گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۱۷۱۸۰۲
| | 4145 بازدید
كيهان
«قرارگاه مقابل ناتوي فرهنگي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان است كه در آن ميخوانيد:
«فرهنگ» و «جنگ» همواره مقابل هم يا دست كم دور از هم ديده شدهاند اما آيا عمق ماجرا نيز همين است كه در بادي امر مينمايد؟ بسته به اينكه از كدام چشم انداز به حوزه فرهنگ بنگريم و كدام تصويرها را بتوانيم ببينيم يا از چشم ما پوشيده بماند، قضاوت ما درباره نسبت ميان جنگ و فرهنگ و مقولهاي به نام «تهاجم فرهنگي» متفاوت خواهد شد و به تناسب آن، هاضمه فكر ما در قبال تعابيري نظير «قرارگاه فرهنگي» و «مهندسي فرهنگي» قبض يا بسط پيدا خواهد كرد. اينكه آيا براي صيانت از فرهنگ، قرارگاه ضرورت دارد يا نه، پرسشي است كه پاسخ آن را بايد در ميزان اشراف بر صحنه سياست و فرهنگ جهاني جست وجو كرد.
تعبير «قرارگاه فرهنگي» معطوف به كدام واقعيت هاست؟ آيا تهاجم فرهنگي واقعيت دارد؟ و اگر واقعيت دارد، به معناي ضعف ما نيست؟ چرا نيازمند مهندسي فرهنگي هستيم؟ و مرداني كه در اين ميدان پاي ميگذارند، بايد كدام مباني راهبردي را پيشه كنند؟
1- جنگ و تهاجم فرهنگي، يكي از انكارناپذيرترين حقايق جهان معاصر است. ما در اين جنگ نه تنها دست و پا بسته نيستيم بلكه از ظرفيتهاي بسيار بزرگ پيروزي برخورداريم كه طليعه آن را در همين عصيان ملتهاي مسلمان منطقه عليه جبهه استكبار ميتوان مشاهده كرد. مگر بدون باورهاي متعالي و اله ميتوان پنجه در پنجه طاغوتهاي مسلط انداخت؟ اين انقلابها همان قدر كه اسلامي هستند، ضدآمريكايي اند. هم نفي طاغوت است و هم اعتلاي كلمه الله. اگر سخن از جنگ و تهاجم فرهنگي است، ابتدائا به اين معناست كه سلطه گران فهميدهاند براي مهار ملتهاي سر به عصيان گذاشته، لاجرم بايد باورهاي عزت بخش و كرامت آفرين آنان را هدف گرفت. جبهه استكبار امروز در اعماق استراتژيك خود- در جزيرههاي ثبات- از ملتها ضربه ميخورد و بنابراين ميكوشد براي تداوم غلبه و سيطره خويش، ضربه را در عمق استراتژيك طرف مقابل بزند. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب، همه كشورهاي دنيا گستره تهاجم فرهنگي جبهه استكبار هستند اما مهم ترين هدف، جمهوري اسلامي است چرا كه 1-نظام اسلامي در مقابل نظام سلطه ايستاده 2-اثبات كرده در اين ايستادگي صادق است 3-توانايي مقابله و 4-توانايي پيشرفت را نيز دارد.
چگونه ميتوان در ضرورت و اهميت «قرارگاه فرهنگي» ترديد كرد حال آن كه به ويژه طي دو دهه اخير (پس از فروپاشي بلوك كمونيسم در آستانه دهه 1990 ميلادي)، آرايش تهاجمي سازمان عريض و طويل «ناتوي فرهنگي» مشخصا متوجه جهان اسلام به ويژه جمهوري اسلامي شده است؟ تلاقي سازمان سيا و پنتاگون در سازمان «ناتوي فرهنگي» از 60 سال پيش و قفل شدن آن روي سيبل جهان اسلام طي سالهاي اخير، بايد خواب ترين ذهنها را هم بيدار كند. آنها به تعبير وزير دفاع اسبق آمريكا دنبال كندن ريشه ملت ايران و نظاير او هستند و اقتضاي مقابله با چنين شبيخوني، ذاتا آرايش دفاعي است، بپسنديم يا نپسنديم. اين البته كف ماجراست و فراتر از ضرورت دفاع، بايد عنايت داشت كه عدالت خواه و حق طلبي و عزت خواه ملت ايران، ذاتاً در تعارض با فزون خواه و بهره كشي مستكبران است.
هجوم دشمن در اين ميان از سر وحشت است و نه از موضع قدرت. آنها با اين هجمه، بسياري از فيگورهاي از موضع بالا در زمينه تساهل و مدارا و ادعاي ظرفيت هضم ساير فرهنگها در فرهنگ ليبرالي را زير پا گذاشتهاند. در بيان حقيقت اين هجوم توأم با ضعف ميتوان به اظهارات يكي از سربازان ناتوي فرهنگي استناد كرد. آقاي سروش چهارم اسفند سال 1388 در دانشگاه دلفت هلند درباره ستيزه جويي ليبرال دموكراسي غرب و «سكولاريسم ميليتانت» گفت: «براساس تز سكولارها، جهان به سمت جدايي حكومت از دين پيش ميرود و دين فقط در دل انسانها خواهد بود و بيش از آن مجال تصرف ندارد، درحالي كه اين تز در اين دوران واژگونه شده است؛ به اين دليل كه وجود دين را در عمق زندگي ايرانيان و بازگشت دين را در مغرب زمين ميتوانيم ببينيم. آنچه گمان ميرفت رو به احتضار ميرود يا مرده است يا در راه مردن است، خوب يا بد، ظاهرا تجديد حيات كرده، برخاسته و برگشته و ديگران را به نگراني افكنده است. سكولاريسم كه قرار بود نسبت به اديان بي طرف باشد، اكنون تبديل به يك سكولاريسم ستيزه گر شده، يعني با پارهاي از اديان، رسما در ميآويزد و ميستيزد و وجود اجتماعي آنان را تحمل نميكند. از اين قرار، چيزي اتفاق افتاده كه در پيش بيني سكولارها نبوده است. تصور آنها اين بود كه جهان به طرفي ميرود كه دين در آن ضعيف و ضعيف تر خواهد شد... لذا آزادي مذهبي ديگر در دستور كار سكولارها نيست.»
سروش سه سال پيش از آن (يازدهم مرداد 1386) نيز در جمع گروه از عناصر ضدانقلاب در دانشگاه پاريس اعلام كرد: «رفته رفته سكولاريسم وارد دوره ستيزه گر و ميليتانت ميشود، سكولاريسمي كه مدارا و ظرفيت و هاضمه قوي پيشين خود را از دست داده است. امروز پيش بيني ضعيف شدن تدريجي اديان باطل از آب درآمده و شما در اين 20، 30 سال از جامعه شناسان بزرگ ميشنويد كه اديان در حال قوت گرفتن هستند... سكولاريسم هاضمه اش براي بلعيدن اديان ضعيف، قوي بود اما دين قوي و فربه را نميتواند ببلعد و از گلويش پايين نميرود و لذا ستيزه گر ميشود. جامعه شناسان آمريكايي ميگويند اينكه دين دوباره جان گرفته، براي اين است كه بحران هويت و معنويت پديد آمده است. آمريكا حمله كرد به افغانستان و عراق. هر دو كشور در قانون اساسي تازه خود نوشتند ميبايد قوانين مان را از شرع بگيريم، چيزي كه در مخيله آمريكاييها نميگنجيد... در كشورهاي اروپايي، حكومتها در مواجهه با اقليتهاي ديني نيرومند، كم كم دارند مداراي خود را از دست ميدهند.»
خراسان
«زخمي عميق بر پيکر جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن ميخوانيد:
بسياري از حقوقدانان و آشنايان با قوانين جزايي و کيفري ميگويند شديدترين مجازاتها در اکثر کشورهاي جهان براي مجرماني در نظر گرفته شده است که به نوعي زنان و دختران را مورد آزار و اذيت و تجاوز قرار ميدهند و جالب اين که حتي بوق زدن و توقف خودروهاي شخصي جلوي خانمها مشمول بيشترين جريمهها ميشود. چنين رويه قانون گذاري و رويکردي نسبت به تعيين مجازاتهاي بسيار سنگين براي اين قبيل جرايم در حالي در بيشتر کشورهاي جهان مورد توجه جدي قرار دارد، که اولا مباني ديني به عنوان پشتوانه و مبناي قانون گذاري مورد توجه قرار ندارد. ثانيا، در برخي از اين کشورها حس غيرت، حميت و عرق و حريم ناموسي آن چنان که در کشور ما پررنگ است و در مباني تمدني و فرهنگي ما ريشه دارد مورد توجه نيست، ثالثا آن گونه که خانواده در ايران مورد توجه و کانون و هسته اصلي و اساس انس و الفت و انسجام و مبناي زندگي است، شايد در هيچ کدام از اين کشورها خانواده از چنين جايگاه برخوردار نباشد. رابعا، به جرات ميتوان بر اين نکته پاي فشرد و اصرار ورزيد و دهها دليل بر اثبات اين واقعيت برشمرد که حجب و حيا، عفت و عزت، غيرت و شرف، پاکدامني و وفاداري دختران و زنان ايراني در طول تاريخ در جهان مثال زدني بلکه کم نظير و بي نظير بوده، هست و خواهد بود.
