بانک مرکزی به رقابت‌های ناسالم بانکی پایان می‌دهد

بانک مرکزی با تفکیک بانک‌ها به 6 دسته مختلف قصد دارد کارکردهای پراکنده و بی‌ضابطه گذشته را سامان دهد. تحولی که به گفته کارشناسان به رقابت‌های ناسالم بانکی پایان می‌دهد و منابع را به سمت مأموریت‌های مشخص و تخصصی هدایت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ هیات عالی بانک مرکزی اخیرا دستورالعمل مربوط به تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد که با اجرایی شدن آن بانک‌های کشور به 6 نوع بانک جامع، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، توسعه‌ای و مؤسسات پس‌انداز تفکیک می‌شوند.

با این اقدام بانک مرکزی، بانک‌های کشور تخصصی شکل می‌گیرند که هر کدام کارکرد و هدفگیری خاصی دارند. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، می‌گوید که سال‌هاست بانک‌های کشور بدون مرزبندی روشن، مشابه عمل کرده‌اند و همین باعث ضعف در مدیریت ریسک و تخصیص ناکارآمد منابع در اقتصاد شده است.

از نگاه ناظران اهمیت اصلی این طرح در تمرکز مأموریت‌هاست. بانک تخصصی صنعت منابع را به بخش تولید هدایت می‌کند، بانک مسکن بر وام‌های رهنی تمرکز دارد و بانک قرض‌الحسنه به تأمین مالی خرد می‌پردازد. در نتیجه پراکندگی وظایف و رقابت بی‌ضابطه بانک‌ها کاهش خواهد یافت.

نظارت آسان‌تر بانک مرکزی با تخصصی شدن بانک‌ها

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی، معتقد است تخصصی‌کردن بانک‌ها مسیری برای توزیع عادلانه‌تر تسهیلات و افزایش پاسخگویی است.
تحلیلگران بر این باورند که تفکیک نوع بانک‌ها نظارت را آسان‌تر می‌کند. وقتی مأموریت‌ها شفاف باشند سنجش عملکرد بانک‌ها ساده‌تر خواهد شد.

حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی، می‌گوید که با تقسیم‌بندی روشن، هر بانک موظف می‌شود منابع را در مسیر مأموریت خود هدایت کند و امکان انحراف کاهش می‌یابد. او این طرح را ابزاری برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از تخصیص ناعادلانه منابع می‌داند که اکنون یکی از معضلات مهم نظام بانکی است.

تخصصی شدن با تغییر تابلو اتفاق نمی‌افتد

با وجود این، برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که نباید همه مشکلات را به تخصصی‌شدن گره زد. کامران ندری تأکید دارد تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و وضعیت بانک‌های ناسالم اصلاح نشود، تقسیم‌بندی صرفاً شکلی خواهد بود. او اجرای این اصلاحات را نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی می‌داند.

اما رئیس کل بانک مرکزی معتقد است تخصصی‌سازی می‌تواند بانک‌ها را به مسیر اصلی بازگرداند و آنان را از ورود به فعالیت‌های غیرمرتبط بازدارد. این اقدام همزمان شفافیت مالی را نیز افزایش می‌دهد.

در مجموع، تقسیم بانک‌ها به شش گروه نظم تازه‌ای ایجاد می‌کند. چنین تغییر ساختاری اگر با اصلاح ترازنامه و پایبندی به نظارت ریسک‌محور همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در نظام بانکی باشد.

با این همه، آینده طرح وابسته به کیفیت اجراست. اگر تخصصی‌شدن تنها به تغییر تابلو و عنوان بانک‌ها محدود شود، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت. اما اگر همراه با اصلاحات بنیادین باشد می‌تواند نظام بانکی را کارآمدتر کرده و زمینه تأمین مالی پایدار برای خانوار و تولید فراهم آورد.