رسانهها، امنیت عمومی و مسأله اصلی
سالهاست در ایران، رسانهها زیر بار نقدهای جدی و مهم هستند که محوریترین بخش آن، پرداختن فزونتر از مقدار آنها به حاشیهها و دور شدن از متنهاست؛ اما گویی اکنون زمان امتحانی تاریخی فرا رسیده تا رسانهها بتوانند خود را از آزمونی سخت سربلند بیرون آورند؛ امنیت عمومی ـ چه در مقیاسی واقعی دچار آسیب شده و چه به کمک خبرپراکنیها، تصویر تقلیلیافتهای از آن عرضه شده باشد ـ اکنون مجال مناسبی فراهم آمده تا رسانه ها در باب اهمیت، ماهیت و حمیت ملی برای تحققش، میداندار شوند و باب گفتوگوی بیشتر در این باره را بگشایند؛ مسیری در پیجویی دلایل شکلگیری احساس ناامنی، زمینههای بروز بیشتر ناهنجاری، رواج بیحیایی و حساسیتزدایی و نقص در برخوردها.
احساس امنیت
در اواخر دهه هفتاد و آن هنگام که اشرار، آسایش را از زندگی مردمان جنوب خراسان و شرق کرمان و شمال سیستان ربوده بودند، دومین وزیر کشور کابینه دوم خرداد، برای توضیح و توجیه آدمرباییها و باجگیریهای متعدد، ادبیات جالبتوجهی را برگزید و از لفظ احساس نکردن امنیت بهره برد و مدعا آن بود که امنیت در جامعه به میزان کافی هست؛ اما نوعی احساس نبود آن به وجود آمده (و برگرفته از نگاه سیاسی حاکم بر دولت وقت و رئیس آن) و این احساس ناشی از فضاسازی چند روزنامه مخالف دولت و بازی آنهاست، وگرنه مشکلی نیست.
البته این روزها، از خوب یا بد روزگار، دولت چندان روزنامه جدی هواداری ندارد و آنکه زمینهساز اخبار مربوط به ناامنیهاست، رسانههای مجازیاند که بیشتر اصل خبر برایشان اهمیت دارد؛ خبرهایی که هم کلیکخور بالایی دارند و هم بسیار بازنشر میشوند. البته ممکن است که دولت کنونی از زاویهای دیگر، به موضوع بنگرد و خود را عامدانه متولی وضع امنیت معرفی نکند و در حاشیه برخی طراحیهای پنهان سیاسی، بکوشد دست به عصا حرکت کند تا مجبور نشود نه در باب امنیت سخن بگوید و نه درباره احساس آن.
آزادی انرژی
رخدادهای پس از انتخابات، بخشی از انرژی نهفته در جامعه را آزاد کرد و این رهاسازی دو پیامد دور و نزدیک پدید آورد: نخست این که اغتشاشات و خرابکاریهای صورت گرفته، توان انتظامی و اطلاعاتی را در مقیاسی گسترده مصروف خود کرد، به گونهای که مثلا با اعلام یک حضور براندازانه، بخشی زیادی از نیروی عملیاتی حافظان امنیت، مصروف موقعیت مورد نظر شده و امکان آنها برای رویارویی با نقض امنیت از سوی اوباش در بیرون از منطقه زیرنظر، کاهش مییافت.
این رویداد، بازخوردی دیگر نیز ایجاد میکرد که چهره دورتری را مینمود: بازنمایی تصاویر درگیریها و کنش و واکنشهای صورت گرفته، سطح درگیر شدن، خرابکاری و آسیبرسانی را تنزل داد، به گونه ای که یک بیننده عادی این تصاویر به تصویری مخدوش از وضعیت امنیت عمومی میرسید و همین امر، آسیبرسانی را آسان میکرد؛ البته باید متغیرهای متعدد دیگری را نیز برای توصیف موقعیت مورد توجه قرار داد، نظیر آن که با اجرایی شدن طرح تحول، پیشبینی میشد تا در برخی لایهها، نارضایتیهایی ایجاد یا تشدید شود؛ مثلا این مسأله کاملا متصور بود که دامنه برخی دزدیها یا اخاذیهای کوچک رشد کند.
در واقع مسأله شیب تند رشد آسیبهای اجتماعی (که یک چهره آن، خشونتورزی آشکار است) را باید در یک چهارچوب کلانتر تحلیل و برخی عوامل پیش گفته، نظیر نقش تخریبگران پس از انتخابات را در آن گستره بررسی کرد.
زمینه و زمانه
در توضیح چرایی برخی هنجارشکنیهای ضدامنیت عمومی (نظیر تجاوزهای گروهی)، به عواملی موید یا مصرح وقوع جرم از سوی مقامات انتظامی یا قضایی اشاره و بعضا بر آن تأکید شده که با فرض پذیرش درست بودن آن عوامل (که کاملا میتوانند زمینهساز و حتی توجیهگر وقوع این رخدادها باشند و صرفنظر از شایعهسازیها و داستانسراییهای فزاينده)، موضوع اصلی نقض حریم خصوصی افراد (در هر کسوت و مشربی) بدون اذن حاکمیتی است. در این که رواج نوعی بیحیایی عمومی در جامعه زمینهساز تحریک غرایض شده، تردیدی نیست، چرا که رفتارهای هنجارشکنانه در محیطهای خانوادگی یا شبهخانوادگی، موجب پایین آمدن آستانه تحریک عمومی نسبت به نابهنجاریها شده و به کمک فضاسازی گسترده شبکههای ماهوارهای زیر چتر سرگرمسازی، مخاطب به وادی اباحهگری و وادادگی سوق داده میشود، ولی برخی اوباش ضداجتماع (تحت تأثیر همان فرهنگ رسانهای ماهوارهای پیش گفته، زیستجهان فکری و خانوادگی و...) نباید حق و مجوز تعرض و تجاوز و تعدی، حمل سلاح گرم و سرد و تهدید دیگران و هتاکی و تعرض به نوامیس را داشته باشند و تازه اگر کسی نیز ایشان را از آن کار نادرست بازداشت، او را به سبعانهترین وجه ممکن مورد حمله قرار دهند.
البته رواج همان بیحیایی پیش گفته و پیامد آن بروز بیتفاوتی عمومی، باعث جریتر شدن اراذل شده تا جایی که اکنون کمتر مکان بزرگ و کوچک عمومی را میتوان پیدا کرد که از گزند رفتارهای حیاستیزانه و هنجارشکنانه در امان مانده باشد.
نقض ناظمان
برای رصد وضع موجود، سنجش توان ناظمان و حافظان امنیت عمومی یک اصل اساسی است؛ ورود به این حوزه به طور معمول، غیرمعمول و نامتعارف تلقی شده و ممکن است با برخوردهای سلبی روبه رو شود.
با این همه، گویا سخن گفتن در باب نظم عمومی، بدون در نظر گرفتن ضعف و قوت قوای نظم دهنده امری ناقص و ناتمام باشد. یک نمونه بسیار مهم در این مورد، همان ماجراهای انتخابات خرداد 88 است و در بیان عالیترین مقامات کشور نیز مورد توجه قرار گرفت و در آن، به همراه قدردانی از عملکردهای درست، بر برخورد با هر کار نادرست و خطا نیز تأکید شده بود.
در واقع، نمونههایی از این بیتدبیرها در رخدادهایی نظیر کوی دانشگاه تهران، روز عاشورای 88 و در سرلوحه آن، کهریزک قابل مشاهده است؛ برای نمونه، در ماجرای کهریزک اگر نیروی انتظامی به جای پنهان کردن یا تکذیب موضوع، میداندار برخورد با عوامل خطاکار، برکناری و توبیخ آنها و تعطیلی بازداشتگاه مذکور میشد و با مکانیزمهای نظارتی درونی، مسأله را پیگیری میکرد، آیا پیامدهایی چنین بحرانی برای کشور رقم میخورد؟
اکنون ماهها از آن رویدادها میگذرد؛ اما گاه می بینیم که همانگونه ناهماهنگیها منجر به تشدید وقایعی نظیر 25 بهمن 89 شده و از تجارب گذشته چندان درس گرفته نمیشود. یا در موردی دیگر، حکم یک چهره فاسد و مروج فساد، پس از نزدیک سه سال رفت و برگشت نقض شده و وی که سردسته یکی از بزرگترین شبکههای فساد در ایران به شمار میرود، از خطر مجازات سخت رهایی یافته است.