اما با اين اوصاف و با وجود چنين ويژگيهاي ممتاز و ريشه دار در تمدن و فرهنگ اين سرزمين و ابتناي جدي قوانين بر شرع مقدس اسلام، متاسفانه به دلايل گوناگون از جمله بحث قديمي، تکراري و ملال آور «اطاله دادرسي» و چابک نبودن دستگاه قضا، و از همه مهمتر نقص و به روز نشدن برخي قوانين و متناسب نبودن برخي مجازاتها با جرمها و جنايتهايي از جمله آزار و اذيت و تجاوز زنان، مرتکبان و مجرمان و عاملان چنين جنايتهايي عليه خانمها که نه تنها کرامت و عزت و عفت و حيثيت زنان مورد تجاوز قرار گرفته را به تاراج ميبرند بلکه عفت عمومي جامعه را جريحه دار ميکنند به سزاي اعمال جنايتکارانه خود نميرسند. آيا واقعا براي جانياني که به زور و جبر و در نهايت سبوعيت دختران و زنان را مورد تجاوز قرار ميدهند و با ايجاد رعب و اخافه امنيت و عفت عمومي جامعه را به خطر مياندازند و به واقع بي شرمانه ترين و بدترين شکل افساد في الارض را در جامعه رقم ميزنند مجازاتي جز اعدام ميتوان متصور شد، مجازاتي که ميتواند هم بازدارنده و عبرت آموز باشد و هم مايه تشفي خاطر جامعه. اسفناک تر اين که گاه اراذل و اوباش به صورت دسته جمعي و چند نفره مانند آن چه که در يکي از باغهاي حومه اصفهان رخ داد، تعدادي زن و دختر را پس از جداکردن از مردان مورد تجاوز قرار ميدهند يا اتفاق تلخ و جنايتي که اخيرا در يکي از روستاهاي کاشمر به وقوع پيوسته و ۱۴، ۱۵ نفر به يک زن تجاوز ميکنند. آيا به واقع چنين سبوعيت و درندگي را حتي ميتوان در بين وحشي ترين و درنده ترين حيوانات سراغ گرفت؟
چرا دستگاه قانون گذاري هر چه سريع تر به وضع قوانين و يا اصلاح برخي قوانين براي تعيين مجازات اعدام براي چنين جانياني همت نميگمارد؟ آيا نبايد دستگاه قضا جدي تر از اينها به دنبال وضع يا اصلاح برخي قوانين و همچنين اجراي سريع مجازات اعدام براي چنين جانياني باشد. حتي جانياني که از فرصت يک ميهماني مختلط تعدادي مرد و زن نيمه عريان و شايد شناي آنها در استخر باغي در حومه اصفهان، سوء استفاده کردهاند و بي شرمانه ترين جنايتها را مرتکب شدند و حتي جانياني که به زور زني را گرچه نبايد در محيط يک باغ در يکي از روستاهاي حومه کاشمر با فرد نامحرمي به هر دليلي خلوت ميکرد مورد تجاوز دسته جمعي قرار ميدهند و احساسات مردم شريف و دارالمومنين کاشمر را با جنايتي چنين بي شرمانه و سبوعانه اين گونه جريحه دار ميکنند.
اتفاقاتي چنين تلخ و تاسف بار و جناياتي چنين وحشيانه گرچه ممکن است هر جاي دنيا رخ دهد که ميدهد، اما وقوع حتي يک فقره از اين جنايتها در کشور ما بس زياد و بسيار اسف بارتر است چرا که اين جا ايران است و مهد تمدن و فرهنگ و غيرت و عزت و شرافت و هزاران دريغ و صدهزاران افسوس که معدود انسان نماياني چنين جنايتکار هر از گاه فرصتي براي انجام چنين جنايتي پيدا ميکنند و علاوه بر جريحه دار کردن عفت عمومي و احساسات مردم و ايجاد اخافه و ناامني در جامعه متاسفانه باعث ميشوند که دشمنان اين مردم نيز خبر چنين فجايعي را در صدر اخبار خود قرار دهند و هر طور که ميخواهند با دامن زدن و پرو پا گانداي چنين جنايتهايي عليه ايران هر چه ميتوانند فضاسازي کنند.
جمهوري اسلامي
«مشكلات جديد آمريكا در افغانستان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
شكست تمامي طرحها و تدابير سياسي و نظامي آمريكا و متحدانش در افغانستان و گرفتار شدن آنها در جنگي فرسايشي و بدون نتيجه، دولتمردان كاخ سفيد را به فكر مذاكره با گروه طالبان انداخته است تا شايد بتوانند با اين ترفند خود را از باتلاق افغانستان نجات دهند و فراري آبرومندانه براي خود فراهم سازند.
حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان روز شنبه از آغاز مذاكرات رسمي آمريكا با طالبان خبر داد. كرزاي در گفتگويي مطبوعاتي در كابل عنوان كرد كه اين گفتگوها خوب پيش ميرود، اوايل ماه جاري نيز رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا تاييد كرد كه مذاكراتي ميان نمايندگان واشنگتن و طالبان در جريان است.
منابع خبري اعلام كردهاند كه "مارك گراسمن" فرستاده ويژه آمريكا به افغانستان و جانشين ريچارد هالبروك، با هدف پيشبرد اين هدف، طي يك ماه گذشته چندين بار ميان افغانستان و پاكستان در تردد بوده است تا ميانجيهايي را كه به ملاعمر دسترسي دارند پيدا كند.
اين درحالي است كه هنوز از سوي طالبان در اين خصوص واكنش مشخصي منتشر نشده و حتي در يك مورد اعلام شد شخصي كه در سه نوبت با مقامات آمريكايي ديدار كرده، بدلي بوده و مسئوليت و سمتي در گروه طالبان نداشته است.
دولت باراك اوباما اكنون به شدت در تكاپوست تا گروه طالبان را به پاي ميز مذاكره بكشاند و به اين منظور نيز وعدهها و امتيازهاي زيادي به طالبان پيشنهاد كرده است، چرا كه هم افكار عمومي آمريكا به شدت از ادامه جنگ بيهوده در افغانستان خسته شده و هم متحدان آمريكا يكي پس از ديگري از افغانستان ميروند و آمريكاييها را تنها ميگذارند. در چنين شرايطي آمريكاييها اگر بتوانند با گروه شورشي طالبان كنار بيايند، به زعم خود، به بخشي از هدفهاي خود رسيدهاند.
براساس اعلام باراك اوباما، قرار است نيروهاي آمريكايي از 11 تير ماه آينده عقب نشيني از افغانستان را آغاز كنند. بديه است اعلام عقب نشيني آمريكا از افغانستان، در شرايطي كه هيچيك از اهداف كاخ سفيد در آن كشور محقق نشده است يك شكست فاحش محسوب ميشود. آمريكاييها درحالي از عقب نشيني سخن ميگويند كه برخلاف ادعاي آنها، طالبان و القاعده در افغانستان نه تنها از بين نرفتهاند بلكه قدرتمندتر از قبل شدهاند و نشانه مشخص آن، افزايش بيسابقه تلفات نيروهاي ناتو در اين كشور ميباشد بگونهاي كه سال گذشته، مرگبارترين سال براي آمريكا و متحدانش، از زمان اشغال اين كشور يعني طي 10 سال گذشته اعلام گرديد. مهمتر آنكه افغانستان هنوز از بيثباتي رنج ميبرد.
اعلام عقب نشيني نيروهاي آمريكائي از افغانستان در شرايط مبهم و وخيم كنوني، با مخالفت دولت حامد كرزاي و مخالفتهايي در داخل دولت آمريكا مواجه شده است و مخالفين بر اين باورند كه با خالي شدن صحنه در شرايط كنوني، طالبان و القاعده به سرعت بر افغانستان مسلط خواهند شد.
به عبارت ديگر، آمريكا و ناتو در افغانستان به مفهوم كامل كلمه مستاصل شدهاند بطوري كه نه راه پيش دارند نه پس. با در نظر گرفتن چنين وضعيتي، علت تحركات شتابزده آمريكا براي مذاكره با طالبان قابل درك است. آمريكاييها به اين اميد بستهاند كه اگر طالبان را وارد دولت حامد كرزاي كرده و با دادن امتيازات حكومتي، اين گروه سركش را رام كنند دستكم، براي خروج خود توجيه خواهند داشت.
در اين ميان، طالبان تاكنون از پذيرش رسمي مذاكره طفره رفته است ولي اين خودداري به اين معني نيست كه اين گروه تمايل به مذاكره با آمريكا و غرب ندارد، بلكه به اين دليل است كه اين گروه به دنبال دستيابي به امتيازات اساسيتر و مناصب حساستر دولتي در افغانستان است.
رسالت
«آيا قانون بي طرف است؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن ميخوانيد:
اريکسون در سال 1998 نوشت: "اغلب فراموش مىشود كه قانون در واقع، سياست منجمد شده است". اهميت اين سخن نبايد ناديده انگاشته شود.
قوانين معمولا توسط دولتها يا حکومتها بر حسب سياستها و منافعي که ذيل آن مييابند ؛ نوشته ميشود و در فرآيندي که جداي از سياست ورزي نيست به تصويب ميرسد.
از اينرو قوانيني که خلاف منافع دولتها باشد بسيار کم امکان تصويب و تحقق دارد چنانچه بدرستي تاکيد کردهاند که :
قوانين، فعاليت هاى غير دولتى يا اقدامات سنتى را به رسميت مىشناسند، اما تنها در شرايطى كه وابسته به يك اتوريته سياسى مشروع باشند (مثل كادر قانونى عمومى يك جامعه) تبديل به "حق" مى شوند. در حقيقت، قانون مدون و منافع دولت جدايى ناپذيرند: "قانون يك نقشه بردارى [توپوگرافى] اخلاقي است، بافتى از دنياى اجتماعى كه خطوط پيرامونى مورد پسندش را "قاعده مند" [normalized] مىكند و به همان اندازه مهم، ديگر شيوه هاى ديدن يا بودن را از ميان برداشته يا در بهترين شرايط به كنارى مى زند (33 : 1981 Corrigan and Sayer).
به عبارت روشن ؛قوانيني که خلاف منافع دولتها و طبعا جريانات حاکم بر دولت باشد اساسا امکان ظهور ندارد و در همان گام نخست مفهوم بي طرفي قانون توسط تمايلات واضعان آن نقض ميشود.
يک پژوهشگر نيزتاکيد ميکند که اعتقاد به بي طرفي قانون اساسا يک توهم است:
"بزرگترين توهم قانونى اين است كه چنين وانمود مى شود كه [گويى] قانون خود به خود، از اين مورد تا آن مورد، از طريق منطق بى طرف خودش، كه تنها به امانت خويش وفادار است متكامل مى شود، بى آنكه توسط ملاحظات سياسى مخدوش شده باشد" (250 : 1975 Thompson).
اما اين واقعيت را هم نميتوان مورد انکار قرار داد که قانون داراي دو وجه است؛ در يک وجه حاکمان و سياستمداراني هستند که دولت را در دست دارند از طريق قانون گذاري و الزام شهروندان به تبعيت از آن هم به خويشتن و اعمال حاکميت خويش مشروعيت ميبخشند ودر وجه ديگر مردمان هستند که منافع، مطالبات و نقشهاي اجتماعيشان توسط قانون تبيين و تعيين ميگردد. به همين دليل در جامعه بي قانون، نقشهاي اجتماعي در هم ريخته و امکان کنترل تجاوزات هم از ميان ميرود.
