صنعت نفت ايران به كدامین سو مي رود؟

به گزارش «تابناک»، منابع هیدروکربوری یکی از سرمایه های بین نسلی و ثروتی ملی است که صیانت و بهره برداری صحیح از آن به عهده شرکت ملی نفت ایران مي باشد. صنعتی که با رشادتها و دلاورمردیهای زحمت کشان آن در دوران هشت سال دفاع مقدس، ملتی را رو سفید کرد و همچنان از دانش و توانمندیهای مردانی متعهد و با دانش بهره می برد، ولی افسوس که در سالیان اخیر، به دلیل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تحریمها، عدم سرمایه گذاری مکفی، اشتباهات فاحش مدیریتی، استفاده بعضا اجتناب ناپذير از پیمانکاران دست دوم و دست سوم، کاستیهای قراردادها در تامین شرایط لازم برای صیانت از ثروتهای بین نسلی، عدم نظارت کافی و بایسته از سوی خانه ملت بر روی قراردادهای فروش و سرمایه گذاری و از همه مهمتر نبود اساسنامه ای که به طور شفاف عمل کرده و از ریخت و پاش عایدات حاصل از فروش سرمایه ملی( نفت و گاز)، برای واردات کالاهای مصرفی و غیرسرمایه ای جلوگیری کند و بسیاری دیگر از این قبیل مسائل، به سمت كاهش برتري هاي اقتصادي كشور در حركت بوده و اخبار خوبي از آن به گوش نمي رسد.

مطابق با آمار هاي بانك مركزي به علت عدم سرمایه گذاری كافي در بخش نفت و گاز کشور، در طی سالهای 1355 تا 1386 و به قیمتهای ثابت سال 1376، ارزش "ساختمان‌ها و تاسيسات" و "ماشين‌آلات و تجهيزاتی" مورد استفاده در فرايند توليد بخش نفت و گاز کشور (تشکیل سرمایه ناخالص داخلی) ، حدود 54 درصدکاهش یافته و سهم این بخش در تشكيل سرمايه ناخالص داخلي، در بین چهار زیر بخش نفت و گاز، صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات ، از 3/10 درصد به 3/3 درصد تقلیل پیدا کرده است.

سرانه سرمایه گذاری (به قیمتهای ثابت سال 1376) در صنعت نفت وگاز  نیز در طی این دور از 39426 تومان به 8434 تومان در سال تنزل پیدا کرده و بیش از 78 درصد کاهش یافته است(سرمايه ناخالص داخلي عبارت است از ارزش "ساختمان‌ها و تاسيسات" و "ماشين‌آلات و تجهيزاتی" که در فرايند توليد مورد استفاده قرار گرفته و يا قابليت استفاده را دارند)

کاهش 54 درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در بخش نفت و گاز و افت 78 درصدی در سرمایه گذاری سرانه در این بخش، در حالی صورت گرفته که صنعت نفت و گاز کشور همچنان بخش قابل توجهی از بودجه جاری دولت و هزینه های عمرانی آن را تامین می کند و بسیاری از صنایع کشور، با توجه به انرژی بر بودن، به این بخش وابسته اند.

 برابر چشم انداز 20 ساله قرار بر این است که کشور از خام فروشی نفت و گاز به سمت توسعه و گسترش صنایع پایین دستی نفت و گاز حرکت کرده و با ایجاد مزیتهای جدید در این بخش ، تولیدات با ارزش افزوده بالا به بازارهای جهانی ارایه شود. لیکن امارهای رسمی منتشره گویای ناتوانی مدیریت صنعت نفت در دسترسی به اهداف در این بخش مهم از اقتصاد کشور بوده است و بررسي های اماری بيانگر اين واقعيت است كه روند مربوط به شاخص سرمايه گذاري در صنعت نفت کشور – كه نخستين عامل تاثير گذار بر شكل گيري توليد داخلي يا توليد ملي است – مطلوب نبوده و در نتيجه اساسي ترين و بنيادي ترين عاملي كه مي توانست در شكل گيري توليد ملی نقش داشته باشد، نه فقط عملكرد موثري نداشته بلكه به عنوان يك مانع اساسي بر سر راه توليد قرار گرفته است. 

