیر ، به افزایش مجدد هزینه شرکت های حامل انرژی منجر شده و درآمد ناشی از فروش حامل های انرژی در داخل با قیمت های موجود کفایت هزینه جاری و سرمایه ای شرکت های حامل انرژی را نکرده و به زودی باید برای تامین کسر بودجه شرکت های حامل انرژی، نرخ حامل های انرژی در داخل افزایش یابد.
وی افزود: افزایش نرخ ارز بر هزینه جاری و سرمایه ای شرکت های حامل انرژی به سادگی قابل اعمال نیست، شرکت های حامل انرژی به شدت ارزبر هستند و افزایش نرخ ارز در فاصله کوتاهی باید با افزایش قیمت های حامل انرژی در داخل جبران شود.
این اقتصاددان در خصوص نحوه تامین یارانه نقدی گفت: پرداخت یارانه نقدی در 4 ماه آغاز سال 14400 میلیارد تومان بوده است. پرداخت از محل فروش حامل های انرژی در داخل به سازمان هدفمند کردن یارانه، منفی 800 میلیارد تومان بوده است، کسر بودجه سازمان هدفمند کردن یارانه بیش از 14400 میلیارد تومان است.
استاد درس اقتصاد ایران افزود: یارانه نقدی از محل درآمد صادرات نفت ، فرآورده نفتی و میعانات گازی پرداخت می شود، بانک مرکزی دلار ناشی از صادرات نفت را در بازار فروخته و ریال آن را یارانه نقدی می دهد.
وی افزود: فرایند فوق در سایه قیمت نفت بالای 100 دلار حاصل شده و در صورت سقوط قیمت نفت ، ادامه سازو کار موجود ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: به صورت بسیار صریح، پرداخت یارانه نقدی از محل فروش انرژی در داخل کشور نیست، درآمد ناشی از فروش حامل های انرژی در داخل تنها کفایت پرداخت هزینه جاری و سرمایه ای شرکت های حامل را می کند.
*بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور را به سمت تونل بحران هدایت می کند
وی در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ بهره در نقطه بهینه است گفت: بازده اقتصادی در سه بخش مسکن ،کشاورزی و صنعت از نرخ تورم کمتر است. کاهش ارزش دارایی در سه بخش مسکن ، صنعت و کشاورزی به سبب کمتر بودن بازده اقتصادی در سه بخش نسبت به تورم آهنگ غالب اقتصاد ایران است،هزینه فرصت در سه بخش به سمت صفر میل می کند ، بازده سرمایه گذاری در سه بخش صفر است، نرخ بهره بانکی صفر درصد، با بازده اقتصادی سه بخش تناسب دارد.
وی در خصوص غفلت بانک مرکزی نسبت به موارد مذکور گفت: نرخ سود سپرده از نرخ بازده اقتصاد بالاتر است و بانکها با انتقال آن به دریافت کننده تسهیلات، ریسک سپرده گذار را خریداری می کنند.
*توجه به اختلاس، غفلت از عملکرد بانک مرکزی
وی در برابر این سئوال که آیا تجهیز منابع در کشور به درستی انجام می گیرد،گفت : نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در دنیا به طور متوسط 16 درصد است و در ایران این نسبت 66 درصد است، به عبارت دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در ایران بیش از 4 برابر معدل جهانی است، به عبارت دیگر به سبب بالا بودن خواب سرمایه در ایران در هر مورد به 4 برابر استاندارد جهانی نقدینگی احتیاج است.
این اقتصاددان اضافه کرد: با شاخص برابری قدرت خرید ، قیمت ارز در ایران باید 44 درصد قیمت موجود باشد. به عبارت دیگر از یکسو در هر مورد ایران نیاز به 400 درصد نقدینگی بیشتر دارد و به سبب قیمت غیر واقعی ارز، 56 درصد نیز به ارز بیشتر احتیاج است که جمع تجمعی آن 624 درصد می شود.
ادیب در پایان گفت: آثار سوء اداره اقتصاد کشور به وسیله بانک مرکزی دهها برابر سوءاستفاده از اختلاس بانک صادرات است و با طرح مسأله بانک صادرات آثار سوء اداره بانک مرکزی تحت الشعاع قرارگرفته است.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