شايد همگان بر اين نقش قانون آگاه باشيم که هر چند اصحاب قدرت و سياست تمايلات خود را در قالب قانون ميريزند ولي همين قوانين هم ميتواند مهار سرکشيهاي محتمل و تجاوزات گهگاه اصحاب قدرت شود. پس علاوه بر اين واقعيت که قانون متمايل به تامين منافع قدرتمندان واضع قانون است ولي در شکل سلبي هم مهار آنهانيز به شمار ميرود؛ ولي اکنون جاي اين پرسش است که چگونه ميتوان قانون را ضمن پذيرش واقعيت اعمال نظر اصحاب قدرت به گونهاي تصويب کرد که حداکثر منافع تودههاي مردم در آن ملحوظ شود؟
به گمان نگارنده منافع مردم تنها در فضاي خالي چالش ميان جريانات رقيب حاضر در قدرت تامين ميشود.
مردم سالاري
«زواياي مختلف دو حادثه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوه است كه در آن ميخوانيد:
وقوع حادثه تجاوز گروه از اراذل و اوباش به تعدادي از زنان جوان در باغي در خميني شهر اصفهان و وقوع يک تجاوز گروه در روستايي در نزديکي کاشمر که اين بار هدف فقط يک زن بوده است، دو اتفاقي است که با فاصلهاي اندک نسبت به هم رخ داده و خبر هرکدام با تاخير منتشر شده است. تجاوز به عنف جرمي است که همه در مذمت آن، اشتراک نظر دارند. حال وقتي اين جرم در دو نقطه از کشور در فاصله زماني کوتاه اتفاق ميافتد و از آن مهمتر، نه به صورت فردي و مخفيانه، بلکه به صورت گروه و بي محابا و بدون نگراني از پيامدهاي آن صورت ميگيرد، بايد با تدبر و تامل بيشتري آن را مورد بررسي قرار داد.
هرچند اين مجال مختصر، امکان بررسي دقيق و موشکافانه اين حوادث را فراهم نميسازد اما اگر به طور مختصر بخواهيم به اين موضوع بنگريم، اين حوادث نشاندهنده چند نکته است. نخست اينکه برخورد با مجرماني که دست به چنين اعمالي زدهاند تاکنون به گونهاي نبوده که در مقابل بروز حوادث مشابه، بازدارندگي ايجادکند. نکته دوم که مهمتر به نظر ميرسد اين است که از نظر فرهنگي در کشور متاسفانه دچار پسرفت شده ايم; در غير اين صورت چطور امکان دارد که هيچگاه صفحات حوادث روزنامهها از خبرهاي مربوط به تجاوز خالي نباشد ودر موارد جديد، چشممان به تجاوزهاي گروه و دسته جمعي بيفتد؟ سوم اينکه چقدر در ايجاد امنيت و احساس امنيت در کشور موفق بوده ايم؟ اين اتفاقات اگر نشانهاي از ناامني نيست پس نشانه چيست؟ در هر نقطه از دنيا ممکن است چنين اتفاقي رخ دهد اما اگر اين حوادث چندين بار تکرار شود، به غير از ايجاد احساس ناامني در کشور چه تاثيري دارد؟ به راستي چگونه ميتوان انتظار داشت که دختران و زنان با خيال آسوده احساس امنيت داشته باشند؟ چگونه ميتوان اطمينان داشت که اين گونه حوادث گريبان ساير زنان و دختران را نگيرد؟ هرچند که به اعتقاد من، از بين اين سه نکته، مهمترين موضوع کمبودهاي فرهنگي است که متاسفانه از سوي مسوولا ن کمتر جدي گرفته ميشود و نتيجه آن افزايش حوادثي از اين دست و مسايلي است که ارکان خانواده به ويژه زنان را نشانه گرفته است. اما حوادث کاشمر و خميني شهر از زاويهاي ديگر نيز قابل بررسي است و آن نقش مهم ائمه جمعه اين دو شهر در جلب توجه افکار عمومي به اين حوادث است.
در هر دو حادثه امامان جمعه کاشمر و خميني شهر، دلسوزانه و دردمندانه وارد گود شدند تا با هشدار جدي به مسوولا ن خطر تکرار اين گونه حوادث را گوشزد کنندو از مسوولا ن قضايي و امنيتي بخواهندکه اين حوادث را به طور جدي تري پيگيري کنند.
در حقيقت ائمه جمعه اين دو شهر، نقش خود را در مورد اين حوادث به نحو مطلوبي ايفا کردند و چه بسا اگر في المثل امام جمعه کاشمر از تجاوز گروه به يک زن در يک روستا سخن نميگفت، شايد تا ماهها بعد هم کسي از قضيه مطلع نميشد. اين موضع گيري امامان جمعه دو شهر فوق، مهر تاييدي بر اين نظر است که پنهان کاري، راه حل مشکلا ت و معضلا ت اجتماعي نيست. آنچه عامل گسترش اين معضلا ت است، عدم توجه دقيق به عمق فاجعه و عدم رسيدگي به زواياي مختلف آن است.
اينکه معاون اول قوه قضائيه اعلا م کند زنان و دختران درجامعه ما نسبت به جوامع غربي، امن ترين وضعيت را دارند، اگرچه از اين جهت که احساس امنيت را به جامعه تزريق ميکند، سخني صحيح است، اما آنچه احساس امنيت را درجامعه افزايش ميدهد، عدم تکرار اين حوادث در جامعه است; حوادثي صرفا در سايه نارساييهاي جدي فرهنگي و پنهان کاري در برخورد با اين گونه حوادث رخ ميدهد.
تهران امروز
«اشتغالي كه كسي احساس نميكند» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن ميخوانيد:
سخنان روز گذشته وزير كار در مجلس مبني بر اينكه دولت سال قبل يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كرده است در كنار سخنان عادل آذر مبني بر اينكه آمار بيكاري در فصل بهار 90 به 5/ 11 درصد رسيده است لاجرم به اين سوال منجر ميشود كه اگر آمارهاي مسئولان دولتي درباره ايجاد اشتغال و نيز نرخ بيكاري درست است چرا احساس جامعه و قضاوت كارشناسان و حتي واكنش نمايندگان كاملا معكوس آمارهاي دولتي است؟ كدام يك اشتباه ميكنند؟ دولت يا جامعه؟
فرض كنيد در گرماي بالاي 40 درجه تابستان، عرق ريزان روبهروي تلويزيون نشستهايد. كارشناس هواشناسي براي اينكه وضعيت هوا را عادي و مطبوع جلوه دهد از درجه هواي خنك 18درجهاي خبر بدهد. در اين حال بينندگاني كه مقابل تلويزيون چنين آماري را ميشنوند چه احساسي خواهند داشت و چه قضاوتي راجع به آمارهاي كارشناسي اداره هواشناسي خواهند كرد؟ اگر اختلاف تنها در حد يكي دو درجه باشد، بحثي نيست و آن را به پاي خطاي احساس در برابر آمار ميگذاريم. اما وقتي كه عرق ريزان از گرماي تابستان با آماري بسيار متفاوت مواجه شويم، طبيعي است كه كسي آمار كارشناس اداره هواشناسي را نميپذيرد و آن را حمل بر خلاف واقع گويي براي عادي جلوه دادن اوضاع ميگذارد.
درباره آمارهاي دولتي نرخ بيكاري و نيز ايجاد اشتغال همين وضع حاكم است.
يعني در حالي كه نرخ رشد اقتصادي پايين است، مراكز توليدي و صنعتي به دلايل مختلف با مشكلات متعدد مواجه هستند.
اعلام اين آمارها تناسبي با درك عمومي از آمار اشتغال ندارد و نه تنها احساس عمومي كه حتي كارشناسان و نمايندگان مجلس هم اين آمارها را باور نميكنند. نه به اين خاطر كه قصد لجاجت با دولت در ميان باشد بلكه به اين خاطر كه نرخ بالاي بيكاري در جامعه چنان محسوس است كه هر فرد عادي هم نرخ بالاي بيكاري را احساس ميكند. ظاهرا مقامات دولت و متوليان مراكز آمار به اين باور رسيدهاند كه چون منبع رسمي اعلام آمار هستند حتي اگر در دماي بالاي 40 درجه، دماي هوا را 18 درجه مطبوع بهاري اعلام كنند، همه آن را ميپذيرند.
دولتيان بايد توضيح دهند چرا وقتي تب نرخ بيكاري بالا است آنان اين واقعيات را ناديده ميگيرند و هواي مطبوع 18 درجهاي اعلام ميكنند؟ آيا گمان بر اين است كه از اين طريق معضلات ريشهداري چون بيكاري حل ميشود؟ آنچه دولت ميگويد با آنچه درك عمومي از دماي هواست، خلاف يكديگرند.
آفرينش
«ايران و بازار عراق» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
چندي پيش در خبرها اعلام شده بود که بر اساس بررسيهاي انجام شده در سازمان توسعه تجارت، به علت کيفيت بسيار پايين لوازم و توليدات موجود در بازارچههاي مرزي، سهم و ارزش صادرات از استانهاي همجوار با کشور عراق به شدت افت کرده است. در اين بين اين خبر در کنار خبرهايي در يک سال گذشته در مورد عملکرد نامناسب کشور مان در بازار اقتصادي عراق با وجود پتانسيلهاي گسترده بر نگراني بيشتر کارشناسان در کاهش سهم کشورمان از صادرات به عراق افزوده است.
در اين بين از آنجا که ما اشترکات زيادي با کشور همسايه غربي به ويژه کردهاي شمال عراق داريم و در واقع دو کشور داراي ظرفيتهايي بالا براي توسعه مناسبات اقتصادي هستند اما متاسفانه از اين ظرفيتها به نحو مطلوب براي توسعه مبادلات بازرگاني و اقتصادي بهره گرفته نميشود. در اين بين اگر نگاه به رقيب اصلي کشورمان در عراق يعني ترکيه داشته باشيم ميبينيم که ترکيه حضور بيشتري و نمايشگاههاي فزون تري در عراق برگزار کرده و با وجود انکه فقط يک مرز مبادلاتي با عراق دارد به عنوان شريک اول تجاري عراق و رقيب ايران در اين کشور، سرمايه گذاري هنگفتي در استانهاي مختلف عراق کرده است و در مقايسه با عملکرد نامناسب ما به تنهايي 12 مرکز تجاري در اين کشور برقرار کرده و در کنار آن نيز با عراق تجارت مدرني برقرار کرده و با برقراري روابط گسترده با اين کشور حامي صادرکنندگان خود است. گذشته از اين ترکيه سرمايه گذار مهمي در صادرات خدمات فني -مهندسي و احداث راه، نيروگاه و.. به عراق است. در اين ميان کشور ما با توجه به وجود چندين بازارچه و خطوط طولاني مرزي با عراق نتوانسته انگونه که بايد از اين فرصتها براي افزايش صادرات به عراق بهره گيرد. در اين ميان بي شک در چند سال گذشته موانعي در راه افزايش سهم ايران از صادرات به عراق وجود داشته است که پايين بودن کيفيت کالاهاي ايراني و ناتواني در رقابت با توليدات مشابه خارجي و عدم حمايت مناسب و.. را ميتوان از اين دسته چالشها ناميد.
