از دیپلماسی اقتصادی تا دیپلماسی اقتصادمحور

دیپلماسی اقتصادی در ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده است. از دهه‌های گذشته که دیپلماسی اقتصادی عمدتاً به مذاکرات تجاری و قراردادهای دوجانبه محدود می‌شد، تا امروز که جهان به سمت دیپلماسی اقتصادمحور حرکت می‌کند، تغییرات شگرفی در رویکردها و روندها مشاهده می‌شود. اما ایران، به دلیل چالش‌های ساختاری داخلی و موانع خارجی نظیر تحریم‌ها، نتوانسته به طور کامل از این ظرفیت بهره‌برداری کند. این یادداشت به بررسی گذار از دیپلماسی اقتصادی سنتی به دیپلماسی اقتصادمحور، نمونه‌های موفق جهانی،  راهکارهای عملی برای ایران با تأکید بر مصادیق عینی و آمارهای به‌روز می‌پردازد.

 تاریخچه مختصر دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی به معنای استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای پیشبرد اهداف اقتصادی، ریشه در قرن‌های گذشته دارد. از امپراتوری‌های تجاری هلند و بریتانیا در قرن هفدهم تا قراردادهای تجاری مدرن، اقتصاد همواره بخشی از دیپلماسی بوده است. در ایران، دیپلماسی اقتصادی پس از انقلاب اسلامی عمدتاً بر محور صادرات نفت و روابط تجاری با کشورهای همسایه متمرکز بود. اما تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه از دهه90 به این سو این روند را مختل کرد و نیاز به بازنگری در رویکردها را بیش از پیش آشکار ساخت.

روندهای جدید در دیپلماسی اقتصادی

جهان امروز شاهد ظهور دیپلماسی اقتصادمحور است؛ رویکردی که در آن دیپلماسی به طور کامل در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد و هدف آن ایجاد وابستگی متقابل، امنیت‌زایی از طریق منافع مشترک و  توسعه زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای است. کشورهای همسایه و هم‌رده ایران، مانند ترکیه، امارات متحده عربی،  هند، نمونه‌های موفقی از این گذار ارائه کرده‌اند. ترکیه در دهه گذشته دیپلماسی خود را به شدت اقتصادمحور کرده است. در سال ۲۰۲۴، صادرات ترکیه به ۲۶۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۰ (۱۶۹ میلیارد دلار) رشدی چشمگیر نشان می‌دهد. این کشور با ایجاد سازمان‌های متمرکز تجارت خارجی، مانند شورای تجارت خارجی ترکیه، توانسته هماهنگی بین سیاست خارجی و اهداف اقتصادی را تقویت کند. ترکیه با امضای توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با ۲۹ کشور تا سال ۲۰۲۵، بازارهای جدیدی را برای محصولات خود گشوده است و ایمن بی تردید نشان گر جایگاه کانونی اقتصاد در دیپلماسی این کشور است.  در جنوب ایران کشور  امارات متحده عربی با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادمحور، به هاب لجستیک و مالی منطقه تبدیل شده است و از این رهگذر در سال ۲۰۲۴، حجم تجارت غیرنفتی این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس به ۷۰۰ میلیارد دلار رسید. این کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های بانکی پیشرفته و ایجاد مناطق آزاد تجاری، توانسته حتی در شرایط تحریم‌های ایران، نقش واسطه‌ای در تجارت منطقه‌ای ایفا کرده به سودهای کلانی از این رهگذر دست یابد. کمی آنسوتر هند با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادمحور، روابط خود را با کشورهای آفریقایی و آسیای جنوب شرقی تقویت کرده است و توانسته سهم خود را از اقتصاد آفریقا و کشورهای عربی افزایش چشمگیری دهد به گونه ای که  در سال ۲۰۲۵، صادرات خدمات فناوری اطلاعات هند به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که نتیجه سرمایه‌گذاری در دیپلماسی دیجیتال و ایجاد پلتفرم‌های مشترک با شرکای تجاری است. نمونه‌های فوق نشان میدهد که دیپلماسی اقتصادمحور، با تمرکز بر ایجاد زنجیره‌های ارزش و کاهش وابستگی به یک بازار خاص، می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و جهش در درآمدهای صادراتی یک کشور منجر شود.

