جنجال مجلس: مخالفت با پالرمو و سرانجام لایحه عفاف و حجاب!

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه امروز یکشنبه (۴ خردادماه) در تذکری از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست لایحه عفاف و حجاب را به ریاست جمهوری ابلاغ کند و لایحه پالرمو که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، ابلاغ نشود.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، محمدباقرقالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را می‌دهد که چنین بحثی گفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته هیچگاه نخواستم این نکته را با این صراحت در این جایگاه بیان کنم ولی شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس ابلاغ کرده است که فعلا این قانون( عفاف و حجاب) ابلاغ نشود.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع تاکید دارد، قطعا رئیس مجلس نمی‌تواند این قانون را ابلاغ کند. همچنین ربط موضوع لایحه پالرمو به مجلس دوازدهم چیست.

وی یادآور شد: در مجلس دهم موضوع لایحه پالرمو و CFT در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد که شورا به آن ایراد گرفت و مجلس به نظرش اصرار کرد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. حال در مجمع این لایحه همچنان مسکوت مانده تا ماه‌های قبل که رئیس جمهور به صورت کتبی از رهبر معظم انقلاب تقاضا کردند تا بررسی این لوایح باردیگر در دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.

قالیباف تاکید کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح بررسی شده و مجمع با حضور شورای نگهبان و همه اعضاء، به لایحه پالرمو رای داده است و وقتی مجمع رای داده است، یعنی تبدیل به قانون شده است. برهمین اساس رئیس مجلس فقط باید مصوبه مجلس و مجمع را که قانون شده است، ابلاغ کند.

دوستان در رسانه ها عوام فریبی نکنید

وی اضافه کرد: حال ایشان (نقدعلی نماینده خمینی شهر) در صحن می‌فرماید که لایحه پالرمو را به مانند لایحه عفاف و حجاب ابلاغ نکنم. درحالی که از دوستان خواهش می‌کنم در رسانه‌ها این موضوع را برای عوام فریبی مطرح نکنند و باید قانون اجرا شود.

پیش از این ۲۴ اردیبهشت ماه، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری سه جلسه در صحن مجمع و پنج جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد.