فروش موتورسيكلتهاي توقيفي بعد از 6 ماه
نصب چيپهاي هوشمند در كارتهاي طرح ترافيك براي ثبت خودكار تخلفات رانندگان، اقدام به فروش موتور سيكلتهاي توقيف شده پس از 6ماه و ارائه آمارهاي كلان در حوزه ترافيك چون توقيف روزانه 5 هزار موتورسيكلت يا عدم مراجعه نيمي از مالكان اين موتورسيكلتها، محورهاي اصلي خبرهايي بودند كه روز گذشته دستمايه گفتگوي رسانهاي فرمانده ناجا در هفته نيروي انتظامي شد.
نصب چيپهاي هوشمند از سال آينده
ديدار مردمي سردار اسماعيل احمديمقدم در مركز نظارت همگاني ناجا در روز گذشته، بهانهاي شد تا او در حاشيهاش، به رسانهها از جديدترين اخبار و فعاليتهاي پليس در حوزهاش بگويد. يكي از تصميمات پليس كه احمديمقدم از آن خبر داد، ابداع راهي جديد براي ثبت خودكار تخلفات رانندگان خاطي بود.
او در اين زمينه توضيح داد: در تهران كه دستگاههاي ثبت تخلفات راهاندازي شده، امكان نصب چيپهاي هوشمند وجود دارد، اما بايد در مرحله بعد كه به سال آينده ميرسد اين چيپها در كارتهاي طرح ترافيك قرار گيرد.
فرمانده ناجا از كاهش شكايتهاي مردمي درباره صدور قبضهاي جريمه خبر داد و اعلام كرد: خطاي بصري ماموران راهنمايي و رانندگي در تشخيص صحيح تخلفات رانندگان برطرف شده است، اما در هيچ جاي دنيا امكان خطا در سطح جريمه به صفر نميرسد.براساس آماري كه از سوي احمديمقدم ارائه شد
روزانه 3 تا 5 هزار دستگاه موتورسيكلت در كشور توقيف ميشود اما حدود نيمي از صاحبان موتورسيكلتها براي تحويل گرفتن وسيله نقليه خود اقدامي نميكنند كه اصليترين دلايل آن نداشتن اسناد مالكيت يا عدم صرفه اقتصادي براي ترخيص است.
اما شايد بيشتر اين مالكان ندانند كه به گفته اين مسوول براساس قانون، اگر تا 6 ماه تكليف اين موتورسيكلتها روشن نشود، بي صاحب محسوب ميشوند و با حكم قضايي و اقدام ستاد اجرايي، به فروش ميرسند.
او در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درباره استفاده برخي سودجويان از اسناد مالكيت جعلي براي رفع توقيف موتور سيكلتها اظهار كرد: بعيد ميدانم اين موضوع به صورت يك رويه در ناجا اتفاق افتاده باشد، چون يكي از وظايف نيروي انتظامي كنترل اسناد مالكيت است، اما اگر چنين تخلفاتي وجود داشته باشد، با آن برخورد خواهد شد.
رفع مسووليت از پليس در نظارت بر مراكز ترك اعتياد
در حالي كه پيش تر نيروي انتظامي از برخورد جدي با مراكز ترك اعتياد بيمجوز خبر داده بود، احمديمقدم مسووليت نظارت بر عملكرد مراكز ترك اعتياد را بيارتباط با پليس دانست و گفت: اين مراكز تحت نظر نيروي انتظامي نيست و مجوز آن را سازمان بهزيستي ميدهد، نيروي انتظامي معتقد است كه بايد با نظارت بر اين مراكز روشهاي ترك اعتياد را بهينه كرد.
شمار بدپوشهاي ارجاعي به مراجع قضايي كمتر از انگشتان دست !
به گفته فرمانده نيروي انتظامي، شمار بدحجابهاي ارجاع داده شده به مراجع قضايي در سالجاري در طرح برخورد با بدحجابي و بدپوششي، كمتر از انگشتان دست بوده است و كسي در انجام جرم جري نيست بلكه بيشتر افراد، از سر غفلت و ناآگاهي مرتكب جرم ميشوند و تنها حدود 2 درصد سوءتكرار اين نوع جرم ثبت شده است.
احمديمقدم درباره شيوه ارجاع بدپوشها به مراجع قضايي تصريح كرد: دستگاه قضايي اصرار دارد كه اين موضوعات ارجاع داده شود و اگر مامور پليس اين كار را نكند، كتمان حقيقت محسوب ميشود.
بازار به هم ريخته و پرهيز از امنيتي شدن يك بحران
افزايش دلالان در بازار دلار هم يكي از مسائلي بود كه احمديمقدم به آن اشاره كرد و گفت: بايد تلاش كنيم كه مسائل اقتصادي و اجتماعي، امنيتي نشود، در اين باره نيز با مداخله به موقع بانك مركزي اين تب در بازار فروكش كرد و همچنين چون از پليس درخواست نشد كه وارد عمل شود، طبيعتا ما نيز ورود پيدا نكرديم. وي ادامه داد: ممكن است اين شبهه در مردم ايجاد شود كه با افزايش قيمت دلار سرمايههاي خود را وارد بازار كنند و فكر كنند كه اگر به طرف بازار دلار و طلا بروند به نفعشان است، اين مسائل اقتصادي است و ربطي به پليس ندارد و اگر بانك مركزي ادعا كند كه پليس به مسائل ورود پيدا كند، نيروي انتظامي هم وارد عمل خواهد شد.
كاهش 20 درصدي ورود افغانهاي غيرمجاز
همچنين به گفته احمديمقدم بازگرداندن افغانها به كشورشان در سالجاري افزايش داشته و ميزان ورود افغانهاي غيرمجاز 20 درصد كاهش يافته است.فرمانده ناجا اضافه كرد: با اجراي طرح بازگرداندن افغانها به كشورشان، بسياري از موضوعات و برخي از مشاغل در كشور خوابيد و بازار كار ما به گونهاي نبود كه بتواند نيروي كار جديدي را جايگزين اين افراد كند.
او گفت: با ساماندهي اتباع افغاني كساني كه براي كار وارد كشور ميشوند براساس سهميهاي كه وجود دارد به آنها جواز كار داده خواهد شد.