بررسی های تطبیقی و امارهای رسمی نشان دهنده آن است که آنچه در شرکت ملی نفت ایران مانع اصلی رشد و توسعه بوده است، نبود برنامه و چشم انداز توسعه، دانش فنی، امکانات، منابع و یا نیروی متخصص نیست! بلکه مشکل در بسیاری از موارد و نه همه موارد "دور باطل سازمانی" و کوتاهی عمر سازندگی مدیران و نیروهای خلاق است، نکته مهمی که گاها منجر به آن شده است که با نادیده گرفته شدن قابلیتهای فردی و تکنولوژیکی و منابع عظیم مالی این دومین شرکت بزرگ نفتی جهان توسط برخی از افراد، توسعه پایدار این شرکت به مخاطره افتد.

در واقع نبود مکانیسم کنترلی و نظارتی مستقل در شرکت ملی نفت ایران  برای دفاع از افراد نخبه و متعهد و متدین در زمان مواجه شدن این افراد با گزینشهای وابسته به ارتباطات شخصی و قائم به ذات در طی سالیان متمادی، نخبگان این شرکت را با مشکل مواجه کرده، منجر به خروج اجباری این افراد از عرصه سازندگی شده، اجازه به سرانجام رساندن کار را از این افراد که عاشق میهن و انقلاب اسلامی ایران هستند گرفته، در بسیاری از مواقع از انتقال، گسترش و ارتقای دانش افراد به یکدیگر جلوگیری به عمل آورده و در نهایت منجر به خسارتهای جبران ناپذیر در این شرکت شده است. در یک جمله باید گفت: امکان استفاده از اطاقهای فکر و تعالی به سوی دانایی در شرکت ملی نفت ایران، در بسیاری از موارد وجود ندارد؛ هر چند این شرکت بسیاری از کارشناسان و نیروهای با تجربه و مستعد و متعهد را در اختیار خود دارد و در صورت استفاده درست از این نیروها، این شرکت توان دست یابی به تمامی قله های علمی و تکنولوژیکی را خواهد داشت.

کاهش سهم صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی از 33.6 به 10 درصد

برابر آمارهای رسمی بانک مرکزی، در طی سالهای 1355 تا پایان1386 و به قیمتهای ثابت 1376، ارزش افزوده صنعت نفت و گاز ایران با کاهشی بالغ بر 38.7 درصدروبرو بوده و سهم این صنعت از ارزش افزوده تولیدی توسط پنج زیربخش تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی، از 33.6  درصد به حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسي هاي انجام شده بر روی امار منتشره از سوی بانک مرکزی و دیگر مراجع رسمی، نشاندهنده اين واقعيت است كه در طی سالهای گذشته، به دلیل عدم سرمایه گذاری و مدیریت صحیح، رشد تولید ناخالص داخلی در زیر بخش صنعت نفت و گاز ایران، نسبت به دیگر زیربخشها شامل صنعت و معدن، کشاورزي، خدمات و ساختمان پایین تر بوده و این امر منجر به آن شده که همواره رشد اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن زیر بخش نفت  و گاز ارقام بالاتری را به نمایش بگذارد:

آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خصوص تولید ناخالص داخلی سالهای 1355 تا پایان سال 1386 و به قیمتهای ثابت سال 1376 نشان دهنده آن است که در طی این سالها بیشترین رشد ارزش افزوده  با 531 درصد مربوط است به بخش صنعت و معدن،  و بخشهای کشاورزی با  260.4 درصد، خدمات با 119.6 درصد و ساختمان با 35.3 درصد در رده های بعدی رشد قرارداشته اند . متاسفانه بخش نفت و گاز کشور که بار اصلی تامین ارزی بودجه دولت در سالهای جنگ و پس از آن را بر دوش کشیده ، تنها بخشی از اقتصاد ایران است که در طی سالهای مورد بررسی، نه تنها رشدی نداشته بلکه با رشد منفی بالغ بر 38.7 درصدی نیز روبرو بوده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی (در مجموع پنج زیر بخش تشکیل دهنده GDP  و به قیمتهای ثابت 1376) از 33.6  درصد به حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده است.

