ضرورت بازنگری در مبارزه با مفاسد اقتصادی

سرویس مجلس «تابناک»- از زمان ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، فریادها و اظهارنظرهای زیادی در رسانه ها به ویژه در ایام صدور فرمان، صورت می گیرد ولی اقدام های عملی مسئولان در پاسخ به رهبری و مردم تاکنون زیاد قانع کننده نبوده است.

در سال جهاد اقتصادی به نظر می رسد یکی از مصادیق عینی جهاد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است. این مطالبه مهم رهبری و مردم از مسئولان  که در ده سال گذشته نیز همواره مورد تاکید بوده است، بیش از هر چیز دیگر تلاش و همت مضاعف آنان را طلب می کند.

تجربه گذشته حاکی از آن است که برخورد شعاری و عوام فریبانه با این مساله نه تنها باعث موفقیت در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست بلکه باعث پیچیدگی آن نیز گردیده و کمترین ثمره آن، سیاسی شدن موضوع است که تریبون دارها را به میدان داری به جهت تسویه حساب های باندی و جناحی واداشته است.

با کمترین دقت در مقوله «معوقه های بانکی» و «زمین خواری» به ویژه در استانهای متصل به دریا و کلان شهرها، می توان نتیجه گرفت که مبارزه با مفاسد اقتصادی قاطع و جدی نبوده است. وقتی چندماه پیش، گزارش پرونده های معوقه های بانکی در صحن علنی مجلس قرائت گردید و بدون ذکر نام سوءاستفاده کنندگان دانه درشت از سیستم بانکی، این گزارش خاتمه یافت. جانباز شجاع و نماینده تهران جناب آقای دکتر الیاس نادران، طی یک تذکر قانونی و آیین نامه ای اعلام نمود: «از مجموع معوقات بانکی، بدهی های حدود 7 میلیون نفر هر یک حدود یک و نیم میلیون تومان است». این در حالی است که 9 پرونده با بدهی های 1500 میلیارد تومانی به سیستم بانکی، وجود دارد که تنها 2 پرونده به نتیجه رسیده و تا حدی معوقات وصول شده است. باید اعلام می شدکه «7 نفر باقی مانده ، چه کسانی هستند و به چه علت بدهی های خود را پرداخت نکرده اند؟!»؛ مخصوصا که بعضی از آنها سهامداران دانه درشت بانک های خصوصی نیز هستند و از طریق بانکهای خصوصی ثروت و سود کلان به جیب زده اند.

اصولا باید مشخص شود «چه رابطه ای بین این معوقه های 1000میلیارد تومانی و بانکهای خصوصی که بانک مرکزی بدان ها اجازه تاسیس و دریافت سود کلان از مردم را می دهد و نظارت جدی نیز بر آنها ندارد، وجود دارد؟»

در موضوع مربوط به زمین خواری نیز باید بگویم بعضی اقدام های قانونی، حرکت فزاینده زمین خواری را کند نموده است لکن چون اقدام ها همه جانبه و قاطع نبوده است، رضایت بخش نیست. همین چند روز پیش، ‌فرماندار شیراز از یک پرونده زمین خواری آن هم توسط یک فرد غیرایرانی و عرب تبار در کلان شهر شیراز پرده برداشت که این اقدام عدالت خواهانه آقای فرماندار را دولت عدالت خواه برنتابید و پایان ماموریت فرماندار را اعلام نمودند. در کنار عزل فرماندار شیراز ، مدیر عامل مسکن سازان نیز از کار برکنار گردید. این اتفاق بدیع؟! در سیستم دولتی، گویای این است که زمین خواران هنوز هم از پشتوانه مستحکمی برخوردار هستند.

