زمزمه افزایش سود بانکی، بورس را منفی کرد/ وزیر اقتصاد: تصمیم با بانک مرکزی است

سال ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را حداکثر ۲۳ درصد تعیین کرد؛ نرخ‌هایی که عبور از آن‌ها تخلف محسوب می‌شد. اکنون در پایان بهار ۱۴۰۵، زمزمه‌هایی از بازنگری و احتمال افزایش این نرخ‌ها به گوش می‌رسد؛ موضوعی که به سرعت به یکی از محورهای بحث در میان فعالان اقتصادی و بازار سرمایه تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در شرایطی که نرخ تورم رسمی بیش از دو برابر نرخ سود سپرده‌های بانکی است، بسیاری از کارشناسان اصلاح نرخ‌های سود را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. با این حال، محل اختلاف بر سر «میزان» این اصلاح است. به باور برخی تحلیلگران، افزایش محدود و جزئی نرخ سود، اثر ملموسی بر کارایی سیاست‌های پولی نخواهد داشت؛ اما حتی همین سیگنال می‌تواند پیام منفی برای بازار سرمایه ارسال کند.

نشانه‌های این واکنش، امروز در تابلوی بورس قابل مشاهده بود. پس از چند روز روند صعودی معنادار، شاخص کل در آخرین روزهای خردادماه به مدار نزولی بازگشت و بازار با افزایش عرضه و فشار فروش مواجه شد؛ آن هم در فضایی که طی روزهای اخیر، برخی اظهارنظرها رنگ و بوی افزایش نرخ سود بانکی به خود گرفته بود.

چند روز پیش، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار پولی به «سرکوب نرخ سود» اعتقادی ندارد، از آغاز فرآیند بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد خبر داد. او تصریح کرد این بازبینی به معنای افزایش یکسان همه نرخ‌ها نیست، بلکه هدف، تفکیک نرخ‌ها بر اساس نوع سپرده، سطح ریسک، مدت سرمایه‌گذاری و ماهیت تأمین مالی است.

ماجد در عین حال این پرسش را مطرح کرد که آیا افزایش نرخ سود، راه‌حل مشکلات اقتصادی است؟ به گفته او، این تصمیمی اقتصادی است که باید منافع و هزینه‌های آن به‌دقت سنجیده شود.

با این حال، اظهارات معاون بانک مرکزی به سرعت در فضای مجازی بازتاب یافت و برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش قریب‌الوقوع نرخ سود حکایت داشت. حتی در برخی رسانه‌ها از احتمال رشد ۱۰ درصدی نرخ سود به صورت یکباره یا مرحله‌ای سخن گفته شد؛ موضوعی که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای آن را تأیید نکرد و اعلام کرد ارقام مطرح‌شده درباره تغییر نرخ سود سپرده یا تسهیلات، مورد تأیید این بانک نیست.

با وجود این تکذیبیه، امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی صراحتاً از «ضرورت اصلاح نرخ سود بانکی» سخن گفت؛ اظهارنظری که عملاً تردیدها را به سیگنال تبدیل کرد. سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به اینکه نرخ بازار بین‌بانکی طی سال‌های اخیر در محدوده ۲۳ درصد باقی مانده، اظهار داشت: اقتصاد ایران در این مدت تورم‌هایی از حدود ۷ و ۸ درصد تا ۵۳ و حتی ۷۰ درصد را تجربه کرده، اما نرخ‌های بانکی متناسب با این تحولات تعدیل نشده‌اند.

او تأکید کرد در یک چارچوب سیاست پولی ضدتورمی، افزایش تورم باید در نرخ‌های سود منعکس شود و نرخ‌های کوتاه‌مدت می‌توانند بالاتر از نرخ‌های بلندمدت تنظیم شوند تا انگیزه خروج منابع از بانک‌ها کاهش یابد و امکان جذب نقدینگی فراهم شود.

در عین حال، وزیر اقتصاد تصریح کرد تعیین نرخ سود در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و از نگاه وزارت اقتصاد، نرخ‌های بلندمدت نباید به‌گونه‌ای تعیین شوند که سیگنال تورم بلندمدت به اقتصاد مخابره شود.

این دوگانه؛ یعنی تأکید بر ضرورت اصلاح نرخ سود از یک‌سو و ارجاع تصمیم‌گیری به بانک مرکزی از سوی دیگر، برای فعالان بازار سرمایه پیام روشنی داشت: احتمال تغییر در سیاست نرخ سود جدی است. بازاری که پس از ماه‌ها رکود، نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد و اقبال سهامداران را تجربه می‌کرد، در برابر این سیگنال احتیاطی واکنشی منفی نشان داد.

هرچند نمی‌توان تمام افت امروز بورس را به بحث افزایش نرخ سود نسبت داد، اما تردیدی نیست که طرح این موضوع در مقطع فعلی، فضای انتظاری بازار را تحت تأثیر قرار داده است. اکنون پرسش اصلی این است که سیاست‌گذار پولی و اقتصادی چگونه میان ضرورت مهار تورم و حفظ ثبات بازار سرمایه توازن برقرار خواهد کرد؛ توازنی که تحقق آن، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.