 دیپلماسی اقتصادمحور: مفهوم و ضرورت

دیپلماسی اقتصادمحور به معنای محور قرار دادن اقتصاد در تمامی جنبه‌های سیاست خارجی است و برخلاف دیپلماسی اقتصادی سنتی که اقتصاد یکی از شقوق دیپلماسی بود، در رویکرد اقتصادمحور، دیپلماسی به ابزاری برای تحقق اهداف اقتصادی تبدیل می‌شود نه اینکه اقتصاد عنصری وابسته به دیپلماسی باشد. به عبارت دیگر، این رویکرد بر ایجاد منافع مشترک، تقویت وابستگی متقابل،  امنیت‌زایی از طریق اقتصاد تأکید دارد و این مهم  برای ایران تحت تحریم و مشکلات ساختاری و مدیریتی، بیش از دیگر کشورها ضروری است و البته چالش هایی نیز در این مسیر وجود دارد: نخستین چالش، تحریم‌های بین‌المللی است و  تا زمانی که روابط ایران با نهادهای پولی و بانکی جهانی عادی‌سازی نشود، دستیابی به دستاوردهای چشمگیر دشوار خواهد بود. با این حال، از منافذ موجود نیز به طور کامل استفاده نشده است. برای مثال، کشورهایی مانند روسیه، عمان و چین که کمتر تحت تأثیر تهدیدات ایالات متحده قرار دارند، می‌توانند شرکای تجاری کلیدی باشند. هریک از این منافذ فرصتی خاص در اختیار اقتصاد ایران قرار می دهند از توافقنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا گرفته امکان تامین مالی پروژه های زیر ساختی توسط چین. چالش دیگر، فقدان اصلاحات ساختاری داخلی است. ایران هنوز فاقد یک صدای واحد و قدرتمند در دیپلماسی اقتصادی است و دستگاه‌های مختلف، از وزارت امور خارجه گرفته تا وزارت صنعت معدن و تجارت به صورت پراکنده عمل می‌کنند. در این راستا  ایجاد یک سازمان مستقل تجارت خارجی، ذیل ریاست‌جمهوری یا به صورت یک وزارتخانه کوچک که دارای اختیارات ویژه ای  و در عین به مجلس هم پاسخگو است می‌تواند این پراکندگی را رفع کند.

 نمونه‌های جهانی سازمان‌های متمرکز تجارت خارجی

بررسی های میدانی نشان میدهد کشورهای موفق در دیپلماسی اقتصادمحور، عمدتاً از ساختارهای متمرکز برای مدیریت تجارت خارجی استفاده می‌کنن به عنوان مثال وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی نقش محوری در هماهنگی دیپلماسی اقتصادی این کشور دارد براساس آمار در سال ۲۰۲۴، صادرات کره جنوبی به ۶۸۰ میلیارد دلار رسید که ۱۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد داشت. این وزارتخانه با تمرکز بر صادرات فناوری و خودرو، توانسته جایگاه کره را در زنجیره‌های ارزش جهانی تقویت کند. سنگاپور نمونه دیگری در این زمینه است. در این کشورهیئت توسعه اقتصادی سنگاپور مسئول جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت است. نتیجه عملکرد این سازمان موجب شد تا در سال ۲۰۲۵، سنگاپور ۱.۲ تریلیون دلار تجارت خارجی ثبت کند و این امر خود حاصل   تمرکز بر محوریت اقتصاد در دیپلماسی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و توافق‌نامه‌های تجاری است. در همسایگی سنگاپور، مالزی با ایجاد آژانس توسعه تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی خود را از ۲۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ به ۲۸۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ افزایش داد و به بیان دیگر این آژانس با شناسایی بازارهای جدید و ارائه مشوق‌های صادراتی، نقش کلیدی در دیپلماسی اقتصادمحور این کشور ایفا کرده است. نمونه های فوق نشان میدهد  ایجاد چنین ساختاری در ایران هم می‌تواند هماهنگی بین سیاست‌گذاری و اجرا را تقویت کند و از پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها بکاهد و به نظر می رسد چنانچه راهبردهای کلان حکمرانی اقتصادی، نقش اقتصاد را در دیپلماسی محوری بداند چنیین موضوعی در ایران نیز شدنی و موثر خواهد بود.

