پس از ماهها سکوت، تأخیر و مقاومت، بانک مرکزی بالاخره آمار حبسشده تورم را آزاد کرد؛ اتفاقی که عملاً نقطه پایان یکی از طولانیترین دورههای بیاطلاعی رسمی از تحولات تورمی در اقتصاد ایران به شمار میرود. ۳۲ ماه، زمان کمی نیست؛ در سه سال اخیر انتقاد رسانهها، تذکرات کارشناسان، و حتی گلایه چهرههایی مانند عبدالناصر همتی که مدتی کوتاه در قامت وزیر اقتصاد دولت مشغول بود؛ هیچکدام نتوانست بانک مرکزی را به انتشار این دادهها وادار کند. اما حالا، با یک تصمیم ناگهانی، انبوهی از دادههای انباشته از کشوی اداره آمار بیرون آمده و بهروزرسانی شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در مطالب تحلیلی پیشین، تابناک بارها نسبت به این رویه (عدم انتشار آمار) هشدار داده بود؛ چراکه آمار تورم، نه یک داده تشریفاتی بلکه زیرساخت تصمیمگیری در هر اقتصاد مدرن است. فعالان اقتصادی بدون اطلاع شفاف از روند قیمتها، قادر به پیشبینی و برنامهریزی نیستند و خانوارها نیز در غیاب داده معتبر، ناچار به اتکا بر انتظارات تورمی غیررسمی میشوند؛ امری که خود به تشدید تورم دامن میزند.
در آخرین گزارش انتقادی تابناک در ۲۹ آبان امسال نیز علاوه بر مسئله حبس آمار تورم، موضوعاتی مانند عدم انتشار وضعیت وام کارکنان بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته بود. با این حال، سیاستگذار تا همین چند روز پیش تغییری در مسیر خود ایجاد نکرده بود.
اکنون که دادهها منتشر شده، تفاوتها و جابهجاییها نیز به چشم میآیند. برای نمونه، نرخ تورم سالانه سال ۱۴۰۱ که پیشتر از سوی بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود، در نسخه بهروزشده به ۵۳.۱ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از نرخ اعلامی مرکز آمار برای همان سال (۴۵.۸ درصد) فاصله قابل توجهی دارد.
برای سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی نرخ ۴۷.۴ درصد را گزارش کرده، در حالی که مرکز آمار رقم ۴۰.۷ درصد را ارائه داده است. حتی برای سال ۱۴۰۳ نیز اختلاف پابرجاست: بانک مرکزی تورم سالانه را ۳۵.۸ درصد و مرکز آمار ۳۲.۵ درصد محاسبه کرده است.
این اختلافها البته موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته هم وجود داشته است. بخشی از کارشناسان اعتقاد دارند روش محاسبه بانک مرکزی، با توجه به وزندهی و سبد کالا، به واقعیت بازار نزدیکتر است. برخی دیگر نیز بر لزوم همگرایی و همزبانی آماری تأکید میکنند تا کشور با دو روایت متفاوت از یک متغیر بنیادین روبهرو نباشد. آنچه اما در میان این دو دیدگاه مشترک است، ضرورت انتشار منظم دادههاست؛ زیرا حتی بهترین روش محاسبه نیز اگر پشت درهای بسته بماند، فاقد کارکرد سیاستی خواهد بود.
تحلیل دادهها نشان میدهد سال ۱۴۰۱ با نرخ تورم ۵۳.۱ درصدی بر اساس داده جدید بانک مرکزی یکی از تورمیترین سالهای چند دهه اخیر بوده است.
در سال ۱۴۰۲ نیز بخش بزرگی از ماهها با تورم بالای ۵۰ درصد ثبت شده که فشار قابل توجهی بر معیشت مردم گذاشته است. برای سال جاری نیز مسیر تورم صعودی است: از ۳۴.۶ درصد در فروردینماه به ۴۱ درصد در آبان رسیده است. این تغییر جهت، بیش از هر چیز ناشی از دو عامل است: رشد نرخ ارز و افزایش نقدینگی؛ دو متغیری که مدیریت آن مستقیماً در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد.
از این منظر، انتشار ۳۲ ماه داده انباشته اگرچه گامی مهم در مسیر شفافیت است، اما به معنای اصلاح ریشهای حکمرانی آماری نیست. مسئله اصلی، شکلگیری یک الگوی پایدار در انتشار بهموقع دادههایی همچون تورم، نقدینگی و پایه پولی، هماهنگی میان نهادهای آماری، و پیوند روشن میان دادههای منتشرشده و اقدامات سیاستی است.