در اين بين در واقع صادرات به عراق نيازمند ايجاد يک برنامه معين و استراتژي بلند مدت و مناسبتري است تا با توجه به شناخت مناسب از وسعت و استعداد بازارهاي اقتصادي عراق به منظور افزايش حجم صادرات غير نفتي کشور توليد کالاهاي با کيفيت و متنوع از سوي توليد کنندگان پيگيري شود چه اينکه در واقع صادرات کالاهاي بي کيفيت و نامرغوب از سوي برخي توليدکنندگان ايراني سبب کاهش حجم صادرات به عراق خواهدشد و کشورهاي رقيب همچون ترکيه عملا همين حجم صادراتي کشور در عراق را نيز از دست ما خواهند ربود. آنچه مشخص است بنا به آمارها عراق بزرگترين واردکننده کالاهاي ايراني در نه ماه نخست سال گذشته بوده و 26/20 درصد از كل صادرات غير نفتي ايران نيز روانه عراق شده است اين امر خود حکايت از اهميت بازار اين کشور براي صادرات کشور است.
در اين بين هر چند برخي مقامات کشور اعلام کردهاند که درصدد آن هستند كه صادرات 2/4 ميليارد دلاري به عراق را به مرز 10 ميليارد دلار برسانند اما بي شک اين امر نيازمند برنامهاي اصولي و حمايتهاي اعتباري - بانکي کافي و... از توليدکنندگان و صادرکنندگان کشور است تا در کنار حفظ بازار عراق و جلوگيري از دست دادن اين بازار صادراتي برميزان صادرات به اين کشور بيافزايند.
ملت ما
«جريان انحرافي را جدي بگيريم» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم فرزاد خلفي است كه در آن ميخوانيد:
نقل است كه ارسطو فيلسوف نامدار يونان بر اين باور بود كه اختاپوس موجود احمقي است. چرا كه تا در آب فرو برده نشود، به انسان نزديك نميشود. قرنها از اين مساله گذشت تا اينكه گروه از محققان در قرن بيستويكم به اين نتيجه رسيدند كه نه تنها اختاپوس احمق نيست بلكه بسيار هوشمند است و قابليت آن را دارد كه ظاهر خود را با محيط اطراف يكي كند، مرتب تغيير رنگ دهد و متناسب با شرايط و اوضاع و احوال سازگاري به وجود آورد، فريب دهد و در برخي موارد تقيه كند و در برخي موارد پرده حيا را كنار زند و چهره واقعي خود را بنماياند.
فصل مشترك جريان انحرافي كه اين روزها در محافل سياسي كشور ما مطرح است با موجود نرمتني به نام اختاپوس، در عنصر هوشمندي است، با اين تفاوت كه هوشمندي جريان انحرافي تداعيكننده اختاپوس از نوع سمي است كه با نيت باطل سعي دارد مسير قطار نظام جمهوري اسلامي ايران را از ريلگذاري كه امام و رهبري نقش محوري در مهندسي آن داشتهاند، جدا كند. در ادبيات و گفتمان جريان انحرافي عنصر «انسان» به جاي «اسلام» مينشيند و به جاي جامعه اسلامي، بيداري اسلامي و عدالت اسلامي، واژگاني چون جامعه انساني، بيداري انساني و عدالت انساني ترويج ميشود.
سياست تسامح و تساهل اين جريان مرزهاي كفر و ايمان و حق و باطل را درهم ميريزد و دين ابزاري براي سوءاستفاده از مفهوم «دين عدالت و انتظار» و رودررو قرار دادن آن با دين مرجعيت و فقاهت و اسلام ولايت فقيه است. از مختصات ديگر جريان انحرافي اين است كه با مشي ظاهراً ديني به حاشيه راندن نهضت روحانيت را در جامعه هدف قرار داده است و درپي آن است كه مديريت جامعه اسلامي بوسيله روحانيت را شكست خورده تلقي كرده و خود را جانشيني براي اصلاح وضع موجود نشان دهد.
جريان انحرافي در سه حوزه فرهنگي – اجتماعي، علمي - فكري و سياسي اهداف مشخصشدهيي را دنبال ميكند.
1- در حوزه فرهنگي و اجتماعي با دست درازي به منابع قدرت و ثروت و بهرهگيري از ابزارهاي رسانهيي مكتوب زرد و خلقالساعه ترويج لودگي و لمپنيسم را دنبال ميكند.
2- در حوزه علمي و فكري سياست نفوذ، اقناع، جذب و تكثير را در سطح نخبگان و دانشگاهيان دنبال ميكند و به دنبال يارگيري و افزايش دامنه اين جريان در سطح نخبگي و گروههاي مرجع و تاثيرگذار است.
3- در حوزه سياسي، تثبيت قدرت با ابزار انباشت ثروت و امكانات و گماردن افراد پرمساله و پرحاشيه در مراكز مختلف اجرايي را مدنظر دارند و براي تصاحب مجلسي آتي به عنوان قدرت اصلي تصميمسازي كشور در كوتاهمدت و تصاحب دولت آينده در ميان مدت فعاليت ميكنند. نكته آخر اينكه جريان انحرافي از جنس ليبرالهاي وابسته به غرب، چپگرايان ماركسيست يا باستانگرايان ناسيوناليست نيست. جريان انحرافي با حربه ديني عليه دين به ميدان آمده و با رويكردي التقاطي سعي دارد تا با برداشتي به ظاهر نوگرايانه از جامعه انساني به مبارزه با جامعه ديني با قرائت اسلام فقاهتي برود. اين اختاپوس هشتپاي به ظاهر نرم را تا دير نشده بايد جدي گرفت چرا كه گذر زمان هزينه جمع كردن اين جريان را بالا خواهد برد.
جهان صنعت
«پیشگیری از تکرار حوادث تجاوز به نوامیس مردم» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات است كه در آن ميخوانيد:
تجاوز دستهجمعی اراذل و اوباش به نوامیس مردم خمینیشهر در اصفهان و تکرار حادثهای مشابه در یکی از روستاهای کاشمر تاثر افکار عمومی را برانگیخت. اما شاید افکار عمومی بیشتر متاثر شوند زمانی که فرمانده نیروی انتظامی اظهار میکند حادثه خمینیشهر نیز یک حادثه مانند سایر حوادث بوده و نباید با دامن زدن به آن موج احساس ناامنی را بر جامعه و آن شهر حاکم کرد.
این حادثه و حوادث مشابه آن که طی روزهای اخیر افکار عمومی جامعه را به سمت خود کشانده، موضوعی فردی نیست که به راحتی از آن گذشت بلکه شکل اجتماعی به خود گرفته است، دیروز در خمینیشهر، امروز در کاشمر و فردا... بنابراین اینکه گفته شود نباید به اخبار این حوادث دامن زد تنها سلب مسوولیت از نحوه برخوردها برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه در آینده است.
جا دارد حالا که پلیس با اجرای طرح تشدید امنیت اخلاقی در پایتخت موضوع برخورد با بدپوششان و مزاحمان نوامیس را در دستور کار جدی خود قرار داده، طرحی هم برای برخورد با متجاوزان به نوامیس مردم در شهرها و روستاهای مختلف اجرا کند تا شاهد تکرار حوادث شومی مشابه حوادث اخیر نباشیم.
دنياي اقتصاد
«ضرورت اعتمادسازي آماري» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنانصفت است كه در آن ميخوانيد:
اعتماد، ريسماني را ميماند كه يك سر آن در دستهاي شهروندان و سر ديگر آن در اختيار نهادهاي رسمي به ويژه دولت است؛ اين دو پديده، با نگهداري اين ريسمان، ضمن حفظ پيوند و اتصال، از افتادن ديگري جلوگيري ميكنند.
هر اقدام نامتوازن، غيرمتعادل و غيرمسوولانه از هر طرف به سست شدن و پاره شدن اين ريسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل كلي را مهيا ميكند. از سوي ديگر، با توجه به سهم، نقش و اندازه قدرت دولت در مقابل شهروندان به ويژه در جامعههايي مثل ايران، اين نهاد دولت است كه بايد در حفظ ريسمان اعتماد تلاش كند و به شهروندان اطمينان دهد. يكي از نشانههاي رفتار مسوولانه و دلسوزانه كه البته جزئي از وظايف دولت است، ارائه آمارهاي مربوط به شاخصهاي كلان اقتصادي، سياسي و اجتماعي به شهروندان است.
اگر دولتها به هر دليل از ارائه آمار در زمان مناسب و به هنگام خودداري كنند، ريسمان اعتماد خدشهدار و سست خواهد شد و هرچه در ارائه آمار تاخير صورت پذيرد يا آمارهاي ارائه شده درباره يك موضوع مشخص از طرف اجزاي دولت چندپاره و چندگونه و داراي اختلاف معنادار باشد، ريسمان اعتماد سستتر و به مرز پاره شدن ميرسد. واقعيت اين است كه ارائه آمارهاي مربوط به برخي شاخصهاي كلان از سوي دولت در سالهاي اخير با تاخير انجام ميشود و به همين دليل است كه اعتماد مخاطبان به عددهاي ارائه شده قوت و دوام ندارد.
تازهترين اختلاف ديدگاه درباره آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران درباره نرخ بيكاري است كه روز گذشته در مجلس قانونگذاري ارائه و با اعتراض و انتقاد برخي از نمايندگان مواجه شد. نكته قابل توجه اين است كه آمار ارائه شده براي نرخ بيكاري سال 1389 توسط رييس مركز آمار ايران كه 5/13 درصد اعلام شده چند وقت پيش توسط وزير كار و امور اجتماعي 10 درصد بيان شده بود. اين اتفاق در هفتههاي گذشته براي نرخ رشد برخي كالاهاي مصرفي نيز رخ داد و آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي با نوعي ناخرسندي از سوي اجزاي دولت مواجه شد.
اين يك واقعيت تلخ است كه آمارهاي ارائه شده آن هم با تاخير از سوي دولت از نظر شمار قابل توجه از كارشناسان با كماعتمادي مواجه شده و اتفاقي است كه افتاده و راه برگشت از آن اعتمادسازي آماري است. آمارها را نميتوان براي ابد و با استفاده از تكنيكهاي آماري و تغيير در تعريف برخي مقولهها از دسترس و ديد شهروندان به ويژه كارشناسان پنهان كرد.