نقد شیوههای اجرایی برقراری امنیت (اعم از نیروهای انتظامی یا عوامل قضایی)، حوزهای بسیار متنوع را در برمیگیرد، لیکن باید به یاد داشت که اگر نتوان در باب این حوزه در شرایط آرام کنونی سخن گفت، نشاندهنده آن است که قایل به خطا نیستیم تا جویای راهکار باشیم و دوم آن که روشی فرافکنانه را مد نظر قرار دادهایم تا از تیغ تیز نقدها، بگذریم.
ترس از اخلاق
ترکیب ترس اخلاقی برای آن دسته از انحرافها به کار برده میشود که از ناحیه عدهای جوانان ستیزهجو رخ داده و رسانهها با بزرگنمایی آن، میکوشند با حساسیتسازی میان مردم و مسئولان برای مقابله با آنها تلاش کنند. در مقابل، برخی از واژه موج تبهکاری بهره می گیرند که در واقع نشاندهنده وجود خطری واقعی است که چون موجی در حال تسری و اشاعه است.
همانگونه که در آغاز این نوشته نیز گفته شد، صرف نظر از آنکه وضعیت کنونی را موج تبهکاری بنامیم یا ترس اخلاقی، رویکرد رسانهای باید نقد و طرح و آگاهسازی باشد. رواج بیحیایی در جامعه، چون خوره میتواند خانهها و خانوادهها را از درون فرو پاشد (همان گونه که آمارهای نگرانکننده رشد طلاق گواهی بر این ادعاست) و نمود آن را در از بین رفتن حساسیت عمومی نسبت به منکرات (نظیر حمله به آمران معروف یا ساکت ماندن در قبال قاتل عربدهجوی میدان کاج) میتوان دید. اینجاست که ابزار انتظامی ـ قضایی باید فعال شده و فراتر از فرهنگسازی و هدایتگری (نقشی که رسانهها سطح اصلی آن را بر عهده دارند)، به میدان آمده و با سرعت (و بدون شتابزدگی) به دنبال حل حفرههای درون ـ ساختاری و برون ـ رفتاری بگردد.
این که همگان بر روشها و منشهای فرهنگی تأکید کنند و کار را به آنجا احاله دهند، امری ناروا نیست، اما مسأله کنونی ما، پایین آمدن نرخ خطرپذیری برای هنجارشکنی است. اگر این نرخ، با تمهیدات زمینهای دستگاههای مسئول افزایش نیابد، آب رفته از زاویه فرهنگسازی غربیها به جوی باز نخواهد گشت و رسانهها، اصلیترین عامل در پیدایش تمهیدات زمینهای هستند؛ همان گونه که این فضاسازی، موجب جلوگیری از کشته شدن آن دختر جوان بالای پل عابر پیاده پل مدیریت نشد، اما این بار قاتل نتوانست از دست مردم بگریزد و آزادانه رجز بخواند و این رسانهها بودند که توانسنتد وجدان عمومی را تحریک و حساسیتسازی آن را افزایش دهند.
***
اطلاعرسانی گسترده رسانهای درباره جرایم ضدامنیت اجتماعی (یکی از راهکارهای عملی آن نشان دادن مراحل دادرسی و چهره متهمان خطرناک است)، نه تنها نمیتواند و نباید به بهانه جلوگیری از اشاعه جرم متوقف شود، بلکه با بهره از آن، میتوان هم نقص در برخورد با مجرمان را رفع کرد و هم به مردم این اعتماد را بخشید که چشمانی بیدار به نمایندگی از آنهاست که میتوانند بدان اطمینان کنند؛ چشمانی که پیجوی تحقق عدالتند.
