خوشچهره: 3 عامل افزایش نرخ تورم ایران
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزايش نرخ تورم را ناشي از سه عامل تزريق بيجهت پول به جامعه، فشار ناشي از هزينه و عوامل رواني عنوان کرد و گفت: در اين بين كوتاهي از مجلس است که به راحتي با هر تقاضايي براي برداشت پول از حساب ذخيره ارزي و تزريق پول به جامعه موافقت ميکند.
محمد خوشچهره در گفتوگو با مهر با اشاره به روند افزايشي نرخ تورم، گفت: تورم عوامل ايجادي متعددي دارد که براي رفع اين معضل نخست بايد علل آن را شناخت و سپس راهي اثرگذار براي رفع آن پيدا کرد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکيد بر اينکه دلايل ايجاد تورم مشخص است، تصريح کرد: يک بخش از اين دلايل، مربوط به تزريق بيجهت پول به جامعه و افزايش حجم نقدينگي ميشود.
وي دومين جرياني را که در افزايش تورم نقش ايفا ميکند، فشار ناشي از هزينه عنوان كرد و اظهار داشت: در اين باره قيمت تمام شده کالا و خدمات افزايش مييابد که در قيمت تمام شده دستمزد، انرژي، مواد اوليه، ماليات و غيره دخيل است که قيمت اين عوامل همچنان در حال افزايش است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکيد بر اينکه از اين سه عامل، تزريق و پمپاژ پول در جامعه از همه مهمتر است، گفت: اقتصاد ايران همانند بيماري است که دچار کم خوني شده و بايد يک کيسه خون به او تزريق شود، اما به جاي آن سه کيسه خون تزريق ميشود، در حالي که اين ميزان خون براي اين بيمار مرگ آور است.
وي اظهار داشت: پولي که هماکنون از راههاي گوناگون همچون حساب ذخيره ارزي و غيره به جامعه تزريق ميشود باعث بر هم ريختگي اقتصاد کشور ميشود.
خوشچهره خاطرنشان کرد: حتي اگر اين پولها به بهانه ارايه به صندوق مهر امام رضا(ع)، پروژههاي عمراني و غيره باشد نيز درست نيست، زيرا آثار تورمي آن کشندهتر است، به گونهاي که آثار خود را در بخش مسکن و غيره نيز نشان داده است.
به گفته وي در تزريق نقدينگي بسياري از انگشتها به سوي مجلس بازميگردد، به عبارت ديگر قصور از مجلس است که به راحتي با هر تقاضايي براي برداشت پول از حساب ذخيره و تزريق پول به جامعه موافقت ميکند.
به گزارش مهر، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از رسيدن نرخ تورم به 16.2 درصد در پايان مهرماه سال جاري خبر داد. همچنين نرخ تورم در فروردين ماه امسال 12.8 درصد، در ارديبهشت ماه 13.6 درصد، در خردادماه 14.2 درصد، در تيرماه 14.8 درصد، در مرداد ماه 15.4 درصد و در شهريورماه 15.4 درصد بود.
1- در سطح اقتصاد خرد ممكن است دادن پول به من و شماي نوعي مشكلات ما را حل كند. به عنوان مثال اگر 200 ميليون تومان به من و شما بدهند با خريد يك واحد آپارتماني مشكل مسكن خود را حل مي كنيم. اما در سطح كلان اگر همين پول بدون توجه به ظرفيت جذب اقتصاد و رشد توليد ناخالص داخلي به صورت افسار گسيخته و در حجم وسيع در جامعه تزريق شود چون ما به ازاي آن توليدي انجام نگرفته است (به عنوان مثال مسكن توليد نشده است)اين حجم نقدينگي فقط قدرت خريد مردم را افزايش مي دهد و با دامن زدن به تقاضا در بازار نتيجه اي جز تورم نخواهد داشت.در طول دوران خدمت دولت نهم حجم نقدينگي جامعه نزديك به دو برابر شده است اما آيا توليد كشور و ظرفيت جذب اقتصاد كشور نيز دو برابر شده است؟! مسلما هر اقتصاد خوانده اي مي داند كه بر اساس رابطه مقداري پول اگر رشد نقدينگي از رشد توليد ملي بيشتر باشد به اندازه مابه التفاوت آنها در جامعه تورم ايجاد مي شود. در چنين شرايطي دولتها با تكيه بر درآمدهاي ارزي خود با واردات كالا جلو افزايش قيمت بعضي از كالاها را مي گيرند اما قيمت بعضي از كالاها كه واردات آنها ممكن نيست( مثل مسكن)شديدا افزايش مي يابد.
2- ركود در فعاليت هاي توليدي در كشور صرفا ناشي از كمبود نقدينگي نيست. بلكه عوامل و محدوديت هاي ديگري مثل ظرفيت هاي پيمانكاري، قوانين و مقررات و ... نيز موثرند. اتفاقا تزريق افسار گسيخته نقدينگي به واسطه تورمي كه ايجاد مي كند خود به مانعي بر سر راه فعاليت هاي سالم توليدي تبديل مي شود. چون در شرايط تورمي كه در حال حاظر نيز وجود دارد هيچ انسان عاقلي به دنبال فعاليت توليدي نمي رود بلكه فعاليت هاي دلالي و واسطه گري رواج مي يابد.
3- تورم اثرات و تبعت منفي ديگري ازجمله انتقال درآمد و ثروت از مزد و حقوق بگيران داراي درآمد ثابت به دارندگان ثروت و املاك و مستقلات و همچنين عدم اعتماد به بازار و بي ثباتي اقتصادي و به تبع آن تشديد بي عدالتي و فقر دارد كه با اهداف دولت نهم در تضاد مي باشد.




