آیا بخش خصوصی، ورق ماشه را برمی‌گرداند؟!
براساس برخی گزارش‌ها، اروپا پس از اعمال مکانیسم ماشه، فراتر از مفاد قطع‌نامه‌ها عمل کرده و قصد دارد روابط تجاری خود با ایران را که هم‌اکنون در پایین‌ترین سطح خود طی سه دهه اخیر قرار دارد، به‌طور کامل قطع کند.
به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ در کنار تحریمهای آمریکا که هنوز به‌شدت دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ نرسیده‌اند اما احتمال تشدید آن وجود دارد، مکانیسم ماشه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران بگذارد.
در چنین شرایطی، علاوه بر آثار روانی، نخستین حوزه آسیب‌پذیر، حجم صادرات کشور به‌ویژه صادرات نفتی خواهد بود. رشد صادرات نفتی در چند دهه اخیر مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی کشور بوده است. این صادرات، کانال اصلی اثرگذاری تحریمهای دو دهه اخیر بوده و شدت تأثیر قطع‌نامه‌های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به میزان تأثیر آنها بر صادرات نفتی بستگی دارد.
در پی کاهش درآمدهای ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و نرخ ارز دچار نوسان خواهد شد. این روند، تولید ملی را تضعیف کرده و موجب افزایش تورم خواهد شد. با‌این‌حال، باید توجه داشت که تحریمهای سازمان ملل به‌طور مستقیم ناظر بر صادرات نفتی نیستند. از این‌رو، با توجه به محدودیت‌های جهانی، دولت باید به بازارهای منطقه‌ای و همسایگان اقتصادی مانند عراق، ترکیه، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز تکیه کند.
اجرای عملی تفاهم‌نامه ۲۵ساله با چین و حرکت دیپلماسی اقتصادی به سوی مشارکت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای، از‌جمله اقدامات ضروری در این مسیر است. در کنار این اقدامات، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید در اولویت قرار گیرد.
این بنگاه‌ها در مواجهه با تغییرات محیطی کسب‌وکار، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به شرکتهای بزرگ دارند. همچنین به دلیل قابلیت بومی‌سازی، نقشی کلیدی در حفظ اشتغال و تولید در شرایط تحریم ایفا می‌کنند.
در حال حاضر، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی ایران شامل این دسته از بنگاه‌ها هستند که ۴۳ درصد مشاغل صنعتی و ۶۰ درصد اشتغال کل کشور را دربر می‌گیرند. بنابراین ضروری است که بوروکراسی‌های اداری کاهش یافته و نرخ‌های مالیاتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مشوق تولید باشند.
نکته پایانی، فراهم‌سازی فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مستقل است. این امر از طریق کاهش تدریجی سهم بخش عمومی غیر‌دولتی و شرکتهای شبه‌دولتی محقق می‌شود. تنها در چنین بستری می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در برابر فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه و تحریمهای گسترده، تاب‌آوری مؤثر و پایدار داشته باشد.
در ایران بخش خصوصی معنا ندارد.چون ما با وجود تحریمهای عجیب و غریب نمیتوانیم بستری مناسب برای شکل گیری و توسعه بخش خصوصی فراهم کنیم و اصلا نباید وقتمان را صرف این حرفها بکنیم.
واقعیت اینست که تحریم شده ایم و قدرت تحرک زیادی نداریم. دست و پا زدن زیادی انرژیمان را تلف میکند باید با آرامش تصمیم گیری کنیم.
بخش خصوصی کلا15 درصد اقتصاد ایرانه. اونم همه کارهای سطح پایین و ظرفیت پایین سلام تابی جون من کارمنذ شرکت تولیدی در بخش خصوصی هستم. والله قسم دولت از روی قصد و تعمد داره شرکتهای تولیدی خصوصی رو از پا در میاره .
این دولت به چه زبونی باید بگه خوش نداره تولید در مملکت وجود داشته باشه . همه باید یا کارمند دولت باشند و یا یارانه بگیر دولت.
شرکتهای خصوصی زیر بار : سازمانهای دولتی : اداره دارایی ، بیمه تامین اجتماعی ، بانک مرکزی ، وزارت صمت دارند له می شوند .
بداد ما برسید .
تا فساد از سیستم اداری دولتی و قوه قضاییه برچیده نشود بطور کامل، امکان موفقیت بخش خصوصی میسر نیست اگه منظورت بخش واقعا خصوصیه که اونا زیر بار قوانین دست و پا گیر و هزارجور گرفتاری دیگه له شدن، اگر هم منظورت بخش خصوصی نورچشمی ها و وابستگان هست که فقط پول و رانت میگیرن، بنابراین خیر. 
بخش خصوصی وقتی بهش ارز ندهندبخش خصوصی وقتی چند ماه طول می کشه تا تخصیص ارز بدهند
سالیانه براش سقف واردات می گذارند
این بخش خصوصی هیچ کاری نمی تواند بکند
یعنی دور زدن کل دنیا آسونتر از ورادات کالا در ایران هستش
تا وقتی
تو ایران به وارد کننده به چشم خائن به تولید
به تولید کننده و کارخانه دار به چشم مرفه بی درد
نگاه می شه، هیچ کاری از دست بخش خصوصی بر نمی آد.
نتیجه می شه همونی که می بینید. چای دبش و ....