مجازات تجاوز به عنف، اعدام است

سرویس مجلس «تابناک» ـ بنا بر قانون مجازات اسلامی ـ که به تازگی به تصویب رسیده و در شورای نگهبان مراحل خود را می گذراند ـ درباره جرایمی که امنیت اشخاص و افراد جامعه را تهدید می کند، قانونگذار مجازات شدید تعیین کرده است.

امین حسین رحیمی در گفت وگو با «تابناک» افزود: در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود.
 
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: برخی گمان می کنند، قانون فعلی کفایت نمی کند و نیاز به قانونی جدیدی است و گمان می کنند وقوع این گونه جرایم به دلیل ضعف قوانین است. در آغاز مجلس هشتم طرحی را با نام طرح ارتقای امنیت اجتماعی  تهیه کردند که در آن برای این گونه مسائل مجازات تعیین شده بود، در حالی که نیازی به قانون جدید نیست. قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند.

وی افزود: در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مردم از وقوع اینگونه جرایم آگاه می شوند، احساس ناامنی می کنند. نحوه تشکیل پرونده و روند رسیدگی قضایی نیز طولانی است و مردم متوجه اجرای حکم نمی شوند و این باعث می شود، احساس ناامنی از بین نرود. قانونگذار مشخص کرده است، در مواردی که بیم تجری دیگران می رود، قاضی می تواند برای تنبیه دیگران و احساس امنیت مردم حکم را در ملأ عام اجرا کند.

رحیمی در ادامه برخورد قوه قضائیه با این جرایم بجا و شایسته دانست و افزود: ما نیز از این تلاش ها تشکر و حمایت می‌کنیم.
 
وی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده جرایم؛ گفت: بخشی از این موضوع طبیعی است. پرونده ها نخست باید در دادسرا رسیدگی شده و جرم برای بازپرس محرز شود، دفاعیات متهم باید گرفته شود و پس از آن موافقت دادستان است و صدور کیفرخواست و دادگاه و .. که روند زمانبری است.

این نماینده اصولگرای مجلس هشتم در ادامه خاطرنشان کرد: در اطاله دادرسی تا اندازه ای چاره ای نیست و بخشی از آن نیز به دلیل کمبود امکانات و نیروی انسانی دادگستری، به ویژه از نظر تعداد قضات است. تعداد قضات با حجم پرونده های موجود تناسب ندارد، ولی با وجود این، پرونده هایی که جنبه عمومی و بازتاب اجتماعی دارد، باید بیرون از نوبت بررسی شود.