«قرارگاه مقابل ناتوي فرهنگي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان است كه در آن ميخوانيد:
«فرهنگ» و «جنگ» همواره مقابل هم يا دست كم دور از هم ديده شدهاند اما آيا عمق ماجرا نيز همين است كه در بادي امر مينمايد؟ بسته به اينكه از كدام چشم انداز به حوزه فرهنگ بنگريم و كدام تصويرها را بتوانيم ببينيم يا از چشم ما پوشيده بماند، قضاوت ما درباره نسبت ميان جنگ و فرهنگ و مقولهاي به نام «تهاجم فرهنگي» متفاوت خواهد شد و به تناسب آن، هاضمه فكر ما در قبال تعابيري نظير «قرارگاه فرهنگي» و «مهندسي فرهنگي» قبض يا بسط پيدا خواهد كرد. اينكه آيا براي صيانت از فرهنگ، قرارگاه ضرورت دارد يا نه، پرسشي است كه پاسخ آن را بايد در ميزان اشراف بر صحنه سياست و فرهنگ جهاني جست وجو كرد.
تعبير «قرارگاه فرهنگي» معطوف به كدام واقعيت هاست؟ آيا تهاجم فرهنگي واقعيت دارد؟ و اگر واقعيت دارد، به معناي ضعف ما نيست؟ چرا نيازمند مهندسي فرهنگي هستيم؟ و مرداني كه در اين ميدان پاي ميگذارند، بايد كدام مباني راهبردي را پيشه كنند؟
1- جنگ و تهاجم فرهنگي، يكي از انكارناپذيرترين حقايق جهان معاصر است. ما در اين جنگ نه تنها دست و پا بسته نيستيم بلكه از ظرفيتهاي بسيار بزرگ پيروزي برخورداريم كه طليعه آن را در همين عصيان ملتهاي مسلمان منطقه عليه جبهه استكبار ميتوان مشاهده كرد. مگر بدون باورهاي متعالي و اله ميتوان پنجه در پنجه طاغوتهاي مسلط انداخت؟ اين انقلابها همان قدر كه اسلامي هستند، ضدآمريكايي اند. هم نفي طاغوت است و هم اعتلاي كلمه الله. اگر سخن از جنگ و تهاجم فرهنگي است، ابتدائا به اين معناست كه سلطه گران فهميدهاند براي مهار ملتهاي سر به عصيان گذاشته، لاجرم بايد باورهاي عزت بخش و كرامت آفرين آنان را هدف گرفت. جبهه استكبار امروز در اعماق استراتژيك خود- در جزيرههاي ثبات- از ملتها ضربه ميخورد و بنابراين ميكوشد براي تداوم غلبه و سيطره خويش، ضربه را در عمق استراتژيك طرف مقابل بزند. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب، همه كشورهاي دنيا گستره تهاجم فرهنگي جبهه استكبار هستند اما مهم ترين هدف، جمهوري اسلامي است چرا كه 1-نظام اسلامي در مقابل نظام سلطه ايستاده 2-اثبات كرده در اين ايستادگي صادق است 3-توانايي مقابله و 4-توانايي پيشرفت را نيز دارد.
چگونه ميتوان در ضرورت و اهميت «قرارگاه فرهنگي» ترديد كرد حال آن كه به ويژه طي دو دهه اخير (پس از فروپاشي بلوك كمونيسم در آستانه دهه 1990 ميلادي)، آرايش تهاجمي سازمان عريض و طويل «ناتوي فرهنگي» مشخصا متوجه جهان اسلام به ويژه جمهوري اسلامي شده است؟ تلاقي سازمان سيا و پنتاگون در سازمان «ناتوي فرهنگي» از 60 سال پيش و قفل شدن آن روي سيبل جهان اسلام طي سالهاي اخير، بايد خواب ترين ذهنها را هم بيدار كند. آنها به تعبير وزير دفاع اسبق آمريكا دنبال كندن ريشه ملت ايران و نظاير او هستند و اقتضاي مقابله با چنين شبيخوني، ذاتا آرايش دفاعي است، بپسنديم يا نپسنديم. اين البته كف ماجراست و فراتر از ضرورت دفاع، بايد عنايت داشت كه عدالت خواه و حق طلبي و عزت خواه ملت ايران، ذاتاً در تعارض با فزون خواه و بهره كشي مستكبران است.
هجوم دشمن در اين ميان از سر وحشت است و نه از موضع قدرت. آنها با اين هجمه، بسياري از فيگورهاي از موضع بالا در زمينه تساهل و مدارا و ادعاي ظرفيت هضم ساير فرهنگها در فرهنگ ليبرالي را زير پا گذاشتهاند. در بيان حقيقت اين هجوم توأم با ضعف ميتوان به اظهارات يكي از سربازان ناتوي فرهنگي استناد كرد. آقاي سروش چهارم اسفند سال 1388 در دانشگاه دلفت هلند درباره ستيزه جويي ليبرال دموكراسي غرب و «سكولاريسم ميليتانت» گفت: «براساس تز سكولارها، جهان به سمت جدايي حكومت از دين پيش ميرود و دين فقط در دل انسانها خواهد بود و بيش از آن مجال تصرف ندارد، درحالي كه اين تز در اين دوران واژگونه شده است؛ به اين دليل كه وجود دين را در عمق زندگي ايرانيان و بازگشت دين را در مغرب زمين ميتوانيم ببينيم. آنچه گمان ميرفت رو به احتضار ميرود يا مرده است يا در راه مردن است، خوب يا بد، ظاهرا تجديد حيات كرده، برخاسته و برگشته و ديگران را به نگراني افكنده است. سكولاريسم كه قرار بود نسبت به اديان بي طرف باشد، اكنون تبديل به يك سكولاريسم ستيزه گر شده، يعني با پارهاي از اديان، رسما در ميآويزد و ميستيزد و وجود اجتماعي آنان را تحمل نميكند. از اين قرار، چيزي اتفاق افتاده كه در پيش بيني سكولارها نبوده است. تصور آنها اين بود كه جهان به طرفي ميرود كه دين در آن ضعيف و ضعيف تر خواهد شد... لذا آزادي مذهبي ديگر در دستور كار سكولارها نيست.»
سروش سه سال پيش از آن (يازدهم مرداد 1386) نيز در جمع گروه از عناصر ضدانقلاب در دانشگاه پاريس اعلام كرد: «رفته رفته سكولاريسم وارد دوره ستيزه گر و ميليتانت ميشود، سكولاريسمي كه مدارا و ظرفيت و هاضمه قوي پيشين خود را از دست داده است. امروز پيش بيني ضعيف شدن تدريجي اديان باطل از آب درآمده و شما در اين 20، 30 سال از جامعه شناسان بزرگ ميشنويد كه اديان در حال قوت گرفتن هستند... سكولاريسم هاضمه اش براي بلعيدن اديان ضعيف، قوي بود اما دين قوي و فربه را نميتواند ببلعد و از گلويش پايين نميرود و لذا ستيزه گر ميشود. جامعه شناسان آمريكايي ميگويند اينكه دين دوباره جان گرفته، براي اين است كه بحران هويت و معنويت پديد آمده است. آمريكا حمله كرد به افغانستان و عراق. هر دو كشور در قانون اساسي تازه خود نوشتند ميبايد قوانين مان را از شرع بگيريم، چيزي كه در مخيله آمريكاييها نميگنجيد... در كشورهاي اروپايي، حكومتها در مواجهه با اقليتهاي ديني نيرومند، كم كم دارند مداراي خود را از دست ميدهند.»
خراسان
«زخمي عميق بر پيکر جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن ميخوانيد:
بسياري از حقوقدانان و آشنايان با قوانين جزايي و کيفري ميگويند شديدترين مجازاتها در اکثر کشورهاي جهان براي مجرماني در نظر گرفته شده است که به نوعي زنان و دختران را مورد آزار و اذيت و تجاوز قرار ميدهند و جالب اين که حتي بوق زدن و توقف خودروهاي شخصي جلوي خانمها مشمول بيشترين جريمهها ميشود. چنين رويه قانون گذاري و رويکردي نسبت به تعيين مجازاتهاي بسيار سنگين براي اين قبيل جرايم در حالي در بيشتر کشورهاي جهان مورد توجه جدي قرار دارد، که اولا مباني ديني به عنوان پشتوانه و مبناي قانون گذاري مورد توجه قرار ندارد. ثانيا، در برخي از اين کشورها حس غيرت، حميت و عرق و حريم ناموسي آن چنان که در کشور ما پررنگ است و در مباني تمدني و فرهنگي ما ريشه دارد مورد توجه نيست، ثالثا آن گونه که خانواده در ايران مورد توجه و کانون و هسته اصلي و اساس انس و الفت و انسجام و مبناي زندگي است، شايد در هيچ کدام از اين کشورها خانواده از چنين جايگاه برخوردار نباشد. رابعا، به جرات ميتوان بر اين نکته پاي فشرد و اصرار ورزيد و دهها دليل بر اثبات اين واقعيت برشمرد که حجب و حيا، عفت و عزت، غيرت و شرف، پاکدامني و وفاداري دختران و زنان ايراني در طول تاريخ در جهان مثال زدني بلکه کم نظير و بي نظير بوده، هست و خواهد بود.
