کميسيون ويژه جهاد اقتصادي و وظايف پيش رو
محمدرضا خباز
کد خبر: ۱۵۸۶۱۸
| | 2625 بازدید
محمدرضا خباز نماينده کاشمر و عضو کميسيون اقتصادي مجلس طي يادداشتي به تشريح وظيفه کميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس پرداخت.
دولت طرح تحول اقتصادي را با 7 محور به مجلس تقديم کرد اما تا به حال تنها دو بخش آن عملياتي شده است. هدفمندي يارانه ها يکي از آن دو بخش است که از ابتداي دي ماه اجرا شد و برخي اشکالات در نحوه اجراي آن وجود دارد. محور دوم اصلاح نظام گمرکي است که آن هم به استناد اصل 85 قانون اساسي در کميسيون اقتصادي نهايي و به هيات رئيسه تقديم شد تا با تصويب صحن علني به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود. پس، از 7 محور 2 محور عملياتي و 5 محور ديگر مثل ساماندهي بانک ها، مسائل پولي و مالي، روي زمين مانده است. اينها را کميسيون ويژه جهاد اقتصادي بايد پيگيري و مطالبه کند تا به سرانجام برسد.مجلس نمي تواند در قالب طرح آن محور ها را تبديل به قانون کند، چون هم توان کارشناسي لازم را ندارد و هم بار مالي براي دولت بوجود مي آورد که خلاف اصل 75 قانون اساسي است.
اما کميسيون ويژه جهاد اقتصادي وظايف ديگري نيز برعهده دارد. اين کميسيون در اجراي سياست هاي اصل 44 بهتر و قوي تر بايد ظاهر شود چون کميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي به ارائه 2 يا 3 گزارش اکتفا کرد. ضمن آنکه همان گزارش ها نشان داد که روند واگذاري تصدي گري هاي دولت شرايط مطلوب را ندارد.
کميسيون ويژه جهاد اقتصادي بايد مسئولان خاطي را بخواهد، آنها را مأخذه کند در صورت استمرار، متخلفين را به قوه قضائيه معرفي نمايد تا نشان دهد گزارش کميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسي حائز اهميت است. مجلس در بودجه سال 88 مصوب کرد که دولت از محل واگذاري شرکت هاي خود به بخش خصوصي بايد 1140 ميليارد تومان را به بخش تعاون بدهد اما 20 ميليارد تومان آن تخصيص يافت. در سال 89، مصوب شد 1240 ميليارد تومان از محل واگذاري ها به بخش تعاون داده شود اما 30 ميليارد تومان پرداخت شد. براي سال جاري 1400 ميليارد تومان پيشنهاد شده است که بايد در اختيار وزارت تعاون قرار گيرد اما عدم پيگيري ها سرنوشت سال هاي گذشته را براي اين رقم موجب مي شود. بنابراين کميسيون ويژه بايد پيگيري کند تا اختصاص اعتبارات به وزارت تعاون انجام شود چون يکي از مقوله هاي جهاد اقتصادي تقويت بخش تعاون کشور است. و الا اگر کميسيون ويژه دنبال اين مسائل را نگيرد چه کار مي خواهد بکند جز اينکه يک کميسيون به ساير کميسيون هاي ديگر اقتصادي اضافه شده است.
در واقع کميسيون ويژه جهاد اقتصادي تشکيل شد تا به اموري رسيدگي کند که ساير کميسيون هاي اقتصادي به خاطر تعدد موضوعات در دست بررسي فرصتي براي نظارت دقيق روي آنها ندارند. به نظر من اگر به اين چند مسئله رسيدگي کامل صورت گيرد جهاد اقتصادي در مجلس محقق شده است.
دولت طرح تحول اقتصادي را با 7 محور به مجلس تقديم کرد اما تا به حال تنها دو بخش آن عملياتي شده است. هدفمندي يارانه ها يکي از آن دو بخش است که از ابتداي دي ماه اجرا شد و برخي اشکالات در نحوه اجراي آن وجود دارد. محور دوم اصلاح نظام گمرکي است که آن هم به استناد اصل 85 قانون اساسي در کميسيون اقتصادي نهايي و به هيات رئيسه تقديم شد تا با تصويب صحن علني به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود. پس، از 7 محور 2 محور عملياتي و 5 محور ديگر مثل ساماندهي بانک ها، مسائل پولي و مالي، روي زمين مانده است. اينها را کميسيون ويژه جهاد اقتصادي بايد پيگيري و مطالبه کند تا به سرانجام برسد.مجلس نمي تواند در قالب طرح آن محور ها را تبديل به قانون کند، چون هم توان کارشناسي لازم را ندارد و هم بار مالي براي دولت بوجود مي آورد که خلاف اصل 75 قانون اساسي است.
اما کميسيون ويژه جهاد اقتصادي وظايف ديگري نيز برعهده دارد. اين کميسيون در اجراي سياست هاي اصل 44 بهتر و قوي تر بايد ظاهر شود چون کميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي به ارائه 2 يا 3 گزارش اکتفا کرد. ضمن آنکه همان گزارش ها نشان داد که روند واگذاري تصدي گري هاي دولت شرايط مطلوب را ندارد.
کميسيون ويژه جهاد اقتصادي بايد مسئولان خاطي را بخواهد، آنها را مأخذه کند در صورت استمرار، متخلفين را به قوه قضائيه معرفي نمايد تا نشان دهد گزارش کميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسي حائز اهميت است. مجلس در بودجه سال 88 مصوب کرد که دولت از محل واگذاري شرکت هاي خود به بخش خصوصي بايد 1140 ميليارد تومان را به بخش تعاون بدهد اما 20 ميليارد تومان آن تخصيص يافت. در سال 89، مصوب شد 1240 ميليارد تومان از محل واگذاري ها به بخش تعاون داده شود اما 30 ميليارد تومان پرداخت شد. براي سال جاري 1400 ميليارد تومان پيشنهاد شده است که بايد در اختيار وزارت تعاون قرار گيرد اما عدم پيگيري ها سرنوشت سال هاي گذشته را براي اين رقم موجب مي شود. بنابراين کميسيون ويژه بايد پيگيري کند تا اختصاص اعتبارات به وزارت تعاون انجام شود چون يکي از مقوله هاي جهاد اقتصادي تقويت بخش تعاون کشور است. و الا اگر کميسيون ويژه دنبال اين مسائل را نگيرد چه کار مي خواهد بکند جز اينکه يک کميسيون به ساير کميسيون هاي ديگر اقتصادي اضافه شده است.
در واقع کميسيون ويژه جهاد اقتصادي تشکيل شد تا به اموري رسيدگي کند که ساير کميسيون هاي اقتصادي به خاطر تعدد موضوعات در دست بررسي فرصتي براي نظارت دقيق روي آنها ندارند. به نظر من اگر به اين چند مسئله رسيدگي کامل صورت گيرد جهاد اقتصادي در مجلس محقق شده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...



