پیامدهای پیدا و پنهان سیم کارت شمیم و پرو و سفید
به گزارش تابناک، محمد منصوری بروجنی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان در یادداشتی به بهانه ماجرای عرضه سیم کارت های بدون فیلتر به برخی اصناف نوشت:
یکصدوپانزدهسال پیش در بحبوحه تصویب متمم نظام نامهی دارالشورای ملی -که به متمم قانون اساسی مشروطیت مشهور شد- بحثی فقهی دربارهٔ برابری در پیشگاه قانون شکل گرفت.
شیخ فضلالله نوری، مجتهدی که محضر پررسمی در بین اهالی تهران داشت اصل هشتم متمم قانون اساسی را خلاف اسلام میدانست. او میخواست این اصل حذف شود و نویسندگان متمم این اصل را ستون فقرات مشروطیت میدانستند که بدون آن مشروطیت ممکن نیست. چون شیخ فضلالله این را شنید گفت پس کل مشروطیت خلاف اسلام است: مگر صغیر و بالغ مساویند؟ مگر مسلم و کافر مساویند؟ چگونه ممکن است اصناف مختلف جامعه را با هم مساوی دانست؟
نویسندگان متمم برای لحاظ ملاحظات فقهی شیخ فضل الله وصف دولتی را نیز در اصل آوردند، اما او رضایت نداد و نهایتاً اصل هشتم به این نحو تصویب شد: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساویالحقوق خواهند بود». شیخ فضلالله از همان لحظه در عداد مخالفان مشروطیت درآمد تا داستان چنان که افتد و دانی به استبداد صغیر انجامید.
مخالفت شیخ فضلالله، پاسخ فقهای دیگری را دربرداشت. از جمله میرزامحمدحسین نایینی، که خود دو دهه بعد در شمار یکی از زعمای نامدار شیعیان ایران و عراق درآمد- در کتاب گرانسنگ تنبیهالامه و تنزیه المله به ایرادات مختلف مخالفان مشروطه پاسخ داد و به شیخ فضلالله یادآوری کرد برابری در پیشگاه قانون، بر خلاف طبیعت اجتماع انسان و نظام اسلامی نیست. غرض این است که هر گاه قانونی وضع میشود، این قانون بر همهی افراد در هر مقام و موقعیتی باشند به نحوی مساوی اعمال شوند؛ و افرادی که وصف یکسانی دارند، در معرض دو قانون قرار نگیرند. اگر «وضیع» (فرد دونپایه) و «شریف» (فرد بلندپایه) در معرض اتهامی قرار گرفتند، مشمول رفتار یکسانی شوند یا اگر دعوایی طرح کردند، طبق روال واحدی با آنها برخورد شود. آن تفاوتی که در طبیعت اجتماع وجود دارد و باعث میشود افراد در اصناف مختلفی طبقهبندی شوند، اولاً خود باید به موجب به قانون باشد و ثانیاً قانون هم نمیتواند در مسائل مورد اشتراک همه انسانها -خواه مسلمان و خواه کافر- ایجاد تبعیض کند.
میرزای نایینی برای این که قدمت اصل برابری در پیشگاه قانون را نشان دهد، منکرین را ملتفت ماجرای شکایت امیرالمؤمنین از یهودی در ماجرای زره کرد و این که چگونه خلیفه و امام مسلمانان، آن هنگام که دعوایی در دادگاه طرح کرد، موظف شد که مثل سایر مدعیان دلیل بیاورد و، چون نتوانست دلیل محکمهپسند اقامه کند، قاضی حکم به بیحقی او داد. میرزای نایینی به درستی از اصل برابری در پیشگاه قانون دفاع کرد و یادآور شد که بدون این اصل نه فقط نظام مشروطیت که هر نظام حقوقی دیگری، حتی نظام حقوقی اسلام استوار نمیماند.
اصل مذکور، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز امتداد یافت و نه تنها در اصول نوزدهم و بیستم بر برابری حقوقی شهروندان ایران تأکید شد که با توجه به سابقه نه چندان خوشایند عصر مشروطه سلطنتی در اجرای این اصل برای افراد بلندپایهٔ مملکت، در فصل رهبری این را افزودند که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
اگر مدعیان معتقدند قانونی برای فیلترینگ در کشور وجود دارد؛ حتی مقامات عالی حق ندارند به صفت مسئولیت خود به چیزی دسترسی داشته باشد که سایر شهروندان ایران دسترسی ندارند. این رکن رکین نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران است. آنگاه مسئولان کشور حق ندارند اینترنت متفاوتی از سایر شهروندان مصرف کنند؛ متولیان بیندیشند و در خود بنگرند که سیمکارت سفید و پرو و شمیم و قس علیهذا چه بنیانی دارد؟
در منابع شیعه به امام صادق(ع) نسبت داده شده است که «بنیاسرائیل هلاک شدند چرا که حدود را بر افراد دونپایه اجرا میکردند و از افراد بلندپایه صرف نظر میکردند». سنتهای الهی، قوانین جهاناند که به نیت و موقعیت افراد متأثر از خود نمینگرند. فرقی نمیکند که جامعهی متدینین باشد یا جامعهی کفار؛ آن جامعهای که مساوات شهروندان در برابر قانون را رعایت نمیکند؛ گرفتار فروپاشی میشود.
نظر شما چیست؟