اما با اين اوصاف و با وجود چنين ويژگيهاي ممتاز و ريشه دار در تمدن و فرهنگ اين سرزمين و ابتناي جدي قوانين بر شرع مقدس اسلام، متاسفانه به دلايل گوناگون از جمله بحث قديمي، تکراري و ملال آور «اطاله دادرسي» و چابک نبودن دستگاه قضا، و از همه مهمتر نقص و به روز نشدن برخي قوانين و متناسب نبودن برخي مجازاتها با جرمها و جنايتهايي از جمله آزار و اذيت و تجاوز زنان، مرتکبان و مجرمان و عاملان چنين جنايتهايي عليه خانمها که نه تنها کرامت و عزت و عفت و حيثيت زنان مورد تجاوز قرار گرفته را به تاراج ميبرند بلکه عفت عمومي جامعه را جريحه دار ميکنند به سزاي اعمال جنايتکارانه خود نميرسند. آيا واقعا براي جانياني که به زور و جبر و در نهايت سبوعيت دختران و زنان را مورد تجاوز قرار ميدهند و با ايجاد رعب و اخافه امنيت و عفت عمومي جامعه را به خطر مياندازند و به واقع بي شرمانه ترين و بدترين شکل افساد في الارض را در جامعه رقم ميزنند مجازاتي جز اعدام ميتوان متصور شد، مجازاتي که ميتواند هم بازدارنده و عبرت آموز باشد و هم مايه تشفي خاطر جامعه. اسفناک تر اين که گاه اراذل و اوباش به صورت دسته جمعي و چند نفره مانند آن چه که در يکي از باغهاي حومه اصفهان رخ داد، تعدادي زن و دختر را پس از جداکردن از مردان مورد تجاوز قرار ميدهند يا اتفاق تلخ و جنايتي که اخيرا در يکي از روستاهاي کاشمر به وقوع پيوسته و ۱۴، ۱۵ نفر به يک زن تجاوز ميکنند. آيا به واقع چنين سبوعيت و درندگي را حتي ميتوان در بين وحشي ترين و درنده ترين حيوانات سراغ گرفت؟
چرا دستگاه قانون گذاري هر چه سريع تر به وضع قوانين و يا اصلاح برخي قوانين براي تعيين مجازات اعدام براي چنين جانياني همت نميگمارد؟ آيا نبايد دستگاه قضا جدي تر از اينها به دنبال وضع يا اصلاح برخي قوانين و همچنين اجراي سريع مجازات اعدام براي چنين جانياني باشد. حتي جانياني که از فرصت يک ميهماني مختلط تعدادي مرد و زن نيمه عريان و شايد شناي آنها در استخر باغي در حومه اصفهان، سوء استفاده کردهاند و بي شرمانه ترين جنايتها را مرتکب شدند و حتي جانياني که به زور زني را گرچه نبايد در محيط يک باغ در يکي از روستاهاي حومه کاشمر با فرد نامحرمي به هر دليلي خلوت ميکرد مورد تجاوز دسته جمعي قرار ميدهند و احساسات مردم شريف و دارالمومنين کاشمر را با جنايتي چنين بي شرمانه و سبوعانه اين گونه جريحه دار ميکنند.
اتفاقاتي چنين تلخ و تاسف بار و جناياتي چنين وحشيانه گرچه ممکن است هر جاي دنيا رخ دهد که ميدهد، اما وقوع حتي يک فقره از اين جنايتها در کشور ما بس زياد و بسيار اسف بارتر است چرا که اين جا ايران است و مهد تمدن و فرهنگ و غيرت و عزت و شرافت و هزاران دريغ و صدهزاران افسوس که معدود انسان نماياني چنين جنايتکار هر از گاه فرصتي براي انجام چنين جنايتي پيدا ميکنند و علاوه بر جريحه دار کردن عفت عمومي و احساسات مردم و ايجاد اخافه و ناامني در جامعه متاسفانه باعث ميشوند که دشمنان اين مردم نيز خبر چنين فجايعي را در صدر اخبار خود قرار دهند و هر طور که ميخواهند با دامن زدن و پرو پا گانداي چنين جنايتهايي عليه ايران هر چه ميتوانند فضاسازي کنند.
جمهوري اسلامي
«مشكلات جديد آمريكا در افغانستان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
شكست تمامي طرحها و تدابير سياسي و نظامي آمريكا و متحدانش در افغانستان و گرفتار شدن آنها در جنگي فرسايشي و بدون نتيجه، دولتمردان كاخ سفيد را به فكر مذاكره با گروه طالبان انداخته است تا شايد بتوانند با اين ترفند خود را از باتلاق افغانستان نجات دهند و فراري آبرومندانه براي خود فراهم سازند.
حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان روز شنبه از آغاز مذاكرات رسمي آمريكا با طالبان خبر داد. كرزاي در گفتگويي مطبوعاتي در كابل عنوان كرد كه اين گفتگوها خوب پيش ميرود، اوايل ماه جاري نيز رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا تاييد كرد كه مذاكراتي ميان نمايندگان واشنگتن و طالبان در جريان است.
منابع خبري اعلام كردهاند كه "مارك گراسمن" فرستاده ويژه آمريكا به افغانستان و جانشين ريچارد هالبروك، با هدف پيشبرد اين هدف، طي يك ماه گذشته چندين بار ميان افغانستان و پاكستان در تردد بوده است تا ميانجيهايي را كه به ملاعمر دسترسي دارند پيدا كند.
اين درحالي است كه هنوز از سوي طالبان در اين خصوص واكنش مشخصي منتشر نشده و حتي در يك مورد اعلام شد شخصي كه در سه نوبت با مقامات آمريكايي ديدار كرده، بدلي بوده و مسئوليت و سمتي در گروه طالبان نداشته است.
دولت باراك اوباما اكنون به شدت در تكاپوست تا گروه طالبان را به پاي ميز مذاكره بكشاند و به اين منظور نيز وعدهها و امتيازهاي زيادي به طالبان پيشنهاد كرده است، چرا كه هم افكار عمومي آمريكا به شدت از ادامه جنگ بيهوده در افغانستان خسته شده و هم متحدان آمريكا يكي پس از ديگري از افغانستان ميروند و آمريكاييها را تنها ميگذارند. در چنين شرايطي آمريكاييها اگر بتوانند با گروه شورشي طالبان كنار بيايند، به زعم خود، به بخشي از هدفهاي خود رسيدهاند.
براساس اعلام باراك اوباما، قرار است نيروهاي آمريكايي از 11 تير ماه آينده عقب نشيني از افغانستان را آغاز كنند. بديه است اعلام عقب نشيني آمريكا از افغانستان، در شرايطي كه هيچيك از اهداف كاخ سفيد در آن كشور محقق نشده است يك شكست فاحش محسوب ميشود. آمريكاييها درحالي از عقب نشيني سخن ميگويند كه برخلاف ادعاي آنها، طالبان و القاعده در افغانستان نه تنها از بين نرفتهاند بلكه قدرتمندتر از قبل شدهاند و نشانه مشخص آن، افزايش بيسابقه تلفات نيروهاي ناتو در اين كشور ميباشد بگونهاي كه سال گذشته، مرگبارترين سال براي آمريكا و متحدانش، از زمان اشغال اين كشور يعني طي 10 سال گذشته اعلام گرديد. مهمتر آنكه افغانستان هنوز از بيثباتي رنج ميبرد.
اعلام عقب نشيني نيروهاي آمريكائي از افغانستان در شرايط مبهم و وخيم كنوني، با مخالفت دولت حامد كرزاي و مخالفتهايي در داخل دولت آمريكا مواجه شده است و مخالفين بر اين باورند كه با خالي شدن صحنه در شرايط كنوني، طالبان و القاعده به سرعت بر افغانستان مسلط خواهند شد.
به عبارت ديگر، آمريكا و ناتو در افغانستان به مفهوم كامل كلمه مستاصل شدهاند بطوري كه نه راه پيش دارند نه پس. با در نظر گرفتن چنين وضعيتي، علت تحركات شتابزده آمريكا براي مذاكره با طالبان قابل درك است. آمريكاييها به اين اميد بستهاند كه اگر طالبان را وارد دولت حامد كرزاي كرده و با دادن امتيازات حكومتي، اين گروه سركش را رام كنند دستكم، براي خروج خود توجيه خواهند داشت.
در اين ميان، طالبان تاكنون از پذيرش رسمي مذاكره طفره رفته است ولي اين خودداري به اين معني نيست كه اين گروه تمايل به مذاكره با آمريكا و غرب ندارد، بلكه به اين دليل است كه اين گروه به دنبال دستيابي به امتيازات اساسيتر و مناصب حساستر دولتي در افغانستان است.
رسالت
«آيا قانون بي طرف است؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن ميخوانيد:
اريکسون در سال 1998 نوشت: "اغلب فراموش مىشود كه قانون در واقع، سياست منجمد شده است". اهميت اين سخن نبايد ناديده انگاشته شود.
قوانين معمولا توسط دولتها يا حکومتها بر حسب سياستها و منافعي که ذيل آن مييابند ؛ نوشته ميشود و در فرآيندي که جداي از سياست ورزي نيست به تصويب ميرسد.
از اينرو قوانيني که خلاف منافع دولتها باشد بسيار کم امکان تصويب و تحقق دارد چنانچه بدرستي تاکيد کردهاند که :
قوانين، فعاليت هاى غير دولتى يا اقدامات سنتى را به رسميت مىشناسند، اما تنها در شرايطى كه وابسته به يك اتوريته سياسى مشروع باشند (مثل كادر قانونى عمومى يك جامعه) تبديل به "حق" مى شوند. در حقيقت، قانون مدون و منافع دولت جدايى ناپذيرند: "قانون يك نقشه بردارى [توپوگرافى] اخلاقي است، بافتى از دنياى اجتماعى كه خطوط پيرامونى مورد پسندش را "قاعده مند" [normalized] مىكند و به همان اندازه مهم، ديگر شيوه هاى ديدن يا بودن را از ميان برداشته يا در بهترين شرايط به كنارى مى زند (33 : 1981 Corrigan and Sayer).
به عبارت روشن ؛قوانيني که خلاف منافع دولتها و طبعا جريانات حاکم بر دولت باشد اساسا امکان ظهور ندارد و در همان گام نخست مفهوم بي طرفي قانون توسط تمايلات واضعان آن نقض ميشود.
يک پژوهشگر نيزتاکيد ميکند که اعتقاد به بي طرفي قانون اساسا يک توهم است:
"بزرگترين توهم قانونى اين است كه چنين وانمود مى شود كه [گويى] قانون خود به خود، از اين مورد تا آن مورد، از طريق منطق بى طرف خودش، كه تنها به امانت خويش وفادار است متكامل مى شود، بى آنكه توسط ملاحظات سياسى مخدوش شده باشد" (250 : 1975 Thompson).
اما اين واقعيت را هم نميتوان مورد انکار قرار داد که قانون داراي دو وجه است؛ در يک وجه حاکمان و سياستمداراني هستند که دولت را در دست دارند از طريق قانون گذاري و الزام شهروندان به تبعيت از آن هم به خويشتن و اعمال حاکميت خويش مشروعيت ميبخشند ودر وجه ديگر مردمان هستند که منافع، مطالبات و نقشهاي اجتماعيشان توسط قانون تبيين و تعيين ميگردد. به همين دليل در جامعه بي قانون، نقشهاي اجتماعي در هم ريخته و امکان کنترل تجاوزات هم از ميان ميرود.