برابر آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، ارزش افزوده تولیدی در بخش نفت و گاز (به قیمتهای ثابت سال 1376)، از 8144 میلیارد تومان در سال 1355 به 4987 میلیارد تومان در سال 1386 کاهش یافته است.

برابر این گزارش، در دوره مورد بررس و در صورت در نظر نگرفتن بخش نفت و گاز، رشد تولید ناخالص داخلی حاصل از مجموع چهار زیر بخش ساختمان، صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات برابر است با  164.7 درصد و این در حالی است که با افزوده شدن بخش نفت و گاز به محاسبات ( به دلیل رشد منفی  این بخش)، رشد تولید ناخالص داخلی با کاهش 8/45 واحد درصدی به 3/89 درصد افت پیدا می کند.

این کاهشها در حالی رخ داده است که مصرف انرژی در سالهای 1350 تا پایان 1386 بیش از  12.7 برابر شده، سرانه مصرف انرژی از حدود 2.7 بشکه به 14.8 بشکه افزایش یافته و تقریبا چهار و نیم برابر شده و شدت مصرف انرژی (مصرف بشکه نفت برای تولید ناخالص داخلی معادل یکصد هزار تومان)  که در سال 1351 برابر 51/0 بشکه نفت بوده، در پایان سال 1386 به 2/2 بشکه افزایش نشان یافته است. كه البته اميد است با اجراي صحيح طرح هدف مندي يارانه ها از اين روند فزاينده شدت مصرف انرژي به طور جدي جلوگيري به عمل آيد.

وی با اعلام اینکه در اهداف برنامه چهارم توسعه در صنعت نفت عقب گرد داشته ایم، ادامه می دهد: بی ثباتی مدیریتی، تغییر و تحولات گسترده مدیریتی که منجر به شخم زدن صنعت نفت شد مهمترین عامل این عقب گرد بوده است.

نماینده مردم تهران در بهارستان با بیان اینکه در دو سال گذشته تمامی مدیریتها و معاونتهای وزارت نفت بدون استثنا جابه جا شده است، می گوید: در کنار این تغییرات، تحریم، کاهش سرمایه گذاری و سایر مشکلات منجر به عدم کارآیی لازم در فعالیتهای صنعت نفت کشور شده است.
 
به گفته وی در کنار حفاری و تعمیر چاهها، رسیدگی به وضعیت مخازن هیدروکربوری، انگیزه نیروی انسانی هم فاکتور دیگری بوده که متاسفانه در سالهای اخیر به آن توجه لازم نشده است.
 
اختیارات مدیران صنعت نفت
 
کاتوزیان با تاکید بر اینکه تغییر و تحولاات گسترده در مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت یکی از مهمترین دلایل عدم بازاریابی مناسب برای فروش نفت ایران در سالهای اخیر بوده است، اظهار می دارد: قطعا مدیرانی که با بازیهای بازار جهانی و بین المللی نفت آشنا نباشند نمی توانند نقش آفرینی کنند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت، با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکتها و کشورهای خارجی برای خرید نفت ایران اعلام آمادگی کرده اند، بیان می کند: اما به نظر می رسد مسیرهای خرید نفت از شرکت ملی نفت به بن بست رسیده است.

کاتوزیان از عدم تفویض اختیارات مدیریتی به برخی از مدیران مذاکره کننده به عنوان یکی از مشکلات پیش روی در این بخش یاد می کند و یادآور می شود: نداشتن اختیارات مدیریتی در نشستها مشترک با طرف خارجی و اعزام مدیران به میز مذاکره بدون اختیارات کافی هم به نوعی مزید علت شده است.