مردم و خوانندگان محترم این یادداشت، فراموش نکرده اند که به مناسبت فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر معظم، در یک مناظره تلویزیونی با یکی از دوستان فعلی مجلس در برنامه «دیروز، امروز، فردا»، نگارنده از بعضی مصادیق مربوط به مفاسد اقتصادی از جمله ماجرای برج دزاشیب یکی از وزیران دولت نهم و دهم پرده برداشتم که پاسخ بنده، اهانت و گستاخی نماینده دولت گرای دیگری به عنوان «مهمان تلفنی» در همان برنامه بود. البته مجلس هفتم برای موضوع مفاسد اقتصادی و مبارزه با زمین خواری تلاش وافری داشته و اقدامات اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مجلس هفتم، مورد تشکر کتبی مقام معظم رهبری قرار گرفت ولی جا دارد از دوستان خودمان در کمیسیون اصل نود سوال کنیم: از مجموع 59 پرونده ارسالی از مجلس هفتم به قوه قضائیه، تاکنون چند مورد به نتیجه رسیده است؟!، درحاشیه کلان شهرهای کشور عزیزمان ایران، به چه میزان زمین از منابع طبیعی، حاشیه کوه‌ها و ارتفاعات به تاراج رفته و برج سازی و یا ویلاسازی شده است؟، تعاونی های مسکن در بخش دستگاههای دولتی و نهادها، از چه مراکزی زمین دریافت نموده اند؟، در قالب احیای جنگل ها و مراتع به چه کسانی زمین واگذار شده و آیا احیای جنگل ها و مراتع از سوی آنها  سرانجامی داشته است؟ و بالاخره اینکه آزاد سازی ساحل دریا که از سوی دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد مطرح شد، به چه میزان انجام شده و چه مقدار از ساحل دریا از زمین خواران ، بازپس گرفته شده است؟!

همه می دانیم که جهاد و تلاش در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی در عمل و در میدان کارزار مهم و خوش عاقبت است نه به فلسفه زدگی و شعار بافی و شعار زدگی و این اقدام با التهاب آفرینی سیاسی و عدم برخورد با نفوذی ها امکان پذیر نیست. پس مسئولین امر باید رفتاری پیشه نمایند  که همانند دوران دفاع مقدس ، ویژه خواری و عدم توجه به رعایت حلال و حرام، به گناه نابخشودنی و جرم آشکار در افکار عمومی تبدیل شود و مردم بدون هیچ چشمداشت مادی و سیاسی، دست یاری و کمک به نظام را وظیفه جهادی خود دانسته و جنبش عدالت خواهی مردم و جوانان، امان نفوذی ها و زیاده خواهان را بر باد دهد و شرایط را برای آنان ناامن سازد.

ده سال پیش رهبر معظم فرمودند: « مسئولین گلوگاه‌های اقتصادی را کنترل نمایند و راه را بر سوءاستفاده کنندگان و مفسدین اقتصادی سد نمایند.» این دستور حکومتی رهبری، نقشه راه مسئولین و یکی از مهمترین تکالیف دینی و قانونی آنان محسوب می شود و برای اینکه به دست فراموشی سپرده نشود، ‌ایشان در تیرماه سال 87، تصریح فرمودند: « این فرمان مربوط به گذشته نیست و تاریخ و روز معینی نباید برای آن تصور شود و در این رابطه آنچه لازم و ضروری است، خداترسی و شجاعت مسئولین است».

امسال در سال جهاد اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر بازنگری و دقت در روش مورد نظر رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورتی غیر قابل انکار می باشد. عدالت خواهی حقیقی و نه شعاری، انصاف، عدالت و درست کاری مسئولین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه قضات محترم، می تواند بیش از هر چیز دیگر کارساز باشد. نباید گذاشت زمین خوارن و دیگر مفسدین اقتصادی، قانون و مسئولین امر را دور بزنند و از پشتیبانی پنهان و آشکار دارندگان قدرت و نفوذ سیاسی  بهره برداری نموده و کار خود را عادی سازی نمایند.

همه می دانیم که یکی از علل گسترش فساد، خاصیت مصری و عادی بودن آن است. مثال معروفی در زبان عرب وجود دارد که گفته می شود: « بلا و مصیبت وقتی عمومیت یافت و عادی شد،‌ قابل تحمل و ابدی ابدی می شود ».

کوتاه سخن اینکه 10سال پیش مقام معظم رهبری فرمودند: « تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و طرح مبارزه با فساد که بدان همت گماشته شده است،‌ عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این امر جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر را می طلبد. جمهوری اسلامی ایران که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عذالت اسلامی، هدف دیگری ندارد، نباید در این راه دجار غفلت شود. باید رفتار قاطع و منصفانه علوی را مد نظر داشته و به کمک الهی و حمایت مردمی که انصاف را قدر می شناسند، تکیه نماید». همچنین در ادامه فرمودند: « اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشودو اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار، تولید کننده و اشتغال طلب همه و همه احساس ناامنی و نا امیدی خواهند نمود و کسانی از آنها، به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد (امری که در این ده سال نباید از آن غفلت می شد.)».

حال در سال جهاد اقتصادی برای برون رفت از این وضعیت باید چاره اندیشی جدی صورت پذیرد تا هم اقتصاد دولتی و ناکارآمد از بیماری خلاص و نجات یابد و هم رونق اقتصادی سالم، ‌مطلوب،‌ تولید محور و اشتغال آفرین حاصل گردد.