شايد همگان بر اين نقش قانون آگاه باشيم که هر چند اصحاب قدرت و سياست تمايلات خود را در قالب قانون ميريزند ولي همين قوانين هم ميتواند مهار سرکشيهاي محتمل و تجاوزات گهگاه اصحاب قدرت شود. پس علاوه بر اين واقعيت که قانون متمايل به تامين منافع قدرتمندان واضع قانون است ولي در شکل سلبي هم مهار آنهانيز به شمار ميرود؛ ولي اکنون جاي اين پرسش است که چگونه ميتوان قانون را ضمن پذيرش واقعيت اعمال نظر اصحاب قدرت به گونهاي تصويب کرد که حداکثر منافع تودههاي مردم در آن ملحوظ شود؟
به گمان نگارنده منافع مردم تنها در فضاي خالي چالش ميان جريانات رقيب حاضر در قدرت تامين ميشود.
مردم سالاري
«زواياي مختلف دو حادثه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوه است كه در آن ميخوانيد:
وقوع حادثه تجاوز گروه از اراذل و اوباش به تعدادي از زنان جوان در باغي در خميني شهر اصفهان و وقوع يک تجاوز گروه در روستايي در نزديکي کاشمر که اين بار هدف فقط يک زن بوده است، دو اتفاقي است که با فاصلهاي اندک نسبت به هم رخ داده و خبر هرکدام با تاخير منتشر شده است. تجاوز به عنف جرمي است که همه در مذمت آن، اشتراک نظر دارند. حال وقتي اين جرم در دو نقطه از کشور در فاصله زماني کوتاه اتفاق ميافتد و از آن مهمتر، نه به صورت فردي و مخفيانه، بلکه به صورت گروه و بي محابا و بدون نگراني از پيامدهاي آن صورت ميگيرد، بايد با تدبر و تامل بيشتري آن را مورد بررسي قرار داد.
هرچند اين مجال مختصر، امکان بررسي دقيق و موشکافانه اين حوادث را فراهم نميسازد اما اگر به طور مختصر بخواهيم به اين موضوع بنگريم، اين حوادث نشاندهنده چند نکته است. نخست اينکه برخورد با مجرماني که دست به چنين اعمالي زدهاند تاکنون به گونهاي نبوده که در مقابل بروز حوادث مشابه، بازدارندگي ايجادکند. نکته دوم که مهمتر به نظر ميرسد اين است که از نظر فرهنگي در کشور متاسفانه دچار پسرفت شده ايم; در غير اين صورت چطور امکان دارد که هيچگاه صفحات حوادث روزنامهها از خبرهاي مربوط به تجاوز خالي نباشد ودر موارد جديد، چشممان به تجاوزهاي گروه و دسته جمعي بيفتد؟ سوم اينکه چقدر در ايجاد امنيت و احساس امنيت در کشور موفق بوده ايم؟ اين اتفاقات اگر نشانهاي از ناامني نيست پس نشانه چيست؟ در هر نقطه از دنيا ممکن است چنين اتفاقي رخ دهد اما اگر اين حوادث چندين بار تکرار شود، به غير از ايجاد احساس ناامني در کشور چه تاثيري دارد؟ به راستي چگونه ميتوان انتظار داشت که دختران و زنان با خيال آسوده احساس امنيت داشته باشند؟ چگونه ميتوان اطمينان داشت که اين گونه حوادث گريبان ساير زنان و دختران را نگيرد؟ هرچند که به اعتقاد من، از بين اين سه نکته، مهمترين موضوع کمبودهاي فرهنگي است که متاسفانه از سوي مسوولا ن کمتر جدي گرفته ميشود و نتيجه آن افزايش حوادثي از اين دست و مسايلي است که ارکان خانواده به ويژه زنان را نشانه گرفته است. اما حوادث کاشمر و خميني شهر از زاويهاي ديگر نيز قابل بررسي است و آن نقش مهم ائمه جمعه اين دو شهر در جلب توجه افکار عمومي به اين حوادث است.
در هر دو حادثه امامان جمعه کاشمر و خميني شهر، دلسوزانه و دردمندانه وارد گود شدند تا با هشدار جدي به مسوولا ن خطر تکرار اين گونه حوادث را گوشزد کنندو از مسوولا ن قضايي و امنيتي بخواهندکه اين حوادث را به طور جدي تري پيگيري کنند.
در حقيقت ائمه جمعه اين دو شهر، نقش خود را در مورد اين حوادث به نحو مطلوبي ايفا کردند و چه بسا اگر في المثل امام جمعه کاشمر از تجاوز گروه به يک زن در يک روستا سخن نميگفت، شايد تا ماهها بعد هم کسي از قضيه مطلع نميشد. اين موضع گيري امامان جمعه دو شهر فوق، مهر تاييدي بر اين نظر است که پنهان کاري، راه حل مشکلا ت و معضلا ت اجتماعي نيست. آنچه عامل گسترش اين معضلا ت است، عدم توجه دقيق به عمق فاجعه و عدم رسيدگي به زواياي مختلف آن است.
اينکه معاون اول قوه قضائيه اعلا م کند زنان و دختران درجامعه ما نسبت به جوامع غربي، امن ترين وضعيت را دارند، اگرچه از اين جهت که احساس امنيت را به جامعه تزريق ميکند، سخني صحيح است، اما آنچه احساس امنيت را درجامعه افزايش ميدهد، عدم تکرار اين حوادث در جامعه است; حوادثي صرفا در سايه نارساييهاي جدي فرهنگي و پنهان کاري در برخورد با اين گونه حوادث رخ ميدهد.
تهران امروز
«اشتغالي كه كسي احساس نميكند» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن ميخوانيد:
سخنان روز گذشته وزير كار در مجلس مبني بر اينكه دولت سال قبل يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كرده است در كنار سخنان عادل آذر مبني بر اينكه آمار بيكاري در فصل بهار 90 به 5/ 11 درصد رسيده است لاجرم به اين سوال منجر ميشود كه اگر آمارهاي مسئولان دولتي درباره ايجاد اشتغال و نيز نرخ بيكاري درست است چرا احساس جامعه و قضاوت كارشناسان و حتي واكنش نمايندگان كاملا معكوس آمارهاي دولتي است؟ كدام يك اشتباه ميكنند؟ دولت يا جامعه؟
فرض كنيد در گرماي بالاي 40 درجه تابستان، عرق ريزان روبهروي تلويزيون نشستهايد. كارشناس هواشناسي براي اينكه وضعيت هوا را عادي و مطبوع جلوه دهد از درجه هواي خنك 18درجهاي خبر بدهد. در اين حال بينندگاني كه مقابل تلويزيون چنين آماري را ميشنوند چه احساسي خواهند داشت و چه قضاوتي راجع به آمارهاي كارشناسي اداره هواشناسي خواهند كرد؟ اگر اختلاف تنها در حد يكي دو درجه باشد، بحثي نيست و آن را به پاي خطاي احساس در برابر آمار ميگذاريم. اما وقتي كه عرق ريزان از گرماي تابستان با آماري بسيار متفاوت مواجه شويم، طبيعي است كه كسي آمار كارشناس اداره هواشناسي را نميپذيرد و آن را حمل بر خلاف واقع گويي براي عادي جلوه دادن اوضاع ميگذارد.
درباره آمارهاي دولتي نرخ بيكاري و نيز ايجاد اشتغال همين وضع حاكم است.
يعني در حالي كه نرخ رشد اقتصادي پايين است، مراكز توليدي و صنعتي به دلايل مختلف با مشكلات متعدد مواجه هستند.
اعلام اين آمارها تناسبي با درك عمومي از آمار اشتغال ندارد و نه تنها احساس عمومي كه حتي كارشناسان و نمايندگان مجلس هم اين آمارها را باور نميكنند. نه به اين خاطر كه قصد لجاجت با دولت در ميان باشد بلكه به اين خاطر كه نرخ بالاي بيكاري در جامعه چنان محسوس است كه هر فرد عادي هم نرخ بالاي بيكاري را احساس ميكند. ظاهرا مقامات دولت و متوليان مراكز آمار به اين باور رسيدهاند كه چون منبع رسمي اعلام آمار هستند حتي اگر در دماي بالاي 40 درجه، دماي هوا را 18 درجه مطبوع بهاري اعلام كنند، همه آن را ميپذيرند.
دولتيان بايد توضيح دهند چرا وقتي تب نرخ بيكاري بالا است آنان اين واقعيات را ناديده ميگيرند و هواي مطبوع 18 درجهاي اعلام ميكنند؟ آيا گمان بر اين است كه از اين طريق معضلات ريشهداري چون بيكاري حل ميشود؟ آنچه دولت ميگويد با آنچه درك عمومي از دماي هواست، خلاف يكديگرند.
آفرينش
«ايران و بازار عراق» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
چندي پيش در خبرها اعلام شده بود که بر اساس بررسيهاي انجام شده در سازمان توسعه تجارت، به علت کيفيت بسيار پايين لوازم و توليدات موجود در بازارچههاي مرزي، سهم و ارزش صادرات از استانهاي همجوار با کشور عراق به شدت افت کرده است. در اين بين اين خبر در کنار خبرهايي در يک سال گذشته در مورد عملکرد نامناسب کشور مان در بازار اقتصادي عراق با وجود پتانسيلهاي گسترده بر نگراني بيشتر کارشناسان در کاهش سهم کشورمان از صادرات به عراق افزوده است.
در اين بين از آنجا که ما اشترکات زيادي با کشور همسايه غربي به ويژه کردهاي شمال عراق داريم و در واقع دو کشور داراي ظرفيتهايي بالا براي توسعه مناسبات اقتصادي هستند اما متاسفانه از اين ظرفيتها به نحو مطلوب براي توسعه مبادلات بازرگاني و اقتصادي بهره گرفته نميشود. در اين بين اگر نگاه به رقيب اصلي کشورمان در عراق يعني ترکيه داشته باشيم ميبينيم که ترکيه حضور بيشتري و نمايشگاههاي فزون تري در عراق برگزار کرده و با وجود انکه فقط يک مرز مبادلاتي با عراق دارد به عنوان شريک اول تجاري عراق و رقيب ايران در اين کشور، سرمايه گذاري هنگفتي در استانهاي مختلف عراق کرده است و در مقايسه با عملکرد نامناسب ما به تنهايي 12 مرکز تجاري در اين کشور برقرار کرده و در کنار آن نيز با عراق تجارت مدرني برقرار کرده و با برقراري روابط گسترده با اين کشور حامي صادرکنندگان خود است. گذشته از اين ترکيه سرمايه گذار مهمي در صادرات خدمات فني -مهندسي و احداث راه، نيروگاه و.. به عراق است. در اين ميان کشور ما با توجه به وجود چندين بازارچه و خطوط طولاني مرزي با عراق نتوانسته انگونه که بايد از اين فرصتها براي افزايش صادرات به عراق بهره گيرد. در اين ميان بي شک در چند سال گذشته موانعي در راه افزايش سهم ايران از صادرات به عراق وجود داشته است که پايين بودن کيفيت کالاهاي ايراني و ناتواني در رقابت با توليدات مشابه خارجي و عدم حمايت مناسب و.. را ميتوان از اين دسته چالشها ناميد.