موانع و فرصت‌ها در ایران

هرچند رفع کامل تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با نهادهای مالی جهانی پیش‌نیاز دستیابی به موفقیت‌های بزرگ است، اما از نظر نباید دور داشت که اصلاحات داخلی نیز حیاتی است. اقتصاد ایران هنوز از فقدان یک استراتژی منسجم دیپلماسی اقتصادمحور رنج می‌برد. سیاست‌گذاران ایرانی اقتصاد را به عنوان عنصری مستقل از سیاست و امنیت می‌بینند، در حالی که در جهان معاصر، اقتصاد محور اصلی دیپلماسی است. برای مثال، چین با استفاده از ابتکار «یک کمربند، یک جاده» توانسته نفوذ سیاسی و امنیتی خود را از طریق اقتصاد گسترش دهدو با پیوند ابردیپلماسی و اقتصاد جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به شیوه ای خاص بازتعریف کند. از سوی دیگر، ایران از ظرفیت‌های نهادی موجود، مانند سازمان همکاری‌های شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا استفاده محدودی کرده است لذا میتوان گفت به جای ایجاد نهادهای جدید که ممکن است نمایشی باشد، تقویت نقش ایران در این سازمان‌ها می‌تواند به توسعه تجارت کمک کند. برای نمونه، در سال ۲۰۲۴، صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا به ۲.۳ میلیارد دلار رسید که ۱۵ درصد رشد نسبت به سال قبل نشان می‌دهد، اما این رقم همچنان ناچیز است در مقایسه با ظرفیت‌های موجود و با عملیاتی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امید میرود این میزان افزایش چشمگیری باید. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد به فقدان برندینگ اقتصادی جهانی ایران باز می گردد که آن هم نتیجه ضعف و جایگاه دسته چندمی اقتصاد در دیپلماسی کشور است. آگاهی جهانی از ظرفیت‌های ایران به شدت محدود است و  ایران با تاریخ تمدنی غنی و منابع طبیعی فراوان، نتوانسته تصویر مثبت و روشنی  از خود و استعدادهای کم نظیر خود ارائه دهد اینجاست که دیپلماسی اقتصادمحور می‌تواند با تمرکز بر پروژه‌های مشترک منطقه‌ای، مانند توسعه بندر چابهار یا همکاری در حوزه انرژی خاورمیانه و خلیج فارس، این تصویر را بهبود بخشد.

 برنامه‌های عملیاتی و چشم‌انداز

دیپلماسی اقتصادمحور نیازمند برنامه‌های عملیاتی مبتنی بر واقعیت‌ها و منافذ موجود است و این برنامه‌ها باید نیازها و منافع شرکا را نیز در نظر بگیرند. برای مثال، ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری مشترک با عمان در حوزه انتقال گاز، زنجیره ارزش منطقه‌ای ایجاد کند. همچنین، تقویت زیرساخت‌های بانکی برای تسویه‌حساب‌های تجاری با کشورهایی مانند روسیه، چین و ونزوئلا می‌تواند تجارت  دوجانبه و منطقه ای را تسهیل کند.  در نهایت باید گفتت اقتصاد در ایران  باید از یک شق دیپلماسی به محور اصلی آن تبدیل شود. این گذار نیازمند اصلاحات ساختاری، تمرکز بر منافذ موجود،  تقویت نقش ایران در نهادهای منطقه‌ای است. دیپلماسی اقتصادمحور، با ایجاد منافع مشترک و زنجیره‌های ارزش، می‌تواند نه‌تنها به رشد اقتصادی، بلکه به تقویت جایگاه ایران در منطقه و جهان کمک کند. اما این هدف، بدون هماهنگی داخلی، رفع موانع خارجی و  برنامه‌ریزی دقیق محقق نخواهد شد.