در اين بين در واقع صادرات به عراق نيازمند ايجاد يک برنامه معين و استراتژي بلند مدت و مناسبتري است تا با توجه به شناخت مناسب از وسعت و استعداد بازارهاي اقتصادي عراق به منظور افزايش حجم صادرات غير نفتي کشور توليد کالاهاي با کيفيت و متنوع از سوي توليد کنندگان پيگيري شود چه اينکه در واقع صادرات کالاهاي بي کيفيت و نامرغوب از سوي برخي توليدکنندگان ايراني سبب کاهش حجم صادرات به عراق خواهدشد و کشورهاي رقيب همچون ترکيه عملا همين حجم صادراتي کشور در عراق را نيز از دست ما خواهند ربود. آنچه مشخص است بنا به آمارها عراق بزرگترين واردکننده کالاهاي ايراني در نه ماه نخست سال گذشته بوده و 26/20 درصد از كل صادرات غير نفتي ايران نيز روانه عراق شده است اين امر خود حکايت از اهميت بازار اين کشور براي صادرات کشور است.
در اين بين هر چند برخي مقامات کشور اعلام کردهاند که درصدد آن هستند كه صادرات 2/4 ميليارد دلاري به عراق را به مرز 10 ميليارد دلار برسانند اما بي شک اين امر نيازمند برنامهاي اصولي و حمايتهاي اعتباري - بانکي کافي و... از توليدکنندگان و صادرکنندگان کشور است تا در کنار حفظ بازار عراق و جلوگيري از دست دادن اين بازار صادراتي برميزان صادرات به اين کشور بيافزايند.
ملت ما
«جريان انحرافي را جدي بگيريم» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم فرزاد خلفي است كه در آن ميخوانيد:
نقل است كه ارسطو فيلسوف نامدار يونان بر اين باور بود كه اختاپوس موجود احمقي است. چرا كه تا در آب فرو برده نشود، به انسان نزديك نميشود. قرنها از اين مساله گذشت تا اينكه گروه از محققان در قرن بيستويكم به اين نتيجه رسيدند كه نه تنها اختاپوس احمق نيست بلكه بسيار هوشمند است و قابليت آن را دارد كه ظاهر خود را با محيط اطراف يكي كند، مرتب تغيير رنگ دهد و متناسب با شرايط و اوضاع و احوال سازگاري به وجود آورد، فريب دهد و در برخي موارد تقيه كند و در برخي موارد پرده حيا را كنار زند و چهره واقعي خود را بنماياند.
فصل مشترك جريان انحرافي كه اين روزها در محافل سياسي كشور ما مطرح است با موجود نرمتني به نام اختاپوس، در عنصر هوشمندي است، با اين تفاوت كه هوشمندي جريان انحرافي تداعيكننده اختاپوس از نوع سمي است كه با نيت باطل سعي دارد مسير قطار نظام جمهوري اسلامي ايران را از ريلگذاري كه امام و رهبري نقش محوري در مهندسي آن داشتهاند، جدا كند. در ادبيات و گفتمان جريان انحرافي عنصر «انسان» به جاي «اسلام» مينشيند و به جاي جامعه اسلامي، بيداري اسلامي و عدالت اسلامي، واژگاني چون جامعه انساني، بيداري انساني و عدالت انساني ترويج ميشود.
سياست تسامح و تساهل اين جريان مرزهاي كفر و ايمان و حق و باطل را درهم ميريزد و دين ابزاري براي سوءاستفاده از مفهوم «دين عدالت و انتظار» و رودررو قرار دادن آن با دين مرجعيت و فقاهت و اسلام ولايت فقيه است. از مختصات ديگر جريان انحرافي اين است كه با مشي ظاهراً ديني به حاشيه راندن نهضت روحانيت را در جامعه هدف قرار داده است و درپي آن است كه مديريت جامعه اسلامي بوسيله روحانيت را شكست خورده تلقي كرده و خود را جانشيني براي اصلاح وضع موجود نشان دهد.
جريان انحرافي در سه حوزه فرهنگي – اجتماعي، علمي - فكري و سياسي اهداف مشخصشدهيي را دنبال ميكند.
1- در حوزه فرهنگي و اجتماعي با دست درازي به منابع قدرت و ثروت و بهرهگيري از ابزارهاي رسانهيي مكتوب زرد و خلقالساعه ترويج لودگي و لمپنيسم را دنبال ميكند.
2- در حوزه علمي و فكري سياست نفوذ، اقناع، جذب و تكثير را در سطح نخبگان و دانشگاهيان دنبال ميكند و به دنبال يارگيري و افزايش دامنه اين جريان در سطح نخبگي و گروههاي مرجع و تاثيرگذار است.
3- در حوزه سياسي، تثبيت قدرت با ابزار انباشت ثروت و امكانات و گماردن افراد پرمساله و پرحاشيه در مراكز مختلف اجرايي را مدنظر دارند و براي تصاحب مجلسي آتي به عنوان قدرت اصلي تصميمسازي كشور در كوتاهمدت و تصاحب دولت آينده در ميان مدت فعاليت ميكنند. نكته آخر اينكه جريان انحرافي از جنس ليبرالهاي وابسته به غرب، چپگرايان ماركسيست يا باستانگرايان ناسيوناليست نيست. جريان انحرافي با حربه ديني عليه دين به ميدان آمده و با رويكردي التقاطي سعي دارد تا با برداشتي به ظاهر نوگرايانه از جامعه انساني به مبارزه با جامعه ديني با قرائت اسلام فقاهتي برود. اين اختاپوس هشتپاي به ظاهر نرم را تا دير نشده بايد جدي گرفت چرا كه گذر زمان هزينه جمع كردن اين جريان را بالا خواهد برد.
جهان صنعت
«پیشگیری از تکرار حوادث تجاوز به نوامیس مردم» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات است كه در آن ميخوانيد:
تجاوز دستهجمعی اراذل و اوباش به نوامیس مردم خمینیشهر در اصفهان و تکرار حادثهای مشابه در یکی از روستاهای کاشمر تاثر افکار عمومی را برانگیخت. اما شاید افکار عمومی بیشتر متاثر شوند زمانی که فرمانده نیروی انتظامی اظهار میکند حادثه خمینیشهر نیز یک حادثه مانند سایر حوادث بوده و نباید با دامن زدن به آن موج احساس ناامنی را بر جامعه و آن شهر حاکم کرد.
این حادثه و حوادث مشابه آن که طی روزهای اخیر افکار عمومی جامعه را به سمت خود کشانده، موضوعی فردی نیست که به راحتی از آن گذشت بلکه شکل اجتماعی به خود گرفته است، دیروز در خمینیشهر، امروز در کاشمر و فردا... بنابراین اینکه گفته شود نباید به اخبار این حوادث دامن زد تنها سلب مسوولیت از نحوه برخوردها برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه در آینده است.
جا دارد حالا که پلیس با اجرای طرح تشدید امنیت اخلاقی در پایتخت موضوع برخورد با بدپوششان و مزاحمان نوامیس را در دستور کار جدی خود قرار داده، طرحی هم برای برخورد با متجاوزان به نوامیس مردم در شهرها و روستاهای مختلف اجرا کند تا شاهد تکرار حوادث شومی مشابه حوادث اخیر نباشیم.
دنياي اقتصاد
«ضرورت اعتمادسازي آماري» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنانصفت است كه در آن ميخوانيد:
اعتماد، ريسماني را ميماند كه يك سر آن در دستهاي شهروندان و سر ديگر آن در اختيار نهادهاي رسمي به ويژه دولت است؛ اين دو پديده، با نگهداري اين ريسمان، ضمن حفظ پيوند و اتصال، از افتادن ديگري جلوگيري ميكنند.
هر اقدام نامتوازن، غيرمتعادل و غيرمسوولانه از هر طرف به سست شدن و پاره شدن اين ريسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل كلي را مهيا ميكند. از سوي ديگر، با توجه به سهم، نقش و اندازه قدرت دولت در مقابل شهروندان به ويژه در جامعههايي مثل ايران، اين نهاد دولت است كه بايد در حفظ ريسمان اعتماد تلاش كند و به شهروندان اطمينان دهد. يكي از نشانههاي رفتار مسوولانه و دلسوزانه كه البته جزئي از وظايف دولت است، ارائه آمارهاي مربوط به شاخصهاي كلان اقتصادي، سياسي و اجتماعي به شهروندان است.
اگر دولتها به هر دليل از ارائه آمار در زمان مناسب و به هنگام خودداري كنند، ريسمان اعتماد خدشهدار و سست خواهد شد و هرچه در ارائه آمار تاخير صورت پذيرد يا آمارهاي ارائه شده درباره يك موضوع مشخص از طرف اجزاي دولت چندپاره و چندگونه و داراي اختلاف معنادار باشد، ريسمان اعتماد سستتر و به مرز پاره شدن ميرسد. واقعيت اين است كه ارائه آمارهاي مربوط به برخي شاخصهاي كلان از سوي دولت در سالهاي اخير با تاخير انجام ميشود و به همين دليل است كه اعتماد مخاطبان به عددهاي ارائه شده قوت و دوام ندارد.
تازهترين اختلاف ديدگاه درباره آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران درباره نرخ بيكاري است كه روز گذشته در مجلس قانونگذاري ارائه و با اعتراض و انتقاد برخي از نمايندگان مواجه شد. نكته قابل توجه اين است كه آمار ارائه شده براي نرخ بيكاري سال 1389 توسط رييس مركز آمار ايران كه 5/13 درصد اعلام شده چند وقت پيش توسط وزير كار و امور اجتماعي 10 درصد بيان شده بود. اين اتفاق در هفتههاي گذشته براي نرخ رشد برخي كالاهاي مصرفي نيز رخ داد و آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي با نوعي ناخرسندي از سوي اجزاي دولت مواجه شد.
اين يك واقعيت تلخ است كه آمارهاي ارائه شده آن هم با تاخير از سوي دولت از نظر شمار قابل توجه از كارشناسان با كماعتمادي مواجه شده و اتفاقي است كه افتاده و راه برگشت از آن اعتمادسازي آماري است. آمارها را نميتوان براي ابد و با استفاده از تكنيكهاي آماري و تغيير در تعريف برخي مقولهها از دسترس و ديد شهروندان به ويژه كارشناسان پنهان كرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